ناشده زيادة رواتب المواطنين للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية
المجدلي: غير صحيح عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص بسبب الرواتب
أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن الدعم الحكومي للعاملين في القطاع الخاص ساهم بشكل فاعل في ارتفاع نسبة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، لافتا إلى أن ما يثار عن عزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص بسبب الراتب والكوادر غير مقبول وغير صحيح اطلاقا.
وبين المجدلي في تصريح أمس أن مؤثرات أداء الاقتصاد الكويتي تؤكد دعم الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص حيث إن نسبتهم ترتفع سنويا وفقا لاستراتيجية وخطط برنامج اعادة الهيكلة حيث يقوم البرنامج بتدريب الباحثين عن عمل بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلي اضافة الى تدريب العاملين بالقطاع الخاص ودفع نسبة 75 في المئة من قيمة هذا التدريب اضافة الى تدريب الطلبة سنويا لتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص.
وقال: ان الحكومة تواصل دعمها للعاملين في القطاع الخاص من خلال الدعم المالي واصدار القوانين والتشريعات التي تحقق هذا الدعم مثل قانون ضد البطالة وقانون الاستقرار الوظيفي لحمايتهم من التسريح وقانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمبادرين وايجاد فرص وظيفية للخريجين وتحقيق الامن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما أنها صرفت كوادر وزيادات للعاملين في القطاع الخاص أكثر من رواتبهم من الشركات والمؤسسات العاملين فيها.
واضاف: «تظهر جداول الدعم - حيث يتم صرف الدعم وفق المؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد، أن الحكومة تصرف للمواطن الجامعي المتزوج العامل في القطاع الحكومي حوالي 898 ديناراً تضاف إليه علاوة الأولاد بحد أقصى 7 أولاد بمبلغ 350 دينارا، وبذلك يصل الدعم كحد أقصى إلى حوالي 1250 دينارا تقريبا في حين يصل الدعم إلى حوالي 456 دينارا للأعزب».
وأشار إلى أن جدول المقارنة في الدعم بين القطاعين الخاص والحكومي يؤكد ذلك فراتب المواطن الجامعي غير التخصص للأعزب يبلغ 835 دينارا في الحكومة في حين يبلغ 690 دينارا في القطاع الخاص للأعزب ولنفس التخصص، يضاف إلى ذلك الراتب الذي يتسلمه العاملون في القطاع الخاص.
وتابع: «على سبيل المثال فإن البنوك تصرف 500 دينار للموظفين الجدد من الخريجين يضاف إلى ذلك 690 ديناراً من دعم العمالة الوطنية».
وقال إن جدول المقارنة يظهر الفرق بين الدعم المالي الحكومي للعاملين في القطاع الخاص والراتب الإجمالي للعاملين في الجهات الحكومية، فمثلا المواطن الاعزب الذي يعمل في القطاع الحكومي ويحمل شهادة جامعية يحصل على 835 دينارا في حين أن المتزوج يحصل على 923 دينارا، أما في القطاع الخاص فالأعزب يحصل على 690 دينارا والمتزوج يحصل على 798 دينارا، وحامل الدبلوم الأعزب يحصل على 739 دينارا والمتزوج يحصل على 820 دينارا في الحكومة أما في الخاص فيحصل حملة الدبلوم على 629 دينارا للأعزب و 723 دينارا للمتزوج، في حين يحصل حامل ما دون المتوسط الأعزب في الحكومة على 596 دينارا والمتزوج على 701، أما في الخاص فيحصل الأعزب على 456 دينار والمتزوج على 534 دينارا.
وناشد المجدلي أصحاب مؤسسات القطاع الخاص زيادة رواتب العاملين الموظفين الكويتيين للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية حيث إن الحكومة تقدم دعماً للعاملين في القطاع الخاص أكثر مما يتسلمونه من مؤسساتهم وشركاتهم.
وبين المجدلي في تصريح أمس أن مؤثرات أداء الاقتصاد الكويتي تؤكد دعم الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص حيث إن نسبتهم ترتفع سنويا وفقا لاستراتيجية وخطط برنامج اعادة الهيكلة حيث يقوم البرنامج بتدريب الباحثين عن عمل بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلي اضافة الى تدريب العاملين بالقطاع الخاص ودفع نسبة 75 في المئة من قيمة هذا التدريب اضافة الى تدريب الطلبة سنويا لتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص.
وقال: ان الحكومة تواصل دعمها للعاملين في القطاع الخاص من خلال الدعم المالي واصدار القوانين والتشريعات التي تحقق هذا الدعم مثل قانون ضد البطالة وقانون الاستقرار الوظيفي لحمايتهم من التسريح وقانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمبادرين وايجاد فرص وظيفية للخريجين وتحقيق الامن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما أنها صرفت كوادر وزيادات للعاملين في القطاع الخاص أكثر من رواتبهم من الشركات والمؤسسات العاملين فيها.
واضاف: «تظهر جداول الدعم - حيث يتم صرف الدعم وفق المؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد، أن الحكومة تصرف للمواطن الجامعي المتزوج العامل في القطاع الحكومي حوالي 898 ديناراً تضاف إليه علاوة الأولاد بحد أقصى 7 أولاد بمبلغ 350 دينارا، وبذلك يصل الدعم كحد أقصى إلى حوالي 1250 دينارا تقريبا في حين يصل الدعم إلى حوالي 456 دينارا للأعزب».
وأشار إلى أن جدول المقارنة في الدعم بين القطاعين الخاص والحكومي يؤكد ذلك فراتب المواطن الجامعي غير التخصص للأعزب يبلغ 835 دينارا في الحكومة في حين يبلغ 690 دينارا في القطاع الخاص للأعزب ولنفس التخصص، يضاف إلى ذلك الراتب الذي يتسلمه العاملون في القطاع الخاص.
وتابع: «على سبيل المثال فإن البنوك تصرف 500 دينار للموظفين الجدد من الخريجين يضاف إلى ذلك 690 ديناراً من دعم العمالة الوطنية».
وقال إن جدول المقارنة يظهر الفرق بين الدعم المالي الحكومي للعاملين في القطاع الخاص والراتب الإجمالي للعاملين في الجهات الحكومية، فمثلا المواطن الاعزب الذي يعمل في القطاع الحكومي ويحمل شهادة جامعية يحصل على 835 دينارا في حين أن المتزوج يحصل على 923 دينارا، أما في القطاع الخاص فالأعزب يحصل على 690 دينارا والمتزوج يحصل على 798 دينارا، وحامل الدبلوم الأعزب يحصل على 739 دينارا والمتزوج يحصل على 820 دينارا في الحكومة أما في الخاص فيحصل حملة الدبلوم على 629 دينارا للأعزب و 723 دينارا للمتزوج، في حين يحصل حامل ما دون المتوسط الأعزب في الحكومة على 596 دينارا والمتزوج على 701، أما في الخاص فيحصل الأعزب على 456 دينار والمتزوج على 534 دينارا.
وناشد المجدلي أصحاب مؤسسات القطاع الخاص زيادة رواتب العاملين الموظفين الكويتيين للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية حيث إن الحكومة تقدم دعماً للعاملين في القطاع الخاص أكثر مما يتسلمونه من مؤسساتهم وشركاتهم.
