«لقاء الراي» / «أحترم القرارات التي تصب في المصلحة العامة ... وإن تسببت في إبعادي شخصياً»
سامي الرشيد: تدخلات السياسة وصراع المناصب تعيق برامج التنمية النفطية
الرشيد متحدثا للزميل محمد المؤمن
سامي الرشيد في «لقاء الراي»
| إعداد باسم عبدالرحمن |
شدد رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت السابق سامي الرشيد، على أن القطاع النفطي يعاني من الصراعات الداخلية، فاصبحت ظاهرة الصراعات على المناصب وترسية المشاريع الضخمة، عائقا في وجه البرامج والمشاريع التنموية النفطية، على الرغم ما يمتاز به القطاع النفطي من استراتيجية واضحة المعالم.
واضاف الرشيد خلال «لقاء الراي» التلفزيوني مساء الاول من امس، ان الصراعات تبدأ بتسريب معلومات غير دقيقة او مغلوطة من داخل القطاع الى الخارج بغرض العرقلة والإعاقة، ومتى ما أخذت دورها بالإعلام تنتقل بدورها الى مجلس الأمة، مبينا ان المعلومات المنقوصة من شأنها ليس إصلاح الاعوجاج، بل الاضرار بالمصلحة العامة، ووصلت الى مرحلة وجود تسريبات عقب كل اجتماع لقيادات النفط عبر وسائل الاعلام الالكترونية، لأن هناك متنفذين من مصلحتهم تعطيل المشاريع والبرامج، إما لأهداف سياسية أو بهدف الحصول على مناقصات.
واكد الرشيد ان ما يحدث من تسريب للمعلومات واثارة الشكوك، أمر كنا نعاني منه ويتسبب بدوره في تعطيل العديد من المشاريع، بدءاً من مشروع حقول الشمال الذي أوقف وراحت فيه فرص ضائعة على الكويت نتيجة تأخيره، وكذلك مشروع المصفاة الرابعة ومشروع الداو كيميكال وعقد شل ومصفاتي الصين وفيتنام، والأخيرتين لم تثر حولهما زوبعة، لكن كان مصيرهما سيكون ما سبقهما من مشاريع نفطية التي كانت ضمن استراتيجية القطاع النفطي، لافتا الى ان المشاريع التي استمرت ايضا لم تنج بدورها من العراقيل، مثل مشروع عقد شل المستمر بالرغم من المعاناة فيه، وكان بالإمكان تطوير مكامن الغاز بشكل أفضل من خلاله.
خطوة إصلاحية وجريئة
وفي ما يتعلق بالتغييرات التي شهدها القطاع النفطي في قياداته والتي تسببت في اقصائه من منصبه، شدد الرشيد على انها كانت خطوة اصلاحية وجريئة ومهنية، بسبب وجود الصراعات في الفترة الاخيرة التي من شأنها تعطيل العمل، لأنها (الصراعات) ممون رئيسي للإعلام والسياسيين والمتنفذين، موضحا ان الخطوة تضمنت طي صفحة وفتح صفحة جديدة، لأنها شملت تغييرات من الطرفين، مؤكدا انها ليست تغيير اشخاص بل تقليص مناصب قيادية بدمج قطاعات وتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة، ليقتصر الأمر على ذوي الاختصاص، مؤكدا أن القيادات الجديدة تمثل الصف الثاني من الشباب الذين نثق فيهم ونتطلع الى انجازاتهم، قائلا إننا عشنا فترة من الصراعات التي أعاقت تنفيذ المشاريع والصف الثاني متجانس بعد طي صفحة الصراعات، لكي يبدأوا صفحة جديدة تبعث الأمل، كما ان المناصب ليست دائمة.
ولفت الى ان التغيير الذي حدث كان أمراً ايجابياً، لأن خلق المناصب يكون للحاجة لها، لا من أجل اشخاص، خاصة بعد التضخم الكبير في المناصب القيادية في مؤسسة البترول، بالاضافة الى فصل منصب رئاسة مجلس الادارة عن العضو المنتدب، وفق القانون الجديد للشركات، لإيجاد توازن بين السلطات في الشركة.
وألمح الى أن البعض قد يرى أن عنصر المفاجأة والسرعة في التغيير أمر سلبي، موضحا أن التغييرات لابد أن تتسم بعامل السرعة والمفاجأة، موضحا «أنني بعد اطلاعي على قرار مجلس الوزراء بمدة الـ35 سنة خدمة، والذي لا ينطبق علي الا في شهر اكتوبر المقبل، لكني هيأت نفسي لأن هذه سنة الحياة (فلو دامت لغيرك ما وصلت اليك)، مع اهمية النظر الى المصلحة العامة، راجيا إبعاد السياسة قدر المستطاع عن القيادات النفطية الجديدة».
واعرب عن احترامه وتقديره لوزير النفط السابق هاني حسين. وقال «تربطني علاقات طيبة مع الاخ هاني حسين وغيره من الوزراء السابقين، لأن العلاقة علاقة عمل واحترام متبادل»، وابدى احترامه للقرارات التي تصب في المصلحة العامة «وان تسببت في إبعادي شخصيا»، معلنا عن عدم نيته التظلم بسبب اقصائه من منصبه، بالرغم من نية بعض القيادات السابقة من التظلم، واصفاً اياها بأنها حق مشروع لهم امام القضاء الذي نحترمه، لافتا الى توجيه مجلس الوزراء الوارد بكتابه، بعد تداعيات مشروع الداو، بتوقيف بعض قيادات النفط، واحالة المتسببين فيه للنيابة العامة، واعادة هيكلة مجلس ادارة مؤسسة البترول، وتطعيمه بذوي الخبرة في الصناعة النفطية، والارتقاء بالأداء العام للقطاع النفطي، واجراء التغييرات في قياداته، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة لمعالجة مواطن الخلل.
لا ضغينة
وعن الهجوم عليه خلال الـ5 سنوات الماضية، اعترف الرشيد بوجود هذا الهجوم، دون ان يتعرض لمن يقف خلفه. وقال «انني طالما انني قيادي في وظيفة عامة فانني عرضة للهجوم والنقد البناء، لكن كان هناك هجوم شخصي لاقصائي او تقليل فرصتي امام تقلد رئيس تنفيذي لمؤسسة البترول، وها هو الآن تحقق حلم هؤلاء، لأنني اصبحت خارج قطاع النفط بعد 34 عاما ونصف العام، خرجت منه راضيا، وإن شاء الله اكون اديت ما عليّ ولا يوجد لدي اي ضغينة».
واوضح ان التغييرات التي شهدها القطاع النفطي كافية في الوقت الحالي وستتبعها تغييرات أخرى تتعلق بنواب الأعضاء المنتدبين، والتي نتأمل ان تكون بمهنية تهدف الى الصالح العام، لا إرضاء لأطراف أو أشخاص.
التغييرات... وغرامة «الداو»
وقيم وزير النفط السابق هاني حسين بوصفه من الوزراء المهنيين، وابلغنا في اول لقاء بنا ان سمعة القطاع النفطي لا تسر، وانتهج خطوات إصلاحية بدءاً من تركيبة مجلس الادارة الذي كان نصفه من داخل القطاع النفطي والباقي من الخارج. كما رأى ان الوزير محمد العليم كان من الوزراء المهنيين وكذلك الوزير عادل الصبيح وآخرون، موضحا ان تغييرات قيادات النفط كانت متوقعة خلال شهر سبتمبر المقبل، والكل كان يترقبها، لكن غرامة السقف الاعلى للتقاضي في مشروع الداو عجلت بها.
ولفت الى ان بعض القياديين الذين لم يتعرضوا لنقد مقابل من سلط عليه الإعلام الضوء عليه، بل ان بعض القطاعات كانت مستهدفة وتغير الاستهداف بتغير قادتها واصبحت مرضيا عنها، وقد اصابني من النقد عندما كنت في شركة البترول الوطنية، وعندما انتقلت الى نفط الكويت، معربا عن تفاؤله بالقيادات الجديدة في القطاع النفطي، باعتباره فريقا متجانسا لا يستهان بخبرتهم ولم تتلطخ اسماؤهم بالسياسية فامامهم فرصة للانجاز، لكن لابد من اعطائهم الثقة وإبعاد السياسة عن هذا القطاع الحيوي والمهم، لأن الفريق السابق كان اكثر من فريق بينهم صراعات داخلية على المناصب والمشاريع وترسياتها والمتنفذين.
واشار الرشيد الى ان مشروع الداو كان سيكلف الدولة 6 مليارات دولار لشراء 50 في المئة من نحو 40 مصنعا تابعة للشركة، ويكون مردود المشروع 3.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، الى جانب حصتنا بهذه المصانع، أو إلغاء الصفقة ودفع 2.16 مليار دولار، فالى متى نتراجع في القرارات بعد ان اوصلنا بالدراسات الى مرحلة اللاعودة؟ فالفترة بين التوقيع والالغاء بلغت نحو شهر ولو كنا استمررنا بالصفقة لكنا بوضع افضل مما نحن عليه، او عدم الدخول بالمرة في الصفقة، وما سمي بالشرط الجزائي امر خاطئ، لأنه سقف تقاضي للضرر ينبطق على اي طرف متضرر.
النفط والسياسة
وأكد ان كل من شارك بالغاء صفقة الداو يعد متسببا في الامر، لافتا الى ان السياسة لها تأثير كبير على القطاع النفطي، فقبل الداو كان هناك الغاء مشروع المصفاة الرابعة، مبينا ان الرقابة لها أوجه كثيرة وهو امر مطلوب، لكن ليستند مجلس الامة على معلومات صحيحة من اشخاص ذوي ثقة، فليس معنى اي مشروع او صفقة انه سرقة او بوقة لأنه هدم للتنمية، ناصحا بالوصول الى معلومات بشكل جيد، لا الاعتماد على اقوال مرسلة دون دليل كنوع من الارهاب الفكري.
وبين الرشيد ان ايقاف المصفاة الرابعة يرجع الى أسباب سياسية، بدأت بتسريبات بان الإجراءات المتبعة كانت غير سليمة، برغم ما قيل عن المشروع في البداية انه حيوي ومهم للكويت، فألغيت مناقصة المشروع وتضررت البلد من فرصة ضائعة اخرى، وما تم دفعه من تعويضات الى المقاولين، مبينا ان المشروع أثير حوله لغط كبير، وتقدم بشأنه احد المحامين ببلاغ الى النيابة العامة وقد حفظت القضية، مشيرا إلى ان معظم مشاريع القطاع النفطي يثار حولها أقاويل، مثلما قيل ان عمولات ورشاوى مشروع الداو بلغت 800 مليون دولار، دون ايجاد دليل اثبات واحد.
عقد شل... والمناقصات
وفي ما يتعلق بعقد شل، أوضح الرشيد انه بسبب اكتشافات مكامن الغاز الجديدة في الكويت اعتبارا من عام 2006، وهي معقدة بشكل كبير في الوقت الذي نحن بحاجة لمثل هذا الغاز، مع عدم وجود خبرة لنا في التعامل مع هذه المكامن، فتم اللجوء للشركات العالمية وتم التعاقد مع شل لتطوير مكامن الغاز. وبدأت مشكلة النقد ان مبلغ المناقصة يبلغ 800 مليون دولار، برغم من انها على 5 سنوات ومنها 100 مليون ضريبة للدولة، ولم يخضع لقانون لجنة المناقصات المركزية، لأنه عقد استشاري وليس تنفيذيا، لكنه في نفس الوقت يخضع للجنة العليا للمناقصات في مؤسسة البترول التي وافقت عليه.
ولفت الى ان عقد شل استشاري، وتنفيذه لدى شركة نفط الكويت والمقاولين، والتأخير بسبب تعثر وتأخير التنفيذ، وجار تدارك الأمر. وقد تم تنفيذ المرحلة الاولى، ونحن الان بصدد المرحلة الثانية، وقد تسبب الخلاف بين المقاولين في تأخير التنفيذ، وسيكون هناك تأخير بالمشروع من سنتين الى 3 سنوات. وشدد على ان العقود تتم بمنتهى الصرامة مع المقاولين وتتم محاسبتهم في حال التقصير او التأخير دون اي مجاملة، وفي المقابل هناك مشاريع تسلم قبل موعدها يتم وضع حوافز نتيجة لذلك، مثلما هناك غرامات على التأخير.
وقال الرشيد ان عقد الداو لم يكن مناقصة بل شراكة استراتيجية، وبالتالي لا يخضع للجنة المناقصات، لكنه وصل لأعلى المستويات وهو المجلس الاعلى للبترول. أما مشروع المصفاة الرابعة طرح بطريقة الكوست بلوس بدفع تكلفة المواد والادوات ونسبة للمقاول. وقد تم تشكيل لجنة خاصة من لجنة المناقصات والفتوى والتشريع لهذا العقد علما بأن هذا الاسلوب اتبع في الثمانينات لتطوير المصافي، لافتا إلى ان هناك تركيزاً على القطاع النفطي، لأن مشاريعه كبيرة ومبالغها ضخمة، مقارنة ببقية القطاعات الاخرى، كما ان 60 او 70 في المئة من مشاريع خطة التنمية خاصة بالقطاع النفطي، مضيفا بان القطاع النفطي مستهدف بلا شك وبعض القيادات السابقة كانت مستهدفة.
واعتبر ان العلاقة بين نواب وقيادات نفطية يصعب تأكيدها، لكن الشواهد تبين وجود هذه العلاقات ولا يتم التطرق لاشخاصهم، بينما العكس صحيح. فهناك قيادات يتم تداول أسمائهم الشخصية وليس مناصبهم فقط بشكل غريب، وهو ما استهجنه بعض النواب، مبينا ان هذه الروابط تندرج تحت ترتيب معين بين القياديين ونواب ومتنفذين، تجتمع مصالحهم الخاصة لا مصالح البلد، ولإفشال الصفقات، لأن فلان صاحب المشروع، فيما يتبين ان الأمر تنافس غير شريف.
وقال ان «دستورنا يوضح خارطة الطريق لنا جميعا، لكن البعض وضع جل همه في تنفيذ استراتيجية النفط، بينما البعض الآخر يعرقل هذه المشاريع، فمثلا مشروع مصفاة فيتنام وهو مشروع استراتيجي بحت، أستغرب محاربته الان لبناء مجمع بتروكيماويات ومصفاة بمشاركة محلية من فيتنام بـ200 الف برميل، بمشاركة اليابان كسوق مضمون دائم للنفط الكويتي، ذي جدوى اقتصادية كبيرة».
وتوقع الرشيد ان يكون بعض قيادات النفط يعدون مصدرا للمعلومات لبعض النواب، لأن التسريب جار ووارد وهو امر جيد ان كان صحيحا، لا ان يكون مجرد معلومات قاصرة بهدف زعزعة مشاريع لاغراض اخرى.
لا وقف للترقيات
وفي ما يتعلق بقرار اللجنة الوزارية بايقاف الترقيات والتعيينات في شركة نفط الكويت التي كان يرأسها، اكد ان اللجنة الاخيرة لم توص بايقاف الترقيات، بل بالمضي قدما في تنفيذ 18 ترقية، واعادة تقييم بقية الترقيات في المرحلة الثانية، مع مراعاة من وردت اسماؤهم في الترقيات السابقة، فتم تمديد فترة تعيينهم بالوكالة الى حين التقييم.
وقال للاسف ان الترقيات تم عملها بمهنية وفق قواعد ولوائح وظيفية، لكن هناك من تظلم، لكن للمرة الاولى نفاجأ بمن يطالب بالغاء ترقيات ولو لجأوا للقضاء فهذا حقهم وورودها ليس امرا طبيعيا بهذه الطريقة.
حريق الروضتين
وفي ما يتعلق بموضوع عدم اعلان اسباب حريق حقل الروضتين لحماية متنفذين، نفى الرشيد الامر، وقال ان التحقيق الفني انتهى بينما لم ينته التحقيق الاداري الى الآن. فأي حادث في شركات النفط يجب التحقيق فيه فنيا للاستفادة من التجربة، ويعقب ذلك النظر في الحاجة الى التحقيق الاداري لمحاسبة المتسببين فيه، موضحا ان الحريق بدأ نتيجة مشاكل في البئر ووصلت لمرحلة خارج السيطرة، وحدث تسرب لغاز كبريتيد الهيدروجين فتم اشعال البئر لحرق هذا الغاز السام، لتحويله الى اكاسيد الكبريت، مشددا على انه تم التعامل معه بمهنية دون ان ينتج عنه اي حالة وفاة او اصابة.
ولفت الى ان حادث انفجار غاز الاحمدي، توصلت لجنة التحقيق الى ان ما حدث ظاهرة طبيعية نتيجة خروج الغاز عبر تشققات في الارض، وان اجراءات شركة النفط كانت صحيحة وفقا للمعايير العالمية.
ورأى الرشيد في ختام حديثه «اننا في مرحلة القيادات الجديدة ونحن متفائلون بالقيادات الجديدة، فالاستراتيجية لها منهجيتها، ويتم تحديثها كل 5 سنوات، ما يعني انها لا تتأثر بالاشخاص»، مطالبا بضرورة إبعاد القطاع النفطي عن السياسة، محذرا من العلاقات مع المقاولين والشركات العالمية، لأنه اذا تكررت الالغاءات فهذا كله سيؤثر سلبا على تواجد هؤلاء المقاولين او الشروط التعاقدية المستقبلية، ونأمل ألا نصل الى هذه المرحلة.
•إننا في مرحلة القيادات الجديدة ونحن متفائلون بها فالاستراتيجية لها منهجيتها ويتم تحديثها كل 5 سنوات
• التركيز على القطاع النفطي لأن مشاريعه كبيرة ومبالغها ضخمة و70 في المئة من خطة التنمية خاصة به
• ثمة روابط تحت ترتيب معين بين قياديين ونواب ومتنفذين تجتمع مصالحهم الخاصة لا مصالح البلد لإفشال الصفقات
• مشروع «الداو» كان سيكلف الدولة 6 مليارات دولار لشراء 50 في المئة من نحو 40 مصنعا بمردود 3.5 مليار دولار
• الفترة بين التوقيع على «الداو» والإلغاء نحو شهر... ولو كنا استمررنا بالصفقة لكنا في وضع أفضل الآن
• بناء مجمع بتروكيماويات ومصفاة في فيتنام مشروع استراتيجي بحت... أستغرب محاربته الآن
• بعض قيادات النفط مصدر للمعلومات لبعض ... النواب والتسريب أمر جيد إن كان صحيحا
• التعامل مع حريق «الروضتين» تم بمهنية دون أن ينتج عنه أي حالة وفاة أو إصابة
• التغييرات في قيادات القطاع النفطي كانت خطوة إصلاحية وجريئة ومهنية
•الصراعات تبدأ بتسريب معلومات غير دقيقة ومتى ما أخذت دورها في الإعلام تنتقل إلى مجلس الأمة
• المشاريع التي استمرت لم تنج من العراقيل مثل عقد «شل» وكان بالإمكان تطويره بشكل أفضل
• القيادات الجديدة تمثل الصف الثاني من الشباب الذين نثق فيهم ونتطلع إلى إنجازاتهم
•عشنا فترة من الصراعات أعاقت تنفيذ المشاريع والصف الثاني متجانس بعد طي صفحة الصراعات
• السياسة لها تأثير كبير على القطاع النفطي... فقبل «الداو» كان إلغاء مشروع المصفاة الرابعة
• الهجوم الشخصي كان لإقصائي أو تقليل فرص تقلدي منصب رئيس تنفيذي... والآن تحقق حلم هؤلاء
• خرجت من قطاع النفط بعد 34 عاماً ونصف العام راضياً... وعسى أن أكون قد أديت ما عليّ ولا أحمل ضغينة لأحد
• التغييرات سيتبعها تعيين نواب الأعضاء المنتدبين نتأمل أن تكون بمهنية لا إرضاء لأطراف أو أشخاص
• تغييرات قيادات النفط كانت متوقعة خلال سبتمبر والكل كان يترقبها لكن غرامة التقاضي في «الداو» عجلت بها
• الشرط الجزائي أمر خاطئ لأنه سقف تقاض للضرر ينبطق على أي طرف متضرر
• تم تنفيذ المرحلة الأولى من عقد «شل» ... وسيكون هناك تأخير بالمشروع من سنتين إلى 3 سنوات
• ليستند مجلس الأمة على معلومات صحيحة بدل اعتماد أقوال دون دليل كنوع من الإرهاب الفكري
شدد رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت السابق سامي الرشيد، على أن القطاع النفطي يعاني من الصراعات الداخلية، فاصبحت ظاهرة الصراعات على المناصب وترسية المشاريع الضخمة، عائقا في وجه البرامج والمشاريع التنموية النفطية، على الرغم ما يمتاز به القطاع النفطي من استراتيجية واضحة المعالم.
واضاف الرشيد خلال «لقاء الراي» التلفزيوني مساء الاول من امس، ان الصراعات تبدأ بتسريب معلومات غير دقيقة او مغلوطة من داخل القطاع الى الخارج بغرض العرقلة والإعاقة، ومتى ما أخذت دورها بالإعلام تنتقل بدورها الى مجلس الأمة، مبينا ان المعلومات المنقوصة من شأنها ليس إصلاح الاعوجاج، بل الاضرار بالمصلحة العامة، ووصلت الى مرحلة وجود تسريبات عقب كل اجتماع لقيادات النفط عبر وسائل الاعلام الالكترونية، لأن هناك متنفذين من مصلحتهم تعطيل المشاريع والبرامج، إما لأهداف سياسية أو بهدف الحصول على مناقصات.
واكد الرشيد ان ما يحدث من تسريب للمعلومات واثارة الشكوك، أمر كنا نعاني منه ويتسبب بدوره في تعطيل العديد من المشاريع، بدءاً من مشروع حقول الشمال الذي أوقف وراحت فيه فرص ضائعة على الكويت نتيجة تأخيره، وكذلك مشروع المصفاة الرابعة ومشروع الداو كيميكال وعقد شل ومصفاتي الصين وفيتنام، والأخيرتين لم تثر حولهما زوبعة، لكن كان مصيرهما سيكون ما سبقهما من مشاريع نفطية التي كانت ضمن استراتيجية القطاع النفطي، لافتا الى ان المشاريع التي استمرت ايضا لم تنج بدورها من العراقيل، مثل مشروع عقد شل المستمر بالرغم من المعاناة فيه، وكان بالإمكان تطوير مكامن الغاز بشكل أفضل من خلاله.
خطوة إصلاحية وجريئة
وفي ما يتعلق بالتغييرات التي شهدها القطاع النفطي في قياداته والتي تسببت في اقصائه من منصبه، شدد الرشيد على انها كانت خطوة اصلاحية وجريئة ومهنية، بسبب وجود الصراعات في الفترة الاخيرة التي من شأنها تعطيل العمل، لأنها (الصراعات) ممون رئيسي للإعلام والسياسيين والمتنفذين، موضحا ان الخطوة تضمنت طي صفحة وفتح صفحة جديدة، لأنها شملت تغييرات من الطرفين، مؤكدا انها ليست تغيير اشخاص بل تقليص مناصب قيادية بدمج قطاعات وتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة، ليقتصر الأمر على ذوي الاختصاص، مؤكدا أن القيادات الجديدة تمثل الصف الثاني من الشباب الذين نثق فيهم ونتطلع الى انجازاتهم، قائلا إننا عشنا فترة من الصراعات التي أعاقت تنفيذ المشاريع والصف الثاني متجانس بعد طي صفحة الصراعات، لكي يبدأوا صفحة جديدة تبعث الأمل، كما ان المناصب ليست دائمة.
ولفت الى ان التغيير الذي حدث كان أمراً ايجابياً، لأن خلق المناصب يكون للحاجة لها، لا من أجل اشخاص، خاصة بعد التضخم الكبير في المناصب القيادية في مؤسسة البترول، بالاضافة الى فصل منصب رئاسة مجلس الادارة عن العضو المنتدب، وفق القانون الجديد للشركات، لإيجاد توازن بين السلطات في الشركة.
وألمح الى أن البعض قد يرى أن عنصر المفاجأة والسرعة في التغيير أمر سلبي، موضحا أن التغييرات لابد أن تتسم بعامل السرعة والمفاجأة، موضحا «أنني بعد اطلاعي على قرار مجلس الوزراء بمدة الـ35 سنة خدمة، والذي لا ينطبق علي الا في شهر اكتوبر المقبل، لكني هيأت نفسي لأن هذه سنة الحياة (فلو دامت لغيرك ما وصلت اليك)، مع اهمية النظر الى المصلحة العامة، راجيا إبعاد السياسة قدر المستطاع عن القيادات النفطية الجديدة».
واعرب عن احترامه وتقديره لوزير النفط السابق هاني حسين. وقال «تربطني علاقات طيبة مع الاخ هاني حسين وغيره من الوزراء السابقين، لأن العلاقة علاقة عمل واحترام متبادل»، وابدى احترامه للقرارات التي تصب في المصلحة العامة «وان تسببت في إبعادي شخصيا»، معلنا عن عدم نيته التظلم بسبب اقصائه من منصبه، بالرغم من نية بعض القيادات السابقة من التظلم، واصفاً اياها بأنها حق مشروع لهم امام القضاء الذي نحترمه، لافتا الى توجيه مجلس الوزراء الوارد بكتابه، بعد تداعيات مشروع الداو، بتوقيف بعض قيادات النفط، واحالة المتسببين فيه للنيابة العامة، واعادة هيكلة مجلس ادارة مؤسسة البترول، وتطعيمه بذوي الخبرة في الصناعة النفطية، والارتقاء بالأداء العام للقطاع النفطي، واجراء التغييرات في قياداته، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة لمعالجة مواطن الخلل.
لا ضغينة
وعن الهجوم عليه خلال الـ5 سنوات الماضية، اعترف الرشيد بوجود هذا الهجوم، دون ان يتعرض لمن يقف خلفه. وقال «انني طالما انني قيادي في وظيفة عامة فانني عرضة للهجوم والنقد البناء، لكن كان هناك هجوم شخصي لاقصائي او تقليل فرصتي امام تقلد رئيس تنفيذي لمؤسسة البترول، وها هو الآن تحقق حلم هؤلاء، لأنني اصبحت خارج قطاع النفط بعد 34 عاما ونصف العام، خرجت منه راضيا، وإن شاء الله اكون اديت ما عليّ ولا يوجد لدي اي ضغينة».
واوضح ان التغييرات التي شهدها القطاع النفطي كافية في الوقت الحالي وستتبعها تغييرات أخرى تتعلق بنواب الأعضاء المنتدبين، والتي نتأمل ان تكون بمهنية تهدف الى الصالح العام، لا إرضاء لأطراف أو أشخاص.
التغييرات... وغرامة «الداو»
وقيم وزير النفط السابق هاني حسين بوصفه من الوزراء المهنيين، وابلغنا في اول لقاء بنا ان سمعة القطاع النفطي لا تسر، وانتهج خطوات إصلاحية بدءاً من تركيبة مجلس الادارة الذي كان نصفه من داخل القطاع النفطي والباقي من الخارج. كما رأى ان الوزير محمد العليم كان من الوزراء المهنيين وكذلك الوزير عادل الصبيح وآخرون، موضحا ان تغييرات قيادات النفط كانت متوقعة خلال شهر سبتمبر المقبل، والكل كان يترقبها، لكن غرامة السقف الاعلى للتقاضي في مشروع الداو عجلت بها.
ولفت الى ان بعض القياديين الذين لم يتعرضوا لنقد مقابل من سلط عليه الإعلام الضوء عليه، بل ان بعض القطاعات كانت مستهدفة وتغير الاستهداف بتغير قادتها واصبحت مرضيا عنها، وقد اصابني من النقد عندما كنت في شركة البترول الوطنية، وعندما انتقلت الى نفط الكويت، معربا عن تفاؤله بالقيادات الجديدة في القطاع النفطي، باعتباره فريقا متجانسا لا يستهان بخبرتهم ولم تتلطخ اسماؤهم بالسياسية فامامهم فرصة للانجاز، لكن لابد من اعطائهم الثقة وإبعاد السياسة عن هذا القطاع الحيوي والمهم، لأن الفريق السابق كان اكثر من فريق بينهم صراعات داخلية على المناصب والمشاريع وترسياتها والمتنفذين.
واشار الرشيد الى ان مشروع الداو كان سيكلف الدولة 6 مليارات دولار لشراء 50 في المئة من نحو 40 مصنعا تابعة للشركة، ويكون مردود المشروع 3.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، الى جانب حصتنا بهذه المصانع، أو إلغاء الصفقة ودفع 2.16 مليار دولار، فالى متى نتراجع في القرارات بعد ان اوصلنا بالدراسات الى مرحلة اللاعودة؟ فالفترة بين التوقيع والالغاء بلغت نحو شهر ولو كنا استمررنا بالصفقة لكنا بوضع افضل مما نحن عليه، او عدم الدخول بالمرة في الصفقة، وما سمي بالشرط الجزائي امر خاطئ، لأنه سقف تقاضي للضرر ينبطق على اي طرف متضرر.
النفط والسياسة
وأكد ان كل من شارك بالغاء صفقة الداو يعد متسببا في الامر، لافتا الى ان السياسة لها تأثير كبير على القطاع النفطي، فقبل الداو كان هناك الغاء مشروع المصفاة الرابعة، مبينا ان الرقابة لها أوجه كثيرة وهو امر مطلوب، لكن ليستند مجلس الامة على معلومات صحيحة من اشخاص ذوي ثقة، فليس معنى اي مشروع او صفقة انه سرقة او بوقة لأنه هدم للتنمية، ناصحا بالوصول الى معلومات بشكل جيد، لا الاعتماد على اقوال مرسلة دون دليل كنوع من الارهاب الفكري.
وبين الرشيد ان ايقاف المصفاة الرابعة يرجع الى أسباب سياسية، بدأت بتسريبات بان الإجراءات المتبعة كانت غير سليمة، برغم ما قيل عن المشروع في البداية انه حيوي ومهم للكويت، فألغيت مناقصة المشروع وتضررت البلد من فرصة ضائعة اخرى، وما تم دفعه من تعويضات الى المقاولين، مبينا ان المشروع أثير حوله لغط كبير، وتقدم بشأنه احد المحامين ببلاغ الى النيابة العامة وقد حفظت القضية، مشيرا إلى ان معظم مشاريع القطاع النفطي يثار حولها أقاويل، مثلما قيل ان عمولات ورشاوى مشروع الداو بلغت 800 مليون دولار، دون ايجاد دليل اثبات واحد.
عقد شل... والمناقصات
وفي ما يتعلق بعقد شل، أوضح الرشيد انه بسبب اكتشافات مكامن الغاز الجديدة في الكويت اعتبارا من عام 2006، وهي معقدة بشكل كبير في الوقت الذي نحن بحاجة لمثل هذا الغاز، مع عدم وجود خبرة لنا في التعامل مع هذه المكامن، فتم اللجوء للشركات العالمية وتم التعاقد مع شل لتطوير مكامن الغاز. وبدأت مشكلة النقد ان مبلغ المناقصة يبلغ 800 مليون دولار، برغم من انها على 5 سنوات ومنها 100 مليون ضريبة للدولة، ولم يخضع لقانون لجنة المناقصات المركزية، لأنه عقد استشاري وليس تنفيذيا، لكنه في نفس الوقت يخضع للجنة العليا للمناقصات في مؤسسة البترول التي وافقت عليه.
ولفت الى ان عقد شل استشاري، وتنفيذه لدى شركة نفط الكويت والمقاولين، والتأخير بسبب تعثر وتأخير التنفيذ، وجار تدارك الأمر. وقد تم تنفيذ المرحلة الاولى، ونحن الان بصدد المرحلة الثانية، وقد تسبب الخلاف بين المقاولين في تأخير التنفيذ، وسيكون هناك تأخير بالمشروع من سنتين الى 3 سنوات. وشدد على ان العقود تتم بمنتهى الصرامة مع المقاولين وتتم محاسبتهم في حال التقصير او التأخير دون اي مجاملة، وفي المقابل هناك مشاريع تسلم قبل موعدها يتم وضع حوافز نتيجة لذلك، مثلما هناك غرامات على التأخير.
وقال الرشيد ان عقد الداو لم يكن مناقصة بل شراكة استراتيجية، وبالتالي لا يخضع للجنة المناقصات، لكنه وصل لأعلى المستويات وهو المجلس الاعلى للبترول. أما مشروع المصفاة الرابعة طرح بطريقة الكوست بلوس بدفع تكلفة المواد والادوات ونسبة للمقاول. وقد تم تشكيل لجنة خاصة من لجنة المناقصات والفتوى والتشريع لهذا العقد علما بأن هذا الاسلوب اتبع في الثمانينات لتطوير المصافي، لافتا إلى ان هناك تركيزاً على القطاع النفطي، لأن مشاريعه كبيرة ومبالغها ضخمة، مقارنة ببقية القطاعات الاخرى، كما ان 60 او 70 في المئة من مشاريع خطة التنمية خاصة بالقطاع النفطي، مضيفا بان القطاع النفطي مستهدف بلا شك وبعض القيادات السابقة كانت مستهدفة.
واعتبر ان العلاقة بين نواب وقيادات نفطية يصعب تأكيدها، لكن الشواهد تبين وجود هذه العلاقات ولا يتم التطرق لاشخاصهم، بينما العكس صحيح. فهناك قيادات يتم تداول أسمائهم الشخصية وليس مناصبهم فقط بشكل غريب، وهو ما استهجنه بعض النواب، مبينا ان هذه الروابط تندرج تحت ترتيب معين بين القياديين ونواب ومتنفذين، تجتمع مصالحهم الخاصة لا مصالح البلد، ولإفشال الصفقات، لأن فلان صاحب المشروع، فيما يتبين ان الأمر تنافس غير شريف.
وقال ان «دستورنا يوضح خارطة الطريق لنا جميعا، لكن البعض وضع جل همه في تنفيذ استراتيجية النفط، بينما البعض الآخر يعرقل هذه المشاريع، فمثلا مشروع مصفاة فيتنام وهو مشروع استراتيجي بحت، أستغرب محاربته الان لبناء مجمع بتروكيماويات ومصفاة بمشاركة محلية من فيتنام بـ200 الف برميل، بمشاركة اليابان كسوق مضمون دائم للنفط الكويتي، ذي جدوى اقتصادية كبيرة».
وتوقع الرشيد ان يكون بعض قيادات النفط يعدون مصدرا للمعلومات لبعض النواب، لأن التسريب جار ووارد وهو امر جيد ان كان صحيحا، لا ان يكون مجرد معلومات قاصرة بهدف زعزعة مشاريع لاغراض اخرى.
لا وقف للترقيات
وفي ما يتعلق بقرار اللجنة الوزارية بايقاف الترقيات والتعيينات في شركة نفط الكويت التي كان يرأسها، اكد ان اللجنة الاخيرة لم توص بايقاف الترقيات، بل بالمضي قدما في تنفيذ 18 ترقية، واعادة تقييم بقية الترقيات في المرحلة الثانية، مع مراعاة من وردت اسماؤهم في الترقيات السابقة، فتم تمديد فترة تعيينهم بالوكالة الى حين التقييم.
وقال للاسف ان الترقيات تم عملها بمهنية وفق قواعد ولوائح وظيفية، لكن هناك من تظلم، لكن للمرة الاولى نفاجأ بمن يطالب بالغاء ترقيات ولو لجأوا للقضاء فهذا حقهم وورودها ليس امرا طبيعيا بهذه الطريقة.
حريق الروضتين
وفي ما يتعلق بموضوع عدم اعلان اسباب حريق حقل الروضتين لحماية متنفذين، نفى الرشيد الامر، وقال ان التحقيق الفني انتهى بينما لم ينته التحقيق الاداري الى الآن. فأي حادث في شركات النفط يجب التحقيق فيه فنيا للاستفادة من التجربة، ويعقب ذلك النظر في الحاجة الى التحقيق الاداري لمحاسبة المتسببين فيه، موضحا ان الحريق بدأ نتيجة مشاكل في البئر ووصلت لمرحلة خارج السيطرة، وحدث تسرب لغاز كبريتيد الهيدروجين فتم اشعال البئر لحرق هذا الغاز السام، لتحويله الى اكاسيد الكبريت، مشددا على انه تم التعامل معه بمهنية دون ان ينتج عنه اي حالة وفاة او اصابة.
ولفت الى ان حادث انفجار غاز الاحمدي، توصلت لجنة التحقيق الى ان ما حدث ظاهرة طبيعية نتيجة خروج الغاز عبر تشققات في الارض، وان اجراءات شركة النفط كانت صحيحة وفقا للمعايير العالمية.
ورأى الرشيد في ختام حديثه «اننا في مرحلة القيادات الجديدة ونحن متفائلون بالقيادات الجديدة، فالاستراتيجية لها منهجيتها، ويتم تحديثها كل 5 سنوات، ما يعني انها لا تتأثر بالاشخاص»، مطالبا بضرورة إبعاد القطاع النفطي عن السياسة، محذرا من العلاقات مع المقاولين والشركات العالمية، لأنه اذا تكررت الالغاءات فهذا كله سيؤثر سلبا على تواجد هؤلاء المقاولين او الشروط التعاقدية المستقبلية، ونأمل ألا نصل الى هذه المرحلة.
•إننا في مرحلة القيادات الجديدة ونحن متفائلون بها فالاستراتيجية لها منهجيتها ويتم تحديثها كل 5 سنوات
• التركيز على القطاع النفطي لأن مشاريعه كبيرة ومبالغها ضخمة و70 في المئة من خطة التنمية خاصة به
• ثمة روابط تحت ترتيب معين بين قياديين ونواب ومتنفذين تجتمع مصالحهم الخاصة لا مصالح البلد لإفشال الصفقات
• مشروع «الداو» كان سيكلف الدولة 6 مليارات دولار لشراء 50 في المئة من نحو 40 مصنعا بمردود 3.5 مليار دولار
• الفترة بين التوقيع على «الداو» والإلغاء نحو شهر... ولو كنا استمررنا بالصفقة لكنا في وضع أفضل الآن
• بناء مجمع بتروكيماويات ومصفاة في فيتنام مشروع استراتيجي بحت... أستغرب محاربته الآن
• بعض قيادات النفط مصدر للمعلومات لبعض ... النواب والتسريب أمر جيد إن كان صحيحا
• التعامل مع حريق «الروضتين» تم بمهنية دون أن ينتج عنه أي حالة وفاة أو إصابة
• التغييرات في قيادات القطاع النفطي كانت خطوة إصلاحية وجريئة ومهنية
•الصراعات تبدأ بتسريب معلومات غير دقيقة ومتى ما أخذت دورها في الإعلام تنتقل إلى مجلس الأمة
• المشاريع التي استمرت لم تنج من العراقيل مثل عقد «شل» وكان بالإمكان تطويره بشكل أفضل
• القيادات الجديدة تمثل الصف الثاني من الشباب الذين نثق فيهم ونتطلع إلى إنجازاتهم
•عشنا فترة من الصراعات أعاقت تنفيذ المشاريع والصف الثاني متجانس بعد طي صفحة الصراعات
• السياسة لها تأثير كبير على القطاع النفطي... فقبل «الداو» كان إلغاء مشروع المصفاة الرابعة
• الهجوم الشخصي كان لإقصائي أو تقليل فرص تقلدي منصب رئيس تنفيذي... والآن تحقق حلم هؤلاء
• خرجت من قطاع النفط بعد 34 عاماً ونصف العام راضياً... وعسى أن أكون قد أديت ما عليّ ولا أحمل ضغينة لأحد
• التغييرات سيتبعها تعيين نواب الأعضاء المنتدبين نتأمل أن تكون بمهنية لا إرضاء لأطراف أو أشخاص
• تغييرات قيادات النفط كانت متوقعة خلال سبتمبر والكل كان يترقبها لكن غرامة التقاضي في «الداو» عجلت بها
• الشرط الجزائي أمر خاطئ لأنه سقف تقاض للضرر ينبطق على أي طرف متضرر
• تم تنفيذ المرحلة الأولى من عقد «شل» ... وسيكون هناك تأخير بالمشروع من سنتين إلى 3 سنوات
• ليستند مجلس الأمة على معلومات صحيحة بدل اعتماد أقوال دون دليل كنوع من الإرهاب الفكري
