تفاعلاً مع خبر «الراي»... واستقبال المراجعين على فترتين صباحية ومسائية
«الداخلية» حصّلت في يوم واحد مليوني دينار قيمة مخالفات مرورية
| كتب منصور الشمري |
كان لخبر «الراي» المنشور أمس عن تحصيل المخالفات المرورية من الشركات والافراد أو وقف المعاملات والمنع من السفر أثره السريع، حيث شهدت ادارة المخالفات في العاصمة وأقسامها في المحافظات «سباقا محموما» من الشركات التجارية وشركات النقل والسيارات لدفع قيمة المخالفات، وزادت الحصيلة المبدئية على مليوني دينار تقريباً.
وأعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي لـ «الراي» ان كل اقسام المخالفات في المحافظات تم فتحها للعمل على فترتين صباحية ومسائية لاستقبال المراجعين من اصحاب الشركات والمواطنين، للتسهيل عليهم وتقديرا لظروفهم، وكذلك تم توفير اطقم من العسكريين واجهزة الحواسيب الخاصة بالدفع.
وأشار العلي الى ان قطاع المرور يسعى في المقابل الى تسهيل معاملات الشركات التي تبادر لدفع المستحقات المترتبة عليها، ولن تعرضها لتأخير مصالحها.
وأكد العلي: « نحن نشجع النشاط التجاري في البلاد ونقدم كل التسهيلات في ما يخص معاملات الشركات ما دامت ملتزمة بسداد حقوق الدولة، وما دامت تبادر أولا بأول لدفع المستحقات المالية المترتبة عليها»، داعيا الشركات المتراخية الى المبادرة فورا لدفع ما عليها حتى لا تكون عرضة للعقوبات التي ستطبق خلال اسابيع قليلة مقبلة.
كان لخبر «الراي» المنشور أمس عن تحصيل المخالفات المرورية من الشركات والافراد أو وقف المعاملات والمنع من السفر أثره السريع، حيث شهدت ادارة المخالفات في العاصمة وأقسامها في المحافظات «سباقا محموما» من الشركات التجارية وشركات النقل والسيارات لدفع قيمة المخالفات، وزادت الحصيلة المبدئية على مليوني دينار تقريباً.
وأعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي لـ «الراي» ان كل اقسام المخالفات في المحافظات تم فتحها للعمل على فترتين صباحية ومسائية لاستقبال المراجعين من اصحاب الشركات والمواطنين، للتسهيل عليهم وتقديرا لظروفهم، وكذلك تم توفير اطقم من العسكريين واجهزة الحواسيب الخاصة بالدفع.
وأشار العلي الى ان قطاع المرور يسعى في المقابل الى تسهيل معاملات الشركات التي تبادر لدفع المستحقات المترتبة عليها، ولن تعرضها لتأخير مصالحها.
وأكد العلي: « نحن نشجع النشاط التجاري في البلاد ونقدم كل التسهيلات في ما يخص معاملات الشركات ما دامت ملتزمة بسداد حقوق الدولة، وما دامت تبادر أولا بأول لدفع المستحقات المالية المترتبة عليها»، داعيا الشركات المتراخية الى المبادرة فورا لدفع ما عليها حتى لا تكون عرضة للعقوبات التي ستطبق خلال اسابيع قليلة مقبلة.
