500 مليون دولار لاستيراد وقود لـ محطات الكهرباء و24 مليار دولار ديون هيئة البترول المصرية
| القاهرة ـ من سناء مصطفى |
قالت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إن ديون الشركاء والموردين الأجانب لدى قطاع وزارة البترول، باتت تشكل أكبر التحديات لتوفير الكميات المطلوبة من البنزين والسولار والغاز، ورغم السداد المتقطع للشركاء الأجانب ترتفع قيمة المديونيات بشكل يومي نتيجة الظروف العالمية والمحلية التي تمر بها مصر. وأشاروا إلى أن تراكم أصول ديون الشركاء الأجانب في قطاع البترول يرجع إلى ما بعد 25 يناير، قيام الثورة، بسبب الظروف الاقتصادية، وما شهده الشارع المصري من اضطرابات أمنية وسياسية، بالإضافة إلى اعتصامات العاملين في الشركات، ما أدى إلى تخبط الهيئة العامة للبترول في عملية السداد لارتفاع سقف المديونية إلى نحو 24 مليار دولار لتوريد المواد البترولية للمحليات. ونبهوا إلى أن تغيير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أدى إلى الزيادة المستمرة لديون الشركاء الأجانب مع استمرار توريد المنتجات البترولية تباعا إلى تراكم الديون لعدم السداد في المواعيد المحددة بين الطرفين.
وقال رئيس الهيئة العامة للبترول في مصر المهندس طارق البرقطاوي، إن 18 شريكا أجنبيا يعملون في الحقول المصرية في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب، ويتفرع من كل شريك عدد من الشركات ليصبح العدد «42» شركة، أبرزها شركات بي بي مع شركة جابكو المصرية وأباتشي الأميركية مع خالدة وشل مع بدر الدين وقارون مع أباتشي وبترو جاز مع رشيد وإيوك مع عجيبة الدولية وإيوك مع بتروبل وسكو مع آر دبليو إيه وإيوك مع الفرعونية للبترول.
ومن جهته، كشف وزير الكهرباء والطاقة في مصر الدكتور أحمد إمام، عن موافقة مجلس الوزراء المصري على اعتماد 500 مليون دولار لتوفير احتياجات استيراد المواد البترولية خلال الشهر المقبل لمد محطات الكهرباء بالوقود.
وقال، إن وزارة المالية المصرية ستقوم بدراسة كيفية تدبير هذا المبلغ بالدولار، خاصة مع وجود أزمة في النقد الأجنبي وتقلبات سعر الصرف، مضيفا إن وزارته تدرس حاليا تدبير 200 مليون دولار اعتمادات مالية لتوفير 400 ألف طن مازوت كمخزون استراتيجي لمحطات الكهرباء لضمان استمرارية ضخ المازوت بانتظام لمحطات الكهرباء.
وأشار إلى أنه سيتم، خلال أيام، طرح مشروعات لإنتاج 4000 ميجاوات من الكهرباء على القطاع الخاص بنظام الـ«b.b.o»، بالإضافة إلى طرح مناقصة خلال أيام لإنتاج 1000 ميجاوات. وأضاف إمام: ان الوزارة ستطرح نهاية يوليو المقبل مناقصة لإنشاء محطة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 200 ميجاوات.
قالت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إن ديون الشركاء والموردين الأجانب لدى قطاع وزارة البترول، باتت تشكل أكبر التحديات لتوفير الكميات المطلوبة من البنزين والسولار والغاز، ورغم السداد المتقطع للشركاء الأجانب ترتفع قيمة المديونيات بشكل يومي نتيجة الظروف العالمية والمحلية التي تمر بها مصر. وأشاروا إلى أن تراكم أصول ديون الشركاء الأجانب في قطاع البترول يرجع إلى ما بعد 25 يناير، قيام الثورة، بسبب الظروف الاقتصادية، وما شهده الشارع المصري من اضطرابات أمنية وسياسية، بالإضافة إلى اعتصامات العاملين في الشركات، ما أدى إلى تخبط الهيئة العامة للبترول في عملية السداد لارتفاع سقف المديونية إلى نحو 24 مليار دولار لتوريد المواد البترولية للمحليات. ونبهوا إلى أن تغيير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أدى إلى الزيادة المستمرة لديون الشركاء الأجانب مع استمرار توريد المنتجات البترولية تباعا إلى تراكم الديون لعدم السداد في المواعيد المحددة بين الطرفين.
وقال رئيس الهيئة العامة للبترول في مصر المهندس طارق البرقطاوي، إن 18 شريكا أجنبيا يعملون في الحقول المصرية في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب، ويتفرع من كل شريك عدد من الشركات ليصبح العدد «42» شركة، أبرزها شركات بي بي مع شركة جابكو المصرية وأباتشي الأميركية مع خالدة وشل مع بدر الدين وقارون مع أباتشي وبترو جاز مع رشيد وإيوك مع عجيبة الدولية وإيوك مع بتروبل وسكو مع آر دبليو إيه وإيوك مع الفرعونية للبترول.
ومن جهته، كشف وزير الكهرباء والطاقة في مصر الدكتور أحمد إمام، عن موافقة مجلس الوزراء المصري على اعتماد 500 مليون دولار لتوفير احتياجات استيراد المواد البترولية خلال الشهر المقبل لمد محطات الكهرباء بالوقود.
وقال، إن وزارة المالية المصرية ستقوم بدراسة كيفية تدبير هذا المبلغ بالدولار، خاصة مع وجود أزمة في النقد الأجنبي وتقلبات سعر الصرف، مضيفا إن وزارته تدرس حاليا تدبير 200 مليون دولار اعتمادات مالية لتوفير 400 ألف طن مازوت كمخزون استراتيجي لمحطات الكهرباء لضمان استمرارية ضخ المازوت بانتظام لمحطات الكهرباء.
وأشار إلى أنه سيتم، خلال أيام، طرح مشروعات لإنتاج 4000 ميجاوات من الكهرباء على القطاع الخاص بنظام الـ«b.b.o»، بالإضافة إلى طرح مناقصة خلال أيام لإنتاج 1000 ميجاوات. وأضاف إمام: ان الوزارة ستطرح نهاية يوليو المقبل مناقصة لإنشاء محطة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 200 ميجاوات.
