«بيان»: تباين المؤشرات ... واختلاف توجهات المتداولين
أوضحت شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ واصل المؤشر السعري تحقيق المكاسب بدعم من النشاط الشرائي والمضاربات السريعة التي تسيطر على أداء الأسهم الصغيرة، الأمر الذي مكنه من تخطي مستوى 7700 نقطة صعوداً. وتمكن المؤشر الوزني من تسجيل مكاسب محدودة في ظل عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الثقيلة، في حين شهدت أسهم قيادية أخرى أداء متذبذباً نتيجة عمليات جني الأرباح، ما أدى إلى تراجعها في بعض الجلسات اليومية، ودفع مؤشر كويت 15 للإغلاق في المنطقة الحمراء.
وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن أداء السوق خلال الأسبوع الماضي جاء بالتزامن مع المكاسب التي حققتها بعض أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، والتي واصلت أداءها الجيد الذي تشهده منذ بداية العام الحالي، معوضة الكثير من خسائرها التي منيت بها بسبب الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي عزز من حالة التفاؤل والثقة التي تسود المتداولين في السوق الكويتي منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، والتي انعكست بشكل إيجابي على نشاط التداول فيه.
وقال التقرير إن السوق شهد تباينا في أداء مؤشراته الثلاثة في ظل اختلاف توجهات المتداولين، إذ استمر المؤشر السعري في تسجيل المكاسب والوصول لمستويات لم يشهدها منذ فترة طويلة، مدعوماً بعمليات الشراء المستمرة على الأسهم الصغيرة، والمضاربات الإيجابية التي طالت عدداً كبيراً منها، وارتفع المؤشر ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر 2009.
وأشار التقرير إلى أنه في المقابل شهدت بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الماضي أداءً متذبذباً مائلاً للتراجع، وهو ما جاء نتيجة الضغوط البيعية التي شهدتها في بعض الجلسات، ما أدى إلى الحد من مكاسب المؤشر الوزني ودفع مؤشر كويت 15 لتسجيل خسارة محدودة بنهاية الأسبوع.
وذكر أن أغلب عمليات الشراء التي يشهدها السوق هذه الفترة تتم على الأسهم الصغيرة، خصوصاً في قطاعي العقار والخدمات المالية، واللذين يعتبران الأكثر استحواذاً على قيمة التداول بين قطاعات السوق المختلفة في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن السوق شهد خلال جلسات الأسبوع الماضي نشاطا نسبيا لعمليات جني الأرباح، والتي تعتبر طبيعية ومنطقية خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها العديد من الأسهم منذ بداية العام الحالي، ولاسيما الأسهم الصغيرة.
واعتبر التقرير أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري بشكل واضح، الأمر الذي يتطلب حركة تصحيحية لكي تتمكن الأسهم من التأسيس عند مستويات سعرية تمكن المؤشر السعري من الانطلاق نحو مستوى 8000 نقطة، وهو المستوى المتوقع أن يبلغه قريباً خصوصا في ظل التوقعات الإيجابية بشأن نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الحالي.
وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن أداء السوق خلال الأسبوع الماضي جاء بالتزامن مع المكاسب التي حققتها بعض أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، والتي واصلت أداءها الجيد الذي تشهده منذ بداية العام الحالي، معوضة الكثير من خسائرها التي منيت بها بسبب الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي عزز من حالة التفاؤل والثقة التي تسود المتداولين في السوق الكويتي منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، والتي انعكست بشكل إيجابي على نشاط التداول فيه.
وقال التقرير إن السوق شهد تباينا في أداء مؤشراته الثلاثة في ظل اختلاف توجهات المتداولين، إذ استمر المؤشر السعري في تسجيل المكاسب والوصول لمستويات لم يشهدها منذ فترة طويلة، مدعوماً بعمليات الشراء المستمرة على الأسهم الصغيرة، والمضاربات الإيجابية التي طالت عدداً كبيراً منها، وارتفع المؤشر ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر 2009.
وأشار التقرير إلى أنه في المقابل شهدت بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الماضي أداءً متذبذباً مائلاً للتراجع، وهو ما جاء نتيجة الضغوط البيعية التي شهدتها في بعض الجلسات، ما أدى إلى الحد من مكاسب المؤشر الوزني ودفع مؤشر كويت 15 لتسجيل خسارة محدودة بنهاية الأسبوع.
وذكر أن أغلب عمليات الشراء التي يشهدها السوق هذه الفترة تتم على الأسهم الصغيرة، خصوصاً في قطاعي العقار والخدمات المالية، واللذين يعتبران الأكثر استحواذاً على قيمة التداول بين قطاعات السوق المختلفة في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن السوق شهد خلال جلسات الأسبوع الماضي نشاطا نسبيا لعمليات جني الأرباح، والتي تعتبر طبيعية ومنطقية خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها العديد من الأسهم منذ بداية العام الحالي، ولاسيما الأسهم الصغيرة.
واعتبر التقرير أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري بشكل واضح، الأمر الذي يتطلب حركة تصحيحية لكي تتمكن الأسهم من التأسيس عند مستويات سعرية تمكن المؤشر السعري من الانطلاق نحو مستوى 8000 نقطة، وهو المستوى المتوقع أن يبلغه قريباً خصوصا في ظل التوقعات الإيجابية بشأن نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الحالي.
