علي محمد الفيروز/إطلالة / سمعة «الكويتية»
نبارك للحكومة مشروع تخصيص مؤسسة «الخطوط الجوية الكويتية»، وأيضا موافقتها زيادة رواتب العاملين فيها، ولكن السؤال: هل مشروع تخصيص «الكويتية» يعتبر ناجحاً أم انه يراوح في مكانه بين السيئ والأسوأ؟ إن تقرير الشال الأخير يفيد عدم جدوى خصخصتها بعد ان فقدت الكثير من سمعتها، فهي كانت تعيش في العصر الذهبي وهو عصر «الانفراد»، أما في الوقت الحالي بعد ان فك رباط احتكارها للترخيص، فهي لا تستطيع منافسة كبار الشركات التي دخلت على الخط نفسه واستطاعت معظمها ان تتخطاها وتحوز على رضا المسافرين أو الركاب في زمن قياسي قصير...
هل يرجع السبب إلى عجز الإدارة السابقة أم عجز الإدارة العامة للبلد أو يرجع ذلك إلى سوء تخطيط رغم تضخم أعداد العاملين فيها؟ صحيح ان مقترح خصخصة هذه المؤسسة الحيوية وضع في ادراج المجلس والحكومة معاً وأخذ وقتاً طويلاً تحت مسمى «قيد الدراسة» شأنها شأن المشاريع الاخرى! ولكن أليست دراسة هذا المقترح على مدى أربعة عشر عاماً كثيرة عليه ومبالغاً بها؟ ثم لماذا تعرقل عقد شراء ستين طائرة جديدة لتضاف إلى أساطيلها؟ ولماذا تتعلق ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مجلس الأمة كل عام؟ هل بسبب سوء ادارتها أم ان هناك شبهة دائمة في العقود والمشتريات؟
في الحقيقة نجد أننا لا نستطيع اتهام أحد ما في هذه المؤسسة سواء كان قيادياً أو موظفاً إلا بوجود دلائل وبراهين تثبت ذلك. وعلى ضوء هذه الشكوك استمرت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في عملها لمراقبة الاوضاع الإدارية والمالية بالتعاون مع ديوان المحاسبة لتحقيق التوازن الايجابي في هذا القطاع، والذي من شأنه ان تتم معالجة حسابات الإدارة المالية للدولة بعد أن أصبحت الايرادات غير النفطية في الدولة تتجه نحو «الضآلة»!
لماذا تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بفقدان سمعتها التجارية؟
ربما يعود ذلك إلى عوامل كثيرة، منها عدم وجود الحرص الكافي على جدول ونوعية صيانة طائراتها، رغم فقدان احترام مواعيدها في العمل، ولاحظنا في الآونة الاخيرة ارتفاع نسبة الشكاوى لدى الركاب، ناهيك عن وجود سبب رئيسي وهو ارتفاع معدل استقالة الطيارين والطواقم الفنية، سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين في المؤسسة وتفضيلهم الانتقال إلى شركات طيران أخرى تقدرهم، نظرا إلى ما يقدمونه من ميزات وعروض مغرية للغاية، وبالتالي لا تستطيع هذه المؤسسة الحيوية ان تقف صامتة أمام شركات طيران لها ثقلها ولها أساطيل ضخمة من الطائرات الحديثة القادرة على مواكبة العصر مع وجود طيارين أكفاء.
إن عملية المقايضة السياسية بين الخصخصة بين بقائها جهة حكومية أضرها وأثر سلباً على أدائها، وكانت الطعنة الكبرى لها حينما وافقت الحكومة على الغاء احتكار ترخيصها والترخيص لمنافسين محليين، وهذا ما خلق جواً من المنافسة القوية بين شركات الطيران الاخرى. لقد كانت خطوة الغاء معالي وزير المواصلات بالوكالة السيد عبدالواحد العوضي مشروع الصفقة الأخيرة بين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة «الآفكو» لتمويل الطائرات الاثر السلبي الكبير على أداء قيادتها السابقة، ربما بسبب وجود شبهة غير واضحة بالصفقة، وبالتالي في ظل ظروف التأزيم والتأخير ليس أمام مجلس الإدارة السابق سوى تقديم الاستقالة والتي لا نعرف إلى الآن لماذا قبلت تلك الاستقالة على وجه السرعة؟ هل بسبب عدم رغبة السيد الوزير الخوض في معركة تجارية أم بسبب تردي أداء الخدمة في المؤسسة؟ في النهاية نريد القول ان ما حدث داخل أروقة هذا القطاع شيء مؤسف، ولا يدل على وجود تعاون ما بين الحكومة والمؤسسة رغم تبعيتها الكاملة من ناحية الملكية للحكومة. نتمنى لهذه المؤسسة الحيوية بمجلس ادارتها الجديد ان تنهض من جديد نحو الأحسن والأفضل، فهي في النهاية تحمل اسم وسمعة الكويت داخلياً وخارجياً... والله المستعان وعليه التكلان.
كاتب كويتي
