د. تركي العازمي / وجع الحروف / كويت الاستثناء و«هات ما عندك»
كان موعدنا في ديوانية الزميل سعد المعطش مساء يوم السبت 15 يونيو 2013 مع الأخ الفاضل درويش الطويل مراسل «سكاي نيوز العربية» ودار حديث طيب، فيه من العفوية والتلقائية الكثير... شعرنا بجمال طبيعة الاختلاف في الرأي كبشر تختلف ثقافتهم وتتنوع مصادر معلوماتهم لكنهم تبادلوا صفة الاحترام والاحترافية!
عندما تحدثنا عن الحلول علمنا بسبب وجود كويت الاستثناء... فالكويت بعد عرض من أخينا أحمد العدواني ذكرنا بالاستثناءات الإيجابية لكويت الماضي من خلال مشاريع ضخمة كانت مبادرات كويتية وأصبحت واقعا بعد تطبيقها في دول مجاورة!
كويت الاستثناء لا تقتصر على المشاريع بل حتى في الممارسة الديموقراطية كان لها السبق ولولا دخول الأنفس واللجوء لبعض الممارسات الخاطئة لاستمرت على نهجها السليم والمعذرة فما كل ما يعرف يقال!
لم يكن الحديث همسا أو فيه نوع من التحفظ... بل كان في غاية الروعة وبتلقائية جميلة لو حاولت تجميع ما طرح في تلك الليلة لاستطاعت الحكومة حل كثير من قضايانا!
على المستوى الشخصي ذكرت رأيي حول الاوضاع وكيف أن المشكلة مرتبطة بنوعية القياديين غير المهيأة لقيادة دولة المؤسسات فتدوير الوزير أو تغييره مع الإبقاء على الجهاز التنفيذي في الوزارة من وكيل ووكلاء مساعدين لم ولن يساعد في حل المشكلة التي دفعت الحكومة إلى تغيير أو تدوير ذلك الوزير!
لو أن الأمر يعود لي وتم إسناد المهمة الاستشارية لي لطالبت بالعودة إلى كويت الاستثناء عبر مجموعة من القرارات:
أولا: إنشاء مركز استشاري يُقّيم مستوى القياديين... مركز تنبثق منه مراكز متخصصة في مجالات عمل مؤسسات الدولة.
ثانيا: اختيار نخبة من اهل الاختصاص من غير أحبتنا محبي الظهور الإعلامي في كل شاردة وواردة... مهمتهم تجهيز خطة عمل وطنية مختصة في تغيير ثقافة المجتمع ومدعومة إعلاميا ولها مراكز بحثية في محافظات دولة الكويت.
ثالثا: أقترح على الدولة تحرير القطاع الخاص شريطة إيجاد حوكمة معينة تحفظ حقوق العاملين وتحد من تجاوزات القياديين.
رابعا: أطالب بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير عمليا وتطبيق المنهج الإستراتيجي.
خامسا: مراجعة مناهج بعض المدارس الخاصة ويتم اختيار الأنسب وتطبيقه على التعليم العام... وقبل التطبيق يقوم المركز الاستشاري الخاص بالتربية في عمل الاختبارات اللازمة للمعلمين ومدراء المدارس والمدراء المساعدين والبقاء للاصلح.
سادسا: إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ليصبح العمل فيها إلكترونيا للقضاء على المعاناة التي يعيشها كل مراجع لا واسطة له.
..... هذه فقط الإجراءات الأولية التي أرى بأن المدخل الرئيسي لإصلاح شؤون مؤسسات الدولة وممارساتنا وتنمية العنصر البشري الذي يعد الثروة الحقيقة لكويت الاستثناءات من ضمنها وطبعا للدور الإعلامي أهمية قصوى فمن مصداقيته نستطيع العبور إلى عالم جميل مطلع على كل ما يدور في الكويت وخارجها... وفي ظل توافر برامج تثقيفية وتعليمية نتمكن من تغيير الثقافة والحديث في هذه الجوانب يطول، فكم من فرد كويتي بداخله موهبة غير مستغلة لم يجد من يقول له «هات ما عندك»... والله المستعان!
د. تركي العازمي
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
عندما تحدثنا عن الحلول علمنا بسبب وجود كويت الاستثناء... فالكويت بعد عرض من أخينا أحمد العدواني ذكرنا بالاستثناءات الإيجابية لكويت الماضي من خلال مشاريع ضخمة كانت مبادرات كويتية وأصبحت واقعا بعد تطبيقها في دول مجاورة!
كويت الاستثناء لا تقتصر على المشاريع بل حتى في الممارسة الديموقراطية كان لها السبق ولولا دخول الأنفس واللجوء لبعض الممارسات الخاطئة لاستمرت على نهجها السليم والمعذرة فما كل ما يعرف يقال!
لم يكن الحديث همسا أو فيه نوع من التحفظ... بل كان في غاية الروعة وبتلقائية جميلة لو حاولت تجميع ما طرح في تلك الليلة لاستطاعت الحكومة حل كثير من قضايانا!
على المستوى الشخصي ذكرت رأيي حول الاوضاع وكيف أن المشكلة مرتبطة بنوعية القياديين غير المهيأة لقيادة دولة المؤسسات فتدوير الوزير أو تغييره مع الإبقاء على الجهاز التنفيذي في الوزارة من وكيل ووكلاء مساعدين لم ولن يساعد في حل المشكلة التي دفعت الحكومة إلى تغيير أو تدوير ذلك الوزير!
لو أن الأمر يعود لي وتم إسناد المهمة الاستشارية لي لطالبت بالعودة إلى كويت الاستثناء عبر مجموعة من القرارات:
أولا: إنشاء مركز استشاري يُقّيم مستوى القياديين... مركز تنبثق منه مراكز متخصصة في مجالات عمل مؤسسات الدولة.
ثانيا: اختيار نخبة من اهل الاختصاص من غير أحبتنا محبي الظهور الإعلامي في كل شاردة وواردة... مهمتهم تجهيز خطة عمل وطنية مختصة في تغيير ثقافة المجتمع ومدعومة إعلاميا ولها مراكز بحثية في محافظات دولة الكويت.
ثالثا: أقترح على الدولة تحرير القطاع الخاص شريطة إيجاد حوكمة معينة تحفظ حقوق العاملين وتحد من تجاوزات القياديين.
رابعا: أطالب بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير عمليا وتطبيق المنهج الإستراتيجي.
خامسا: مراجعة مناهج بعض المدارس الخاصة ويتم اختيار الأنسب وتطبيقه على التعليم العام... وقبل التطبيق يقوم المركز الاستشاري الخاص بالتربية في عمل الاختبارات اللازمة للمعلمين ومدراء المدارس والمدراء المساعدين والبقاء للاصلح.
سادسا: إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ليصبح العمل فيها إلكترونيا للقضاء على المعاناة التي يعيشها كل مراجع لا واسطة له.
..... هذه فقط الإجراءات الأولية التي أرى بأن المدخل الرئيسي لإصلاح شؤون مؤسسات الدولة وممارساتنا وتنمية العنصر البشري الذي يعد الثروة الحقيقة لكويت الاستثناءات من ضمنها وطبعا للدور الإعلامي أهمية قصوى فمن مصداقيته نستطيع العبور إلى عالم جميل مطلع على كل ما يدور في الكويت وخارجها... وفي ظل توافر برامج تثقيفية وتعليمية نتمكن من تغيير الثقافة والحديث في هذه الجوانب يطول، فكم من فرد كويتي بداخله موهبة غير مستغلة لم يجد من يقول له «هات ما عندك»... والله المستعان!
د. تركي العازمي
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
