الشايع: يمكن حل الكثير من المشاكل التعليمية والصحية إذا تبنينا برنامجاً اقتصادياً واضحاً ومحدداً
أكد مرشح الدائرة الثانية هيثم حمد الشايع أهمية تفعيل القضايا الاقتصادية في الكويت ومن ضمنها الاهتمام باستقطاب المستثمر الأجنبي والخصخصة، مشيرا الى ان تحريك عجلة الاقتصاد هو المفتاح لحل الكثير من القضايا المتعلقة بمستوى الخدمات التي تقدم وغلاء المعيشة.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح جمعه مع ناخبات الدائرة الثانية تناول خلاله العديد من القضايا المحلية كما طرحت الناخبات بعض الأسئلة المتعلقة ببرنامجه الانتخابي وأولوياته واستمع منهن الى عدد من المقترحات حول قضايا تتعلق بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية وبعض قضايا المرأة.
وأشار الى ان الكويت لديها الامكانية التي تؤهلها لتكون مركزا ماليا وتجاريا مهما في المنطقة لكنها تحتاج الى تشريعات وقوانين تسهم في الدفع بهذا الاتجاه وتساعد على جذب المستثمر الاجنبي للبلاد.
وقال ان وجود شركات عملاقة في الكويت كشركة تويوتا او نوكيا يسهم في دفع الاقتصاد من خلال وجودها وتوفير فرص عمل للكويتيين من الشباب بالاضافة الى تحريك بعض المشاريع التي تحتاجها هذه الشركات كخدمات مساندة لها وبالتالي تحرك السوق الكويتي.
وأشار الى ان عددا من الدول الأخرى تفرض على الشركات الأجنبية نسبة من العمالة المحلية وهو امر يسهم في توفير الفرص الوظيفية ويمكن ان يقلل من معدلات البطالة التي يعاني منها الشباب الكويتي من الخريجين.
وقال «من خلال التشريعات والقوانين يمكن ان نقلل أي تردد أو تخوف من المستثمر الأجنبي لكن أولا يجب ان نهيئ له الأرضية المناسبة حتى تكون الكويت جاذبة للمستثمر الاجنبي».
وحذر ان الدراسات تشير الى ان المؤسسات التعليمية ستخرج الكثير من الخريجين خلال السنوات المقبلة والسؤال «أين سيذهبون ونحن نعاني أصلا من بطالة؟».
وأكد ان المحافظة على الطبقة الوسطى أمر مهم وضروري ويمكن تحقيقه من خلال التحكم في غلاء الأسعار الذي ينهب مدخول الاسرة الكويتية وتسهيل المشاريع التي يتبناها بعض الشباب وتقديم التمويل المناسب لهم.
وذكر الشايع انه لا أحد ينكر المكانة المتميزة لمساهمة المرأة في مسيرة التنمية في المجتمع لكنه أكد ان وصولها الى البرلمان يحتاج الى وقت حتى تتغير الكثير من القناعات المجتمعية تجاهها والتي للأسف لا تزال غير داعمة لها وهو أمر مرت به تقريبا كل الدول العربية.
وردا على سؤال حول توقيع عدد من المواثيق قال «انا مع أي ميثاق يحمل قضية وطنية ويخدم الكويت في رؤيته وانا وقعت اكثر من ميثاق رأيت فيه تحقيق هذا المبدأ وليس لأهداف انتخابية او اعلامية فهي في النهاية التزام من المرشح في حال وصوله الى البرلمان».
وأوضح للناخبات انه كان له مشاركات من خلال تأسيس النادي الكويتي في كوالارادو والذي ترأسه لمدة 5 سنوات كما انه عضو منظمة القيادات العربية الشابة وترأس جمعية الطلبة العرب في جامعة دنفر وهو صاحب مقال اسبوعي في صحيفة القبس.
وقال «انا اتبنى عددا من الأولويات والقضايا والتي ربما كما تلاحظون تكررت لدى عدد من المرشحين لان قضايانا معروفة لكننا نحتاج الى الادارة والقدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب بعد دراسة أي قضية دراسة مستوفية».
واستعرض مع الناخبات برنامجه الانتخابي، منوها الى أهمية قضية الوحدة الوطنية واصلاح القطاعين التعليمي والصحي بالاضافة الى القطاع الرياضي ومشاكل الاسكان وقضايا المرأة.
واستعرض عددا من الأمثلة التي تدل على سوء الخدمات الصحية والتي أدت الى ضعف ما يقدم من خدمات للمواطنين والمقيمين والى هجرة الكفاءات الكويتية الى الخارج، مشيرا الى انه في عام 2005 تقدم نحو 65 طبيبا استقالته والبعض منهم تبنته مستشفيات خارج الكويت وقدمت لهم عروضا مادية افضل مما كان يقدم لهم في الكويت.
وردا على سؤال حول موضوع اسقاط القروض قال «الرد على هذه القضية لا يعني الرد المباشر هل أنا مع او ضد اسقاط القروض هذه قضية شائكة تحتاج الى دراسة من جميع النواحي وبشكل لا يخل بالعدالة بين المواطنين ولا يحمل الدولة التزامات مالية غير مبررة».
وعن مشاكل الاسكان في الكويت قال «للاسف هذه قضية قديمة ولا تزال موجودة ونعاني منها حتى الآن ولا يزال المواطن ينتظر سنوات طويلة للحصول على السكن الخاص به بالاضافة الى غلاء أسعار العقار في الكويت بشكل يفوق نظيره في الدول الأخرى مما يدل على ان الحلول لم تكن وافية وان الموضوع عولج بطريقة الحلول الترقيعية».
وأفاد ان الكثير من مشاريع البنية التحتية في الكويت تعتبر قديمة ومتهالكة وتحتاج الى اعادة بناء وترميم وقيام مشاريع جديدة تتناسب مع الكويت لا سيما ونحن دولة صغيرة ولدينا فائض في الميزانية يمكن استخدامه بشكل مدروس في مثل هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بابناء الكويتيات ذكر ان ابناءهن أحق في التجنيس من آخرين تم تجنيسهم بشكل عشوائي ودون معايير واضحة ومحددة مشددا أهمية حسم هذا الموضوع المعلق والذي يرتبط بحوالي 10 آلاف كويتية.
وأكد ان قضايا المعاقين بفئاتهم المختلفة وأيضا مجهولي الوالدين وغيرهم من شرائح المجتمع هم محل اهتمام منه ومن عدد من المرشحين متهما المجلس بالتقصير في دعم هذه الشرائح.
وعن القضايا التي سيتبناها في حال وصوله الى البرلمان والمتعلقة بالمرأة بين ان المرأة لا تزال تحتاج الى اصدار عدد من التشريعات المتعلقة بحقوقها الاجتماعية والمدنية والغاء بعض القوانين التي فيها تمييز ضدها وحسم بعض الملفات المعلقة كموضوع أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
وأكد أهمية صوت المرأة في الانتخابات والتي تستطيع ان تغير الكثير من ملامح الخريطة السياسية داعيا الى اعطاء الشباب الفرصة للمساهمة في مسيرة التنمية والدفع بها بعد ان تأخرت طويلا.
ووصف العلاقة بين السلطتين بانها لم تكن علاقة جيدة لان بعض النواب كان يستخدم صلاحياته بصورة تعسفية مع الحكومة ولتحقيق اهداف خاصة بعيدا عن المصلحة الوطنية بالاضافة الى ان الحكومة لم يكن لديها برنامج واضح ومحدد يمكن ان تقنع النواب والشعب به.
ووعد الشايع الناخبات بالتواصل معهن سواء من خلال اللجان النسائية او حتى بعد الانتخابات في حال نجاحه في الانتخابات للاستماع الى وجهات نظرهن ومقترحاتهن وقضاياهن.
جانب من الحضور
