موجز «الوطني» الاقتصادي / «صندوق الأسرة» قد يوفر 550 مليون دينار في الإقراض الجديد
7.3 مليار دينار القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الأول
لاحظ بنك الكويت الوطني أن القطاع الاستهلاكي في الكويت حافظ على أدائه القوي في العام 2012، وبداية العام الحالي، إذ تسارع نمو الدين الأسري بشكل إضافي خلال الربع الأول، وشهد الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعاً في النمو مع اقتراب نهاية العام الماضي.
وبين البنك في موجزه الاقتصادي ارتفاع نمو الوظائف في العام 2012، لافتاً إلى أنه رغم أن وتيرة التعافي ما زالت ضعيفة نسبياً مقارنة بالفترات السابقة. إلا أن الدخل الأسري قد حافظ على نمو القوي مدعوماً بالزيادات الكبيرة في الأجور الذي شهدها مطلع العام 2012.
وأشار التقرير إلى أن القروض الاستهلاكية والمقسطة حافظت على وتيرة نموها القوية خلال الربع الأول، لتصل إلى 7.3 مليار دينار بنهاية الربع الأول، في حين كان صافي القروض الجديدة في شهر فبراير والبالغ 51 مليون دينار هو الأقل في سنة، معتبراً أن ذلك يرجح إلى قصر الفترة الزمنية خلال شهر فبراير.
وتوقع أن يتمتع نمو الدين بتعزيز إضافي من «صندوق الأسرة» الذي اعتمد أخيراً والذي من الممكن أن يساعد على توفير مبلغ يصل إلى 550 مليون دينار في الإقراض الجديد، نتيجة الإعفاء من مدفوعات الفائدة، وتمديد فــتــرات الاستحــقاق.
وقالت التقرير إن نمو الإنفاق الاستهلاكي ارتفع مع قرب نهاية عام 2012، مع تحقيق ارتفاع الرواتب دعماً قوياً في مطلع العام، وكان النمو في عام 2012 أضعف من عام 2011 نظراً للمنحة النقدية الكبيرة التي دفعت خلال عام 2011، منوهاً إلى أنه ينبغي أن يعكس نمو الإنفاق في عام 2013 نمو الوظائف والنمو القوي في اقتراض الأسر.
وتابع التقرير أن نمو الوظائف ارتفع بين الكويتيين المدنيين في 2012 مقارنة مع العام الماضي، بفضل ارتفاعها في القطاع الخاص، إذ بلغ عدد الوظائف المدنية الجديدة 12300 وظيفة خلال العام 2012 بنمو 4.4 في المئة مقارنة مع 11200 وظيفة في 2011، لافتاً إلى أن نمو الوظائف كان قوياً بشكل خاص في القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الوظائف الجديدة 3 مرات مقارنة بالسنة السابقة، ومشيراً إلى أن هذا الأمر ساعد على تعويض انخفاض التوظيف في القطاع الحكومي.
وقال التقرير: «ارتفع نمو وظائف العمالة الماهرة من الوافدين، ويمثل القطاع الخاص القوة الدافعة الرئيسية لذلك، على الرغم من أن ذلك الارتفاع ظل ضعيفاً نسبياً، وارتفع عدد العاملين غير الكويتيين الحاصلين على شهادة تعليم ثانوي كحد أدنى بنحو 5000 في عام 2012، محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 1.4 في المئة خلال العام».
وتابع أن إجمالي عدد العمالة الماهرة من الوافدين بلغ 347 ألفا في نهاية العام 2012، وأنه رغم أن معدل النمو في توظيف الوافدين كان الأفضل منذ العام 2009، فإنه ظل ضعيفاً نسبياً مقارنة مع الفترة ما بين 2005 و2008، والتي بلغ متوسطها نحو 23 ألف وظيفة سنوياً.
وذكر التقرير أن توظيف العمالة غير الماهرة من الوافدين شهد نمواً أقوى لتصل نسبته إلى 6 في المئة، مما يعكس تحسناً في حال القطاع الخاص.
واعتبر التقرير أنه نظراً للزيادات الكبيرة في الرواتب خلال العام 2012، كان نمو الدخل من الأجور قوياً خلال العام، إذ تظهر الأرقام أن نمو الدخل الإجمالي للأسر بلغ 10.7 في المئة خلال العام 2012، وهي نسبة مماثلة للنمو المحقق في العام الأسبق. وتعكس تقديرات هذا النمو كلاً من نمو الوظائف بالإضافة إلى الزيادات في الرواتب.
وبين البنك في موجزه الاقتصادي ارتفاع نمو الوظائف في العام 2012، لافتاً إلى أنه رغم أن وتيرة التعافي ما زالت ضعيفة نسبياً مقارنة بالفترات السابقة. إلا أن الدخل الأسري قد حافظ على نمو القوي مدعوماً بالزيادات الكبيرة في الأجور الذي شهدها مطلع العام 2012.
وأشار التقرير إلى أن القروض الاستهلاكية والمقسطة حافظت على وتيرة نموها القوية خلال الربع الأول، لتصل إلى 7.3 مليار دينار بنهاية الربع الأول، في حين كان صافي القروض الجديدة في شهر فبراير والبالغ 51 مليون دينار هو الأقل في سنة، معتبراً أن ذلك يرجح إلى قصر الفترة الزمنية خلال شهر فبراير.
وتوقع أن يتمتع نمو الدين بتعزيز إضافي من «صندوق الأسرة» الذي اعتمد أخيراً والذي من الممكن أن يساعد على توفير مبلغ يصل إلى 550 مليون دينار في الإقراض الجديد، نتيجة الإعفاء من مدفوعات الفائدة، وتمديد فــتــرات الاستحــقاق.
وقالت التقرير إن نمو الإنفاق الاستهلاكي ارتفع مع قرب نهاية عام 2012، مع تحقيق ارتفاع الرواتب دعماً قوياً في مطلع العام، وكان النمو في عام 2012 أضعف من عام 2011 نظراً للمنحة النقدية الكبيرة التي دفعت خلال عام 2011، منوهاً إلى أنه ينبغي أن يعكس نمو الإنفاق في عام 2013 نمو الوظائف والنمو القوي في اقتراض الأسر.
وتابع التقرير أن نمو الوظائف ارتفع بين الكويتيين المدنيين في 2012 مقارنة مع العام الماضي، بفضل ارتفاعها في القطاع الخاص، إذ بلغ عدد الوظائف المدنية الجديدة 12300 وظيفة خلال العام 2012 بنمو 4.4 في المئة مقارنة مع 11200 وظيفة في 2011، لافتاً إلى أن نمو الوظائف كان قوياً بشكل خاص في القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الوظائف الجديدة 3 مرات مقارنة بالسنة السابقة، ومشيراً إلى أن هذا الأمر ساعد على تعويض انخفاض التوظيف في القطاع الحكومي.
وقال التقرير: «ارتفع نمو وظائف العمالة الماهرة من الوافدين، ويمثل القطاع الخاص القوة الدافعة الرئيسية لذلك، على الرغم من أن ذلك الارتفاع ظل ضعيفاً نسبياً، وارتفع عدد العاملين غير الكويتيين الحاصلين على شهادة تعليم ثانوي كحد أدنى بنحو 5000 في عام 2012، محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 1.4 في المئة خلال العام».
وتابع أن إجمالي عدد العمالة الماهرة من الوافدين بلغ 347 ألفا في نهاية العام 2012، وأنه رغم أن معدل النمو في توظيف الوافدين كان الأفضل منذ العام 2009، فإنه ظل ضعيفاً نسبياً مقارنة مع الفترة ما بين 2005 و2008، والتي بلغ متوسطها نحو 23 ألف وظيفة سنوياً.
وذكر التقرير أن توظيف العمالة غير الماهرة من الوافدين شهد نمواً أقوى لتصل نسبته إلى 6 في المئة، مما يعكس تحسناً في حال القطاع الخاص.
واعتبر التقرير أنه نظراً للزيادات الكبيرة في الرواتب خلال العام 2012، كان نمو الدخل من الأجور قوياً خلال العام، إذ تظهر الأرقام أن نمو الدخل الإجمالي للأسر بلغ 10.7 في المئة خلال العام 2012، وهي نسبة مماثلة للنمو المحقق في العام الأسبق. وتعكس تقديرات هذا النمو كلاً من نمو الوظائف بالإضافة إلى الزيادات في الرواتب.
