عموميتها أقرت توزيع 7 في المئة نقداً
المشعان: «الأرجان» أنهت 2012 من دون ديون
المشعان مترئسا عمومية «الأرجان» (تصوير كرم ذياب)
| كتب حسين كمال |
قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الأرجان العالمية العقارية خالد المشعان إن الشركة انتقت بعناية بين الأسواق الجغرافية المستهدفة بدول الخليج، والتي تقدم فرصا ذات ربحية عالية خصوصاً في المشاريع السكنية الميسورة التكلفة، والموجهة لذوي الدخل المتوسط.
وذكر المشعان خلال عمومية الشركة أمس، أن الخطة الطويلة الأمد تتمثل في التوسع إقليميا في أسواق ناشئة أخرى مع الاستمرار بتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمتوسطي الدخل باعتباره المجال الأساسي لأعمالها.
وأضاف «قامت شركة الأرجان بالاستثمار في سلسلة من الأنشطة العقارية ذات القيمة المضافة عن طريق تأسيس شركات تابعة وامتلاك حصص استراتيجية في مختلف الشركات العقارية في الأسواق المختارة، وقد ساعدت هذه الهيكلية المتكاملة من الخدمات العقارية، (الأرجان) على طرح وحدات سكنية في السوق ذات جودة عالية وميسورة التكلفة لمتوسطي الدخل وتقديمها للسوق العقاري بأسعار تنافسية».
وبين المشعان أن العام 2012 شهد العديد من التطورات الإيجابية على أنشطة المجموعة على الرغم من تقلبات الأسواق واضطراب الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي بشكل عام والنشاط العقاري بشكل خاص، مما يؤكد نجاح الاستراتيجية الموضوعة للشركة وقوة أصولها، وهو الأمر الذي جعلها بمنأى عن تلك التقلبات.
ولفت إلى أن الشركة اختتمت عام 2012 بتحقيق صافي أرباح بلغ 4.4 مليون دينار بربحية سهم قدرها 17.09 فلس، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة في جميع أنشطتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى ارتفاع أرباح المشاريع العقارية والإيجارات والمنتجعات بنسبة 25 في المئة. كما ارتفع مجمل الربح التشغيلي بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بعام 2011 على الرغم من انخفاض الأرباح غير المحققة الناتجة من تقييم العقارات الاستثمارية بنسبة 76 في المئة، والذي يرجع إلى السياسة المتحفظة التي تتبعها المجموعة في تقييم عقاراتها الاستثمارية.
وبين المشعان أن إجمالي الموجودات المتداولة ارتفع لسنة 2012 بنسبة 52 في المئة، في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9.8 في المئة، بينما انخفض إجمالي المطلوبات المتداولة بنسبة 29 في المئة، مقارنة بعام 2011، كما ارتفعت حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بعام2011، على الرغم من توزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.5 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
ولفت إلى أن العائد على حقوق مساهمي الشركة الأم بلغ 6.3 في المئة، بينما بلغ العائد على رأس المال 16.5 في المئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، موضحاً أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 7 فلوس للسهم، ويعد تحقيق هذه النتائج الإيجابية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي غير المستقر دليلاً على ثبات الشركة وقوة أدائها.
وأشار المشعان إلى أنه تم الاعلان أخيراً من قبل وكالة التصنيف العالمية «كابيتل انتليجنس» (CI) في يناير 2013 عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للسندات التي أصدرتها الشركة في 11 أبريل 2012 عند درجة (BBB-)، ومدعوما بالوضع المالي الجيد للشركة ونموذج الاعمال المتنوع جغرافياً، بالإضافة إلى تطور الربحية، معتبراً أن ما يدعم هذا التصنيف أيضاً هيكل الشركة التمويلي المتطور وقلة الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، والذي يؤدي بدوره إلى نمو السيولة، علماً بأن إصدار تلك السندات يعتبر أول إصدار لشركة عقارية منذ يونيو 2010.
وأكد المشعان أن الشركة تسعى دائماً للحفاظ على معدلات نمو مستمرة، وتعزيز هوامش الربح، وتحقيق العائد الأمثل على رأس المال المستثمر، بالاضافة الى اتباع سياسات واستراتيجيات منخفضة المخاطر تعمل على اقتناء الأصول الجيدة، بالإضافة إلى التنوع في الاستثمارت العقارية بين العقارات المدرة للدخل والأصول الاستراتيجية مما يحقق زيادة في النمو وخلق قيمة مضافة لمساهميها وشركائها.
وتابع «تدرك الشركة مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وتسعى إلى لعب دور فعال في زيادة التوعية البيئية والثقافية والتعليمية والاجتماعية، وقد أخذت الشركة بعين الاعتبار مصلحة المجتمع بتحمل مسؤولية تأثير أنشطتها على عملائها والموظفين والمساهمين، وعلى البيئة والمجتمع ككل».
وبين المشعان أنه في 2012، شاركت «الأرجان» بفعالية في تقييم العديد من فرص الاستثمار العقاري في الكويت. وانصب محور التركيز الأساسي للشركة خلال هذا العام على الاستفادة من فرص تطوير عقارات تجزئة مدرة للدخل بنظام التأجير طويل الأجل.
وتابع «قامت الشركة بتقييم العديد من الفرص الاستثمارية، خصوصاً الفرص المتواجدة في مناطق السالمية، وصباح السالم، والمسيلة، والشعب البحري، ومدينة الكويت، وبنيد القار، وقد ركزت هذه المشاريع بشكل خاص على تطوير المراكز التجارية المخصصة لتجارة التجزئة، وكذلك الشقق السكنية». وأضاف «وقعت الشركة في منتصف عام 2012 على عقد انتفاع طويل الأجل بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) لبناء وتشغيل مجمع تجاري للبيع بالتجزئة في موقع رئيسي في السالمية تبلغ مساحته 7 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يمثل هذا المركز معلماً هاماً يدر الأرباح على شركة الأرجان، وفي الوقت ذاته يحقق لها مستوى وافٍ من الإيرادات المتكررة».
من جهة أخرى، قال المشعان إن «الأرجان» نجحت في التخارج من إحدى مشاريعها، وهو منتجع «الأوبروي» في مدينة الخيران، كما حققت إنجازا آخر متميزا يضاف إلى إنجازاتها خلال، وهو أن ميزانيتها أصبحت خالية من الديون. من جهة ثانية، قال المشعان إن إيرادات فندق ومنتجع «موفنبيك» نمت بنسبة 8 في المئة بفضل ارتفاع معدلات إشغاله، ومتوسط معدل إيرادات الغرف، كما استطاع الفندق التحكم في نفقاته، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي ربحه التشغيلي بنسبة 14 في المئة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال عام 2013. وحول نظرة «الأرجان» لمبادئ الحوكمة، قال المشعان ان الشركة وضعت معايير عالمية لتقيس من خلالها أدائها، وتراقب جودة منتجاتها وخدماتها، لكي تتطابق مع أهدافها، ولكي تحافظ على علاقاتها مع الأطراف المرتبطة بالشركة خارجيا وداخليا.
الكويت
بين المشعان ان القطاع العقاري الكويتي شهد نمواً ملحوظا على مدى العامين الماضيين، وجاء هذا النمو مدعوما بازدهار الاقتصاد المحلي بفضل ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه، والسياسات النقدية والمالية، وظروف الاقتصاد الكلي المواتية عموما. وكان نمو قطاع العقارات السكنية مدعوما بالزيادة السكانية المستمرة، ونقص المعروض من الوحدات السكنية، إذ ارتفع عدد طلبات السكن المسجلة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى أكثر من 100 ألف بحلول نهاية 2012، ومن المنتظر أيضا أن تحفز خطة التنمية الخمسية البالغة قيمتها 130 مليار دولار، نشاط قطاع العقارات والبناء والتشييد الذي يتوقع أن يحافظ على نموه مدعوما بصفة أساسية بارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنفاق الحكومي.
السعودية
قال المشعان «برزت المملكة العربية السعودية بوصفها أكثر الوجهات المواتية للاستثمار العقاري في المنطقة، فقد تلقى القطاع العقاري السعودي دفعة بعد ما أعلنت الحكومة السعودية عن وضع خطط استثمارية طموحة لتطوير البنية التحتية للمملكة، عن طريق البدء في تنفيذ أكبر خطة تحفيز اقتصادي تبلغ قيمتها 1 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار) طوال فترة خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010-2014)، مما سيساهم بشكل كبير في دعم نمو القطاع العقاري وتعزيز دوره في الاقتصاد السعودي.
عُمان
رأى أن القطاع العقاري العُماني أظهر ارتفاعا ملحوظا في الطلب على العقارات بمختلف فئاتها خصوصاً العقارات السكنية، إذ سجلت قيمة الصفقات العقارية في سلطنة عُمان زيادة كبيرة بلغت نسبتها 45.7 في المئة خلال 2012، ويعزى هذا النمو إلى النشاط المتزايد الذي شهده القطاعان الصناعي واللوجستي.
البحرين
أكد المشعان أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها المملكة في السنوات الماضية، فقد تعافى اقتصادها تدريجياً خلال عام 2012، مسجلا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 3.9 في المئة، وجاء هذا الانتعاش مدعوما بصفة أساسية بزيادة مساهمة القطاع النفطي، والإقراض المصرفي، والإنفاق الحكومي والذي تم توجيه جزء منه إلى قطاع الإسكان، ومن المرجح أيضا أن يستمر هذا النمو الاقتصادي خلال عام 2013 نظرا للاستثمارات الصناعية الضخمة المزمع إقامتها في المملكة وتزايد الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الأرجان العالمية العقارية خالد المشعان إن الشركة انتقت بعناية بين الأسواق الجغرافية المستهدفة بدول الخليج، والتي تقدم فرصا ذات ربحية عالية خصوصاً في المشاريع السكنية الميسورة التكلفة، والموجهة لذوي الدخل المتوسط.
وذكر المشعان خلال عمومية الشركة أمس، أن الخطة الطويلة الأمد تتمثل في التوسع إقليميا في أسواق ناشئة أخرى مع الاستمرار بتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمتوسطي الدخل باعتباره المجال الأساسي لأعمالها.
وأضاف «قامت شركة الأرجان بالاستثمار في سلسلة من الأنشطة العقارية ذات القيمة المضافة عن طريق تأسيس شركات تابعة وامتلاك حصص استراتيجية في مختلف الشركات العقارية في الأسواق المختارة، وقد ساعدت هذه الهيكلية المتكاملة من الخدمات العقارية، (الأرجان) على طرح وحدات سكنية في السوق ذات جودة عالية وميسورة التكلفة لمتوسطي الدخل وتقديمها للسوق العقاري بأسعار تنافسية».
وبين المشعان أن العام 2012 شهد العديد من التطورات الإيجابية على أنشطة المجموعة على الرغم من تقلبات الأسواق واضطراب الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي بشكل عام والنشاط العقاري بشكل خاص، مما يؤكد نجاح الاستراتيجية الموضوعة للشركة وقوة أصولها، وهو الأمر الذي جعلها بمنأى عن تلك التقلبات.
ولفت إلى أن الشركة اختتمت عام 2012 بتحقيق صافي أرباح بلغ 4.4 مليون دينار بربحية سهم قدرها 17.09 فلس، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة في جميع أنشطتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى ارتفاع أرباح المشاريع العقارية والإيجارات والمنتجعات بنسبة 25 في المئة. كما ارتفع مجمل الربح التشغيلي بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بعام 2011 على الرغم من انخفاض الأرباح غير المحققة الناتجة من تقييم العقارات الاستثمارية بنسبة 76 في المئة، والذي يرجع إلى السياسة المتحفظة التي تتبعها المجموعة في تقييم عقاراتها الاستثمارية.
وبين المشعان أن إجمالي الموجودات المتداولة ارتفع لسنة 2012 بنسبة 52 في المئة، في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9.8 في المئة، بينما انخفض إجمالي المطلوبات المتداولة بنسبة 29 في المئة، مقارنة بعام 2011، كما ارتفعت حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بعام2011، على الرغم من توزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.5 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
ولفت إلى أن العائد على حقوق مساهمي الشركة الأم بلغ 6.3 في المئة، بينما بلغ العائد على رأس المال 16.5 في المئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، موضحاً أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 7 فلوس للسهم، ويعد تحقيق هذه النتائج الإيجابية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي غير المستقر دليلاً على ثبات الشركة وقوة أدائها.
وأشار المشعان إلى أنه تم الاعلان أخيراً من قبل وكالة التصنيف العالمية «كابيتل انتليجنس» (CI) في يناير 2013 عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للسندات التي أصدرتها الشركة في 11 أبريل 2012 عند درجة (BBB-)، ومدعوما بالوضع المالي الجيد للشركة ونموذج الاعمال المتنوع جغرافياً، بالإضافة إلى تطور الربحية، معتبراً أن ما يدعم هذا التصنيف أيضاً هيكل الشركة التمويلي المتطور وقلة الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، والذي يؤدي بدوره إلى نمو السيولة، علماً بأن إصدار تلك السندات يعتبر أول إصدار لشركة عقارية منذ يونيو 2010.
وأكد المشعان أن الشركة تسعى دائماً للحفاظ على معدلات نمو مستمرة، وتعزيز هوامش الربح، وتحقيق العائد الأمثل على رأس المال المستثمر، بالاضافة الى اتباع سياسات واستراتيجيات منخفضة المخاطر تعمل على اقتناء الأصول الجيدة، بالإضافة إلى التنوع في الاستثمارت العقارية بين العقارات المدرة للدخل والأصول الاستراتيجية مما يحقق زيادة في النمو وخلق قيمة مضافة لمساهميها وشركائها.
وتابع «تدرك الشركة مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وتسعى إلى لعب دور فعال في زيادة التوعية البيئية والثقافية والتعليمية والاجتماعية، وقد أخذت الشركة بعين الاعتبار مصلحة المجتمع بتحمل مسؤولية تأثير أنشطتها على عملائها والموظفين والمساهمين، وعلى البيئة والمجتمع ككل».
وبين المشعان أنه في 2012، شاركت «الأرجان» بفعالية في تقييم العديد من فرص الاستثمار العقاري في الكويت. وانصب محور التركيز الأساسي للشركة خلال هذا العام على الاستفادة من فرص تطوير عقارات تجزئة مدرة للدخل بنظام التأجير طويل الأجل.
وتابع «قامت الشركة بتقييم العديد من الفرص الاستثمارية، خصوصاً الفرص المتواجدة في مناطق السالمية، وصباح السالم، والمسيلة، والشعب البحري، ومدينة الكويت، وبنيد القار، وقد ركزت هذه المشاريع بشكل خاص على تطوير المراكز التجارية المخصصة لتجارة التجزئة، وكذلك الشقق السكنية». وأضاف «وقعت الشركة في منتصف عام 2012 على عقد انتفاع طويل الأجل بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) لبناء وتشغيل مجمع تجاري للبيع بالتجزئة في موقع رئيسي في السالمية تبلغ مساحته 7 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يمثل هذا المركز معلماً هاماً يدر الأرباح على شركة الأرجان، وفي الوقت ذاته يحقق لها مستوى وافٍ من الإيرادات المتكررة».
من جهة أخرى، قال المشعان إن «الأرجان» نجحت في التخارج من إحدى مشاريعها، وهو منتجع «الأوبروي» في مدينة الخيران، كما حققت إنجازا آخر متميزا يضاف إلى إنجازاتها خلال، وهو أن ميزانيتها أصبحت خالية من الديون. من جهة ثانية، قال المشعان إن إيرادات فندق ومنتجع «موفنبيك» نمت بنسبة 8 في المئة بفضل ارتفاع معدلات إشغاله، ومتوسط معدل إيرادات الغرف، كما استطاع الفندق التحكم في نفقاته، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي ربحه التشغيلي بنسبة 14 في المئة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال عام 2013. وحول نظرة «الأرجان» لمبادئ الحوكمة، قال المشعان ان الشركة وضعت معايير عالمية لتقيس من خلالها أدائها، وتراقب جودة منتجاتها وخدماتها، لكي تتطابق مع أهدافها، ولكي تحافظ على علاقاتها مع الأطراف المرتبطة بالشركة خارجيا وداخليا.
الكويت
بين المشعان ان القطاع العقاري الكويتي شهد نمواً ملحوظا على مدى العامين الماضيين، وجاء هذا النمو مدعوما بازدهار الاقتصاد المحلي بفضل ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه، والسياسات النقدية والمالية، وظروف الاقتصاد الكلي المواتية عموما. وكان نمو قطاع العقارات السكنية مدعوما بالزيادة السكانية المستمرة، ونقص المعروض من الوحدات السكنية، إذ ارتفع عدد طلبات السكن المسجلة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى أكثر من 100 ألف بحلول نهاية 2012، ومن المنتظر أيضا أن تحفز خطة التنمية الخمسية البالغة قيمتها 130 مليار دولار، نشاط قطاع العقارات والبناء والتشييد الذي يتوقع أن يحافظ على نموه مدعوما بصفة أساسية بارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنفاق الحكومي.
السعودية
قال المشعان «برزت المملكة العربية السعودية بوصفها أكثر الوجهات المواتية للاستثمار العقاري في المنطقة، فقد تلقى القطاع العقاري السعودي دفعة بعد ما أعلنت الحكومة السعودية عن وضع خطط استثمارية طموحة لتطوير البنية التحتية للمملكة، عن طريق البدء في تنفيذ أكبر خطة تحفيز اقتصادي تبلغ قيمتها 1 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار) طوال فترة خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010-2014)، مما سيساهم بشكل كبير في دعم نمو القطاع العقاري وتعزيز دوره في الاقتصاد السعودي.
عُمان
رأى أن القطاع العقاري العُماني أظهر ارتفاعا ملحوظا في الطلب على العقارات بمختلف فئاتها خصوصاً العقارات السكنية، إذ سجلت قيمة الصفقات العقارية في سلطنة عُمان زيادة كبيرة بلغت نسبتها 45.7 في المئة خلال 2012، ويعزى هذا النمو إلى النشاط المتزايد الذي شهده القطاعان الصناعي واللوجستي.
البحرين
أكد المشعان أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها المملكة في السنوات الماضية، فقد تعافى اقتصادها تدريجياً خلال عام 2012، مسجلا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 3.9 في المئة، وجاء هذا الانتعاش مدعوما بصفة أساسية بزيادة مساهمة القطاع النفطي، والإقراض المصرفي، والإنفاق الحكومي والذي تم توجيه جزء منه إلى قطاع الإسكان، ومن المرجح أيضا أن يستمر هذا النمو الاقتصادي خلال عام 2013 نظرا للاستثمارات الصناعية الضخمة المزمع إقامتها في المملكة وتزايد الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
