الكفيفة: لصوص المال العام طلقاء وبائعو «الرقي» يسجنون
| كتب فراس نايف |
أكد الناشط السياسي الدكتور خالد الكفيفة أن اصدار المراسيم يتم وفق ضوابط وقيود.
وقال الكفيفة في ندوة «ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية» في ديوان الكشتي أول من امس، ان هناك ثلاثة انتخابات جرت وفق النظام القديم ولم يحدث أمر طارئ يوجب إصدار مرسوم الصوت الواحد وليس للشعب الكويتي سوى القضاء بعد أن فقد مجلس الأمة والحكومة.
واوضح ان حكم «الدستورية» لن يعالج الأزمة الحاصلة لأن السبب يتمثل في سوء الإدارة متسائلا أين العدالة وهناك عائلات تتمتع بالمناصب وأخرى محرومة منها؟
واستغرب الكفيفة من ظاهرة أن «من يسرق المليارات يكرم ومن يبيع الرقي يحبس ويهان» متسائلا أين تطبيق القانون والبدون يعانون ويمنعون من الزواج وتسجيل أبنائهم بسبب إجراءات تعسفية.
من جانبه، أكد نائب المجلس المبطل الدكتور عبيد الوسمي ان الحكومة تخلق الاحتقان الا ان الرقيب النهائي على الدستور هو الشعب».
من جانبه، قال النائب السابق رياض العدساني هل يعقل أن تقر 90 اتفاقية في هذا المجلس خلال ساعات؟ وبعض اعضائه لا يعلمون أي شيء عنها، مبينا أن أعضاء المجلس الحالي يحملون «غلا» على نواب البرلمان الماضي مؤكدا أنه لا توجد ذات مصونه سوى ذات سمو الأمير.
واستغرب أن المجلس الحالي يخصص ساعة للحديث عن مسلم البراك ولا يتكلم عن شبكات التجسس الايرانية. واشار إلى أنه لا توجد تنمية فهم يتبرعون لجميع الدول وبالمقابل لا يتم بناء مستشفيات في الكويت، مبينا أن قرار مقاطعته أو مشاركته في الانتخابات لن يكون الا بعد حكم الدستورية.
من جانبه، بين محمد طنا العنزي أن المعارضة لا تتدخل في حكم القضاء لأنه ملاذنا بعد الله مبينا أنه لا يحق لاحد التدخل في شؤون القضاء ولكن يحق لنا التعليق على حكم الدستورية مبينا ان هناك من يريد ضرب النسيج الكويتي للحصول على اكبر نصيب من «الكيكة» مشددا على تطبيق قوانين الدستور والذي يعتبر من أفضل دساتير العالم. وأضاف اننا لن نسمح لهم بسياسة «فرق تسد» التي يقومون بها فهناك اشخاص لا يريدون للعدالة أن تسود موضحا أن أموال البلد تسرق والمجلس قليل الحيلة، مشيرا الى ان مشكلة البدون من الممكن أن تحل خلال شهرين ولكنهم لايريدون ذلك.
بدوره، أكد الأستاذ بجامعة الكويت يوسف المطيري ان حكم المحكمة الدستورية مفصلي وتاريخي وأن الأزمة السياسية سببت حالة من الجمود وتوقفت العديد من القضايا أهمها القضية الاقتصادية.
وقال إن هناك اساءة في استخدام المال العام وهذا يهدد مستقبل الاجيال القادمة مؤكدا أن أكثر من 90 في المئة من ميزانية الدولة تذهب للجانب الاستهلاكي ومن المفترض الاهتمام بالجانب الاستثماري.
وقال ان الكويت تعاني سوء الادارة ويجب الاعتماد على مصادر جديدة للدخل بجانب النفط. مشددا على ضرورة التعامل بعقلانية مع حكم الدستورية والحوار حل اسلم للملفات الحاسمة.
ومن جانبه، اكد الوزير السابق أحمد باقر ضرورة تقبل حكم المحكمة الدستورية مهما كان، مبينا ان المعارضة في بياناتهم يطالبون بتعديلات دستورية وهذه التعديلات تأتي في المجلس لا بالمظاهرات والنزول الى الشارع.
أكد الناشط السياسي الدكتور خالد الكفيفة أن اصدار المراسيم يتم وفق ضوابط وقيود.
وقال الكفيفة في ندوة «ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية» في ديوان الكشتي أول من امس، ان هناك ثلاثة انتخابات جرت وفق النظام القديم ولم يحدث أمر طارئ يوجب إصدار مرسوم الصوت الواحد وليس للشعب الكويتي سوى القضاء بعد أن فقد مجلس الأمة والحكومة.
واوضح ان حكم «الدستورية» لن يعالج الأزمة الحاصلة لأن السبب يتمثل في سوء الإدارة متسائلا أين العدالة وهناك عائلات تتمتع بالمناصب وأخرى محرومة منها؟
واستغرب الكفيفة من ظاهرة أن «من يسرق المليارات يكرم ومن يبيع الرقي يحبس ويهان» متسائلا أين تطبيق القانون والبدون يعانون ويمنعون من الزواج وتسجيل أبنائهم بسبب إجراءات تعسفية.
من جانبه، أكد نائب المجلس المبطل الدكتور عبيد الوسمي ان الحكومة تخلق الاحتقان الا ان الرقيب النهائي على الدستور هو الشعب».
من جانبه، قال النائب السابق رياض العدساني هل يعقل أن تقر 90 اتفاقية في هذا المجلس خلال ساعات؟ وبعض اعضائه لا يعلمون أي شيء عنها، مبينا أن أعضاء المجلس الحالي يحملون «غلا» على نواب البرلمان الماضي مؤكدا أنه لا توجد ذات مصونه سوى ذات سمو الأمير.
واستغرب أن المجلس الحالي يخصص ساعة للحديث عن مسلم البراك ولا يتكلم عن شبكات التجسس الايرانية. واشار إلى أنه لا توجد تنمية فهم يتبرعون لجميع الدول وبالمقابل لا يتم بناء مستشفيات في الكويت، مبينا أن قرار مقاطعته أو مشاركته في الانتخابات لن يكون الا بعد حكم الدستورية.
من جانبه، بين محمد طنا العنزي أن المعارضة لا تتدخل في حكم القضاء لأنه ملاذنا بعد الله مبينا أنه لا يحق لاحد التدخل في شؤون القضاء ولكن يحق لنا التعليق على حكم الدستورية مبينا ان هناك من يريد ضرب النسيج الكويتي للحصول على اكبر نصيب من «الكيكة» مشددا على تطبيق قوانين الدستور والذي يعتبر من أفضل دساتير العالم. وأضاف اننا لن نسمح لهم بسياسة «فرق تسد» التي يقومون بها فهناك اشخاص لا يريدون للعدالة أن تسود موضحا أن أموال البلد تسرق والمجلس قليل الحيلة، مشيرا الى ان مشكلة البدون من الممكن أن تحل خلال شهرين ولكنهم لايريدون ذلك.
بدوره، أكد الأستاذ بجامعة الكويت يوسف المطيري ان حكم المحكمة الدستورية مفصلي وتاريخي وأن الأزمة السياسية سببت حالة من الجمود وتوقفت العديد من القضايا أهمها القضية الاقتصادية.
وقال إن هناك اساءة في استخدام المال العام وهذا يهدد مستقبل الاجيال القادمة مؤكدا أن أكثر من 90 في المئة من ميزانية الدولة تذهب للجانب الاستهلاكي ومن المفترض الاهتمام بالجانب الاستثماري.
وقال ان الكويت تعاني سوء الادارة ويجب الاعتماد على مصادر جديدة للدخل بجانب النفط. مشددا على ضرورة التعامل بعقلانية مع حكم الدستورية والحوار حل اسلم للملفات الحاسمة.
ومن جانبه، اكد الوزير السابق أحمد باقر ضرورة تقبل حكم المحكمة الدستورية مهما كان، مبينا ان المعارضة في بياناتهم يطالبون بتعديلات دستورية وهذه التعديلات تأتي في المجلس لا بالمظاهرات والنزول الى الشارع.
