تركي العازمي / مفهوم التهدئة!
كثيراً ما نسمع عن التهدئة والبحث عن مخرج كلما طلت علينا أزمة برأسها ويتصور البعض أن التهدئة تكمن في التوقف عن إثارة المواضيع الدافعة لزيادة حال الاحتقان بين السلطتين. ولأن الحدث يخص جذور القضية محل الخلاف فإننا نرى أن مفهوم التهدئة بحاجة إلى تفسير يضمن سلامة فهم الحدث والتهدئة لمعالجته من جذوره لضمان استمرار حال التهدئة.
إن المتبع من سلوك كهدنة موقتة لن يجدي ما لم تعرف وتفهم وتحل الأمور كلها المرتبطة بالحدث، وإلا فإن الأنفس ستزيد من حال الشحن غير الظاهر ليأتي حدث آخر يفجرها ونكرر المحاولة في البحث عن مخرج لهدنة أو لنقل إبرة تحمل لقاحاً جديداً يمكننا من تسكين الأنفس المتهيجة، وهلم جرا.
والدلائل تشير إلى أن الأسباب تعود إلى أفعال تقوم بها السلطة التنفيذية تثير حفيظة أنفس النواب، حتى وإن كان بعض النواب طرفاً فيها (وهذه هي الطامة الكبرى)، والنواب يفسرون الأفعال المكتشفة ترجع إلى عدم توافر الشفافية وغياب صفة القرار الحكومي. ونحن للأمانة نتفق معهم، ولكن ليس بهذه الطريقة واللي على بطنه بطيخة يتحسس عليها أولاً قبل أن يزعجنا بنقده... هذا هو الفساد بعينه!
ليعلم النواب والسادة الوزراء والجميع أننا لسنا في حال صراع بقدر ما نحن في حيز الاختلاف ندور وغير قادرين على احتواء أوجه الاختلاف، ولو حاولنا حصر القضايا محل الخلاف بين السلطتين لما تمكنا من ذلك، لأنها في ازدياد مستمر، والسبب أن تراكمها يعود إلى ضعف القرار الحكومي وجهل النواب بمفهوم المبادرات الذي يأتي على أول بند من بنوده إبعاد أصحاب المصالح... و«أنت ماشي»!
لذلك، فما هو متاح الآن لن يكون ضمن الخيارات الصعبة المقبلة، ونرجو من كلا الطرفين فتح صفحة جديدة ورسم الأولويات وحسم الأمور العالقة، ومن ينحرف عن الخط يجب منحه جلسة علاجية ليعود إلى درب الصواب، ولو إنني أرى أن البعض لن يتقبل النقد، ولكن العلة في الاختيار... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
إن المتبع من سلوك كهدنة موقتة لن يجدي ما لم تعرف وتفهم وتحل الأمور كلها المرتبطة بالحدث، وإلا فإن الأنفس ستزيد من حال الشحن غير الظاهر ليأتي حدث آخر يفجرها ونكرر المحاولة في البحث عن مخرج لهدنة أو لنقل إبرة تحمل لقاحاً جديداً يمكننا من تسكين الأنفس المتهيجة، وهلم جرا.
والدلائل تشير إلى أن الأسباب تعود إلى أفعال تقوم بها السلطة التنفيذية تثير حفيظة أنفس النواب، حتى وإن كان بعض النواب طرفاً فيها (وهذه هي الطامة الكبرى)، والنواب يفسرون الأفعال المكتشفة ترجع إلى عدم توافر الشفافية وغياب صفة القرار الحكومي. ونحن للأمانة نتفق معهم، ولكن ليس بهذه الطريقة واللي على بطنه بطيخة يتحسس عليها أولاً قبل أن يزعجنا بنقده... هذا هو الفساد بعينه!
ليعلم النواب والسادة الوزراء والجميع أننا لسنا في حال صراع بقدر ما نحن في حيز الاختلاف ندور وغير قادرين على احتواء أوجه الاختلاف، ولو حاولنا حصر القضايا محل الخلاف بين السلطتين لما تمكنا من ذلك، لأنها في ازدياد مستمر، والسبب أن تراكمها يعود إلى ضعف القرار الحكومي وجهل النواب بمفهوم المبادرات الذي يأتي على أول بند من بنوده إبعاد أصحاب المصالح... و«أنت ماشي»!
لذلك، فما هو متاح الآن لن يكون ضمن الخيارات الصعبة المقبلة، ونرجو من كلا الطرفين فتح صفحة جديدة ورسم الأولويات وحسم الأمور العالقة، ومن ينحرف عن الخط يجب منحه جلسة علاجية ليعود إلى درب الصواب، ولو إنني أرى أن البعض لن يتقبل النقد، ولكن العلة في الاختيار... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
