تركي العازمي / الوزير العوضي ... وكفى ظلماً يا حكومة؟
اجتهد الوزير عبدالواحد العوضي بالكويتية ومؤسسة الموانئ والمواصلات وأعطى ما في جعبته مشكوراً.
الوزير العوضي ترك لنا قضايا في الإسكان مازالت عالقة وبحاجة إلى تفعيل وعلى رأسها موقع غرب هدية وبدل الإيجار الذي أثاره أحد مسؤولي الرعاية السكنية.
ومن المسح الميداني تظهر لنا أراض فضاء غير مستغلة، وتحديداً في محافظة الأحمدي حول المناطق السكنية القائمة وموقع غرب هدية أحدها، ونما إلى علمنا أنها سوف تقر، وبالتالي تظهر لنا نتائج الجهود التي يتزعمها أخونا الفاضل والزميل داهم القحطاني.
نريد من الوزير العوضي والسادة النواب الاستعجال في ضم منطقة غرب هدية إلى الخطة الإسكانية، كي يصبح لطالبي الرعاية من قاطني المناطق الجنوبية خيار يقربهم من ذويهم.
إن المشرع أوصى بالمحافظة على القيم الاجتماعية والترابط الاجتماعي، ولا نجد من إلزام أبنائنا في فرض موافقتهم على السكن، بعيداً عن ذويهم إلا كسراً للأعراف الاجتماعية ومن شأنه إضعاف صلة الرحم بعد رحيل أبنائهم إلى مناطق بعيدة نوعاً ما عنهم وسيكون الأمر شاقاً عليهم في استمرار الاتصال بشكل يومي مع أهاليهم، حينما تكون المسافة بعيدة.
مع إقرار مشروع غرب هدية سيكون في متناول الكثيرين من طالبي الرعاية الحصول على مسكن قريب من أسرهم، وبالتالي نحافظ على إبقاء صلة الرحم قائمة، وهو مطلب شرعي.
أما اقتراح وقف بدل الإيجار فهو مطلب فاشل ولا يمكن إجبار المواطنين في اختيار سكن هم غير راغبين فيه مادامت البدائل موجودة ونطلب من الوزير إيقاف التحركات اتجاهه لما له من تبعات كثيرة وكبيرة. لقد كان للزميل داهم القحطاني تحرك فاعل تجاه مشروع غرب هدية، وكان للنواب حضور طيب ومساندة لهذا المطلب المشروع، ولكن نخشى من المستجدات التي قد تطرأ بعد تجنيس خمسة آلاف شخص، والذي من شأنه أن يضيع أحلام المنتظرين!
أين الظلم؟ إن الظلم يكمن في بقاء شباب كويتي ينتظر الرعاية السكنية، ونخشى أن تلتهم أحلامهم بعد البقاء في خانة الانتظار لمعدل يتراوح بين عشرة أعوام وعشرين عاماً بعد تجنيس البدون...إن الحق في الرعاية السكنية يبدأ من تسجيل المواطن طلبه بغض النظر عن تاريخ الزواج، ونخشى أن يتم تسجيل المجنسين سواء بالتأسيس أو غيره بأثر رجعي، وهذا بحد ذاته ظلم لمن حصل على الجنسية منذ عقود عدة وبالتأسيس ومن حصل عليها بعد تحقيق وتمحيص وخلافه...حينئذ وإن حدث لا سمح الله فإنها ستكون بجد كارثة وسيردد الجميع عنوان المقال: «الوزير العوضي وكفى ظلما يا حكومة»!
إننا مع البدون ممن يستحقون الجنسية، ومع تطبيق القانون على الجميع والرعاية السكنية يجب أن تكون من تاريخ طلب الرعاية الإسكانية حفاظاً على حقوق الشباب وتحقيق أحلامهم بتوفير مسكن لهم بعد أن شابت لحاهم وتكبدوا الخسارة تلو الأخرى جراء انتظارهم الطويل جداً...والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
