تقرير / «الوطني للاستثمار»: 3.8 في المئة نمو الأسواق الخليجية خلال مايو
لاحظت شركة الوطني للاستثمار أن أداء الأسواق العالمية لشهر مايو 2013 جاء متفاوتا عقب أداء إيجابي شامل في شهر أبريل.
وقالت الشركة في تقرير لها، إن الأسواق الإقليمية حققت الريادة في الأداء بسبب ازدياد الاهتمام باقتصادات المنطقة التي تتمتع بالقوة والاستقرار في غضون عدم استقرار مشهد الاقتصاد العالمي، واستمرت الأسواق الأميركية في أدائها الجيد الذي يتبع عدة عوائد شهرية إيجابية، على خلفية تحسن نتائج الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف التقرير أن أداء الأسواق الأوروبية جاء إيجابياً هذا الشهر، بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن أداء الأسواق الآسيوية والأسواق الناشئة وأسواق دول البرازيل وروسيا والهند والصين (BRIC) كان سلبياً هذا الشهر.
وأرجع التقرير هذا الأمر بنسبة كبيرة إلى المخاوف من احتمال تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن القيام بتطبيق برنامجه الخاص بالتيسير الكمي الشهر المقبل،
وقال: «تصدرت أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر محققة ارتفاعاً بلغت نسبته 3.8 في المئة، وتشهد أسواق المنطقة اهتمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مجزية على خلفية الأساسيات الاقتصادية القوية، والأرباح الجيدة التي تحققها الشركات، وقوة الإنفاق الرأسمالي من جانب مختلف الحكومات»، مبيناً أن الإمارات العربية المتحدة قادت الأداء النشط في المنطقة وحقق أداؤها ارتفاعاً بلغت نسبته 7 في المئة، تليها دولة قطر بارتفاع بلغت نسبته 5.4 في المئة، كما سجلت كافة الأسواق الأخرى في المنطقة أداءً إيجابياً نشطاً، باستثناء المملكة المغربية التي انخفض أداؤها بنسبة 3.7 في المئة.
وتابع التقرير أن الأسواق الأميركية ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة، والذي يمثل أداءً نشطاً تحفزه بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع، منوهاً إلى أنه مع ذلك، فقد تأثرت الأسواق الأميركية بشكل طفيف مع اقتراب نهاية الشهر بالتعليقات الصادرة من الاحتياطي الفيدرالي باحتمال التراجع عن تطبيق برنامح التيسير الكمي، أو القيام بالتخفيض من حدته.
وارتفعت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً في شهر مايو بنسبة بلغت 0.3 في المئة، وجاء هذا الأداء الإيجابي على خلفية تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بتاريخ 2 مايو لتصل إلى 0.5 في المئة، وانتعشت الأسواق في أوروبا نتيجة لتحسن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من ألمانيا، مسجلًا نمواً 0.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد انخفاض في الربع الرابع من عام 2012.
وأوضح التقرير أن الأداء الإيجابي الذي شهده شهر مايو قابله استمرار ضعف الاتجاه العام للأسواق، بسبب بلوغ أرقام البطالة لمستويات قياسية بلغت نسبتها 12.2 في المئة، في حين تستمر المنطقة في التأرجح تحت وطأة الركود الذي يعد الأطول منذ تكوين الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أنه من ناحية أخرى، تراجعت الأسواق الآسيوية بنسبة 3.3 في المئة في شهر مايو بعد أداء نشط منذ بداية عام 2013 حتى نهاية الشهر الماضي، بسبب القلق حول احتمال قيام الاحتياطي الفيديرالي بالتراجع عن تطبيق برنامج التيسير الكمي، منوهاً إلى أنه من بين العلامات الفارقة للتراجع في آسيا الانخفاض الحاد في مؤشر نيكي (Nikkei Index) بنسبة 7 في المئة، تلاه انخفاض بنسبة 5 في المئة بعد 7 أيام.
ولفت التقرير إلى انخفاض الأسواق الناشئة وأسواق دول البرازيل وروسيا والهند والصين (BRIC) هذا الشهر، إذ انخفضت الأسواق الناشئة بنسبة 2.5 في المئة على خلفية عوامل النمو الداخلي، واستمرار مخاوف التضخم في الحد من سياسات البنوك المركزية التحفيزية، كما انخفضت أسواق دول البرازيل وروسيا والهند والصين (BRIC) بنسبة 3.2 في المئة، بفعل الأخبار التي صدرت عن الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، وما تلا ذلك من نتائج محبطة لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصيني الذي انخفض إلى 49.6 نقطة في شهر مايو، والذي يعد المستوى الأدنى خلال الشهور السبعة الماضية، مما يظهر تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني.
وقالت الشركة في تقرير لها، إن الأسواق الإقليمية حققت الريادة في الأداء بسبب ازدياد الاهتمام باقتصادات المنطقة التي تتمتع بالقوة والاستقرار في غضون عدم استقرار مشهد الاقتصاد العالمي، واستمرت الأسواق الأميركية في أدائها الجيد الذي يتبع عدة عوائد شهرية إيجابية، على خلفية تحسن نتائج الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف التقرير أن أداء الأسواق الأوروبية جاء إيجابياً هذا الشهر، بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن أداء الأسواق الآسيوية والأسواق الناشئة وأسواق دول البرازيل وروسيا والهند والصين (BRIC) كان سلبياً هذا الشهر.
وأرجع التقرير هذا الأمر بنسبة كبيرة إلى المخاوف من احتمال تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن القيام بتطبيق برنامجه الخاص بالتيسير الكمي الشهر المقبل،
وقال: «تصدرت أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر محققة ارتفاعاً بلغت نسبته 3.8 في المئة، وتشهد أسواق المنطقة اهتمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مجزية على خلفية الأساسيات الاقتصادية القوية، والأرباح الجيدة التي تحققها الشركات، وقوة الإنفاق الرأسمالي من جانب مختلف الحكومات»، مبيناً أن الإمارات العربية المتحدة قادت الأداء النشط في المنطقة وحقق أداؤها ارتفاعاً بلغت نسبته 7 في المئة، تليها دولة قطر بارتفاع بلغت نسبته 5.4 في المئة، كما سجلت كافة الأسواق الأخرى في المنطقة أداءً إيجابياً نشطاً، باستثناء المملكة المغربية التي انخفض أداؤها بنسبة 3.7 في المئة.
وتابع التقرير أن الأسواق الأميركية ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة، والذي يمثل أداءً نشطاً تحفزه بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع، منوهاً إلى أنه مع ذلك، فقد تأثرت الأسواق الأميركية بشكل طفيف مع اقتراب نهاية الشهر بالتعليقات الصادرة من الاحتياطي الفيدرالي باحتمال التراجع عن تطبيق برنامح التيسير الكمي، أو القيام بالتخفيض من حدته.
وارتفعت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً في شهر مايو بنسبة بلغت 0.3 في المئة، وجاء هذا الأداء الإيجابي على خلفية تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بتاريخ 2 مايو لتصل إلى 0.5 في المئة، وانتعشت الأسواق في أوروبا نتيجة لتحسن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من ألمانيا، مسجلًا نمواً 0.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد انخفاض في الربع الرابع من عام 2012.
وأوضح التقرير أن الأداء الإيجابي الذي شهده شهر مايو قابله استمرار ضعف الاتجاه العام للأسواق، بسبب بلوغ أرقام البطالة لمستويات قياسية بلغت نسبتها 12.2 في المئة، في حين تستمر المنطقة في التأرجح تحت وطأة الركود الذي يعد الأطول منذ تكوين الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أنه من ناحية أخرى، تراجعت الأسواق الآسيوية بنسبة 3.3 في المئة في شهر مايو بعد أداء نشط منذ بداية عام 2013 حتى نهاية الشهر الماضي، بسبب القلق حول احتمال قيام الاحتياطي الفيديرالي بالتراجع عن تطبيق برنامج التيسير الكمي، منوهاً إلى أنه من بين العلامات الفارقة للتراجع في آسيا الانخفاض الحاد في مؤشر نيكي (Nikkei Index) بنسبة 7 في المئة، تلاه انخفاض بنسبة 5 في المئة بعد 7 أيام.
ولفت التقرير إلى انخفاض الأسواق الناشئة وأسواق دول البرازيل وروسيا والهند والصين (BRIC) هذا الشهر، إذ انخفضت الأسواق الناشئة بنسبة 2.5 في المئة على خلفية عوامل النمو الداخلي، واستمرار مخاوف التضخم في الحد من سياسات البنوك المركزية التحفيزية، كما انخفضت أسواق دول البرازيل وروسيا والهند والصين (BRIC) بنسبة 3.2 في المئة، بفعل الأخبار التي صدرت عن الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، وما تلا ذلك من نتائج محبطة لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصيني الذي انخفض إلى 49.6 نقطة في شهر مايو، والذي يعد المستوى الأدنى خلال الشهور السبعة الماضية، مما يظهر تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني.
