في تأكيد لمصادر وزارية رفيعة المستوى لـ «الراي» إن الحكومة ستضع ندوات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، خصوصاً «النخبة الناشطة» منهم تحت النظر، وحصر الاطروحات والاقتراحات الإيجابية منها، أي تلك التي تتعرض إلى النواحي التنموية.
هذا ما جاء في الخبر، ونحن قد ذكرنا، لبعض الزملاء من مرشحين وناخبين، أن أي معالجة استراتيجية لوضع البلاد بحاجة إلى كشف مكامن الخلل، لأن المنظور الاستراتيجي في جزئية تطبيق أي خطة عمل يدعو إلى معرفة الأخطاء والقصور، ومن ثم وضع تصور للحلول المناسبة لتكون خطة عمل للسنة التي تليها.
إن الإيجابيات تحتاج إلى دعم وتقوية لضمان استمرارية الآثار الايجابية عند رسم خطة العمل و «النخبة الناشطة» لم تحددها الحكومة، ولكن نجدها موزعة بين الدوائر الخمس، ونتمنى أن تنتبه الحكومة إلى جزئية في غاية الأهمية قد غابت عن ذهن البعض.
إن الجزئية المهمة هي تلك التي يتم عرضها في ندوات المرشحين، والتي تتحدث عن السلبيات، لأنها تتماشى مع القول المأثور: «رحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي». فالتحدث عن عيوب الممارسات الحكومية لا يعني الطعن فيها أو أنها من باب التهجم على أشخاصها من وزراء وجهاز تنفيذي إنما هي إبراز للجانب السلبي الذي رسمه المرشحون، حسب توقعاتهم وانطباعاتهم، وهي جديرة بالاهتمام.
إننا لو تابعنا العقبات التي صاحبت طرح بعض القضايا لوجدناها من نتاج اختلاف في الرؤى، وعدم توافر مناخ للنقاش الصحي، ناهيك عن حساسية الحكومة من النقد الذي يصاحبه بعض الأحيان نقد جارح كان يتطلب تدخلاً فورياً من العقلاء، ولكن جاءت العقبة تلو الأخرى، وتم شحن الأنفس بشوائب أدت إلى حل مجلس الأمة.
قد تكون هناك رؤية مفيدة يطرحها مرشحو الدائرتين الرابعة والخامسة، حتى وإن كانت على هيئة نقد لسلبيات الحكومة، فمرشحو الدائرتين الرابعة والخامسة يتحدثون عن هموم 50 في المئة من إجمالي قاعدة الناخبين، فلماذا لا تولي الحكومة اهتماماً خاصاً بأطروحات هؤلاء المرشحين؟
مختصر القول إن العملية الانتخابية ستمر ولا نعلم عن نتائجها، خصوصاً بعد ظهور خبر دراسة الحكومة في إعطاء حق التصويت للكويتيين في الخارج من طلبة وعاملين في السلك الديبلوماسي!
إن أساس الحكم العدل، والعدل يحتاج إلى تطبيق دون تفرقة بين المرشحين، فهم في نهاية المطاف «النخبة» التي ستوصلها القاعدة الانتخابية إلى مجلس الأمة!
إن الوطن بحاجة إلى معالجة فورية للقضايا، وهي مطروحة في ندوات المرشحين والحكومة مطالبة في رصدها جميعاً، كي ترسم خطة العمل حسب تطلعات الشارع الكويتي.
نرى أن الواجب يحتم علينا توجيه النصح في اختيار الكفاءات وأن يحرص نواب مجلس أمة 2008 على التحلي بصفة أدب الحوار، وأن يحافظوا على ما جاء في اقتراح «القيم البرلمانية»، ولا بد من توفير قنوات اتصال وورش عمل تدريبية للسادة النواب والوزراء تهدف إلى تنوير البعض منهم وتوعيتهم في شأن الدستور، والمكتسبات الدستورية، وكيفية التعامل مع القضايا، وأسلوب الطرح حسب مواد اللائحة الداخلية لتعود بالفائدة إلى الجميع... والله المستعان
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]