الطبطبائي: مساءلة وزير الأوقاف حتمية إذا لم يسحب طلب تخصيص أرض لمسجد «البهرة»
استغرب النائب وليد الطبطبائي «قيام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بطلب تخصيص أرض لإنشاء مسجد لطائفة البهرة»، وقال ان «هذا الطلب مخالف للشرع والقوانين والمصلحة الوطنية».
وأكد الطبطبائي في تصريح صحافي ان «الوزير لم يعرض هذا الأمر على لجنة الافتاء في وزارة الأوقاف ولم يعرضه على لجنة تحديد المواقع في وزارة الأوقاف كما تنص على ذلك القرارات الوزارية والاجراءات المتبعة، فضلاً عن ان اقامة مسجد لطائفة أو فئة معينة لا يجوز شرعاً لأن المساجد لله عز وجل ولجميع المسلمين ولا يجوز أن يخصص مسجد لطائفة معينة أو قبيلة أو مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، والواجب على الوزير أن يرخص لشخص ببناء المسجد ثم تشرف عليه وزارة الأوقاف وأن يكون المسجد متاحا لكل مسلم سني أو شيعي». وذكر الطبطبائي ان «اعطاء مسجد وتسجيله باسم «مسجد طائفة البهرة» سابقة خطيرة في الكويت ولم تحدث سابقاً، والواجب على الوزير ان يوجه أبناء هذه الطائفة إلى الصلاة في مساجد المسلمين السنة أو الشيعة، إلا ان هؤلاء البهرة (الاسماعيلية) لا يرون الصلاة عند المسلمين السنة أو الشيعة في الكويت ولا حتى في مكة المكرمة، بل لهم طقوس غريبة ولا يقيمون الصلوات الخمس ولا يؤدون الزكاة ولا يصومون رمضان كما يصومه السنة أو الشيعة ولا يحجون إلى بيت الله في مكة المكرمة. بل هم يكفرون سواهم من السنة والشيعة وهذا شأنهم ولكن أن يعطى «مسجد» من ساحة الأوقاف لهم فهذا خروج عن الشريعة الاسلامية وتطاول على القانون وانتهاك للمصلحة الوطنية التي توجب عدم تقسيم المساجد للطوائف والفئات العرقية أو المذهبية، بل من ينشئ مسجدا يجب عليه أن يسمح لجميع المسلمين من السنة أو الشيعة بالصلاة فيه».
وختم الطبطبائي تصريحه بالقول انه وجه أسئلة برلمانية إلى وزير العدل وزير الأوقاف وانه ما لم يسحب طلبه المقدم للبلدية فإن المساءلة السياسية ستكون حتمية وقادمة لا محالة. وجاء في سؤال الطبطبائي ما يلي: قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوجيه طلب مقدم إلى بلدية الكويت لتخصيص (مسجد) «لطائفة البهرة» وهم مجموعة من العمالة الوافدة القادمة للعمل في التجارة ويتمذهبون بالمذهب الإسماعيلي، ويلقبون بطائفة البهرة، لذا يرجى افادتي بالآتي:
• هل تم عرض الطلب المقدم من (طائفة البهرة) بإقامة مكان للعبادة لهم على إدارة الافتاء في وزارتكم لأخذ الرأي الشرعي عن جواز منح هذه الطائفة أرض مجانية لاقامة دار للعبادة تحت مسمى (مسجد)؟ وهل عقائد هذه الطائفة والشعائر التي تقوم بها تتفق مع العقيدة الاسلامية وأركان الإسلام الخمسة؟».
لماذا لم يتم عرض هذا الطلب على لجنة «تحديد المواقع» كما جرت العادة في مثل هذه الطلبات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟
• هل يعتبر هذا الطلب بداية لإنشاء مساجد تخص فئات وطوائف عقائدية ومذهبية ودينية إسلامية أو غير اسلامية؟ وهل جرت العادة أن يمنح الطلب لأشخاص لبناء مساجد لله عز وجل أم مساجد لطائفة محددة؟! وهل إذا تقدمت الطائفة القديانية أو البهائية والتي أعلنت عن وجودها في الكويت عبر احدى الصحف سيتم تخصيص (مساجد) لهذه الطوائف أسوة بطائفة (البهرة)؟!
• هل سيتم تقسيم مساجد الكويت وتخصيص بعضها لطائفة معينة دون أخرى أم ان المساجد هي لله عز وجل ولجميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم؟».
وأكد الطبطبائي في تصريح صحافي ان «الوزير لم يعرض هذا الأمر على لجنة الافتاء في وزارة الأوقاف ولم يعرضه على لجنة تحديد المواقع في وزارة الأوقاف كما تنص على ذلك القرارات الوزارية والاجراءات المتبعة، فضلاً عن ان اقامة مسجد لطائفة أو فئة معينة لا يجوز شرعاً لأن المساجد لله عز وجل ولجميع المسلمين ولا يجوز أن يخصص مسجد لطائفة معينة أو قبيلة أو مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، والواجب على الوزير أن يرخص لشخص ببناء المسجد ثم تشرف عليه وزارة الأوقاف وأن يكون المسجد متاحا لكل مسلم سني أو شيعي». وذكر الطبطبائي ان «اعطاء مسجد وتسجيله باسم «مسجد طائفة البهرة» سابقة خطيرة في الكويت ولم تحدث سابقاً، والواجب على الوزير ان يوجه أبناء هذه الطائفة إلى الصلاة في مساجد المسلمين السنة أو الشيعة، إلا ان هؤلاء البهرة (الاسماعيلية) لا يرون الصلاة عند المسلمين السنة أو الشيعة في الكويت ولا حتى في مكة المكرمة، بل لهم طقوس غريبة ولا يقيمون الصلوات الخمس ولا يؤدون الزكاة ولا يصومون رمضان كما يصومه السنة أو الشيعة ولا يحجون إلى بيت الله في مكة المكرمة. بل هم يكفرون سواهم من السنة والشيعة وهذا شأنهم ولكن أن يعطى «مسجد» من ساحة الأوقاف لهم فهذا خروج عن الشريعة الاسلامية وتطاول على القانون وانتهاك للمصلحة الوطنية التي توجب عدم تقسيم المساجد للطوائف والفئات العرقية أو المذهبية، بل من ينشئ مسجدا يجب عليه أن يسمح لجميع المسلمين من السنة أو الشيعة بالصلاة فيه».
وختم الطبطبائي تصريحه بالقول انه وجه أسئلة برلمانية إلى وزير العدل وزير الأوقاف وانه ما لم يسحب طلبه المقدم للبلدية فإن المساءلة السياسية ستكون حتمية وقادمة لا محالة. وجاء في سؤال الطبطبائي ما يلي: قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوجيه طلب مقدم إلى بلدية الكويت لتخصيص (مسجد) «لطائفة البهرة» وهم مجموعة من العمالة الوافدة القادمة للعمل في التجارة ويتمذهبون بالمذهب الإسماعيلي، ويلقبون بطائفة البهرة، لذا يرجى افادتي بالآتي:
• هل تم عرض الطلب المقدم من (طائفة البهرة) بإقامة مكان للعبادة لهم على إدارة الافتاء في وزارتكم لأخذ الرأي الشرعي عن جواز منح هذه الطائفة أرض مجانية لاقامة دار للعبادة تحت مسمى (مسجد)؟ وهل عقائد هذه الطائفة والشعائر التي تقوم بها تتفق مع العقيدة الاسلامية وأركان الإسلام الخمسة؟».
لماذا لم يتم عرض هذا الطلب على لجنة «تحديد المواقع» كما جرت العادة في مثل هذه الطلبات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟
• هل يعتبر هذا الطلب بداية لإنشاء مساجد تخص فئات وطوائف عقائدية ومذهبية ودينية إسلامية أو غير اسلامية؟ وهل جرت العادة أن يمنح الطلب لأشخاص لبناء مساجد لله عز وجل أم مساجد لطائفة محددة؟! وهل إذا تقدمت الطائفة القديانية أو البهائية والتي أعلنت عن وجودها في الكويت عبر احدى الصحف سيتم تخصيص (مساجد) لهذه الطوائف أسوة بطائفة (البهرة)؟!
• هل سيتم تقسيم مساجد الكويت وتخصيص بعضها لطائفة معينة دون أخرى أم ان المساجد هي لله عز وجل ولجميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم؟».
