حسين علي العتال / إذا أردت الفلاح فاتبع الحق يا فلاح
إلى الأخ الفاضل وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري، رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
إن قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط ادراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي صدر يا معالي الوزير مخالفاً للمرسوم الأميري الصادر في 14/8/1983 الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان وليس شرطا أن يكون هذان الاثنان قانونيين، لأن المرسوم الأميري أسمى وأعلى قانونيا من القرار الوزاري، وبالتالي لا يستطيع القرار الوزاري أن يحجم أو يقيد المرسوم بقانون ولا يستطيع أن يمنح القرار الوزاري لأي جهة كانت صلاحيات لم ينص عليها مرسوم القانون أصلاً.
ونخبركم يا معالي الوزير بأنكم أصدرتم القرار الوزاري المشار اليه أعلاه وحددتم خلاله الشروط اللازمة للشركات المساهمة التي تتقدم بطلب ادراج أسهمها في السوق الرسمي من ناحية رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل، وكذلك قابلية أسهم الشركة للتداول وفقا لأحكام القانون، واشترطتم ايضا تحقيق الشركة لأرباح صافية آخر عامين، علاوة على الشروط الأخرى الواردة في هذا القرار حتى تتم الموافقة على ادراجها في السوق.
ولكن المادة رقم (15) من القرار التي نصت على «للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج أي شركة من دون إبداء الأسباب»، هذه المادة أعتقد جازما بأنها نسفت هذا القرار نسفا مطلقا وتعدت تعديا سافرا على المرسوم الأميري الصادر في 14/8/1983 في نواح عدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1 - إذا كان للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج أي شركة من دون ابداء أسباب فان أي شركة ترفضونها لا تستطيع معرفة الشروط التي لم تتوافر فيها، والتي لم تمكنها من ادراجها في السوق، ومعنى ذلك انها لو تقدمت بعد الفترة القانونية التي ارتأيتمونها مرة أخرى فانها لا تستطيع الحصول على موافقة الادراج لأنها لا تعلم في الأصل أين النقص في هذا الطلب حتى تستطيع أن تستوفيه، وبالتالي فإن هذه المادة في قراركم ليست فقط مخالفة للقانون، وإنما أيضا معطلة لمواد أخرى في القرار ذاته الصادر منكم ولقرارات أخرى.
2 - لماذا اشترطتم الشروط التي جاءت في المواد الـ (14) السابقة من القرار مادام لكم الحق في رفض طلب الادراج من دون ابداء الأسباب؟ هل انكم تعبثون أم انكم تتركون مجالاً لكم لغرض في نفس يعقوب يخفى علينا ومعلوم لديكم؟
3 - هل المرسوم الصادر في 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية أعطاكم الحق في منح أنفسكم كلجنة سوق الحق في وضع هذه المادة التي تنسف مبدأ العدالة والمساواة وتقضي على الشفافية وتفتح مجالاً للمزاجية ولورود الخواطر غير الصحية والتي من شأنها أن تعيق حركة الاصلاح في السوق؟
4 - لماذا تطالبون الشركات المدرجة بأن تكون لديها الشفافية التامة وأنتم تعملون العكس؟ مصداقا لقوله تعالى: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم»، صدق الله العظيم.
5 - وثمة تساؤل مشروع وجب طرحه في هذا المقام، ألم يسجل تقرير ديوان المحاسبة في شأن تكليف مجلس الأمة بتدقيق ومراجعة أعمال السوق هذه المخالفة على لجنة السوق بالصفحة رقم (101) من ذلك التقرير وحث لجنة السوق على اتخاذ الاجراءات كافة الكفيلة بتصويب ما تضمنه من مخالفات ومن بينها هذه المخالفة والعمل على تلافيها؟ فأين الاصلاح ولا تزال هذه المخالفات قائمة وكشف الواقع العملي عن الوجه السيئ لمثل هذه النصوص المخالفة؟
هذه التساؤلات المشروعة أتمنى منكم يا أخي الفاضل أن تردوا علينا وعلى الرأي العام الكويتي برد مقنع وقانوني، حتى نعرف الدوافع التي دفعتكم لوضع هذه المادة التي من شأنها أن تكون ناسفة وطاردة للشركات الكويتية من تواجدها المشروع وحقوقها الشرعية في أن تساهم بوجودها الاقتصادي ضمن المنظومة الاقتصادية الكويتية في سوق الكويت للأوراق المالية، فإن مجرد وجود مثل هذا النص لا يبعث على الطمأنينة لأي متعامل مع السوق فهو كالسيف المسلط على رقاب الشركات والمساهمين ويتخذ ذريعة امام القضاء بحجة أن لجنة السوق غير ملزمة بإبداء أسباب الرفض، مما يعوق سير العدالة ويمنع القضاء من بسط رقابته الكاملة على القرارات التي تصدرها لجنة السوق، وهذا الأمر بالغ الخطورة.
اسمك يا معالي الوزير فلاح ونسأل الله أن يهديك طريق الفلاح انت واخوانك أعضاء لجنة السوق، وأخص بالاسم مدير إدارة السوق الأخ الفاضل صالح الفلاح.
حسين علي العتال
كاتب كويتي
[email protected]
