واصل حملاته التوعوية في ندوة نظمتها «الأمن والسلامة» بالجامعة
اللواء العلي: الكويتي يحترم القانون ومشكلتنا في إدارة المرور مع الوافدين
اللواء العلي وهيفاء الكندري
| كتب ناصر المحيسن |
واصل الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، حملاته التوعوية المرورية، بندوة نظمتها أمس ادارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت، بالتعاون مع مساعد عميد شؤون الطلبة للخدمات الطلابية الدكتورة هيفاء الكندري، وتناولت «الازدحام والاختناقات المرورية»، وذلك في القاعة المستديرة بمسرح عبدالله الجابر بالحرم الجامعي في الشويخ.
وقال اللواء العلي، انه «لا يوجد شعب في العالم، مثل الشعب الكويتي احتراما للقانون، ومشكلتنا في ادارة المرور هي مع الوافدين، حيث اجتهدنا في وضع أكثر من لغة في السفارات للتوعية المرورية، وليس ذلك فقط، بل حرصت الادارة أيضا على اقامة ندوات توعية بمختلف اللغات، فضلا عن الجهود الواضحة في تكثيف التوجيه المروري».
وأشار اللواء العلي بأنه عند دخوله الجامعة، لاحظ عددا كبيرا من المخالفات المرورية، من بينها الوقوف في أماكن ممنوع الوقوف، داعيا الى الالتزام بالقوانين المرورية، مشيرا الى انه «لتفادي مشكلة مواقف السيارات داخل الجامعة، يفترض على الادارة الجامعية أن تقوم بالاستعانة بشركات يابانية لبناء مواقف متعددة الأدوار، تقوم على ايقاف السيارات بطريقة آلية، دون الحاجة للطالب أن يقوم بالبحث عن موقف لسيارته عن طريق كرت ممغنط، وكذلك الاستعانة ببعض الشركات لعملية ايقاف السيارات برسوم رمزية في مواقع الجامعة، التي لا يسمح فيها ببناء مواقف».
وأضاف العلي، «من أسباب الزحمة المرورية دخول أكثر من 90 ألف مركبة سنويا على طرق غير مصممة على استيعاب هذا العدد الكبير، والتي صممت كحد أقصى لتخدم حتى عام 2003، ولم يطرأ عليها أي تطوير، ففي السابق كانت تدخل منطقة السالمية نهاية الأسبوع نحو 40 ألف مركبة، ومع التطور والتوزيع العمراني، أصبحت الآن لا تتجاوز 5 آلاف مركبة في نهاية الأسبوع»، مبينا أن «المناطق السكنية الجديدة بدأت تصاب بالازدحامات المرورية، والعمل جارٍ للحد منها».
وتابع، «خلال الدراسة الميدانية التي وضعتها ادارة المرور، وجدنا مناطق بها كم هائل من المركبات المتهالكة، والتي يصر قائدي المركبات على عدم الالتزام بالأنظمة المرورية».
وبين، انه «تم تشكيل 4 لجان مختصة بالمركبات، والطرق، والمنشآت، والمناطق الجديدة، بالاضافة الى تشكيل 18 فرقة، تضم 200 ما بين عسكري، ومهني، للقيام بعملية الاستشعار في المناطق، ومعرفة مكامن الخلل لوضع الحلول»، مضيفا أنه «رغم اصرار البعض على مخالفة القانون، الا أننا وجدنا ملاذنا في تطبيق القانون، وهو الأنسب للجميع».
وقال العلي «لا انتظر وفاة شخص على الطريق، حتى أبعد مخالفا لقانون المرور»، مبينا أن «المخالف سيتم حجزه في المرة الأولى، وتحجز المركبة، وطبقا للمادة 34 و 35 مكرر من قانون المرور، اذا تكررت المخالفات سيتم تحويل المخالفين للمحاكم، ويتم ابعادهم»، مضيفا أن «بالنسبة للمواطن المخالف سيتم حجز المركبة 3 أشهر، وسجن المخالف شهر، واعطاء المخالف المسجون دورات تثقيفية في الادارة لخلق ثقافة مرورية تحميه في المستقبل».
ونوه العلي، الى أن «قائدي المركبات المستخدمين كتف الطريق مرصودين أولا بأول، ولدينا 120 كاميرا موزعة على الطرق، وتستكمل نهاية الشهر لتصل الى 250 كاميرة تراقب الطرق على مدار الساعة»، لافتا الى أنه «بعد أن كانت المسافة لأي جهة تستغرق 53 دقيقة حسب احصائيات ادارة المرور، أصبحت بفضل الحملة المرورية على المخالفين لا تتجاوز 20 دقيقة».
وختم اللواء العلي، «أخذنا على عاتقنا مهمة تطبيق القانون، ومحاسبة المخالفين، ونحتاج الى تكاتف الجميع، لخلق ثقافة مرورية تنقل الكويت الى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال».
واصل الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، حملاته التوعوية المرورية، بندوة نظمتها أمس ادارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت، بالتعاون مع مساعد عميد شؤون الطلبة للخدمات الطلابية الدكتورة هيفاء الكندري، وتناولت «الازدحام والاختناقات المرورية»، وذلك في القاعة المستديرة بمسرح عبدالله الجابر بالحرم الجامعي في الشويخ.
وقال اللواء العلي، انه «لا يوجد شعب في العالم، مثل الشعب الكويتي احتراما للقانون، ومشكلتنا في ادارة المرور هي مع الوافدين، حيث اجتهدنا في وضع أكثر من لغة في السفارات للتوعية المرورية، وليس ذلك فقط، بل حرصت الادارة أيضا على اقامة ندوات توعية بمختلف اللغات، فضلا عن الجهود الواضحة في تكثيف التوجيه المروري».
وأشار اللواء العلي بأنه عند دخوله الجامعة، لاحظ عددا كبيرا من المخالفات المرورية، من بينها الوقوف في أماكن ممنوع الوقوف، داعيا الى الالتزام بالقوانين المرورية، مشيرا الى انه «لتفادي مشكلة مواقف السيارات داخل الجامعة، يفترض على الادارة الجامعية أن تقوم بالاستعانة بشركات يابانية لبناء مواقف متعددة الأدوار، تقوم على ايقاف السيارات بطريقة آلية، دون الحاجة للطالب أن يقوم بالبحث عن موقف لسيارته عن طريق كرت ممغنط، وكذلك الاستعانة ببعض الشركات لعملية ايقاف السيارات برسوم رمزية في مواقع الجامعة، التي لا يسمح فيها ببناء مواقف».
وأضاف العلي، «من أسباب الزحمة المرورية دخول أكثر من 90 ألف مركبة سنويا على طرق غير مصممة على استيعاب هذا العدد الكبير، والتي صممت كحد أقصى لتخدم حتى عام 2003، ولم يطرأ عليها أي تطوير، ففي السابق كانت تدخل منطقة السالمية نهاية الأسبوع نحو 40 ألف مركبة، ومع التطور والتوزيع العمراني، أصبحت الآن لا تتجاوز 5 آلاف مركبة في نهاية الأسبوع»، مبينا أن «المناطق السكنية الجديدة بدأت تصاب بالازدحامات المرورية، والعمل جارٍ للحد منها».
وتابع، «خلال الدراسة الميدانية التي وضعتها ادارة المرور، وجدنا مناطق بها كم هائل من المركبات المتهالكة، والتي يصر قائدي المركبات على عدم الالتزام بالأنظمة المرورية».
وبين، انه «تم تشكيل 4 لجان مختصة بالمركبات، والطرق، والمنشآت، والمناطق الجديدة، بالاضافة الى تشكيل 18 فرقة، تضم 200 ما بين عسكري، ومهني، للقيام بعملية الاستشعار في المناطق، ومعرفة مكامن الخلل لوضع الحلول»، مضيفا أنه «رغم اصرار البعض على مخالفة القانون، الا أننا وجدنا ملاذنا في تطبيق القانون، وهو الأنسب للجميع».
وقال العلي «لا انتظر وفاة شخص على الطريق، حتى أبعد مخالفا لقانون المرور»، مبينا أن «المخالف سيتم حجزه في المرة الأولى، وتحجز المركبة، وطبقا للمادة 34 و 35 مكرر من قانون المرور، اذا تكررت المخالفات سيتم تحويل المخالفين للمحاكم، ويتم ابعادهم»، مضيفا أن «بالنسبة للمواطن المخالف سيتم حجز المركبة 3 أشهر، وسجن المخالف شهر، واعطاء المخالف المسجون دورات تثقيفية في الادارة لخلق ثقافة مرورية تحميه في المستقبل».
ونوه العلي، الى أن «قائدي المركبات المستخدمين كتف الطريق مرصودين أولا بأول، ولدينا 120 كاميرا موزعة على الطرق، وتستكمل نهاية الشهر لتصل الى 250 كاميرة تراقب الطرق على مدار الساعة»، لافتا الى أنه «بعد أن كانت المسافة لأي جهة تستغرق 53 دقيقة حسب احصائيات ادارة المرور، أصبحت بفضل الحملة المرورية على المخالفين لا تتجاوز 20 دقيقة».
وختم اللواء العلي، «أخذنا على عاتقنا مهمة تطبيق القانون، ومحاسبة المخالفين، ونحتاج الى تكاتف الجميع، لخلق ثقافة مرورية تنقل الكويت الى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال».
