د. وائل الحساوي / نسمات / البحث عن كبش الفداء!
يوم الأربعاء الماضي قامت كلية الدراسات التكنولوجية بدعوة المهندس فاروق الزنكي لتقديم محاضرة عن استراتيجيات مؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2030، والمهندس فاروق له فضل كبير على الكلية إذ انه قد أشرف على تأسيس قسم تكنولوجيا هندسة البترول في الكلية، كما ساهم في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين الكلية وبين المؤسسة، والتي فتحت المجال أمام طلبة الكلية في بعض التخصصات ليتقاضوا رواتب شهرية من شركات النفط أثناء فترة دراستهم في الكلية بينما مقاعدهم في الشركات جاهزة بعد تخرجهم في الكلية.
كما فتحت مؤسسة البترول المجال أمام مدرسي الكلية للمشاركة في الأبحاث التطبيقية التي تتبناها مؤسسة البترول بما يعود على المؤسسة وعلى مدرسي الكلية بالفوائد الكثيرة.
لقد كانت صدمة حقيقية لنا ان نقرأ في الصحف يوم الخميس عن إقالة المهندس فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول من دون مقدمات، وأنا لا أعترض على حق مجلس الوزراء في تبديل القيادات في أي قطاع وفي تجديد الدماء.
ولكن لابد ان يكون ذلك التغيير بلطف وتدرج لا ان يخرج للناس على هيئة انتقام لاسيما بالنسبة للقيادات النفطية التي أفنت أعمارها في خدمة هذا القطاع.
من الواضح ان مجلس الوزراء أراد ان يمتص غضب الشارع الكويتي على صفقة الداو الفاشلة وأراد ان يبين جديته في محاسبة المسؤولين عن الصفقة، لكن ذلك يجب ألا يكون على حساب كرامة الناس وتضحياتهم.
ولعل المرء يتساءل: أين كنتم خلال خمس سنوات من إلغاء الصفقة ولماذا استيقظ ضميركم فجأة ليطالب بإيقاف وإقالة القيادات النفطية حتى قبل ان يتم تحويلهم الى النيابة لمحاسبتهم؟!
لقد شرح وزير النفط الأسبق محمد العليم في لقائه مع قناة «الراي» يوم الخميس الماضي كثيرا من الأمور والتي تدل على ان صفقة الداو قد تم اعتمادها من خمسة مكاتب استشارية عالمية، وأن ما حصلت عليه الداو من الكويت ليس غرامة ولكنه جزء من العقد يسمح للمتضرر باللجوء الى القضاء الدولي للمطالبة بتعويضه عن الضرر الذي يلحق به من فسخ العقد، كما بين العليم بأن المبررات التي استند عليها نواب المجلس الذين صاحوا على رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهددوه إن لم يفسخ العقد، هذه المبررات كانت ترتكز على ان هذه الصفقة خاسرة وستخسر الكويت الكثير إن مضت فيها، بينما جاء العليم بالاحصائيات الأخيرة التي تثبت بأن الشركة قد ربحت عشرة مليارات دولار بدلا من خمسة مليارات التي استدل بها قيادات النفط لإتمام الصفقة كما كشف العليم بأن مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للبترول قد قدموا استقالاتهم احتجاجا على إلغاء الصفقة، بل ان توقيع العليم في المجلس الأعلى للبترول على رفض إلغاء الصفقة قد تم تغييره الى الموافقة، كما تكلم عن بعض وسائل الإعلام التي لعبت دورا قبيحا في محاولات إلغاء الصفقة، كما طالب العليم بإحالة مجلس الوزراء السابق الى النيابة.
إذاً فنحن أمام وضع غريب أشبه بالمؤامرة، والمطلوب من الحكومة تهدئة الأمور والبحث عن المجرم الحقيقي بدلا من ان تبحث عن ضحية تعلق عليها الحبل بينما المجرم خارج الأسوار.
بالطبع فنحن لسنا ضد محاسبة المتسببين في جريمة العصر ولسنا ندافع عن الوزير السابق ولا قيادات النفط ولكن لابد من احترام عقولنا أمام تلك الحقائق الصادمة حتى لا تتكرر تلك الجريمة مرة أخرى بأشكال مختلفة!!
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com
كما فتحت مؤسسة البترول المجال أمام مدرسي الكلية للمشاركة في الأبحاث التطبيقية التي تتبناها مؤسسة البترول بما يعود على المؤسسة وعلى مدرسي الكلية بالفوائد الكثيرة.
لقد كانت صدمة حقيقية لنا ان نقرأ في الصحف يوم الخميس عن إقالة المهندس فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول من دون مقدمات، وأنا لا أعترض على حق مجلس الوزراء في تبديل القيادات في أي قطاع وفي تجديد الدماء.
ولكن لابد ان يكون ذلك التغيير بلطف وتدرج لا ان يخرج للناس على هيئة انتقام لاسيما بالنسبة للقيادات النفطية التي أفنت أعمارها في خدمة هذا القطاع.
من الواضح ان مجلس الوزراء أراد ان يمتص غضب الشارع الكويتي على صفقة الداو الفاشلة وأراد ان يبين جديته في محاسبة المسؤولين عن الصفقة، لكن ذلك يجب ألا يكون على حساب كرامة الناس وتضحياتهم.
ولعل المرء يتساءل: أين كنتم خلال خمس سنوات من إلغاء الصفقة ولماذا استيقظ ضميركم فجأة ليطالب بإيقاف وإقالة القيادات النفطية حتى قبل ان يتم تحويلهم الى النيابة لمحاسبتهم؟!
لقد شرح وزير النفط الأسبق محمد العليم في لقائه مع قناة «الراي» يوم الخميس الماضي كثيرا من الأمور والتي تدل على ان صفقة الداو قد تم اعتمادها من خمسة مكاتب استشارية عالمية، وأن ما حصلت عليه الداو من الكويت ليس غرامة ولكنه جزء من العقد يسمح للمتضرر باللجوء الى القضاء الدولي للمطالبة بتعويضه عن الضرر الذي يلحق به من فسخ العقد، كما بين العليم بأن المبررات التي استند عليها نواب المجلس الذين صاحوا على رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهددوه إن لم يفسخ العقد، هذه المبررات كانت ترتكز على ان هذه الصفقة خاسرة وستخسر الكويت الكثير إن مضت فيها، بينما جاء العليم بالاحصائيات الأخيرة التي تثبت بأن الشركة قد ربحت عشرة مليارات دولار بدلا من خمسة مليارات التي استدل بها قيادات النفط لإتمام الصفقة كما كشف العليم بأن مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للبترول قد قدموا استقالاتهم احتجاجا على إلغاء الصفقة، بل ان توقيع العليم في المجلس الأعلى للبترول على رفض إلغاء الصفقة قد تم تغييره الى الموافقة، كما تكلم عن بعض وسائل الإعلام التي لعبت دورا قبيحا في محاولات إلغاء الصفقة، كما طالب العليم بإحالة مجلس الوزراء السابق الى النيابة.
إذاً فنحن أمام وضع غريب أشبه بالمؤامرة، والمطلوب من الحكومة تهدئة الأمور والبحث عن المجرم الحقيقي بدلا من ان تبحث عن ضحية تعلق عليها الحبل بينما المجرم خارج الأسوار.
بالطبع فنحن لسنا ضد محاسبة المتسببين في جريمة العصر ولسنا ندافع عن الوزير السابق ولا قيادات النفط ولكن لابد من احترام عقولنا أمام تلك الحقائق الصادمة حتى لا تتكرر تلك الجريمة مرة أخرى بأشكال مختلفة!!
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com
