«تمرد»: 15 مليون توقيع ننقلها لـ «الدستورية» سرّاً
«الداخلية» تعلن خطة لتأمين المنشآت في 30 يونيو والقوى الثورية تحذّر الإسلاميين من نزول الميادين
| القاهرة - من صلاح مغاوري وأغاريد مصطفى وعبدالجواد الفشني |
أعلنت حركة تمرد المصرية، أن حملتها اقتربت من جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإسقاط حكم الإخوان، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بينما وجَّه مرسي دعوة، في خطاب ألقاه أمس، للمعارضة لحوار في إطار مشروع للمصالحة رفضته المعارضة، فيما تواصلت تهديدات قيادات حملة «تجرد» المساندة للرئيس، وأعلنت الداخلية خطة تأمينات التظاهرات.
وقال الناطق باسم حركة «تمرد» محمود بدر، إن «الحركة ستعلن خلال ساعات مفاجآت للمصريين»، مشيرا إلى أنها تتوقع جمع ما يزيد على 15 مليون توقيع قبل يوم 30 يونيو.
وأضاف ان «لديهم رؤية قانونية متكاملة لما بعد جمع التوقيعات، وإن الحركة تعكف حاليا على أرشفة التوقيعات وتحويلها إلى ملفات إلكترونية، وإنهم سينقلون التوقيعات إلى الجهات القانونية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا سرا لضمان تأمينها وضمان عدم الاعتداء على أعضاء الحملة».
وقال إن «مرسي وجماعة الإخوان يحاولون استغلال أزمة مياه النيل لمواجهة تناقص شعبيتهم»، لافتا إلى أن «الحل الوحيد أمام الرئاسة الآن هو التفكير جديا في كيفية الخروج من مأزق 30 يونيو والبحث عن طريقة لحفظ ماء الوجه».
وقال عضو اللجنة المركزية للحملة محمد عبدالعزيز، إن «الرئيس دخل حالة من عدم التوازن هو وأهله وعشيرته، بسبب الرعب الشديد من الالتفاف الشعبي الكبير حول حملة «تمرد» ونية الشعب المصري لإسقاطه يوم 30 يونيو».
وعارض شباب جماعة الإخوان دعوة الرئيس للمصالحة، وتعالت صيحاتهم داخل قاعة المؤتمر الذي ألقى فيه كلمته، وهتفوا: «اغضب يا حليم - خاينين ياريس مايستهلوش ياريس»، في مطالبة واضحة بعدم الاهتمام بالقوى الوطنية التي قاطعت مؤتمرات الحوار الوطني السابقة.
وعقب حزب «الحرية والعدالة» على دعوة المصالحة بأن «الكرة الآن في ملعب المعارضة»، ونفى مسؤول الاتصال السياسي في الحزب أحمد عقيل، أن «تكون للدعوة علاقة بدعوات المعارضة للحشد يوم 30 يونيو».
وعلقت صفحة «أنا آسف ياريس» الموالية للرئيس السابق حسني مبارك على «فيسبوك» بقولها، إن «احتشاد قاعة خطاب مرسي بقيادات جهادية وأعضاء بالجماعة الإسلامية، تعني أنه يريد أن يقول للمصريين إنني لست بمفردي، ولدي من يحميني ويحمي كرسي الرئاسة، واننا دولة فوق الدولة».
وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم، إن الوزارة وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين التظاهرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية والثورية في 30 يونيو الجاري، مؤكدا أن «الشرطة لن تتعرض من قريب أو بعيد إلى المتظاهرين خلال المظاهرات»، مشيرا إلى أن «دورها سيقتصر على تأمين المنشآت المهمة والحيوية باعتبارها ملكا للشعب».
وأضاف إن «قوات الحرس الجمهوري هي المسؤولة عن تأمين قصر الاتحادية، حيث لن يتم نشر قوات الشرطة في محيط القصر، ولن تتدخل إلا في حالة وقوع اعتداء على قصر الاتحادية باعتباره أحد ممتلكات الشعب».
وشدد على أن «الشرطة المصرية جهاز وطني يعمل لصالح المواطن المصري بغض النظر عن انتماءاته السياسية أو الحزبية أو الدينية أو العقائدية، مؤكدا وقوف قوات الشرطة على مسافة واحدة من جميع التيارات والفصائل السياسية المختلفة».
وحذر تكتل القوى الثورية قيادات التيارات الإسلامية من النزول يوم 30 يونيو، لعدم الاشتباك مع المدنيين. وقال إن «المعارضة لن تتراجع عن النزول في ذلك اليوم، والواجب الأول على مؤسسات الدولة أن تحمي كل صاحب مطلب من الاعتداء عليه».
أعلنت حركة تمرد المصرية، أن حملتها اقتربت من جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإسقاط حكم الإخوان، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بينما وجَّه مرسي دعوة، في خطاب ألقاه أمس، للمعارضة لحوار في إطار مشروع للمصالحة رفضته المعارضة، فيما تواصلت تهديدات قيادات حملة «تجرد» المساندة للرئيس، وأعلنت الداخلية خطة تأمينات التظاهرات.
وقال الناطق باسم حركة «تمرد» محمود بدر، إن «الحركة ستعلن خلال ساعات مفاجآت للمصريين»، مشيرا إلى أنها تتوقع جمع ما يزيد على 15 مليون توقيع قبل يوم 30 يونيو.
وأضاف ان «لديهم رؤية قانونية متكاملة لما بعد جمع التوقيعات، وإن الحركة تعكف حاليا على أرشفة التوقيعات وتحويلها إلى ملفات إلكترونية، وإنهم سينقلون التوقيعات إلى الجهات القانونية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا سرا لضمان تأمينها وضمان عدم الاعتداء على أعضاء الحملة».
وقال إن «مرسي وجماعة الإخوان يحاولون استغلال أزمة مياه النيل لمواجهة تناقص شعبيتهم»، لافتا إلى أن «الحل الوحيد أمام الرئاسة الآن هو التفكير جديا في كيفية الخروج من مأزق 30 يونيو والبحث عن طريقة لحفظ ماء الوجه».
وقال عضو اللجنة المركزية للحملة محمد عبدالعزيز، إن «الرئيس دخل حالة من عدم التوازن هو وأهله وعشيرته، بسبب الرعب الشديد من الالتفاف الشعبي الكبير حول حملة «تمرد» ونية الشعب المصري لإسقاطه يوم 30 يونيو».
وعارض شباب جماعة الإخوان دعوة الرئيس للمصالحة، وتعالت صيحاتهم داخل قاعة المؤتمر الذي ألقى فيه كلمته، وهتفوا: «اغضب يا حليم - خاينين ياريس مايستهلوش ياريس»، في مطالبة واضحة بعدم الاهتمام بالقوى الوطنية التي قاطعت مؤتمرات الحوار الوطني السابقة.
وعقب حزب «الحرية والعدالة» على دعوة المصالحة بأن «الكرة الآن في ملعب المعارضة»، ونفى مسؤول الاتصال السياسي في الحزب أحمد عقيل، أن «تكون للدعوة علاقة بدعوات المعارضة للحشد يوم 30 يونيو».
وعلقت صفحة «أنا آسف ياريس» الموالية للرئيس السابق حسني مبارك على «فيسبوك» بقولها، إن «احتشاد قاعة خطاب مرسي بقيادات جهادية وأعضاء بالجماعة الإسلامية، تعني أنه يريد أن يقول للمصريين إنني لست بمفردي، ولدي من يحميني ويحمي كرسي الرئاسة، واننا دولة فوق الدولة».
وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم، إن الوزارة وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين التظاهرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية والثورية في 30 يونيو الجاري، مؤكدا أن «الشرطة لن تتعرض من قريب أو بعيد إلى المتظاهرين خلال المظاهرات»، مشيرا إلى أن «دورها سيقتصر على تأمين المنشآت المهمة والحيوية باعتبارها ملكا للشعب».
وأضاف إن «قوات الحرس الجمهوري هي المسؤولة عن تأمين قصر الاتحادية، حيث لن يتم نشر قوات الشرطة في محيط القصر، ولن تتدخل إلا في حالة وقوع اعتداء على قصر الاتحادية باعتباره أحد ممتلكات الشعب».
وشدد على أن «الشرطة المصرية جهاز وطني يعمل لصالح المواطن المصري بغض النظر عن انتماءاته السياسية أو الحزبية أو الدينية أو العقائدية، مؤكدا وقوف قوات الشرطة على مسافة واحدة من جميع التيارات والفصائل السياسية المختلفة».
وحذر تكتل القوى الثورية قيادات التيارات الإسلامية من النزول يوم 30 يونيو، لعدم الاشتباك مع المدنيين. وقال إن «المعارضة لن تتراجع عن النزول في ذلك اليوم، والواجب الأول على مؤسسات الدولة أن تحمي كل صاحب مطلب من الاعتداء عليه».
