انتقدت عدم حضورها جلستي مجلس الأمة
كتلة «المستقلون»: الحكومة الحالية غير مؤهلة لإدارة الدولة
انتقدت كتلة «المستقلون» عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة أمس وأول من أمس ما يؤكد عدم اكتراثها بالمواطن والقوانين التي تخدم وتمس حاجاته رغم القوانين المهمة المدرجة على جدول الأعمال قوانين مثل تشجيع الاستثمار، تنظيم هيئة الاتصالات وتقنيه المعلومات، قانون الرعاية السكنية، الوحدة الوطنية، إنشاء مجلس للتعليم العالي، وايجار العقارات.
وقالت الكتلة في بيان أمس إن الحكومة لو كانت جادة لحضرت وناقشت ووافقت على تلك القوانين الحيوية للمواطن تاركةً موضوع الاستجواب والخلاف لمدة أسبوعين للتدارس والتوافق إلا أنها أثبتت بجدارة بأنها لا تريد وغير مؤهلة لإدارة وزارات الدولة، مستخدمة لغة التعالي والاستهتار الأمر الذي ظهر من خلال تصريحات بعض الوزراء الذين لم يجيبوا عن الأسئلة التي قد تدينهم وتؤكد على عدم قدرتهم وضعف أدائهم، وهي رسالة تشير إلى أن بعض الوزراء الحاليين فوق المساءلة وهو أمر يضع علامات استفهام على بعض الوزراء.
وتابع البيان: رغم قناعتنا بدور سمو رئيس مجلس الوزراء الإيجابي إلا أن بعض وزرائه يوجهون إلى الصدام، ونحن نحترمه وأشعرنا رئيس مجلس الأمة علي الراشد بالتعاون مع رئيس الحكومة والاستماع لملاحظاته وتسهيل دوره الوطني رغم بعض وزرائه المعوقين فلو كانوا جادين لحضروا الجلسات وأقروا القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي قاطبةً وهذه هي حقيقة الموقف وتحمل المسؤولية لبعض الوزراء وتفعيل المجالس ومصالح الأمة.
وأشار البيان إلى أن منذ بداية العمل في مجلس الأمة الحالي قام النواب بمد يد التعاون والتنسيق مع الحكومة لتحقيق الانجاز وهو ما تمثل بالتصديق على العشرات من الاتفاقيات التي كانت لسنوات معلقة في أروقة وأدراج مجالس الأمة السابقة، كما قام المجلس بإنجاز وإقرار المراسيم التي أصدرها الأمير لتحقيق أهداف أمير البلاد التنموية والقوانين التي تمس حاجات وحياة المواطن، وتخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
ولفت إلى ان المنطلق الذي عمل عليه المجلس منذ بداية ظهور نتائج الانتخابات هو إعطاء الحكومة الجديدة القديمة فرصة لا تقل عن 6 أشهر لإفساح المجال لها للعمل وتنفيذ القوانين رغم أننا توقعنا أن هذه الحكومة لم تتغير وسوف تكون متأثرة بالمجالس السابقة والبطء بالعمل والتنفيذ، فتعطل الكثير من القوانين والمراسيم التي صادق عليها المجلس بالأدراج ما يؤكد عدم مقدرتها على مواجهة متطلبات المستقبل والتنمية المنشودة.
وتابع «اننا تريثنا من باب التعاون ففاجأتنا الكارثة الكبرى وهي قضية «الداو» حيث شكل المجلس ومنذ بداية عمله لجنة تحقيق لتلك القضية، وكان هناك اتفاق حكومي نيابي على التعاون مع اللجنة إلى حين انتهاء عملها، إلا أن المفاجأة جاءت بدفع الغرامة، لتخالف الحكومة الاتفاق النيابي بوجود لجنة التحقيق والتي لم تنته وبالتالي أصبحت المساءلة مستحقة لعدم الالتزام الأدبي للحكومة والاستهتار بلجنة التحقيق ما أثار الشكوى لدى المجلس والشارع الكويتي فهذا هو العبث بالمال العام، خصوصاً أن وزراء الحكومة لا يجيبون عن الأسئلة البرلمانية حيث يريد الأعضاء استعمال أداتهم الرقابية بمعلومات حقيقية موثقة والوزراء يتجاهلون ويخالفون الدستور، وان مدة الستة أشهر قد قاربت على الانتهاء».
وقالت الكتلة في بيان أمس إن الحكومة لو كانت جادة لحضرت وناقشت ووافقت على تلك القوانين الحيوية للمواطن تاركةً موضوع الاستجواب والخلاف لمدة أسبوعين للتدارس والتوافق إلا أنها أثبتت بجدارة بأنها لا تريد وغير مؤهلة لإدارة وزارات الدولة، مستخدمة لغة التعالي والاستهتار الأمر الذي ظهر من خلال تصريحات بعض الوزراء الذين لم يجيبوا عن الأسئلة التي قد تدينهم وتؤكد على عدم قدرتهم وضعف أدائهم، وهي رسالة تشير إلى أن بعض الوزراء الحاليين فوق المساءلة وهو أمر يضع علامات استفهام على بعض الوزراء.
وتابع البيان: رغم قناعتنا بدور سمو رئيس مجلس الوزراء الإيجابي إلا أن بعض وزرائه يوجهون إلى الصدام، ونحن نحترمه وأشعرنا رئيس مجلس الأمة علي الراشد بالتعاون مع رئيس الحكومة والاستماع لملاحظاته وتسهيل دوره الوطني رغم بعض وزرائه المعوقين فلو كانوا جادين لحضروا الجلسات وأقروا القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي قاطبةً وهذه هي حقيقة الموقف وتحمل المسؤولية لبعض الوزراء وتفعيل المجالس ومصالح الأمة.
وأشار البيان إلى أن منذ بداية العمل في مجلس الأمة الحالي قام النواب بمد يد التعاون والتنسيق مع الحكومة لتحقيق الانجاز وهو ما تمثل بالتصديق على العشرات من الاتفاقيات التي كانت لسنوات معلقة في أروقة وأدراج مجالس الأمة السابقة، كما قام المجلس بإنجاز وإقرار المراسيم التي أصدرها الأمير لتحقيق أهداف أمير البلاد التنموية والقوانين التي تمس حاجات وحياة المواطن، وتخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
ولفت إلى ان المنطلق الذي عمل عليه المجلس منذ بداية ظهور نتائج الانتخابات هو إعطاء الحكومة الجديدة القديمة فرصة لا تقل عن 6 أشهر لإفساح المجال لها للعمل وتنفيذ القوانين رغم أننا توقعنا أن هذه الحكومة لم تتغير وسوف تكون متأثرة بالمجالس السابقة والبطء بالعمل والتنفيذ، فتعطل الكثير من القوانين والمراسيم التي صادق عليها المجلس بالأدراج ما يؤكد عدم مقدرتها على مواجهة متطلبات المستقبل والتنمية المنشودة.
وتابع «اننا تريثنا من باب التعاون ففاجأتنا الكارثة الكبرى وهي قضية «الداو» حيث شكل المجلس ومنذ بداية عمله لجنة تحقيق لتلك القضية، وكان هناك اتفاق حكومي نيابي على التعاون مع اللجنة إلى حين انتهاء عملها، إلا أن المفاجأة جاءت بدفع الغرامة، لتخالف الحكومة الاتفاق النيابي بوجود لجنة التحقيق والتي لم تنته وبالتالي أصبحت المساءلة مستحقة لعدم الالتزام الأدبي للحكومة والاستهتار بلجنة التحقيق ما أثار الشكوى لدى المجلس والشارع الكويتي فهذا هو العبث بالمال العام، خصوصاً أن وزراء الحكومة لا يجيبون عن الأسئلة البرلمانية حيث يريد الأعضاء استعمال أداتهم الرقابية بمعلومات حقيقية موثقة والوزراء يتجاهلون ويخالفون الدستور، وان مدة الستة أشهر قد قاربت على الانتهاء».
