الراشد يتعهد لسمو الأمير في المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية بالإنجاز والخروج من المراوحة
حكم «الدستورية» يحتل المشهد النيابي
سمو الامير وسمو ولي العهد في افتتاح المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية
| كتب فرحان الفحيمان |
فيما شدد عدد من النواب على الامتثال لحكم المحكمة الدستورية في الـ 16 من الجاري، أصر رئيس مجلس الأمة علي الراشد في توقعاته للمقبل من الأيام، على أن الأمور «إن شاء الله طيبة على المستويات كافة، وأنا بطبيعتي متفائل».
وأعلن الراشد عن تسلمه طلبا نيابيا لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل، لمناقشة التصويت على خمسة قوانين.
وأوضح الراشد في تصريح صحافي أن المجلس سيعقد هذا الأسبوع جلستين عاديتين «نأمل من خلالهما الانتهاء من جدول الأعمال، ليتسنى بدءا من الأسبوع المقبل عقد جلسات أسبوعية للمناقشة والتصويت على ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة والموازنة العامة والحالة المالية للدولة».
من جهة أخرى، تساءل الراشد في حفل افتتاح المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية برعاية وحضور سمو الأمير «عما ينقصنا لتحقيق حلم الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا تشكل مصدر الهام لنا».
وقال «الكويت بحمد الله وبفضل منه تملك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الحلم موقع استراتيجي فريد، حكم رشيد، استقرار امني، اقتصاد متين، بنى تحتية حديثة، فوائض مالية، دخل مرتفع، مؤسسات دستورية، نظام ديموقراطي، مجتمع شاب، همم عالية وغير هذا الكثير من المقومات».
وشدد الراشد على أن مجلس الامة لم يتردد او يتأخر في اقرار التشريعات والقوانين التي تحتاجها الحكومة لتسيير اعمالها، مؤكدا أن «ساعة العمل قد ازفت، وآن اوان الفعل والتنفيذ، فالادراج اتخمت بالدراسات والتوصيات ومحاضر اجتماعات اللجان وفرق العمل، وبات من المحرج ان نكرر انفسنا ونراوح في مكاننا، لذلك نتعهد لكم يا سمو الامير والحضور شهود باننا سوف نحسن استثمار رعايتكم السامية للمؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية ونعدكم حفظكم الله ان نبادل تشريفكم لنا اليوم بتحية تليق بسموكم وبمقامكم الكريم، فلا سبيل لنا الا النجاح وليس امامنا سوى النجاح ولن نقبل بغير النجاح، وهو ما سيكون باذن الله تعالى وبتوفيقه».
وأكد النائب المهندس عادل الجارالله الخرافي «ضرورة احترام السلطات القضائية واحكامها سواء كانت لصالح المجلس أم لغير صالحه».
وطالب النائب فيصل الكندري باحترام «الدستورية»، مشيرا الى ان الامر بيد القضاء الكويتي النزيه.
وقال الكندري «لا يجب علينا التكهن ما اذا كان الحكم لصالح المجلس ام لغير صالحه، خصوصا وان هناك مستشارين ومتخصصين لمثل هذه الاحكام التي دائما ما يكون البت فيها نابعا من قوانين ومواد الدستور الكويتي الذي نحترمه منذ مئات السنين».
وأكد النائب هاني شمس ان «القضاء الكويتي نزيه»، مشددا على «ضرورة احترام الاحكام القضائية ايا كانت».
ودعا شمس الى التوقف مليا امام الاخطاء الحكومية، متمنيا «الا يكون هناك ابطال للبرلمان بسبب وجود قصور حكومي في ان تلغى سلطة وهي التشريعية من قبل سطة تنفيذية بسبب وجود ثغرات، خصوصا انه بعد الحل السابق اخذت الحكومة الوقت الكافي للدراسة كي تكون الاجراءات صحيحة».
وشدد النائب نواف الفزيع على احترام الحكم ايا كان، ومثله أكد النائب هشام البغلي، لافتا الى أن «جميع الاعضاء الحاليين لم يحاولوا توجيه أي كلمة للقضاء وذلك لثقتنا التامة به».
وحول الحكم قال البغلي «اتوقع ان يأتي بصحة اجراءات الحكومة ودستورية مرسوم الصوت الواحد، وسنقبل الحكم ايا كان»، مشيرا الى ان «ما يحدث حاليا من جدل دستوري، هو مشابه، لما كان يحصل في عام 1982 بان تقدير الضرورة من صلاحيات سمو أمير البلاده وحده، ومشابه لحكم المحكمة الدستورية عام 1982».
فيما شدد عدد من النواب على الامتثال لحكم المحكمة الدستورية في الـ 16 من الجاري، أصر رئيس مجلس الأمة علي الراشد في توقعاته للمقبل من الأيام، على أن الأمور «إن شاء الله طيبة على المستويات كافة، وأنا بطبيعتي متفائل».
وأعلن الراشد عن تسلمه طلبا نيابيا لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل، لمناقشة التصويت على خمسة قوانين.
وأوضح الراشد في تصريح صحافي أن المجلس سيعقد هذا الأسبوع جلستين عاديتين «نأمل من خلالهما الانتهاء من جدول الأعمال، ليتسنى بدءا من الأسبوع المقبل عقد جلسات أسبوعية للمناقشة والتصويت على ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة والموازنة العامة والحالة المالية للدولة».
من جهة أخرى، تساءل الراشد في حفل افتتاح المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية برعاية وحضور سمو الأمير «عما ينقصنا لتحقيق حلم الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا تشكل مصدر الهام لنا».
وقال «الكويت بحمد الله وبفضل منه تملك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الحلم موقع استراتيجي فريد، حكم رشيد، استقرار امني، اقتصاد متين، بنى تحتية حديثة، فوائض مالية، دخل مرتفع، مؤسسات دستورية، نظام ديموقراطي، مجتمع شاب، همم عالية وغير هذا الكثير من المقومات».
وشدد الراشد على أن مجلس الامة لم يتردد او يتأخر في اقرار التشريعات والقوانين التي تحتاجها الحكومة لتسيير اعمالها، مؤكدا أن «ساعة العمل قد ازفت، وآن اوان الفعل والتنفيذ، فالادراج اتخمت بالدراسات والتوصيات ومحاضر اجتماعات اللجان وفرق العمل، وبات من المحرج ان نكرر انفسنا ونراوح في مكاننا، لذلك نتعهد لكم يا سمو الامير والحضور شهود باننا سوف نحسن استثمار رعايتكم السامية للمؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية ونعدكم حفظكم الله ان نبادل تشريفكم لنا اليوم بتحية تليق بسموكم وبمقامكم الكريم، فلا سبيل لنا الا النجاح وليس امامنا سوى النجاح ولن نقبل بغير النجاح، وهو ما سيكون باذن الله تعالى وبتوفيقه».
وأكد النائب المهندس عادل الجارالله الخرافي «ضرورة احترام السلطات القضائية واحكامها سواء كانت لصالح المجلس أم لغير صالحه».
وطالب النائب فيصل الكندري باحترام «الدستورية»، مشيرا الى ان الامر بيد القضاء الكويتي النزيه.
وقال الكندري «لا يجب علينا التكهن ما اذا كان الحكم لصالح المجلس ام لغير صالحه، خصوصا وان هناك مستشارين ومتخصصين لمثل هذه الاحكام التي دائما ما يكون البت فيها نابعا من قوانين ومواد الدستور الكويتي الذي نحترمه منذ مئات السنين».
وأكد النائب هاني شمس ان «القضاء الكويتي نزيه»، مشددا على «ضرورة احترام الاحكام القضائية ايا كانت».
ودعا شمس الى التوقف مليا امام الاخطاء الحكومية، متمنيا «الا يكون هناك ابطال للبرلمان بسبب وجود قصور حكومي في ان تلغى سلطة وهي التشريعية من قبل سطة تنفيذية بسبب وجود ثغرات، خصوصا انه بعد الحل السابق اخذت الحكومة الوقت الكافي للدراسة كي تكون الاجراءات صحيحة».
وشدد النائب نواف الفزيع على احترام الحكم ايا كان، ومثله أكد النائب هشام البغلي، لافتا الى أن «جميع الاعضاء الحاليين لم يحاولوا توجيه أي كلمة للقضاء وذلك لثقتنا التامة به».
وحول الحكم قال البغلي «اتوقع ان يأتي بصحة اجراءات الحكومة ودستورية مرسوم الصوت الواحد، وسنقبل الحكم ايا كان»، مشيرا الى ان «ما يحدث حاليا من جدل دستوري، هو مشابه، لما كان يحصل في عام 1982 بان تقدير الضرورة من صلاحيات سمو أمير البلاده وحده، ومشابه لحكم المحكمة الدستورية عام 1982».
