«المدينة»: 8.6 فلس للسهم خسائر صافية في 2012
سجلت شركة المدينة للتمويل والاستثمار (المدينة) 3.3 مليون دينار و8.6 فلس للسهم خسائر صافية خلال العام 2012، مقارنة بـ 2.5 مليون دينار و6.6 فلس خسائر خلال 2011.
وذكرت الشركة أن إجمالي الموجودات بلغ 143.7 مليون دينار، مقابل 69.4 مليون دينار للمطلوبات، وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 50.5 مليون دينار، وبلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة 356.8 ألف دينار، واجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 173.9 ألف دينار.
وأوصى مجلس ادارة الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012، علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
واحتوى تقرير مراقبي الحسابات على: «نشير إلى ما ورد بالإيضاح رقم 14 فيما يتعلق بالقضايا القائمة بين المجموعة والأطراف الدائنة حول أدوات الدين المستحقة وغير المسددة، يصعب التنبؤ بما ستسفر عنه هذه القضايا، إن رأينا الوارد أعلاه غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن».
وأضاف «بالإضافة إلى ما ورد بالتقرير المذكور في الفقرة التالية: (تقرير عن الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى) تبين أيضا أنه خلال تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديلات اللاحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 فيما عدا ما ورد بالإيضاح رقم (14.4) من هذه البيانات المالية المجمّعة فيما يتعلق بالحصول على وكالات دائنة من صناديق استثمارية».
وذكرت الشركة أن إجمالي الموجودات بلغ 143.7 مليون دينار، مقابل 69.4 مليون دينار للمطلوبات، وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 50.5 مليون دينار، وبلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة 356.8 ألف دينار، واجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 173.9 ألف دينار.
وأوصى مجلس ادارة الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012، علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
واحتوى تقرير مراقبي الحسابات على: «نشير إلى ما ورد بالإيضاح رقم 14 فيما يتعلق بالقضايا القائمة بين المجموعة والأطراف الدائنة حول أدوات الدين المستحقة وغير المسددة، يصعب التنبؤ بما ستسفر عنه هذه القضايا، إن رأينا الوارد أعلاه غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن».
وأضاف «بالإضافة إلى ما ورد بالتقرير المذكور في الفقرة التالية: (تقرير عن الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى) تبين أيضا أنه خلال تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديلات اللاحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 فيما عدا ما ورد بالإيضاح رقم (14.4) من هذه البيانات المالية المجمّعة فيما يتعلق بالحصول على وكالات دائنة من صناديق استثمارية».
