يبدو أن نواب المجلس الحالي في عجلة من أمرهم، تسابق عجيب غريب في إقرار قوانين معظمها لا يصب في صالح المواطنين، وآخرها إقرار زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف دون النظر إلى الواقع المعيشي المر،حيث غلاء الأسعار الذي لم يبقِ على شيء في هذا البلد، المساكن مولعة نار شراء وبيعا وإيجارا ووصلت حدا غير معقول ولا مقبول، ورغم كل هذا تأتي هذه القوانين الشعبوية لتقضي على طموحات وآمال الشباب الذي انتظر أعواما عجاف لعله ينال مسكنا تقر به عينه، وبكل أسف تقع الفأس بالرأس ودخول الشباب في نفق مظلم لا تعرف نهايته!
ما نعلمه يقينا أن هناك عريضة شعبية في طريقها للعلن تعترض على هكذا اقتراحات وقوانين، وقد يلجأ أصحابها إلى القضاء العادل لإنصافهم مما يرونه من إضرار متعمد وانتهاك سافر لمواد الدستور التي حضت على حماية المجتمع ما من شأنه الإضرار باستقراره ومعيشته، فهل وضع الشعبويون من نواب الأمة الدستور أمام أعينهم حين لجأوا إلى خيار الزيادات الانتخابية أم ان تاريخ 16 يونيو سبب لهم أرقا وهاجسا مرعبا، جعلهم يسلقون القوانين سلقا على نار مشتعلة أحرقت جيوب الكويتيين، والمقيمين على حد سواء!
أسئلة إلى وزارة التعليم العالي، هل هناك رقابة صارمة على الجامعات والكليات الخاصة، وهل هناك متابعة لشؤون الطلبة خصوصا طلبة البعثات الداخلية ومعرفة العراقيل والعقبات التي تعترض سبيلهم وهل هناك شكاوى أتتكم من قبل طلاب الجامعات والكليات الخاصة؟ أسئلة بحاجة إلى أجوبة وإلى تفاعل سريع من المسؤولين عن قطاع التعليم العالي...فهل أنتم فاعلون؟!
مبارك محمد الهاجري
twitter:@alhajri700