إيقاف عرض «العزل السياسي» على «المجلس التأسيسي»
السجن لرئيس حزب تونسي 3 أشهر دين بممارسة اللواط
تونس - يو بي أي - قضت دائرة الجنح بالمحكمة الإبتدائية في تونس، بسجن المحامي منير بعطور، رئيس حزب «الأحرار التونسي» لمدة 3 أشهر نافذة، لإدانته بممارسة اللواط السلبي.
وقال مصدر قضائي، إن رئيس حزب «الأحرار التونسي» مثل موقوفا أمام قاضي دائرة الجنح بالمحكمة الإبتدائية في تونس العاصمة، حيث أصدر ليل اول من امس، حكما يقضي بسجنه لمدة 3 أشهر على خلفية قضية ممارسة اللواط السلبي.
وكانطر أُحيل في 3 إبريل الماضي برفقة شاب في الـ 20 من عمره،ارقم 19 فياافيالعاصمةمعه بتهمة «رااط ا».
وأعلن مصدر أمني في حينه، أن الأجهزة الأمنية المختصة بحماية الأخلاق «إعتقلت منير بعتور رئيس حزب الأحرار أثناء ممارسة اللواط السلبي مع شاب في عقده الثاني بأحد فنادق العاصمة».
من ناحية ثانية، قرّرت المحكمة الإدارية التونسية، إيقاف عرض مشروع «قانون العزل السياسي» المثير للجدل، الذي يُعرف في تونس بإسم «تحصين الثورة»، على جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه.
ونقلت إذاعة «موزاييك أف أم» المحلية عن مصدر من مكتب المجلس الوطني التأسيسي لم تذكره بالإسم، إن «المحكمة الإدارية أعلمت رئاسة المجلس التأسيسي بقرارها إيقاف تمرير مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه»، بعد القضية التي رفعها في وقت سابق عدد من المحامين.
ولا يُعرف ما إذا كان سيلتزم المجلس الوطني التأسيسي بهذا القرار أم لا، علما وأن مكتب المجلس الوطني التأسيسي كان أعلن في وقت سابق أنه سيبحث تحديد موعد لعرض هذا المشروع على جلسة عامة لمناقشته.
وكان عدد من المحامين رفعوا في 17 الجاري قضيتين إلى المحكمة الإدارية في تونس العاصمة، تتعلق الأولى بـ «إبطال القرار الإداري المتعلق بإجراءات إحالة قانون تحصين الثورة على مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي»، في ما تتعلق القضية الثانية «بإيقاف التنفيذ على مشروع القانون بهدف الحيلولة دون تمريره على جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه».
وقال مصدر قضائي، إن رئيس حزب «الأحرار التونسي» مثل موقوفا أمام قاضي دائرة الجنح بالمحكمة الإبتدائية في تونس العاصمة، حيث أصدر ليل اول من امس، حكما يقضي بسجنه لمدة 3 أشهر على خلفية قضية ممارسة اللواط السلبي.
وكانطر أُحيل في 3 إبريل الماضي برفقة شاب في الـ 20 من عمره،ارقم 19 فياافيالعاصمةمعه بتهمة «رااط ا».
وأعلن مصدر أمني في حينه، أن الأجهزة الأمنية المختصة بحماية الأخلاق «إعتقلت منير بعتور رئيس حزب الأحرار أثناء ممارسة اللواط السلبي مع شاب في عقده الثاني بأحد فنادق العاصمة».
من ناحية ثانية، قرّرت المحكمة الإدارية التونسية، إيقاف عرض مشروع «قانون العزل السياسي» المثير للجدل، الذي يُعرف في تونس بإسم «تحصين الثورة»، على جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه.
ونقلت إذاعة «موزاييك أف أم» المحلية عن مصدر من مكتب المجلس الوطني التأسيسي لم تذكره بالإسم، إن «المحكمة الإدارية أعلمت رئاسة المجلس التأسيسي بقرارها إيقاف تمرير مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه»، بعد القضية التي رفعها في وقت سابق عدد من المحامين.
ولا يُعرف ما إذا كان سيلتزم المجلس الوطني التأسيسي بهذا القرار أم لا، علما وأن مكتب المجلس الوطني التأسيسي كان أعلن في وقت سابق أنه سيبحث تحديد موعد لعرض هذا المشروع على جلسة عامة لمناقشته.
وكان عدد من المحامين رفعوا في 17 الجاري قضيتين إلى المحكمة الإدارية في تونس العاصمة، تتعلق الأولى بـ «إبطال القرار الإداري المتعلق بإجراءات إحالة قانون تحصين الثورة على مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي»، في ما تتعلق القضية الثانية «بإيقاف التنفيذ على مشروع القانون بهدف الحيلولة دون تمريره على جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه».
