«العفو الدولية»: قرار الجمعية العامة لن يفعل الكثير لوقف انتهاكات حقوق الإنسان
لندن - يو بي آي - اعتبرت منظمة العفو الدولية أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اول من أمس، حول دعم عملية الانتقال السياسي في سورية وادانة القوات الحكومية لاستخدامها الأسلحة الثقيلة، يعد خطوة ايجابية، لكنها رأت بأنه سيفعل القليل لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان المستمرة والأزمة الانسانية في البلاد.
وقالت المنظمة، امس، ان القرار غير الملزم الذي صوتت لصالحه 107 دول ويعترف بالائتلاف الوطني السوري كطرف في اي عملية تفاوض على تسوية للازمة، يشجّع مجلس الأمن، من بين أمور أخرى، على «النظر في اتخاذ تدابير مناسبة من شأنها أن تضمن المساءلة عن استمرار العنف وانتهاكات حقوق الانسان في سورية».
واضافت أن القرار يتضمن أيضاً أقوى دعوة تصدرها الجمعية العامة حتى الآن لاجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع الانتهاكات المشتبهة لحقوق الانسان وللقانون الانساني الدولي منذ اندلاع الأزمة في سورية في مارس 2011.
وقال ممثل منظمة العفو الدولية في نيويورك خوسيه لويس دياز «ان النزاع المسلح الدائر في سورية قتل عشرات الآلاف من الناس وشرّد الملايين، لكن الأمر استغرق أكثر من عامين بالنسبة للأمم المتحدة كي تبدأ في التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة هناك».
واضاف أن غالبية حكومات العالم «تحدثت بصوت مسموع الآن، ويجب أن يقود تأييدها لعمل واضح في سورية الى زيادة الضغوط على مجلس الأمن للتعامل مع هذه القضية مرة أخرى والضغط من أجل اتخاذ اجراءات ملزمة لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات، بما في ذلك احالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جميع الأطراف المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي».
وقالت المنظمة، امس، ان القرار غير الملزم الذي صوتت لصالحه 107 دول ويعترف بالائتلاف الوطني السوري كطرف في اي عملية تفاوض على تسوية للازمة، يشجّع مجلس الأمن، من بين أمور أخرى، على «النظر في اتخاذ تدابير مناسبة من شأنها أن تضمن المساءلة عن استمرار العنف وانتهاكات حقوق الانسان في سورية».
واضافت أن القرار يتضمن أيضاً أقوى دعوة تصدرها الجمعية العامة حتى الآن لاجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع الانتهاكات المشتبهة لحقوق الانسان وللقانون الانساني الدولي منذ اندلاع الأزمة في سورية في مارس 2011.
وقال ممثل منظمة العفو الدولية في نيويورك خوسيه لويس دياز «ان النزاع المسلح الدائر في سورية قتل عشرات الآلاف من الناس وشرّد الملايين، لكن الأمر استغرق أكثر من عامين بالنسبة للأمم المتحدة كي تبدأ في التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة هناك».
واضاف أن غالبية حكومات العالم «تحدثت بصوت مسموع الآن، ويجب أن يقود تأييدها لعمل واضح في سورية الى زيادة الضغوط على مجلس الأمن للتعامل مع هذه القضية مرة أخرى والضغط من أجل اتخاذ اجراءات ملزمة لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات، بما في ذلك احالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جميع الأطراف المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي».
