عبدالله العجمي: أبلغت الخالد عن عناوين شقق الدعارة ولم يستطع اقتلاعها لأن أصحابها متنفذون
أكد مرشح الدائرة الخامسة عبدالله مهدي العجمي ان البلاد تعاني من خلل في الامن، حيث تنتشر آفة المخدرات وظاهرة شقق الدعارة، مشيراً الى ان وزارة الداخلية تتعسف في تطبيق القانون على فئات دون أخرى.
وأضاف العجمي خلال افتتاح مقر تحالف مرشحي العجمان «متفائلون» في مبارك الكبير ان هناك أمرين يحسد عليهما أهل الكويت وهما الصحة في الابدان والامن في الاوطان وقد ركز في حديثه على سيادة الأمن والذي يعاني من الخلل في غفلة من وزارة الداخلية متمنياً ألا تكون مهمة وزير الداخلية هي تصريف العاجل من الامور فقط «بل يجب ان يستمر في نهجه الاصلاحي فهو رجل أمن في السابق حيث انه كان ضابطاً كبيراً في وزارة الدفاع ويملك منظوراً أكبر وأشمل سواء للمواطن أو للوطن ككل ومما عرفناه عنه بأنه نظيف القلب وينتهج النهج الاصلاحي في عمله ولكننا نقول له اذا كانت الشللية والمحسوبية سوف تتدخل في عمل الوزارة فإننا نرفضها، مطالباً بأن يتم تطبيق القانون على الجميع كما جاء في الدستور وألا يكون هناك انتقائية في تطبيق القانون.
وأوضح ان هناك انفلاتاً أمنياً في مراكز الحدود وفي أجهزة الداخلية وقد لاحظنا بأن الامور الرئيسية قد تركت وتم التعسف في تطبيق القانون على دائرتين فقط وهما الرابعة والخامسة وفي المقابل لم يلحق من يشترون الذمم في الدوائر المتبقية، وقد تم ترويع الأهالي والاطفال وحولت المنطقة الى معسكر بوليسي.
وأشار الى ان من الظواهر السلبية التي انتشرت آفة المخدرات والتي أخذت بالكثير من الشباب الى الهاوية فنقول للوزير ماذا فعلت بهذه القضية؟
وقال بأنه قد ابلغ الوزير عن انتشار شقق الدعارة وأطلعه على عناوينها ولكن حينما توجه الوزير لاقتلاعها انصدم بالمتنفذين ولم يتحرك لملاحقة أصحابها.
وتحدث عن قضية البدون وما تعانيه هذه الفئة من مآسٍ وضياع للحاضر والمستقبل فهو جيل فاقد للهوية.
وحذر من انه سوف تكون هناك وقفة مع وزير الداخلية في المجلس المقبل اذا لم يتم حل الكثير من المشاكل المهمة.
وطالب وزير الداخلية بألا يتم تعيين الضباط الجدد حديثي التخرج في السجن المركزي لأنهم وعلى صغر سنهم وعدم خبرتهم احتكوا مع المجرمين وبالتالي تهوروا في بعض القضايا التي ادت الى وضعهم داخل السجن المركزي فيجب ألا يعين في السجن المركزي الا من كان يحمل رتبة رائد فما فوق.
وأشار الى ان هناك ظلماً في اختيار المتقدمين لدخول كلية الضباط فلماذا لا يتم العمل بما قام به المسؤولون في الحرس الوطني بحيث يكون الاختيار عبر وضع الاسماء أمام الحضور واختيارهم على الملأ، بحيث لا يكون هناك ظلم ضد أحد جراء الواسطة والمحسوبية.
من جانبه، أكد المرشح محمد فالح العبيد أن دستور الكويت احتوى على مواد عديدة تنص على ان هوية المجتمع الكويتي هي الاسلام وانه يجب ان يسوده العدل والحرية والمساواة وهذه الأمور هي دعامات أساسية لتحقيق مستقبل لهم وكذلك الاقتصاد الكويتي بقطاعيه العام والخاص يجب ان يتم توفير الرخاء للمواطنين وهذه هي القواعد لاستمرارية كيان الدولة والكل يعرف بأن الكويت تخلق فرص عمل في جميع بلدان وقارات العالم بحيث تم انشاء مدن ببنية تحتية وخدمات ومحطات توليد كهرباء ومطارات كلها بدعم من الأموال الكويتية وقد تم دفع مبلغ 250 مليون دينار للاردن لأجل انشاء محطة كهربائية بينما أهل الكويت يعيشون في الظلام الدامس وبانقطاع الكهرباء في ذروة الصيف الحار فلماذا تكون الكويت كعين عذارى تعطي البعيد وتحرم القريب؟
وأضاف بأنه يشك بأن يتم قطع التيار الكهربائي عن بعض الشخصيات فهناك نهب مقنن لخبرات الكويت من قبل فئة متنفذة.
وأكد ان نظام الخصخصة (B.O.T) يختلف 360 درجة في الكويت عن آلية التطبيق الموجودة في باقي دول العالم، لانعدام الشفافية وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص ولا يعطي مجالا للمواطن البسيط.
ووجه العبيد رسالة إلى المتنفذين والذين يريدون ان يخربوا البلد بانهم سيقفون لهم بالمرصاد فنحن نتألم لما وصلت اليه الكويت من انحدار ولكن نحن متفائلون ولمستقبل واعد عاملون، متمنيا من ولي الامر بأن يلتفت إلى حل قضية البدون والتي كبرت وتضخمت.
من جانبه، قال المرشح عبدالله البرغش ان هناك قضية تمس كل شرائح المجتمع وهي القضية الأخلاقية فنجد ان هناك هجمة منظمة للنيل من ثقة الناس باخلاق هذه الامة فنسمع الخطب في بعض الندوات بالغاء قانون منع الاختلاط في الجامعة لدغدغة المشاعر في الانتخابات وانا اقول لهم ان هذا المخطط جاء لاجل تغريب هذا المجتمع وتمييعه، هذا المخطط الذي يريد الاختلاط في المدارس موضوع منذ سنوات وهو مخطط ليبرالي.
وقال: لو عدنا للقوانين السابقة لرأينا بان مجلس 71 منع بيع الخمور على الخطوط الكويتية و81 تم منع بيع الخمور على السفارات الاجنبية فكان هناك اناس محافظون لم يقبلوا المساس بثوابت هذه الامة فمنهج هذا البلد هو الوسطية وعدم التطرف والاعتدال، لكن للاسف هناك من يريد ضرب هذا المجتمع وانهيار اخلاقه، وهناك من يريد ان يفصل الدين عن السياسة ويريد ان يعصف الفساد وانحطاط الاخلاق بالبلد.
وتساءل: لماذا لم يتم تطبيق قانون منع الاختلاط مع انه اقر وقد شن الاعلاميون هجوما لاذعا على وزير الاعلام السابق حينما تم اغلاق مكتبة «فيرجن» والتي كانت تبيع المجلات الخلاعية فلماذا يتغاضون عن مثل هذه القضايا التي تؤرق المجتمع الكويتي.
وعتب البرغش على وزيرة التربية والتي تريد ان تدمج مادة القرآن الكريم مع مادة اللغة العربية بهدف مخالفة قوانين الهيئة العامة لتطبيق الشريعة والتي نسمع عنها ولم نر منها شيئاً بحيث أقروا بأن مادة التربية الاسلامية مادة اساسية في جميع المراحل الدراسية.
وبين ان هناك خللا كبيرا وأخطاء عديدة في تركيبة الحكومة والتي تقوم باقرار القوانين في هذه الفترة مستغلين حل مجلس الأمة فيجب ان نكون مستعدين لهذه الحكومات الفاشلة فلا صحة ولا تعليم ولا أمن.
وقد وقع على ميثاق بالمطالبة باسقاط مديونيات المواطنين بحيث ترفع عن المواطنين معاناة كبيرة فهناك 40 تاجرا في البلد قد تم اسقاط المديونيات الصعبة عليهم والتي بلغت 6 مليارات بينما المواطن البسيط يتم حرمانه وتتمادى الحكومة في مساعدته وهناك شريحة كبيرة متضررة ونتمنى من الشيخ ناصر ان ينتقي وزراء أكفاء وان يضغط عليهم بان يتسلموها وان تتم الموافقة على جميع الشروط التي يضعونها لرفع مستوى الوزارة في اختياره للوكلاء وللخطط وللبرامج كافة.
فيما قال المرشح الدكتور محمد الحويلة بان محافظة مبارك الكبير تفتقد الى أبسط مقومات المحافظة فلا يوجد لديها أي مستشفى أو جامعة او معهد او ناد رياضي ولا توجد منطقة تجارية تلبي احتياجات الاهالي فهي مغيبة عن التخطيط وعن كل القرارات الطائشة من قبل الحكومة.
وطالب الحكومة بان تهتم بالامن المعيشي وتعمل على حل أزمة زيادة الاسعار فهذه القضية سوف تؤدي الى وضع بعض الاسر الكويتية تحت خط الفقر فيجب ان تكون هناك هيئة مستقلة لضبط السلع وان توقف جشع التجار الذين يسعون الى التكسب المادي على ظهور المواطنين الكويتيين.
وكشف ان اول وزارة سمحت للتجار بان يزيدوا من مبالغ السلع وهي وزارة المالية والتي لم تطبق قرار مجلس الوزراء والذي يحد من زيادة رفع الاسعار.
وهناك اصرار على عدم الغاء قرار استقطاع 30 في المئة و7 في المئة والتي تم اصدارها من قبل مجلس الوزراء حيث ان هذه الاستقطاعات تذهب مباشرة الى وزارة المالية فلماذا لا يتم الاستفادة منها في دعم السلع الغذائية.
وقال ان مبلغ 120 دينارا والذي تمت زيادته على رواتب الكويتيين لم ينفع ولم يجد لمساعدة أصحاب الدخل المحدود.
وأقسم علي انه سوف يتبنى جميع القضايا التي تنصر المواطنين والتي تذود عن مكتسباتهم.
جانب من الحضور
