مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / مجلس منزوع الصلاحيات
سعادة السيد علي الراشد رئيس مجلس الأمة، يكرر مقولته إن مجلس الأمة الحالي مجلس ذو مخالب وأنياب، ويردد كلامه أكثر من نائب ونائبة، ولكن عند وقت الجد تختفي المخالب والأنياب ويتحول المجلس إلى مخلوق وديع.
الاستجوابات بعضها رفض والبعض الآخر أُجل والثالث تم الرجوع عنه بعد اجتماعات بين المستجوِبين والمستجوَبين خارج مبنى المجلس، وتم التصافي والمصالحة، واختفت التجاوزات وتبخرت الاتهامات.
وقيل إن ذلك من باب التعاون بين السلطتين، وإعطاء الحكومة الوقت الكافي للإصلاح.
وهذا أمر قد يقنع البعض ولكن في جلسة الثلاثاء 30 أبريل الماضي جرى رفض تشكيل لجان تحقيق في تجاوزات مناقصات وزارة الكهرباء، وسرقة المكالمات الدولية في وزارة الاتصالات التي وصفها النائب حسين القلاف بـ «البوقة العودة»، بل وحدد بو صادق اسم «البوّاق» في الجلسة، كما تم تأجيل التحقيق في إنجازات وميزانية اللجنة العليا للعمل على استكمال أحكام تطبيق الشريعة.
نحن لا نشكك بنزاهة العاملين بها وتقواهم ولا سمو الهدف من إنشائها، ولكن هذه اللجنة شُكلت كلجنة موقتة في بداية التسعينات وتم استئجار منزل لها في الجابرية، واليوم وبعد أكثر من عشرين سنة لا تزال موقتة، وتم تخصيص مبنى دائم لها، ويعمل بها عدد كبير من الموظفين وميزانية غير معروفة حتى الآن، ومن حقنا وإبعاداً للشبهة وإبراء لذمة العاملين بها لا بد من كشف هذه البيانات.
أما العلم والبحث العلمي في التعليم التطبيقي وما شابهه من سرقات علمية، فقد أصر البعض على رفض تشكيل هذه اللجنة والتأكد من هذه السرقات.
وحتى اللجان التي شُكلت منذ مدة تم التمديد لها وتأخير ظهور النتائج، لمزيد من الدراسة وشفافية النتائج كما صرح بذلك النائب عبد الحميد دشتي.
ولم يبق للمجلس الذي أنجز في أربعة أشهر ما أنجزته جميع المجالس السابقة في خمسين سنة إلا الموافقة على مشاريع القوانين الحكومية واعتماد الاتفاقات الدولية بين الكويت والدول الأخرى والهيئات الخارجية، ومناكفات بين رولا وصفاء تارة، وتهديد صفاء لوزير الداخلية في «الطالعة والنازلة» تارة أخرى، ووعود واقتراحات ترفضها الحكومة بموافقة نوابها، وما أكثرهم في مجلس الإنجاز.
مبارك مزيد المعوشرجي
الاستجوابات بعضها رفض والبعض الآخر أُجل والثالث تم الرجوع عنه بعد اجتماعات بين المستجوِبين والمستجوَبين خارج مبنى المجلس، وتم التصافي والمصالحة، واختفت التجاوزات وتبخرت الاتهامات.
وقيل إن ذلك من باب التعاون بين السلطتين، وإعطاء الحكومة الوقت الكافي للإصلاح.
وهذا أمر قد يقنع البعض ولكن في جلسة الثلاثاء 30 أبريل الماضي جرى رفض تشكيل لجان تحقيق في تجاوزات مناقصات وزارة الكهرباء، وسرقة المكالمات الدولية في وزارة الاتصالات التي وصفها النائب حسين القلاف بـ «البوقة العودة»، بل وحدد بو صادق اسم «البوّاق» في الجلسة، كما تم تأجيل التحقيق في إنجازات وميزانية اللجنة العليا للعمل على استكمال أحكام تطبيق الشريعة.
نحن لا نشكك بنزاهة العاملين بها وتقواهم ولا سمو الهدف من إنشائها، ولكن هذه اللجنة شُكلت كلجنة موقتة في بداية التسعينات وتم استئجار منزل لها في الجابرية، واليوم وبعد أكثر من عشرين سنة لا تزال موقتة، وتم تخصيص مبنى دائم لها، ويعمل بها عدد كبير من الموظفين وميزانية غير معروفة حتى الآن، ومن حقنا وإبعاداً للشبهة وإبراء لذمة العاملين بها لا بد من كشف هذه البيانات.
أما العلم والبحث العلمي في التعليم التطبيقي وما شابهه من سرقات علمية، فقد أصر البعض على رفض تشكيل هذه اللجنة والتأكد من هذه السرقات.
وحتى اللجان التي شُكلت منذ مدة تم التمديد لها وتأخير ظهور النتائج، لمزيد من الدراسة وشفافية النتائج كما صرح بذلك النائب عبد الحميد دشتي.
ولم يبق للمجلس الذي أنجز في أربعة أشهر ما أنجزته جميع المجالس السابقة في خمسين سنة إلا الموافقة على مشاريع القوانين الحكومية واعتماد الاتفاقات الدولية بين الكويت والدول الأخرى والهيئات الخارجية، ومناكفات بين رولا وصفاء تارة، وتهديد صفاء لوزير الداخلية في «الطالعة والنازلة» تارة أخرى، ووعود واقتراحات ترفضها الحكومة بموافقة نوابها، وما أكثرهم في مجلس الإنجاز.
مبارك مزيد المعوشرجي
