تمسكوا بحق المساءلة السياسية ودعوا إلى تعديل وزاري بعد مقاطعة الوزراء الجلسة البرلمانية
نواب حضروا في غياب الحكومة: ارحلي غير مأسوف عليك
مناقشة نيابية لتقييم المشهد السياسي
الدبوس والحريجي
علي الراشد يرفع الجلسة
قاعة عبدالله السالم كما بدت أمس في غيابة الحكومة (تصوير موسى عياش)
| كتب فرحان الفحيمان |
شن نواب مجلس الامة هجوما عنيفا على الحكومة لغيابها عن جلسة مجلس الامة امس على خلفية الاستجوابين المقدمين الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير النفط هاني حسين.
وطالب غير نائب برحيل «الحكومة غير المأسوف عليها» بحسب وصف النائب صالح عاشور فيما تساءل النائب سعدون حماد عن سبب التضامن الحكومي مع وزير «طاير» في اشارة الى استجواب وزير النفط.
ودخل نواب في تفسيرات متعددة ازاء الموقف الحكومي من الاستجوابات ففي حين اعتبر النائب نواف الفزيع ان الحكومة منذ البدء ليست على وئام مع نتائج الصوت الواحد رأى النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان امام الحكومة فرصة من ذهب لإجراء تعديل وزاري. أكد النائب سعدون حماد أن عدم حضور الحكومة للجلسة ليس له مبرر وعليه الكثير من علامات الاستفهام، لافتا إلى أن «استجواب وزير النفط مستحق حيث ان غرامة الداو جريمة كبيرة».
واضاف: «عدم حضور الحكومة كأنه تضامن وتأييد على التعدي على المال العام، ... ولابد أن نعرف من هو المتسبب الرئيسي في توقيع العقد، ومن الذي سافر إلى اميركا ودفع الغرامة، علما أن هناك لجنتين في مجلس الوزراء ومجلس الامة تحققان في هذه القضية».
وتابع أن «وزير النفط يعلم أن الغالبية النيابية سوف تطرح الثقة فيه، فلماذا هذا التضامن من قبل مجلس الوزراء مع هذا الوزير الذي هو بالاصل (طاير)».
واستغرب حماد تعامل الحكومة مع المجلس الحالي حيث أن المجلس المبطل شهد 5 استجوابات، لان الحكومة كانت ضامنة أن الغالبية معها ولا توجد نية لطرح ثقة بالوزراء.
وبين حماد أن «الوزير الذي لا يضمن نفسه عليه تقديم استقالته، علما باننا سنحيل تقارير لجان التحقيق إلى النيابة، موضحا أن الاستجوابات المقدمة مستحقة والحكومة ليس لديها العذر بعد أن ابدى المجلس التعاون معها في بداية دور الانعقاد.
ولفت حماد إلى أن «انتظار حكم المحكمة الدستورية لا يعني عدم تقديم النواب استجوابات، وهذا في حينه»، مشيرا إلى أن «تقديمه استجوابا لوزير النفط في بداية دور الانعقاد كان بهدف كيفية دفع الغرامة والتفاوض في تخفيضها إلا أن المجلس لم يمكّني إذ أن هناك اطرافا مستفيدة من دفع الغرامة ولذلك سيتم كشفهم في تقرير لجنة التحقيق».
وتابع حماد أن وزير النفط لن يصعد المنصة لان في صعوده يعد انتحارا سياسيا وسيكون اول وزير تطرح به الثقة في تاريخ الحكومة الكويتية.
واعتبر النائب خالد سالم العدوة أن «عدم حضور الحكومة جلسة اليوم الثلاثاء ليس له ما يبرره اطلاقا»، مشيرا إلى «التضامن الحكومي بهذه الصورة مثار للسخرية».
وزاد «حان الوقت أن تظهر الحكومة امام الشعب الكويتي شجاعتها الادبية وتحملها المسؤولية امام ما يجري من كوارث يجنيها الشعب الكويتي جراء اخطاء فادحة لا تغتفر ككارثة الداو التي كبدت الشعب من مقدراته ما يفوق الملياري دينار».
واعتبر النائب نواف الفزيع: «عدم حضور الحكومة جلسة الامس استهانة بالغة بالادوات الدستورية، مضيفا: قلنا سابقا إننا ضد التعسف باستخدام الادوات، ولكن ازاء استجوابات قدمت، ولم يمنح المستجوبون الفرصة لابداء وجهة نظرهم».
واستغرب: «انسحاب الحكومة من الجلسة بمجرد تقديم الاستجواب، وما نراه أن الحكومة لا تريد للدستور أن يحترم، ولا تريد للسلطة التشريعية أن تمارس دورها».
وقال الفزيع في تصريح للصحافيين: «كنت من اوائل الذين قالوا إن هذه الحكومة ليست على وئام مع نتائج انتخابات الصوت الواحد، ومن حقنا أن نربط بين ما طلبه احد النواب السابقين باستدعاء رئيس الحكومة إلى المحكمة، ونقول إن الحكومة ليست مع هوى المرسوم، ولا تريد أن يستمر الاداء الفاعل لنواب يمثلون العملية الديموقراطية وهم يمثلون الطبقة الوسطى والاقليات التي كانت مهمشة والتي لم يكن لها أن تصل إلى قبة البرلمان لولا صدور مرسوم الضرورة من سمو أمير البلاد».
وذكر الفزيع: «ان رئيس الحكومة صعد بنفسه المنصة في مجالس سابقة، ونحن اليوم لم نستجوب رئيس الحكومة، ولم نقدم استجوابا غير دستوري، ولم نتلفظ بألفاظ غير لائقة، ومع ذلك هذا جزاء الاحسان».
واشار الفزيع إلى «ان وزير الداخلية وصفه احد النواب السابقين بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، ولم تنبس الحكومة ببنت شفه، ولا حتى وزير الداخلية، وعندما مارسنا حقنا الدستوري، لم يعجب الحكومة».
وتابع: «نحن استجوبنا وزيرا خدع رئيس الحكومة بحيثيات المفاوضات مع شركة «الداو»، ومرر عليه ملياري دولار وبدلا من أن يكون هو المبادر باقالته، ينسحب من اجل من خدع الشعب الكويتي وليس رئيس الحكومة فحسب».
وخاطب الفزيع رئيس الوزراء: «حكومتك تتآمر من اجل عدم التصديق على القوانين، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورولا دشتي يتآمران على القوانين ويدعيان أن هناك اخطاء في الصياغة والمضحك أن بعض القوانين صاغتها الحكومة، كافي مؤامرات يا سمو الرئيس من وزرائك، وكافي احباط هذا المجلس هو خيار الناس وفيه من خيار الناس، وكونك تسمح لهؤلاء الوزراء بمثل هذه الممارسات فسأقول لك سوف ترتد عليك، نحن «جبيلك» كأبناء عوائل سواء في الانتخابات أو غيرها، فلا تخسر الاشخاص الذين يخشون على النظام، وان كان هناك من مستشاريك من يوحي اليك أن الامن والامان مع اعداء النظام... وصدقني كما اشتروا وباعوا ... راح يشترون ويبيعون فيك».
وتوعد النائب خالد الشليمي بتصحيح تعسف الحكومة في التعامل مع مجلس الامة، مشيرا إلى أن رسالة الحكومة «المتخاذلة» وصلت ومع ذلك فانها لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تثنينا عن تحمل مسؤولياتنا وتفعيل ادواتنا.
واضاف: «نقول للحكومة ان مقاطعة الجلسة سوأة وتخاذل، وما حصل يؤكد أن التقصير حكومي 100 في المئة»، ونحن سنواصل تحمل مسؤولياتنا وسنقدم تعديلا على اللائحة يجيز عقد الجلسات من دون حضور الحكومة.
وجدد الشليمي استغرابه من غياب الحكومة وقال ان هذا مجلس امة وليس بقالة تفتحها الحكومة متى تشاء وتغلقها متى تشاء.
واستغرب النائب مبارك النجادة غياب الحكومة عن الجلسة، واصفا هذا الاجراء بانه «تصرف في غير محله».
واضاف في تصريح صحافي أن لدى المواطنين اسئلة عديدة حول ما يحدث في هذه الفترة، معربا عن اسفه لعدم انعقاد الجلسة التي كان مقررا لها انجاز قوانين مهمة كفيلة بحل مشاكل الشعب مثل زيادة القرض الاسكاني ومنح رواتب استثنائية للعسكريين وتعديل قانون الكويتية وغيرها.
واذ استبعد النجادة رفع الحكومة كتاب «عدم تعاون» مع المجلس أو استخدام المادة 106 لتعليق جلسات المجلس شهرا، فإنه اكد أنه كان على الحكومة الحضور إلى الجلسة وتبيان وجهة نظرها.
ورأى أن «الاستجوابين المقدمين عاديان، وتقديمهما لا يعني أن المجلس معهما أو ضدهما، وقال «مع اقراري بحق النائب في المساءلة إلا أنني لم ار جديدا يستحق مساءلة وزير الداخلية».
وصف النائب الدكتور صلاح العتيقي غياب الحكومة عن الجلسة بالغريب، متمنيا تراجعها عن هذا الموقف وحضور جلسة الغد (اليوم) كي ننجز القوانين المهمة التي ينتظرها منا الشعب الكويتي.
واضاف: «نحن تعاونا مع الحكومة إلى ابعد الحدود ولا اعلم سبب هذا الموقف الحكومي من المجلس»، وتساءل «هل تريد الحكومة تفريغ الدستور من محتواه؟ وهل يريدون أن نصمت على خسارة 2.2 مليار دولار من اموال الشعب».
وقال العتيقي «ان خمسة استجوابات قدمت في المجلس المبطل وتعاملت معها الحكومة ونجم عنها استقالة وزير المالية حينها مصطفى الشمالي... فما الذي تغير الآن؟».
واستغرب النائب الدكتور يوسف الزلزلة «عدم حضور الحكومة جلسة الامس، ومن المفترض أن اي حكومة تصعد منصة الاستجواب، وتفند المحاور، ولكن المفاجأة التي رأيناها أن هذه حكومة (كرتونية)».
وقال الزلزلة: «ان الاستجوابات في المجلس المبطل كانت مباحة»، متسائلا: «من هو المجلس الحكومي، مجلسنا الذي يريد محاسبة الحكومة ام المجلس المبطل الذي يصعد الوزراء إلى منصة الاستجواب بأريحية».
وذكر الزلزلة: «ان رئيس الوزراء لديه توجه تنموي ولكن معه وزراء غير قادرين على الاداء، أيعقل عندما يقدم استجوابا، لا تحضر الحكومة الجلسات، يا سمو الرئيس الوزراء قدموا استقالاتهم، الآن اتتك الفرصة للتعديل الحكومي، وتشكيل حكومة جديدة تتناغم مع اداء مجلس الامة، وإذا بالفعل قدمت استقالتها، وطلبت استخدام المادة 106 يعني أن هذه الحكومة عاجزة والمجلس اثبت أنه افضل من الحكومة، يا سمو رئيس الوزراء هذه فرصة من ذهب لتغيير الحكومة».
وشدد النائب عبدالله التميمي «على أن الهروب من مواجهة الاستجواب، لن يحمي وزير النفط هاني حسين، وسنطارده على تفريطه بمليارين في المحاكم، لان غرامة الداو هدر للمال العام».
وقال التميمي: «ان الحكومة تضامنت مع وزير ساهم في هدر مال الشعب، واستخفت بلجنة التحقيق التي شكلت وكلفت بها لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية، ومثل هذه الحكومة لا تستحق البقاء».
بدوره، دعا النائب صالح عاشور الحكومة إلى «الرحيل غير مأسوف عليها» إذا كانت غير قادرة على المواجهة، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي مصدوم من تصرفات حكومة كان يعتقد انها قوية.
واستغرب عاشور عدم اضطلاع الحكومة باعلان موقف واضح وصريح من كل ما اثير عن استعجالها بدفع غرامة الداو، مؤكدا أن بعض الوزراء لا يعلمون سبب استعجال الحكومة، بدفع الغرامة.
ورأى عاشور أن «الحكومة هربت في اول مواجهة حقيقية واختبار مع مجلس الامة، وقال «هل هذه الحكومة التي يعقد الشعب عليها الآمال لتطبق خطة التنمية وحل مشاكله ومشاكل البلاد؟».
واضاف: «نقول لا وألف لا لهذا النوع من التعامل الحكومي مع مجلس الامة الذي استخدم ادواته وعلى الحكومة التعامل معها في اطار الدستور».
واشار إلى وجود تحفظات نيابية على التشكيلة الحكومية منذ البداية التي كانت ضعيفة فجاءت نتائجها على النحو الذي نراه.
ودعا الحكومة إلى «اثبات انها اهل لثقة سمو الأمير ومجلس الامة».
وقال «ان الناس لا يهمها استقالة الحكومة ولا حل المجلس، لانها تريد الحقيقة الغائبة، وحل مشاكلها، فاذا كانت الحكومة غير قادرة على ذلك فكيف ستدير البلد»، لافتا إلى أن الاستقالة لا تعني انتهاء المساءلة الجنائية والسياسية.
واستهجن النائب يعقوب الصانع غياب الحكومة عن جلسة اليوم (امس)، مشيرا إلى أن مجلس الامة قدم كل ما يمكن من تعاون إلى الحكومة التي لم تتعاط بالشكل المناسب مع هذا المجلس.
وحذر النائب خالد حسين الشطي الحكومة من عدم حضور جلسات مجلس الامة، حيث سيكون نتيجة عنادها عدم حضور الجلسات تقديم سيل من الاستجوابات محملا اياها مسؤولية تأخر اقرار القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس.
وقال الشطي للصحافيين في مجلس الامة أي «العجب كل العجب من تصرف الحكومة بالغياب عن جلسة الامس، وهي تعلم بانها جلسة مهمة ومدرج على جدول اعمالها العديد من القوانين المهمة التي كانت يجب أن تنجز».
وبينّ النائب عبدالله المعيوف: «ان الحكومة تعيش ازمة، وعليها أن تحل مشاكلها ولا ترميها على المجلس، ونحن في المجلس لن نفرط بحقنا الرقابي».
وقال المعيوف في تصريح للصحافيين: «ان الاستجواب حق وعلى الحكومة إلا تجزع وصفقة (الداو) ليست قضية المجلس أو الحكومة وانما هي قضية الشعب الكويتي، ولابد أن يحدد من هو المتسبب في دفع الغرامة، ولن نتنازل عن حقنا في كشف الحقيقة، وان كان التهديد بالحل، فأهلا وسهلا بحل المجلس، فالحري بنا أن نجلس في بيوتنا، ولا نرى اموال الشعب تنتهك».
واعتبر المعيوف «عدم حضور الحكومة جلسة الامس أمرا مؤسفا، وان كان لها وجهة نظر فكان بامكانها الحضور، وطرح وجهة نظرها خصوصا أنه لا يوجد نواب يسعون إلى التجريح أو التأزيم، وان ذكرت امور في الجلسة لا تراها الحكومة مناسبة فبامكانها أن تترك الجلسة».
وشدد المعيوف «على ضرورة تحديد المتسبب في ازمة «الداو» ومن يسكت عن ذلك خائن لوطنه وشعبه».
وأوضح المعيوف: «ان استجواب وزير الداخلية غير مستحق، فقد كانت هناك جلسة خاصة في 4/4 ونوقشت الاقتراحات، وبدأت عجلة الاصلاح وابدى الوزير سريرة واسعة في سماع الانتقادات رغم أن البعض سعى إلى التجريح الشخصي».
وتساءل: «ما الذي حدث حتى يقدم الاستجواب، ما هو الاخفاق الذي حدث بعد جلسة 4/ 4، لماذا زج استجواب وزير الداخلية مع استجواب وزير النفط، هناك علامات استفهام، لماذا لم تنتظر حتى تنتهي قضية العصر واعني (الداو)».
وافاد المعيوف: «انني تقدمت بتخصيص ساعة لمناقشة الداو في جلسة الخميس الخاصة لمعالجة الكوارث لانني اعتبر «الداو» كارثة ولكن لاجراءات لائحية حوّل الطلب إلى جلسة الاربعاء (اليوم)».
وفي موضوع آخر، كشف المعيوف عن: «توقيع عقد غير قانوني في وزارة الصحة، إذ ارسيت مناقصة المستشفى الاميري رغم أن هناك حكما قضائيا يمنع ذلك، والاتجاه يسير نحو ترسية مستشفى السرطان إلى شركة رغم أن هناك شركات قدمت فارق 21 مليونا».
وبدوره، حمل النائب سعد البوص الحكومة بغيابها عن جلسة أمس «مسؤولية تأخر اقرار القوانين المهمة المدرجة على جدول اعمالها، والتي كان مقررا ان يقرها المجلس.
وقال البوص للصحافيين «إن غياب الحكومة عن جلسة الأمس لا مبرر له، خاصة أن الاستجوابين اللذين تم تقديمهما لم يكونا مدرجين على جدول اعمالها، وانما ادرجا على جدول اعمال جلسة 28 مايو، فكان حريا بها أن تحضر الجلسة وأن تتعاون مع المجلس في إقرار القوانين المهمة.
أما النائب فيصل الكندري فقد اكد أن «المجلس لن يقبل بسياسة كبش الفداء التي انتهجت من قبل بعض الحكومات السابقة باستقالة او اقالة الوزير»، لافتا الى ان «ملاحقة المسؤولين عن الجريمة لن تتوقف لحين الوصول الى المتسببين بهذه الكارثة التي حلت بالمال العام».
وبين أن «التحايل والاكتفاء بإقالة الوزير دون محاسبة كل المتسببين لن نقبل به، وسيقوم المجلس باتخاذ كافة الاجراءات للنيل من سراق المال العام الذين تسببوا بهذه الجريمة».
واستغرب الكندري «غياب الحكومة عن جلسة امس وكأنها تعلن تصامنها مع من قام بهذا الفعل وتدافع عنه ضمنيا، وكان حريا بها ان تكون اول من يقوم بمحاسبته والاقتصاص للشعب الكويتي منه بعد وضع هذا الشرط الجزائي المجحف».
• حماد: لماذا تتضامن الحكومة مع وزير طاير؟!
• العدوة: لتظهر الحكومة شجاعتها الأدبية وتتحمل مسؤولية الكوارث
• الفزيع: هذه الحكومة ليست على وئام مع نتائج الصوت الواحد
• الشليمي: سنقدم تعديلا على اللائحة يجيز عقد الجلسات بغياب الحكومة
• النجادة: لم أرَ جديدا يستحق مساءلة وزير الداخلية
• المعيوف: لن نتنازل عن حقنا في كشف حقيقة «الداو»... وأهلاً وسهلاً بالحل
الفضل يقترح إنشاء «موازٍ» لطريق كبد
اقترح النائب نبيل الفضل إنشاء طريق مواز لطريق كبد شرق قسائم الهجن يتفرع من الدائري السابع من خلال جسور استدارة.
واستند الفضل في اقتراحه إلى أن منطقة كبد أصبحت منطقة حيوية يقصدها العديد من العائلات، ما يقتضي حاجة المنطقة إلى إنشاء طريق مواز لطريق كبد شرق قسائم الهجن لتخفيف ازدحام طريق كبد، ولكي يستخدم من قبل المركبات الثقيلة تقليلا للحوادث، وتخفيفا للضغط على طريق الدائري السابع.
الدبوس لإبطال الإعلان إن لم يكن عن طريق المندوبين أو مأموري التنفيذ
قدم النائب عصام الدبوس اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة رقم 5 من القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية التجارية لتحصين موقف طالب الإعلان ومندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ عن أي تقصير يحدث في تأخير الإعلان أو عدم إتمامه.
وينص القانون المقترح على استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 38 لسنة 1980 النص: «كل إعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً، وعلى مندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ تسليم طالب الإعلان إيصالاً رسمياً بتسلمهم لورقة الإعلان».
وبين أن الفقرة الأولى من المادة رقم 5 من القانون المشار إليه أشارت إلى التزام طالب الإعلان سلوك الطريق القانوني لإعلان خصومه بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ إلا أنها أغفلت التزام الأخيرين تزويد طالب الإعلان بما يفيد تنفيذ التزامه، وفي أحيان كثيرة يلقي باللوم على طالب الإعلان عدم تنفيذه بالمواعيد المطلوب إتمام الإعلان فيها قانونا دون تقصير منه، الأمر الذي يستلزم أن تكون الالتزامات متقابلة بين طالب الإعلان ومندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ.
الصالح: ضرورة التوزيع العادل
لعدد الحجاج على الحملات
طالب النائب خليل الصالح بضرورة التوزيع العادل لعدد الحجاج لجميع الحملات الكويتية وبالتساوي، مشيرا الى اهمية الاستماع لاصحاب وممثلي الحملات الكويتية، وحل كافة مشاكلهم وتنفيذ مطالبهم.
وقال الصالح في تصريح صحافي ان وزارة الاوقاف مطالبة بدراسة مطالب هذه الحملات والعمل فورا على حلها، خاصة وان حملاتنا الكويتية مشهود لها ومنذ زمن طويل في عمليات نقل وتنظيم الحجاج في اداء مناسك الحج، مشيرا الى ان أي توزيع غير عادل في اعداد الحجاج تعتمده الوزارة سيواجه برفض نيابي، منوها الى «اننا ننتظر تحركا وقرارا من قبل وزير الاوقاف لحل هذه المشكلة».
عاشور يسأل جميع الوزارات
عن تعاقدها مع مكاتب
بحوث واستشارات
وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة، عممه بعد ذلك على جميع اعضاء الحكومة باستثناء رئيسها حول تعاقد الوزارات مع مكاتب او مؤسسات استشارات منذ عام 2010.
وجاء في نص السؤال هل قامت الوزارة بتكليف مركز او مؤسسة او شركة سواء كانت حكومية او غير حكومية من قطاع خاص داخل او خارج الكويت بعمل دراسات او بحوث او استشارات للوزارة منذ عام 2010 وحتى تاريخ السؤال؟
واذا كانت الاجابة بنعم طلب تزويده بأسماء تلك المراكز او المؤسسات او الشركات وقيمة المبلغ لهم مع تزويدي بنسخة من الترخيص لهم، واذا كانت الاجابة بنعم فهل تم الاخذ بتلك الدراسات او البحوث او الاستشارات؟ واذا لم يتم الاخذ بها مع تكليفها طلب تزويده بأسباب عدم الاخذ بها.
عسكر العنزي سأل «الصحة»:
هل رصدت حالات لـ «كورونا»؟
سأل النائب عسكر العنزي وزير الصحة عن الإجراءات الوقائية، التي شرعت وزارة الصحة في اتخاذها حيال فيروس «كورونا».
كما سأل عن توافر الكوادر الطبية القادرة على التعامل مع طبيعة هذا الفيروس، وهل تم رصد أي حالات في دولة الكويت، وما مدى توافر التطعيمات والأمصال الخاصة بهذا الفيروس؟ وهل هناك أدوية معينة يمكن لها التعامل مع هذا الفيروس؟ وما مدى توافرها؟
شن نواب مجلس الامة هجوما عنيفا على الحكومة لغيابها عن جلسة مجلس الامة امس على خلفية الاستجوابين المقدمين الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير النفط هاني حسين.
وطالب غير نائب برحيل «الحكومة غير المأسوف عليها» بحسب وصف النائب صالح عاشور فيما تساءل النائب سعدون حماد عن سبب التضامن الحكومي مع وزير «طاير» في اشارة الى استجواب وزير النفط.
ودخل نواب في تفسيرات متعددة ازاء الموقف الحكومي من الاستجوابات ففي حين اعتبر النائب نواف الفزيع ان الحكومة منذ البدء ليست على وئام مع نتائج الصوت الواحد رأى النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان امام الحكومة فرصة من ذهب لإجراء تعديل وزاري. أكد النائب سعدون حماد أن عدم حضور الحكومة للجلسة ليس له مبرر وعليه الكثير من علامات الاستفهام، لافتا إلى أن «استجواب وزير النفط مستحق حيث ان غرامة الداو جريمة كبيرة».
واضاف: «عدم حضور الحكومة كأنه تضامن وتأييد على التعدي على المال العام، ... ولابد أن نعرف من هو المتسبب الرئيسي في توقيع العقد، ومن الذي سافر إلى اميركا ودفع الغرامة، علما أن هناك لجنتين في مجلس الوزراء ومجلس الامة تحققان في هذه القضية».
وتابع أن «وزير النفط يعلم أن الغالبية النيابية سوف تطرح الثقة فيه، فلماذا هذا التضامن من قبل مجلس الوزراء مع هذا الوزير الذي هو بالاصل (طاير)».
واستغرب حماد تعامل الحكومة مع المجلس الحالي حيث أن المجلس المبطل شهد 5 استجوابات، لان الحكومة كانت ضامنة أن الغالبية معها ولا توجد نية لطرح ثقة بالوزراء.
وبين حماد أن «الوزير الذي لا يضمن نفسه عليه تقديم استقالته، علما باننا سنحيل تقارير لجان التحقيق إلى النيابة، موضحا أن الاستجوابات المقدمة مستحقة والحكومة ليس لديها العذر بعد أن ابدى المجلس التعاون معها في بداية دور الانعقاد.
ولفت حماد إلى أن «انتظار حكم المحكمة الدستورية لا يعني عدم تقديم النواب استجوابات، وهذا في حينه»، مشيرا إلى أن «تقديمه استجوابا لوزير النفط في بداية دور الانعقاد كان بهدف كيفية دفع الغرامة والتفاوض في تخفيضها إلا أن المجلس لم يمكّني إذ أن هناك اطرافا مستفيدة من دفع الغرامة ولذلك سيتم كشفهم في تقرير لجنة التحقيق».
وتابع حماد أن وزير النفط لن يصعد المنصة لان في صعوده يعد انتحارا سياسيا وسيكون اول وزير تطرح به الثقة في تاريخ الحكومة الكويتية.
واعتبر النائب خالد سالم العدوة أن «عدم حضور الحكومة جلسة اليوم الثلاثاء ليس له ما يبرره اطلاقا»، مشيرا إلى «التضامن الحكومي بهذه الصورة مثار للسخرية».
وزاد «حان الوقت أن تظهر الحكومة امام الشعب الكويتي شجاعتها الادبية وتحملها المسؤولية امام ما يجري من كوارث يجنيها الشعب الكويتي جراء اخطاء فادحة لا تغتفر ككارثة الداو التي كبدت الشعب من مقدراته ما يفوق الملياري دينار».
واعتبر النائب نواف الفزيع: «عدم حضور الحكومة جلسة الامس استهانة بالغة بالادوات الدستورية، مضيفا: قلنا سابقا إننا ضد التعسف باستخدام الادوات، ولكن ازاء استجوابات قدمت، ولم يمنح المستجوبون الفرصة لابداء وجهة نظرهم».
واستغرب: «انسحاب الحكومة من الجلسة بمجرد تقديم الاستجواب، وما نراه أن الحكومة لا تريد للدستور أن يحترم، ولا تريد للسلطة التشريعية أن تمارس دورها».
وقال الفزيع في تصريح للصحافيين: «كنت من اوائل الذين قالوا إن هذه الحكومة ليست على وئام مع نتائج انتخابات الصوت الواحد، ومن حقنا أن نربط بين ما طلبه احد النواب السابقين باستدعاء رئيس الحكومة إلى المحكمة، ونقول إن الحكومة ليست مع هوى المرسوم، ولا تريد أن يستمر الاداء الفاعل لنواب يمثلون العملية الديموقراطية وهم يمثلون الطبقة الوسطى والاقليات التي كانت مهمشة والتي لم يكن لها أن تصل إلى قبة البرلمان لولا صدور مرسوم الضرورة من سمو أمير البلاد».
وذكر الفزيع: «ان رئيس الحكومة صعد بنفسه المنصة في مجالس سابقة، ونحن اليوم لم نستجوب رئيس الحكومة، ولم نقدم استجوابا غير دستوري، ولم نتلفظ بألفاظ غير لائقة، ومع ذلك هذا جزاء الاحسان».
واشار الفزيع إلى «ان وزير الداخلية وصفه احد النواب السابقين بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، ولم تنبس الحكومة ببنت شفه، ولا حتى وزير الداخلية، وعندما مارسنا حقنا الدستوري، لم يعجب الحكومة».
وتابع: «نحن استجوبنا وزيرا خدع رئيس الحكومة بحيثيات المفاوضات مع شركة «الداو»، ومرر عليه ملياري دولار وبدلا من أن يكون هو المبادر باقالته، ينسحب من اجل من خدع الشعب الكويتي وليس رئيس الحكومة فحسب».
وخاطب الفزيع رئيس الوزراء: «حكومتك تتآمر من اجل عدم التصديق على القوانين، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورولا دشتي يتآمران على القوانين ويدعيان أن هناك اخطاء في الصياغة والمضحك أن بعض القوانين صاغتها الحكومة، كافي مؤامرات يا سمو الرئيس من وزرائك، وكافي احباط هذا المجلس هو خيار الناس وفيه من خيار الناس، وكونك تسمح لهؤلاء الوزراء بمثل هذه الممارسات فسأقول لك سوف ترتد عليك، نحن «جبيلك» كأبناء عوائل سواء في الانتخابات أو غيرها، فلا تخسر الاشخاص الذين يخشون على النظام، وان كان هناك من مستشاريك من يوحي اليك أن الامن والامان مع اعداء النظام... وصدقني كما اشتروا وباعوا ... راح يشترون ويبيعون فيك».
وتوعد النائب خالد الشليمي بتصحيح تعسف الحكومة في التعامل مع مجلس الامة، مشيرا إلى أن رسالة الحكومة «المتخاذلة» وصلت ومع ذلك فانها لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تثنينا عن تحمل مسؤولياتنا وتفعيل ادواتنا.
واضاف: «نقول للحكومة ان مقاطعة الجلسة سوأة وتخاذل، وما حصل يؤكد أن التقصير حكومي 100 في المئة»، ونحن سنواصل تحمل مسؤولياتنا وسنقدم تعديلا على اللائحة يجيز عقد الجلسات من دون حضور الحكومة.
وجدد الشليمي استغرابه من غياب الحكومة وقال ان هذا مجلس امة وليس بقالة تفتحها الحكومة متى تشاء وتغلقها متى تشاء.
واستغرب النائب مبارك النجادة غياب الحكومة عن الجلسة، واصفا هذا الاجراء بانه «تصرف في غير محله».
واضاف في تصريح صحافي أن لدى المواطنين اسئلة عديدة حول ما يحدث في هذه الفترة، معربا عن اسفه لعدم انعقاد الجلسة التي كان مقررا لها انجاز قوانين مهمة كفيلة بحل مشاكل الشعب مثل زيادة القرض الاسكاني ومنح رواتب استثنائية للعسكريين وتعديل قانون الكويتية وغيرها.
واذ استبعد النجادة رفع الحكومة كتاب «عدم تعاون» مع المجلس أو استخدام المادة 106 لتعليق جلسات المجلس شهرا، فإنه اكد أنه كان على الحكومة الحضور إلى الجلسة وتبيان وجهة نظرها.
ورأى أن «الاستجوابين المقدمين عاديان، وتقديمهما لا يعني أن المجلس معهما أو ضدهما، وقال «مع اقراري بحق النائب في المساءلة إلا أنني لم ار جديدا يستحق مساءلة وزير الداخلية».
وصف النائب الدكتور صلاح العتيقي غياب الحكومة عن الجلسة بالغريب، متمنيا تراجعها عن هذا الموقف وحضور جلسة الغد (اليوم) كي ننجز القوانين المهمة التي ينتظرها منا الشعب الكويتي.
واضاف: «نحن تعاونا مع الحكومة إلى ابعد الحدود ولا اعلم سبب هذا الموقف الحكومي من المجلس»، وتساءل «هل تريد الحكومة تفريغ الدستور من محتواه؟ وهل يريدون أن نصمت على خسارة 2.2 مليار دولار من اموال الشعب».
وقال العتيقي «ان خمسة استجوابات قدمت في المجلس المبطل وتعاملت معها الحكومة ونجم عنها استقالة وزير المالية حينها مصطفى الشمالي... فما الذي تغير الآن؟».
واستغرب النائب الدكتور يوسف الزلزلة «عدم حضور الحكومة جلسة الامس، ومن المفترض أن اي حكومة تصعد منصة الاستجواب، وتفند المحاور، ولكن المفاجأة التي رأيناها أن هذه حكومة (كرتونية)».
وقال الزلزلة: «ان الاستجوابات في المجلس المبطل كانت مباحة»، متسائلا: «من هو المجلس الحكومي، مجلسنا الذي يريد محاسبة الحكومة ام المجلس المبطل الذي يصعد الوزراء إلى منصة الاستجواب بأريحية».
وذكر الزلزلة: «ان رئيس الوزراء لديه توجه تنموي ولكن معه وزراء غير قادرين على الاداء، أيعقل عندما يقدم استجوابا، لا تحضر الحكومة الجلسات، يا سمو الرئيس الوزراء قدموا استقالاتهم، الآن اتتك الفرصة للتعديل الحكومي، وتشكيل حكومة جديدة تتناغم مع اداء مجلس الامة، وإذا بالفعل قدمت استقالتها، وطلبت استخدام المادة 106 يعني أن هذه الحكومة عاجزة والمجلس اثبت أنه افضل من الحكومة، يا سمو رئيس الوزراء هذه فرصة من ذهب لتغيير الحكومة».
وشدد النائب عبدالله التميمي «على أن الهروب من مواجهة الاستجواب، لن يحمي وزير النفط هاني حسين، وسنطارده على تفريطه بمليارين في المحاكم، لان غرامة الداو هدر للمال العام».
وقال التميمي: «ان الحكومة تضامنت مع وزير ساهم في هدر مال الشعب، واستخفت بلجنة التحقيق التي شكلت وكلفت بها لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية، ومثل هذه الحكومة لا تستحق البقاء».
بدوره، دعا النائب صالح عاشور الحكومة إلى «الرحيل غير مأسوف عليها» إذا كانت غير قادرة على المواجهة، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي مصدوم من تصرفات حكومة كان يعتقد انها قوية.
واستغرب عاشور عدم اضطلاع الحكومة باعلان موقف واضح وصريح من كل ما اثير عن استعجالها بدفع غرامة الداو، مؤكدا أن بعض الوزراء لا يعلمون سبب استعجال الحكومة، بدفع الغرامة.
ورأى عاشور أن «الحكومة هربت في اول مواجهة حقيقية واختبار مع مجلس الامة، وقال «هل هذه الحكومة التي يعقد الشعب عليها الآمال لتطبق خطة التنمية وحل مشاكله ومشاكل البلاد؟».
واضاف: «نقول لا وألف لا لهذا النوع من التعامل الحكومي مع مجلس الامة الذي استخدم ادواته وعلى الحكومة التعامل معها في اطار الدستور».
واشار إلى وجود تحفظات نيابية على التشكيلة الحكومية منذ البداية التي كانت ضعيفة فجاءت نتائجها على النحو الذي نراه.
ودعا الحكومة إلى «اثبات انها اهل لثقة سمو الأمير ومجلس الامة».
وقال «ان الناس لا يهمها استقالة الحكومة ولا حل المجلس، لانها تريد الحقيقة الغائبة، وحل مشاكلها، فاذا كانت الحكومة غير قادرة على ذلك فكيف ستدير البلد»، لافتا إلى أن الاستقالة لا تعني انتهاء المساءلة الجنائية والسياسية.
واستهجن النائب يعقوب الصانع غياب الحكومة عن جلسة اليوم (امس)، مشيرا إلى أن مجلس الامة قدم كل ما يمكن من تعاون إلى الحكومة التي لم تتعاط بالشكل المناسب مع هذا المجلس.
وحذر النائب خالد حسين الشطي الحكومة من عدم حضور جلسات مجلس الامة، حيث سيكون نتيجة عنادها عدم حضور الجلسات تقديم سيل من الاستجوابات محملا اياها مسؤولية تأخر اقرار القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس.
وقال الشطي للصحافيين في مجلس الامة أي «العجب كل العجب من تصرف الحكومة بالغياب عن جلسة الامس، وهي تعلم بانها جلسة مهمة ومدرج على جدول اعمالها العديد من القوانين المهمة التي كانت يجب أن تنجز».
وبينّ النائب عبدالله المعيوف: «ان الحكومة تعيش ازمة، وعليها أن تحل مشاكلها ولا ترميها على المجلس، ونحن في المجلس لن نفرط بحقنا الرقابي».
وقال المعيوف في تصريح للصحافيين: «ان الاستجواب حق وعلى الحكومة إلا تجزع وصفقة (الداو) ليست قضية المجلس أو الحكومة وانما هي قضية الشعب الكويتي، ولابد أن يحدد من هو المتسبب في دفع الغرامة، ولن نتنازل عن حقنا في كشف الحقيقة، وان كان التهديد بالحل، فأهلا وسهلا بحل المجلس، فالحري بنا أن نجلس في بيوتنا، ولا نرى اموال الشعب تنتهك».
واعتبر المعيوف «عدم حضور الحكومة جلسة الامس أمرا مؤسفا، وان كان لها وجهة نظر فكان بامكانها الحضور، وطرح وجهة نظرها خصوصا أنه لا يوجد نواب يسعون إلى التجريح أو التأزيم، وان ذكرت امور في الجلسة لا تراها الحكومة مناسبة فبامكانها أن تترك الجلسة».
وشدد المعيوف «على ضرورة تحديد المتسبب في ازمة «الداو» ومن يسكت عن ذلك خائن لوطنه وشعبه».
وأوضح المعيوف: «ان استجواب وزير الداخلية غير مستحق، فقد كانت هناك جلسة خاصة في 4/4 ونوقشت الاقتراحات، وبدأت عجلة الاصلاح وابدى الوزير سريرة واسعة في سماع الانتقادات رغم أن البعض سعى إلى التجريح الشخصي».
وتساءل: «ما الذي حدث حتى يقدم الاستجواب، ما هو الاخفاق الذي حدث بعد جلسة 4/ 4، لماذا زج استجواب وزير الداخلية مع استجواب وزير النفط، هناك علامات استفهام، لماذا لم تنتظر حتى تنتهي قضية العصر واعني (الداو)».
وافاد المعيوف: «انني تقدمت بتخصيص ساعة لمناقشة الداو في جلسة الخميس الخاصة لمعالجة الكوارث لانني اعتبر «الداو» كارثة ولكن لاجراءات لائحية حوّل الطلب إلى جلسة الاربعاء (اليوم)».
وفي موضوع آخر، كشف المعيوف عن: «توقيع عقد غير قانوني في وزارة الصحة، إذ ارسيت مناقصة المستشفى الاميري رغم أن هناك حكما قضائيا يمنع ذلك، والاتجاه يسير نحو ترسية مستشفى السرطان إلى شركة رغم أن هناك شركات قدمت فارق 21 مليونا».
وبدوره، حمل النائب سعد البوص الحكومة بغيابها عن جلسة أمس «مسؤولية تأخر اقرار القوانين المهمة المدرجة على جدول اعمالها، والتي كان مقررا ان يقرها المجلس.
وقال البوص للصحافيين «إن غياب الحكومة عن جلسة الأمس لا مبرر له، خاصة أن الاستجوابين اللذين تم تقديمهما لم يكونا مدرجين على جدول اعمالها، وانما ادرجا على جدول اعمال جلسة 28 مايو، فكان حريا بها أن تحضر الجلسة وأن تتعاون مع المجلس في إقرار القوانين المهمة.
أما النائب فيصل الكندري فقد اكد أن «المجلس لن يقبل بسياسة كبش الفداء التي انتهجت من قبل بعض الحكومات السابقة باستقالة او اقالة الوزير»، لافتا الى ان «ملاحقة المسؤولين عن الجريمة لن تتوقف لحين الوصول الى المتسببين بهذه الكارثة التي حلت بالمال العام».
وبين أن «التحايل والاكتفاء بإقالة الوزير دون محاسبة كل المتسببين لن نقبل به، وسيقوم المجلس باتخاذ كافة الاجراءات للنيل من سراق المال العام الذين تسببوا بهذه الجريمة».
واستغرب الكندري «غياب الحكومة عن جلسة امس وكأنها تعلن تصامنها مع من قام بهذا الفعل وتدافع عنه ضمنيا، وكان حريا بها ان تكون اول من يقوم بمحاسبته والاقتصاص للشعب الكويتي منه بعد وضع هذا الشرط الجزائي المجحف».
• حماد: لماذا تتضامن الحكومة مع وزير طاير؟!
• العدوة: لتظهر الحكومة شجاعتها الأدبية وتتحمل مسؤولية الكوارث
• الفزيع: هذه الحكومة ليست على وئام مع نتائج الصوت الواحد
• الشليمي: سنقدم تعديلا على اللائحة يجيز عقد الجلسات بغياب الحكومة
• النجادة: لم أرَ جديدا يستحق مساءلة وزير الداخلية
• المعيوف: لن نتنازل عن حقنا في كشف حقيقة «الداو»... وأهلاً وسهلاً بالحل
الفضل يقترح إنشاء «موازٍ» لطريق كبد
اقترح النائب نبيل الفضل إنشاء طريق مواز لطريق كبد شرق قسائم الهجن يتفرع من الدائري السابع من خلال جسور استدارة.
واستند الفضل في اقتراحه إلى أن منطقة كبد أصبحت منطقة حيوية يقصدها العديد من العائلات، ما يقتضي حاجة المنطقة إلى إنشاء طريق مواز لطريق كبد شرق قسائم الهجن لتخفيف ازدحام طريق كبد، ولكي يستخدم من قبل المركبات الثقيلة تقليلا للحوادث، وتخفيفا للضغط على طريق الدائري السابع.
الدبوس لإبطال الإعلان إن لم يكن عن طريق المندوبين أو مأموري التنفيذ
قدم النائب عصام الدبوس اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة رقم 5 من القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية التجارية لتحصين موقف طالب الإعلان ومندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ عن أي تقصير يحدث في تأخير الإعلان أو عدم إتمامه.
وينص القانون المقترح على استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 38 لسنة 1980 النص: «كل إعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً، وعلى مندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ تسليم طالب الإعلان إيصالاً رسمياً بتسلمهم لورقة الإعلان».
وبين أن الفقرة الأولى من المادة رقم 5 من القانون المشار إليه أشارت إلى التزام طالب الإعلان سلوك الطريق القانوني لإعلان خصومه بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ إلا أنها أغفلت التزام الأخيرين تزويد طالب الإعلان بما يفيد تنفيذ التزامه، وفي أحيان كثيرة يلقي باللوم على طالب الإعلان عدم تنفيذه بالمواعيد المطلوب إتمام الإعلان فيها قانونا دون تقصير منه، الأمر الذي يستلزم أن تكون الالتزامات متقابلة بين طالب الإعلان ومندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ.
الصالح: ضرورة التوزيع العادل
لعدد الحجاج على الحملات
طالب النائب خليل الصالح بضرورة التوزيع العادل لعدد الحجاج لجميع الحملات الكويتية وبالتساوي، مشيرا الى اهمية الاستماع لاصحاب وممثلي الحملات الكويتية، وحل كافة مشاكلهم وتنفيذ مطالبهم.
وقال الصالح في تصريح صحافي ان وزارة الاوقاف مطالبة بدراسة مطالب هذه الحملات والعمل فورا على حلها، خاصة وان حملاتنا الكويتية مشهود لها ومنذ زمن طويل في عمليات نقل وتنظيم الحجاج في اداء مناسك الحج، مشيرا الى ان أي توزيع غير عادل في اعداد الحجاج تعتمده الوزارة سيواجه برفض نيابي، منوها الى «اننا ننتظر تحركا وقرارا من قبل وزير الاوقاف لحل هذه المشكلة».
عاشور يسأل جميع الوزارات
عن تعاقدها مع مكاتب
بحوث واستشارات
وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة، عممه بعد ذلك على جميع اعضاء الحكومة باستثناء رئيسها حول تعاقد الوزارات مع مكاتب او مؤسسات استشارات منذ عام 2010.
وجاء في نص السؤال هل قامت الوزارة بتكليف مركز او مؤسسة او شركة سواء كانت حكومية او غير حكومية من قطاع خاص داخل او خارج الكويت بعمل دراسات او بحوث او استشارات للوزارة منذ عام 2010 وحتى تاريخ السؤال؟
واذا كانت الاجابة بنعم طلب تزويده بأسماء تلك المراكز او المؤسسات او الشركات وقيمة المبلغ لهم مع تزويدي بنسخة من الترخيص لهم، واذا كانت الاجابة بنعم فهل تم الاخذ بتلك الدراسات او البحوث او الاستشارات؟ واذا لم يتم الاخذ بها مع تكليفها طلب تزويده بأسباب عدم الاخذ بها.
عسكر العنزي سأل «الصحة»:
هل رصدت حالات لـ «كورونا»؟
سأل النائب عسكر العنزي وزير الصحة عن الإجراءات الوقائية، التي شرعت وزارة الصحة في اتخاذها حيال فيروس «كورونا».
كما سأل عن توافر الكوادر الطبية القادرة على التعامل مع طبيعة هذا الفيروس، وهل تم رصد أي حالات في دولة الكويت، وما مدى توافر التطعيمات والأمصال الخاصة بهذا الفيروس؟ وهل هناك أدوية معينة يمكن لها التعامل مع هذا الفيروس؟ وما مدى توافرها؟
