مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / متى ما أريد الإصلاح يتحقق
بداية أود الثناء على اللواء عبدالفتاح العلي وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور ثناءً سمعته يتردد على ألسنة كل من عمل معه وتحت إمرته أو تعامل معه، وأشكره على انسياب حركة المرور في شوارع الكويت واختفاء الزحمة مع رجائي له ألا يطبق العقوبة الأشد في كل مخالفة بسيطة، كانت أو قصوى وأن يبدي شيئا من المرونة مع الحالات الإنسانية خصوصا حبس المخالفين دون حكم قضائي سابق وإلا ستصح مقولة المعارضة الكويتية بأن الكويت أصبحت دولة بوليسية، فالمطلوب احترام القانون لا الرعب منه.
إن في الكويت مئات بل آلاف من القياديين في شتى مجالات العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية من طراز اللواء عبد الفتاح العلي، ومتى ما أرادت الحكومة الإصلاح فعليها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع إعطائه ما أعطت اللواء عبدالفتاح من صلاحيات وأدوات وأفراد وحماية من التدخل في عمله أو التوسط للعفو عن المخالفين، ولكن وللأسف الشديد هناك من أصحاب السلطة والنفوذ لا يتحملون الضبط والربط والمساواة في تطبيق القانون، لذا يبذلون قصارى جهدهم لمنع أمثال اللواء عبدالفتاح من تولي المراكز القيادية بدليل أنه لم يصل لمنصبه الحالي مع سيرته الطيبة إلا بعد أربع وثلاثين سنة خدمة في سلك الشرطة.
والخوف أن المجيء باللواء عبدالفتاح لمركزه لوظيفته الحالية ما هو إلا ذر للرماد في العيون وأن ما يقوم به من إصلاح ومتابعة سيتوقف مع نهاية فترة مناقشة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لاستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إن كان هذا الاستجواب مستحقا أم أنه غير دستوري عندئذ سيطبق على اللواء عبدالفتاح قانون إحالة القياديين الذين تجاوزت خدمتهم ثلاثين عاما للتقاعد وتعود ريما لعادتها القديمة راجيا أن يخيب ظني ويصل اللواء عبدالفتاح العلي لمنصب أعلى.
مبارك المعوشرجي
إن في الكويت مئات بل آلاف من القياديين في شتى مجالات العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية من طراز اللواء عبد الفتاح العلي، ومتى ما أرادت الحكومة الإصلاح فعليها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع إعطائه ما أعطت اللواء عبدالفتاح من صلاحيات وأدوات وأفراد وحماية من التدخل في عمله أو التوسط للعفو عن المخالفين، ولكن وللأسف الشديد هناك من أصحاب السلطة والنفوذ لا يتحملون الضبط والربط والمساواة في تطبيق القانون، لذا يبذلون قصارى جهدهم لمنع أمثال اللواء عبدالفتاح من تولي المراكز القيادية بدليل أنه لم يصل لمنصبه الحالي مع سيرته الطيبة إلا بعد أربع وثلاثين سنة خدمة في سلك الشرطة.
والخوف أن المجيء باللواء عبدالفتاح لمركزه لوظيفته الحالية ما هو إلا ذر للرماد في العيون وأن ما يقوم به من إصلاح ومتابعة سيتوقف مع نهاية فترة مناقشة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لاستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إن كان هذا الاستجواب مستحقا أم أنه غير دستوري عندئذ سيطبق على اللواء عبدالفتاح قانون إحالة القياديين الذين تجاوزت خدمتهم ثلاثين عاما للتقاعد وتعود ريما لعادتها القديمة راجيا أن يخيب ظني ويصل اللواء عبدالفتاح العلي لمنصب أعلى.
مبارك المعوشرجي
