قضية تجسس الاستخبارات الأميركية تتفاعل
«فيسبوك» تكشف تلقيها 10 آلاف طلب للحصول على بيانات لمستخدميها
واشنطن، سان فرانسيسكو - وكالات - كشفت شركتا «فيسبوك» و«مايكروسوفت» أمس النقاب، أنهما تسلمتا آلافا من طلبات الحصول على بيانات المستخدمين من السلطات الأميركية، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بالأمن القومي، في النصف الثاني من العام الماضي.
وقال المستشار العام لـ«فيسبوك» تيد أوليوت في بيان إن الشركة تلقت ما يتراوح بين 9 إلى 10 آلاف طلب في الأشهر الستة التي انتهت في 31 ديسمبر 2012. وتخص الطلبات ما بين 18 ألفاً إلى 19 ألف حساب مستخدم وجاءت من جهات محلية وحكومية واتحادية.
واستندت تلك المطالب الى مشاكل تتراوح من اختفاء طفل الى جنح بسيطة وتهديدات ارهابية، على ما أوضحت «فيسبوك» من دون أن تكشف عدد المرات التي استجابت فيها لتلك المطالب. وأكد اوليوت أن «فيسبوك» تحمي بيانات مستخدميها «إلى أقصى حد».
وأضاف «غالبا ما رفضنا هذا النوع من المطالب مباشرة أو أعطينا الحكومة بيانات أقل بكثير مما كانت تتوقع. ولم نتخط يوما حدود القانون».
وذكر البيان «يستهدف التحرك الرد على التأكيدات المبالغ بها والخاطئة في بعض التقارير الإعلامية التي ظهرت أخيراً حول تكرار طلبات الحصول على البيانات ونطاقها»، موضحا أن «فيسبوك» لديها 1.1 مليار مستخدم فعال شهريا حول العالم.
وقالت «فيسبوك» إنها تصدر البيانات بعد اتفاق مع الحكومة الأميركية يسمح للشركة بإدخال الطلبات المتعلقة بالأمن القومي ضمن تصنيف بالأرقام للمرة الأولى.
ويأتي إصدار البيانات بعد كشف المحلل الاستخباراتي الأميركي إدوارد سنودن النقاب عن تفاصيل برنامج الحكومة الأميركية لجمع البيانات والذي يستهدف شركات إنترنت كبرى.
وتواجه «فيسبوك» استنكارا متزايدا من الرأي العام بعد أن أشارت معلومات إلى أنها من بين عمالقة الانترنت التسعة التي زودت برنامج «بريزم» التابع لوكالة الأمن الوطنية ببيانات شخصية.
لكن تلك الشركات، ومن بينها «أبل» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«ياهو» نفت المعلومات التي تؤكد أن وكالة الأمن الوطني يمكنها النفاذ مباشرة إلى خوادمها. وبحسب السلطات الأميركية، يهدف برنامج «بريزم» الى تفادي الهجمات الإرهابية.
وكانت عدة شركات انترنت توصلت لاتفاق مع الحكومة الأميركية لنشر معلومات محدودة عن عدد طلبات المراقبة التي تلقتها، وذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان على هذه المناقشات.
وقال المصدران إن من المتوقع أن تنشر الشركات عدد الطلبات الحكومية من دون أن تكشف عدد الطلبات التي جاءت من برنامج مثير للجدل لوكالة الأمن القومي كشف النقاب عنه الاسبوع الماضي واستهدف جمع معلومات مخابرات عن أشخاص غير مقيمين بالولايات المتحدة.
وكانت ثلاث من اكبر شركات الانترنت الأميركية قد دعت الحكومة الأميركية إلى توفير قدر أكبر من الشفافية في شأن طلبات الأمن الوطنية مع سعيها للنأي بنفسها عن تقارير صورت هذه الشركات على أنها مشاركة طواعية في تزويد وكالات الأمن بيانات ضخمة عن المستخدمين.
وكانت شركة «غوغل» أولى الشركات التي تعلن ذلك، إذ قامت بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الأميركية إذنا للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الأمن بما في ذلك الطلبات السرية التي يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الاجنبية. ونشرت «مايكروسوفت» و«فيسبوك» بعد فترة وجيزة بيانين صيغا بشكل مماثل دعما لـ «غوغل».
وتم وضع الشركات الثلاث وعدة شركات أخرى تحت التدقيق في أعقاب الكشف في الآونة الأخيرة في صحيفتي «غارديان» و«واشنطن بوست» عن دورها في برنامج لوكالة الأمن القومي الأميركي لجمع البيانات «بريزم». ودفعت رسالة «غوغل» بأن نشر مجمل عدد طلبات الأمن القومي سيثبت أن الشركة لا تعطي الحكومة «حرية دخول دون قيود» لقاعدة بيانات مستخدمي «غوغل».
وقال كبير المسؤولين القانونيين بـ«غوغل» ديفيد دروموند في رسالة لوزير العدل الأميركي اريك هولدر ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي روبرت مولر ونشرت على مدونة سياسية «غوغل» يوم الثلاثاء ان «التأكيد في الصحافة على أن التزامنا بهذه الطلبات يعطي الحكومة الأميركية حرية دخول بلا قيد لبيانات مستخدمينا غير صحيح»، لافتا إلى أن «أرقام (غوغل) ستظهر بوضوح أن التزامنا بهذه الطلبات يقل كثيرا عن الطلبات التي يتم تقديمها».
وجاءت رسالة «غوغل» بعد ثلاثة أيام من تأكيد مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر بوجود «بريزم» ووصفه بأنه شبكة كمبيوتر داخلية تساعد الحكومة على جمع بيانات تم الحصول عليها من شركات الانترنت من خلال طلبات وكالة بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية.
وقال المستشار العام لـ«فيسبوك» تيد أوليوت في بيان إن الشركة تلقت ما يتراوح بين 9 إلى 10 آلاف طلب في الأشهر الستة التي انتهت في 31 ديسمبر 2012. وتخص الطلبات ما بين 18 ألفاً إلى 19 ألف حساب مستخدم وجاءت من جهات محلية وحكومية واتحادية.
واستندت تلك المطالب الى مشاكل تتراوح من اختفاء طفل الى جنح بسيطة وتهديدات ارهابية، على ما أوضحت «فيسبوك» من دون أن تكشف عدد المرات التي استجابت فيها لتلك المطالب. وأكد اوليوت أن «فيسبوك» تحمي بيانات مستخدميها «إلى أقصى حد».
وأضاف «غالبا ما رفضنا هذا النوع من المطالب مباشرة أو أعطينا الحكومة بيانات أقل بكثير مما كانت تتوقع. ولم نتخط يوما حدود القانون».
وذكر البيان «يستهدف التحرك الرد على التأكيدات المبالغ بها والخاطئة في بعض التقارير الإعلامية التي ظهرت أخيراً حول تكرار طلبات الحصول على البيانات ونطاقها»، موضحا أن «فيسبوك» لديها 1.1 مليار مستخدم فعال شهريا حول العالم.
وقالت «فيسبوك» إنها تصدر البيانات بعد اتفاق مع الحكومة الأميركية يسمح للشركة بإدخال الطلبات المتعلقة بالأمن القومي ضمن تصنيف بالأرقام للمرة الأولى.
ويأتي إصدار البيانات بعد كشف المحلل الاستخباراتي الأميركي إدوارد سنودن النقاب عن تفاصيل برنامج الحكومة الأميركية لجمع البيانات والذي يستهدف شركات إنترنت كبرى.
وتواجه «فيسبوك» استنكارا متزايدا من الرأي العام بعد أن أشارت معلومات إلى أنها من بين عمالقة الانترنت التسعة التي زودت برنامج «بريزم» التابع لوكالة الأمن الوطنية ببيانات شخصية.
لكن تلك الشركات، ومن بينها «أبل» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«ياهو» نفت المعلومات التي تؤكد أن وكالة الأمن الوطني يمكنها النفاذ مباشرة إلى خوادمها. وبحسب السلطات الأميركية، يهدف برنامج «بريزم» الى تفادي الهجمات الإرهابية.
وكانت عدة شركات انترنت توصلت لاتفاق مع الحكومة الأميركية لنشر معلومات محدودة عن عدد طلبات المراقبة التي تلقتها، وذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان على هذه المناقشات.
وقال المصدران إن من المتوقع أن تنشر الشركات عدد الطلبات الحكومية من دون أن تكشف عدد الطلبات التي جاءت من برنامج مثير للجدل لوكالة الأمن القومي كشف النقاب عنه الاسبوع الماضي واستهدف جمع معلومات مخابرات عن أشخاص غير مقيمين بالولايات المتحدة.
وكانت ثلاث من اكبر شركات الانترنت الأميركية قد دعت الحكومة الأميركية إلى توفير قدر أكبر من الشفافية في شأن طلبات الأمن الوطنية مع سعيها للنأي بنفسها عن تقارير صورت هذه الشركات على أنها مشاركة طواعية في تزويد وكالات الأمن بيانات ضخمة عن المستخدمين.
وكانت شركة «غوغل» أولى الشركات التي تعلن ذلك، إذ قامت بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الأميركية إذنا للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الأمن بما في ذلك الطلبات السرية التي يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الاجنبية. ونشرت «مايكروسوفت» و«فيسبوك» بعد فترة وجيزة بيانين صيغا بشكل مماثل دعما لـ «غوغل».
وتم وضع الشركات الثلاث وعدة شركات أخرى تحت التدقيق في أعقاب الكشف في الآونة الأخيرة في صحيفتي «غارديان» و«واشنطن بوست» عن دورها في برنامج لوكالة الأمن القومي الأميركي لجمع البيانات «بريزم». ودفعت رسالة «غوغل» بأن نشر مجمل عدد طلبات الأمن القومي سيثبت أن الشركة لا تعطي الحكومة «حرية دخول دون قيود» لقاعدة بيانات مستخدمي «غوغل».
وقال كبير المسؤولين القانونيين بـ«غوغل» ديفيد دروموند في رسالة لوزير العدل الأميركي اريك هولدر ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي روبرت مولر ونشرت على مدونة سياسية «غوغل» يوم الثلاثاء ان «التأكيد في الصحافة على أن التزامنا بهذه الطلبات يعطي الحكومة الأميركية حرية دخول بلا قيد لبيانات مستخدمينا غير صحيح»، لافتا إلى أن «أرقام (غوغل) ستظهر بوضوح أن التزامنا بهذه الطلبات يقل كثيرا عن الطلبات التي يتم تقديمها».
وجاءت رسالة «غوغل» بعد ثلاثة أيام من تأكيد مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر بوجود «بريزم» ووصفه بأنه شبكة كمبيوتر داخلية تساعد الحكومة على جمع بيانات تم الحصول عليها من شركات الانترنت من خلال طلبات وكالة بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية.
