«الإداري»: الانتماء إلى «السلف» لا يمنع تولي الوظائف العامة
| الاسكندرية - من علي بدر |
قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بأن «الانتماء السلفي لا يمنع من تولي الوظائف العامة، وأن المواطنة أساس التعايش الإنساني في مصر، وأنه يتعين على النظام الحاكم الإسراع في تجريم المحاباة والوساطة في تولي الوظائف العامة، ووضع الدستور الجديد موضع التطبيق».
كما قضت برفض الطعن المقام من وزير التربية والتعليم ضد أحد السلفيين في الحكم الصادر لصالح الأخير من محكمة أول درجة، بتعويضه 3 آلاف جنيه نتيجة امتناع الوزارة عن تسليمه العمل بعد تعيينه اعتمادا على تقارير أمن الدولة في العهد السابق بسبب انتمائه السلفي.
وذكر المدعي أن «وزير التربية والتعليم ظل على موقفه في ملاحقته بعد الثورة قاصدا إلغاء الحكم الصادر لصالحه». وأشارت إلى أن «الانتماء إلى السلف الصالح لا يمنع من تولي الوظائف العامة، ولا يجوز لوزير التربية والتعليم استبعاد المدعي من تسليمه العمل بعد جدارته في التعيين في وظيفة مدرس وما كان يجب على الوزير الاستجابة إلى تلك التقارير التي تنال من حق المواطنة».
قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بأن «الانتماء السلفي لا يمنع من تولي الوظائف العامة، وأن المواطنة أساس التعايش الإنساني في مصر، وأنه يتعين على النظام الحاكم الإسراع في تجريم المحاباة والوساطة في تولي الوظائف العامة، ووضع الدستور الجديد موضع التطبيق».
كما قضت برفض الطعن المقام من وزير التربية والتعليم ضد أحد السلفيين في الحكم الصادر لصالح الأخير من محكمة أول درجة، بتعويضه 3 آلاف جنيه نتيجة امتناع الوزارة عن تسليمه العمل بعد تعيينه اعتمادا على تقارير أمن الدولة في العهد السابق بسبب انتمائه السلفي.
وذكر المدعي أن «وزير التربية والتعليم ظل على موقفه في ملاحقته بعد الثورة قاصدا إلغاء الحكم الصادر لصالحه». وأشارت إلى أن «الانتماء إلى السلف الصالح لا يمنع من تولي الوظائف العامة، ولا يجوز لوزير التربية والتعليم استبعاد المدعي من تسليمه العمل بعد جدارته في التعيين في وظيفة مدرس وما كان يجب على الوزير الاستجابة إلى تلك التقارير التي تنال من حق المواطنة».
