النتائج لم تصدر بعد والبلدية لم تفصح عن نوعها
شحنة لحوم خنزير «ملتبسة» عبرت الكويت من الإمارات
| كتب محمد أنور |
وسط تخوف عارم من قبل مسؤولي بلدية الكويت حول ملابسات شحنة لحوم الخنزير الأخيرة التي تم ضبطها وتحريزها من قبل جمارك الكويت، ومع عدم صدور اي نتائج مخبرية من قبل وزارة الصحة و عدم إفصاح بلدية الكويت عن ماهية الشحنة، رجح مصدر مسؤول في البلدية أن تكون الضبطية عبارة عن بعض المواد الغذائية «لحوم مختلطة أو ملوثة بدهن الخنزير، ليس كما يشاع بأن الشحنة محملة بلحم خنزير صاف»، موضحاً أنه وفقاً للتقارير المرفوعة من قبل الجمارك تبين أن الشحنة آتية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تفريغ جزء من الشحنة وتصدير البقية إلى الكويت.
واضاف المصدر أنه وفقاً لقوانين الكويت واللوائح المعمول بها، من غير المسموح تداول لحم الخنزير نظراً لما جاءت به المادة 131 لسنة 2012 بشأن لائحة الغذاء، إلا أن دولة الإمارات تتداول استيراد تلك اللحوم وأنه من المرجح أن البيان الجمركي الصادر من الإمارات شمل جميع ما جاء في الشحنة من مواد غذائية ولحوم، وبالتالي أصبح هناك التباس عند وصول الشحنة إلى الكويت.
وأوضح المصدر أن القرار الوزاري سالف الذكر يوضح في مادته الثانية أنه يشترط في الأغذية المسموح بتداولها أن تكون مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الإسلامية «حلال»، كما ان المادة الرابعة من القرار أشارت إلى حظر تداول الأغذية إذا احتوت على مواد كحولية تزيد على النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته، مشيراً إلى أن المادة 23 من القرار أفادت بحظر بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة أو الطازجة المصنعة وغير المصنعة، أوعرضها للبيع ما لم تكن مذبوحة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال المصدر ان المادة 32 اقرت غرامة لا تزيد على 800 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار لكل من يتداول أغذية غير مباحة شرعاً، مؤكداً أن الكويت تعمل وفقاً للمواصفات القياسية الخليجية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أن متطلبات الأغذية الحلال أن تكون مباحة كما ذكر سابقاً وأن تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، باستثناء ما يأتي من سبعة مصادر تتبع الحيوانات البرية ومن ضمنها لحم الخنازير والحمير الأهلية والبغال والفيلة والقردة و مافي حكمها.
وسط تخوف عارم من قبل مسؤولي بلدية الكويت حول ملابسات شحنة لحوم الخنزير الأخيرة التي تم ضبطها وتحريزها من قبل جمارك الكويت، ومع عدم صدور اي نتائج مخبرية من قبل وزارة الصحة و عدم إفصاح بلدية الكويت عن ماهية الشحنة، رجح مصدر مسؤول في البلدية أن تكون الضبطية عبارة عن بعض المواد الغذائية «لحوم مختلطة أو ملوثة بدهن الخنزير، ليس كما يشاع بأن الشحنة محملة بلحم خنزير صاف»، موضحاً أنه وفقاً للتقارير المرفوعة من قبل الجمارك تبين أن الشحنة آتية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تفريغ جزء من الشحنة وتصدير البقية إلى الكويت.
واضاف المصدر أنه وفقاً لقوانين الكويت واللوائح المعمول بها، من غير المسموح تداول لحم الخنزير نظراً لما جاءت به المادة 131 لسنة 2012 بشأن لائحة الغذاء، إلا أن دولة الإمارات تتداول استيراد تلك اللحوم وأنه من المرجح أن البيان الجمركي الصادر من الإمارات شمل جميع ما جاء في الشحنة من مواد غذائية ولحوم، وبالتالي أصبح هناك التباس عند وصول الشحنة إلى الكويت.
وأوضح المصدر أن القرار الوزاري سالف الذكر يوضح في مادته الثانية أنه يشترط في الأغذية المسموح بتداولها أن تكون مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الإسلامية «حلال»، كما ان المادة الرابعة من القرار أشارت إلى حظر تداول الأغذية إذا احتوت على مواد كحولية تزيد على النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته، مشيراً إلى أن المادة 23 من القرار أفادت بحظر بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة أو الطازجة المصنعة وغير المصنعة، أوعرضها للبيع ما لم تكن مذبوحة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال المصدر ان المادة 32 اقرت غرامة لا تزيد على 800 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار لكل من يتداول أغذية غير مباحة شرعاً، مؤكداً أن الكويت تعمل وفقاً للمواصفات القياسية الخليجية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أن متطلبات الأغذية الحلال أن تكون مباحة كما ذكر سابقاً وأن تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، باستثناء ما يأتي من سبعة مصادر تتبع الحيوانات البرية ومن ضمنها لحم الخنازير والحمير الأهلية والبغال والفيلة والقردة و مافي حكمها.
