تركي العازمي / المرشحون وتخطي الحدود!
«الحكومة تحتفظ بحقها القانوني والقضاء هو الفيصل بينها وبين ما أثاره بعض المرشحين في ندواتهم الانتخابية»... هذا مفاد الخبر الحكومي الجديد الذي لحقه خبر شطب المرشحين!
المراد أن حكومتنا الرشيدة عقدت العزم على التدخل، بعد رصدها للندوات التي فقد خلالها بعض المرشحين حسن التحكم بالأعصاب عند انتقادهم للحكومة، وهو ما تعتبره الحكومة تعديا للخطوط الحمراء، وقد يصل الأمر إلى رفع قضايا على المرشحين، والصحف، والفضائيات التي نشرت أحاديثهم والتي تعتبرها الحكومة تجاوزاً لحدود أدب الحوار، وتجاوزاً للخطوط الحمراء التي لم تحددها الحكومة لنا بإسهاب!
هل بالإمكان التقيد بالإرشادات الحكومية هذه في دولة تحتكم للدستور الذي كفل حرية التعبير عن الرأي؟ و... «ناقل الكفر ليس بكافر» بالنسبة إلى الصحف والفضائيات!
ونحن نتساءل: لماذا هذا التصعيد من قبل المرشحين؟ وبماذا نفسر ردود فعل الحكومة عليه؟
إن التصعيد أمر متوقع في الحملة الانتخابية وله سببان رئيسان: فإما أن يكون بدافع كسب الأضواء عند مناقشة خلل ما في الأداء الحكومي، وهو نقد مباح تضاف له «البهارات» الخطابية، التي قد تتجاوز الحدود بحسن نية لا يقصد منها مطلقاً الإساءة إلى المسؤولين عن ذلك الخلل، أو إنها منطلقة من مرشح لا يحتكم لصفة العقلانية في الطرح، ويقصد الصعود على أكتاف الغير، ويكيل الاتهامات من دون أدلة دامغة. وكلا الاحتمالين وارد، ولعل الأمر وراءه دوافع أخرى، ولكن نحن لنا الظاهر من الأمور. ومن المؤسف أن يصل الأمر إلى حد توجه الحكومة إلى رفع قضايا ضد المرشحين! ولو فرضنا أن الحكومة كسبت قضاياها التي تنوي رفعها ضد بعض المرشحين، فهل يعني هذا إسقاط عضوية الناجح منهم؟ لا أعتقد ذلك!
لقد اختلفنا في أمور كثيرة وسنظل على طريق الاختلاف سائرين، ونرجو من العقلاء مراجعة طريقة التعامل مع مجريات وأحداث العملية الانتخابية، كي لا تشوب العرس الانتخابي أي شائبة، وألا نشغل السادة الأفاضل في سلك القضاء بقضايا يمكن حلها عن طريق التفاهم، وعمل لقاءات مكثفة لجميع المرشحين قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، وهو ما لم يحصل في انتخابات 2008.
نريد من الحكومة توضيح الأمر للجميع على الفرق بين النقد المباح والمحظور خلال ندوات المرشحين، وبشرط أن يكون الدستور الكويتي ومواده التي كفلت حرية التعبير عن الرأي الأساس في جزئية النقد المحظور!
الشاهد أن التحرك الحكومي تجاه المرشحين وتخطي الحدود جاء بعد مكافحة الفرعيات وشراء الأصوات، وقد تأتينا الحكومة بتحرك مفاجئ في يوم العرس الانتخابي ما لم يتم احتواء التباين الحاصل على المرسومين 11 و25/2008... وفك لغز شطبها للمرشح خالد الشليمي!
هذا ما نعتقده، للحكومة الحق في الدفاع عن نفسها، وللمرشحين كل الحق في إبداء رأيهم من دون تجريح متعمد، والجميع مطالب بالتهدئة وحث الناخبين إلى اختيار الكفاءات، والتمسك بالنقد البناء، بعيداً عن المؤثرات العاطفية التي قد تفقد البعض أعصابه ويقع في المحظور... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
