أتمّت تسوية بـ 33.9 مليون دينار
«صكوك»: إعادة الهيكلة تكتمل بنهاية العام
فراس البحر
أعلن رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة صكوك القابضة فراس فهد البحر، اتمام أكبر تسوية دين لمصلحة الشركة بنجاح كبير، وبقيمة تبلغ 33.9 مليون دينار.
وقال البحر ان تعاون وجهود كافة أطراف التسوية، ودعم المالك الرئيسي «مجموعة عارف الاستثمارية»، والبنك الدائن «بيت التمويل الكويتي»، كان لهما عظيم الأثر على انجاح المساعي الكبيرة، التي بذلت خلال العامين الماضيين، وتكللت بالايجاب على كافة الأطراف.
وكشف البحر أن «صكوك القابضة» تمكنت من تحقيق أرباح بنتيجة التسوية بلغت 12.4 مليون دينار، أي ما يعادل 24 فلسا ربحية للسهم الواحد، ما يعكس أثر الصفقة على الهيكل المالي للشركة، اذ حصلت على مديونيتها كاملة.
ونوه البحر الى أن «صكوك القابضة» ستستفيد بطريق غير مباشر من النتائج الايجابية والأرباح التي حققتها شركة «منشآت»، نتيجة ملكية حصة استراتيجية فيها بنسبة 27.7 في المئة كشركة زميلة، لافتاً الى أن نصيب «صكوك» من مجمل الأرباح المحققة من شركة منشآت للمشاريع العقارية من هذه التسوية بحدود 5 ملايين دينار.
وأضاف أن ذلك يعود لدعم الملاك ومجلس الادارة، اذ نجحت «منشآت» في تغيير مسار الشركة من شركة أوشكت على الافلاس الى شركة قامت بسداد ديونها بنسبة 80 في المئة وبمبلغ 91.5 مليون دينار بشكل نهائي وليس مجرد اعادة جدولة لهذه الديون، الأمر الذي يعكس الجهود الكبيرة والحثيثة للادارة التنفيذية، والتي جاءت ثمرة لمفاوضات استمرت من أوائل عام 2012، والذي تم خلاله التوقيع على مذكرة الشروط لهذه الصفقة في ديسمبر من العام نفسه.
وحققت «منشآت» أرباحاً بمبلغ 9.8 مليون دينار عن العام 2012 مقارنة بخسائر قدرها 15 مليون دينار في العام 2011، كما أن نتائج الربع الأول من العام الحالي أظهرت أنها حققت نمواً قدره 86 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2012.
وعن تسوية مديونية «صكوك القابضة» تجاه «منشآت»، عبر البحر عن ارتياحه من التسوية، منوهاً الى أن آثارها ونتائجها ستستمر لسنوات مقبلة، اذ ان الأصل التي تمكنت الشركة من تحصيله هو حصة في شركة محاصة تمتلك أصلاً عقارياً مميزاً ومدعوماً بتدفقات نقدية مستقرة.
وكشف البحر أن السنوات المقبلة ستكون ذهبية بالنسبة لصكوك القابضة وشركاتها التابعة والزميلة، اذ انه مع نهاية العام الحالي تستكمل الشركة خطة اعادة الهيكلة كاملة والتي تقوم على خفض الديون والأرباح المترتبة عليها، بالاضافة الى التركيز على الأصول التشغيلية المدرة التي تضمن تدفقات نقدية مستمرة.
وقال البحر ان ما يدعو الى الثقة والتفاؤل بمستقبل «صكوك القابضة»، وجود مصادر دخل واضحة من مشاريع تشغيلية بنسبة 100 في المئة ستسهم في رفع الايرادات التشغيلية بنسبة 250 في المئة، وزيادة التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 300 في المئة، مشيراً الى أن الايرادات المرتقبة هي ايرادات ثابتة ومستدامة لا تعتمد على أسواق الأسهم أو غيرها، فيما تضع الشركة بعض الأصول التي نضجت على طريق التخارجات اعتباراً من 2014.
وأضاف البحر أن التوقعات التقديرية تشير الى وصول حقوق المساهمين الى 85 مليون دينار، مع ارتفاع في القيمة الدفترية للسهم الى 160 فلساً.
وأشار البحر الى نجاح «صكوك» سابقاً في تسوية مديونية مع شركة استثمارية أخرى باسترداد 50 في المئة نقداً، و50 في المئة أصولاً عينية، في اطار جهود ادارة الشركة الرامية الى اعادة هيكلة الأصول بعد الأزمة المالية.
وقال البحر ان تعاون وجهود كافة أطراف التسوية، ودعم المالك الرئيسي «مجموعة عارف الاستثمارية»، والبنك الدائن «بيت التمويل الكويتي»، كان لهما عظيم الأثر على انجاح المساعي الكبيرة، التي بذلت خلال العامين الماضيين، وتكللت بالايجاب على كافة الأطراف.
وكشف البحر أن «صكوك القابضة» تمكنت من تحقيق أرباح بنتيجة التسوية بلغت 12.4 مليون دينار، أي ما يعادل 24 فلسا ربحية للسهم الواحد، ما يعكس أثر الصفقة على الهيكل المالي للشركة، اذ حصلت على مديونيتها كاملة.
ونوه البحر الى أن «صكوك القابضة» ستستفيد بطريق غير مباشر من النتائج الايجابية والأرباح التي حققتها شركة «منشآت»، نتيجة ملكية حصة استراتيجية فيها بنسبة 27.7 في المئة كشركة زميلة، لافتاً الى أن نصيب «صكوك» من مجمل الأرباح المحققة من شركة منشآت للمشاريع العقارية من هذه التسوية بحدود 5 ملايين دينار.
وأضاف أن ذلك يعود لدعم الملاك ومجلس الادارة، اذ نجحت «منشآت» في تغيير مسار الشركة من شركة أوشكت على الافلاس الى شركة قامت بسداد ديونها بنسبة 80 في المئة وبمبلغ 91.5 مليون دينار بشكل نهائي وليس مجرد اعادة جدولة لهذه الديون، الأمر الذي يعكس الجهود الكبيرة والحثيثة للادارة التنفيذية، والتي جاءت ثمرة لمفاوضات استمرت من أوائل عام 2012، والذي تم خلاله التوقيع على مذكرة الشروط لهذه الصفقة في ديسمبر من العام نفسه.
وحققت «منشآت» أرباحاً بمبلغ 9.8 مليون دينار عن العام 2012 مقارنة بخسائر قدرها 15 مليون دينار في العام 2011، كما أن نتائج الربع الأول من العام الحالي أظهرت أنها حققت نمواً قدره 86 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2012.
وعن تسوية مديونية «صكوك القابضة» تجاه «منشآت»، عبر البحر عن ارتياحه من التسوية، منوهاً الى أن آثارها ونتائجها ستستمر لسنوات مقبلة، اذ ان الأصل التي تمكنت الشركة من تحصيله هو حصة في شركة محاصة تمتلك أصلاً عقارياً مميزاً ومدعوماً بتدفقات نقدية مستقرة.
وكشف البحر أن السنوات المقبلة ستكون ذهبية بالنسبة لصكوك القابضة وشركاتها التابعة والزميلة، اذ انه مع نهاية العام الحالي تستكمل الشركة خطة اعادة الهيكلة كاملة والتي تقوم على خفض الديون والأرباح المترتبة عليها، بالاضافة الى التركيز على الأصول التشغيلية المدرة التي تضمن تدفقات نقدية مستمرة.
وقال البحر ان ما يدعو الى الثقة والتفاؤل بمستقبل «صكوك القابضة»، وجود مصادر دخل واضحة من مشاريع تشغيلية بنسبة 100 في المئة ستسهم في رفع الايرادات التشغيلية بنسبة 250 في المئة، وزيادة التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 300 في المئة، مشيراً الى أن الايرادات المرتقبة هي ايرادات ثابتة ومستدامة لا تعتمد على أسواق الأسهم أو غيرها، فيما تضع الشركة بعض الأصول التي نضجت على طريق التخارجات اعتباراً من 2014.
وأضاف البحر أن التوقعات التقديرية تشير الى وصول حقوق المساهمين الى 85 مليون دينار، مع ارتفاع في القيمة الدفترية للسهم الى 160 فلساً.
وأشار البحر الى نجاح «صكوك» سابقاً في تسوية مديونية مع شركة استثمارية أخرى باسترداد 50 في المئة نقداً، و50 في المئة أصولاً عينية، في اطار جهود ادارة الشركة الرامية الى اعادة هيكلة الأصول بعد الأزمة المالية.
