متنفذ يسعى لاستبدال مدة الغياب بإجازات طبية غير مصدقة من الجهة العسكرية المعتمدة
الواسطة اشتغلت في «الداخلية» لإعادة ضابط انقطع عن الدوام عاماً ونصف العام
| كتب عزيز العنزي |
يقولون في المثل «عش رجبا تر عجبا»!
وفي وزارة الداخلية رمز الحزم والانضباط وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير يتم ضرب القانون في مقتل، إذ يسعى متنفذون إلى إعادة ضابط إلى الخدمة بطرق ملتوية بعد انقطاعه عن العمل لمدة عام ونصف العام، على الرغم من أن نظام الخدمة في المؤسسات العسكرية ينص على «أن من ينقطع عن الخدمة لمدة خمسة عشر يوما متصلة يتم تسريحه عن العمل».
قصة الضابط المنقطع عن العمل روتها مصادر أمنية لـ«الراي» قائلة ان «ضابطا في إحدى الرتب راجع أحد المستشفيات الخاصة للحصول على إجازة طبية وعندما قدمها لجهة عمله طلبوا إليه تصديقها من الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها، إلا أن الضابط غض الطرف عن الأمر وانقطع عن العمل لأيام فصدرت بحقه عقوبة انضباطية، فلم يولها اهتماما وظل متجاهلا لمدة الغياب التي انقطع فيها عن العمل حتى وصلت مدتها مجتمعة نحو عام ونصف العام».
وتابعت المصادر الأمنية أن «الجهات المختصة في الداخلية أوقفت راتب الضابط كما أنه لم يلحق بقطار الترقية أسوة بزملائه بسبب عدم تواجده على رأس عمله».
وأضافت أن «الغريب في الأمر أنه لم يصدر قرار بتسريح الضابط أو فصله تطبيقا لنظام الخدمة المعمول به في المؤسسات العسكرية نظرا لاستمرار مدة الغياب، وهو ما حصل مع ضباط وعسكريين في وزارة الداخلية وغيرها، بل إن قياديا متنفذا تدخل لدى الداخلية محاولا استبدال مدة انقطاع الضابط عن العمل بإجازات طبية معتمدة غير مصدقة من وزارة الداخلية وصادرة من مستشفيات مختلفة حتى يتمكن من العودة إلى عمله وقد يحصل على الرواتب التي تم إيقافها».
وتساءلت المصادر الأمنية «لماذا تتجاوز وزارة الداخلية القانون وتكيل بمكيالين في التعامل مع منتسبيها، فقد شهدت الوزارة كما شهدت قطاعات عسكرية أخرى حالات انقطاع عن العمل لمدة لم تتجاوز شهرا وقد تم تسريح أصحابها من الخدمة ولم تشفع لهم شفاعة الشافعين أم أنهم لا يستطيعون الوصول الى متنفذين لحلحلة أمورهم»، متمنية على وزير الداخلية ووكيلها «التعامل بشفافية وعدالة مع الجميع».
يقولون في المثل «عش رجبا تر عجبا»!
وفي وزارة الداخلية رمز الحزم والانضباط وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير يتم ضرب القانون في مقتل، إذ يسعى متنفذون إلى إعادة ضابط إلى الخدمة بطرق ملتوية بعد انقطاعه عن العمل لمدة عام ونصف العام، على الرغم من أن نظام الخدمة في المؤسسات العسكرية ينص على «أن من ينقطع عن الخدمة لمدة خمسة عشر يوما متصلة يتم تسريحه عن العمل».
قصة الضابط المنقطع عن العمل روتها مصادر أمنية لـ«الراي» قائلة ان «ضابطا في إحدى الرتب راجع أحد المستشفيات الخاصة للحصول على إجازة طبية وعندما قدمها لجهة عمله طلبوا إليه تصديقها من الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها، إلا أن الضابط غض الطرف عن الأمر وانقطع عن العمل لأيام فصدرت بحقه عقوبة انضباطية، فلم يولها اهتماما وظل متجاهلا لمدة الغياب التي انقطع فيها عن العمل حتى وصلت مدتها مجتمعة نحو عام ونصف العام».
وتابعت المصادر الأمنية أن «الجهات المختصة في الداخلية أوقفت راتب الضابط كما أنه لم يلحق بقطار الترقية أسوة بزملائه بسبب عدم تواجده على رأس عمله».
وأضافت أن «الغريب في الأمر أنه لم يصدر قرار بتسريح الضابط أو فصله تطبيقا لنظام الخدمة المعمول به في المؤسسات العسكرية نظرا لاستمرار مدة الغياب، وهو ما حصل مع ضباط وعسكريين في وزارة الداخلية وغيرها، بل إن قياديا متنفذا تدخل لدى الداخلية محاولا استبدال مدة انقطاع الضابط عن العمل بإجازات طبية معتمدة غير مصدقة من وزارة الداخلية وصادرة من مستشفيات مختلفة حتى يتمكن من العودة إلى عمله وقد يحصل على الرواتب التي تم إيقافها».
وتساءلت المصادر الأمنية «لماذا تتجاوز وزارة الداخلية القانون وتكيل بمكيالين في التعامل مع منتسبيها، فقد شهدت الوزارة كما شهدت قطاعات عسكرية أخرى حالات انقطاع عن العمل لمدة لم تتجاوز شهرا وقد تم تسريح أصحابها من الخدمة ولم تشفع لهم شفاعة الشافعين أم أنهم لا يستطيعون الوصول الى متنفذين لحلحلة أمورهم»، متمنية على وزير الداخلية ووكيلها «التعامل بشفافية وعدالة مع الجميع».
