«سمو الأمير رمز للبلاد يحترم ويخاطب باللغة التي يستحقها.. وهذا محل اتفاق الجميع بلا استثناء»
العون لـ «الراي»: «عرّاب السلف» دمر التجمع وأصبح العدو اللدود للحراك بإجماع الشعب... صار ملكياً أكثر من الملك!
جاسم العون (تصوير علي السالم)
العون متحدثاً للزميل علي العلاس
| حاوره علي العلاس |
مقارنة بزمن لا يبعد عنا أكثر من 20 سنة، رسم النائب والوزير السابق جاسم العون صورة رمادية للواقع الذي تعيشه الكويت، على كافة أصعدتها، منتقدا ـ وبشدة ـ مجلسي الوزراء والأمة، ومعرّضا بمن شق الصف في التجمع الإسلامي السلفي.
العون الذي فتح قلبه لـ «الراي» في لقاء موسع، كانت سهام نقده تصوب في أكثر من اتجاه معبرا عن أسفه لما آل إليه الوضع في الكويت التي كانت رائدة في التطور والنماء قبل ربع قرن فقط، لتصبح اليوم رائدة في تردي الأوضاع وسوء الخدمات إقليميا.
ففي ناحية التجمع الإسلامي السلفي قال الوزير والنائب السابق إن مشكلة التجمع أصبحت مثل التيارات الأخرى ـ إن لم تكن أردأ ـ حيث يشهد انقسامات شديدة منذ ان تولى أمر قيادة العمل السياسي فيه احد رموز التيار جعل الرأي فرديا فدمر التجمع نتيجة آرائه، وأصبح عرّاب التجمع السلفي العدو اللدود للحراك الشعبي المعارض، ليس في نظر المعارضة فقط وإنما من وجهة نظر الشعب الكويتي كله، حتى قالوا عنه إنه أصبح ملكيا أكثر من الملك.
وفي اتجاه مجلس الأمة أكد العون أن المجلس الحالي لا يمثل الشعب الذي أحجم عن الصناديق يوم الاقتراع مشيرا إلى أن نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات لم تتجاوز 21.7 في المئة، وهو ما يؤكد أن المجلس لا يمثل الشعب. وأن الأمل اليوم في القضاء ليقول كلمته في رفض المرسوم. كما اعتبر أن مجلس 2012 المبطل ما زال قائما وهو المجلس الشرعي الذي يمثل أهل الكويت، كما يعتقد الشعب، على حسب قوله.
وانتقد في هذا الإطار ما شهدته الساحة السياسية من مظاهر لم تكن موجودة أيام كان عضوا في مجلس الأمة في الثمانينات مستشهدا على ذلك بنائب حالي يمتلك 27 مليون دينار وورد اسمه في قائمة القبيضة، فيما كان يعمل سابقا مندوبا عنده في وزارة المواصلات يتصدق عليه بالدينار والدينارين ليشتري «عقال راسه».
وفي اتجاه الحكومة رأى العون أن الكويت خلال السنوات السبع الماضية لم تشهد حكومة جيدة بل كان كل تشكيل وزاري يأتي ينافس التشكيل السابق في السوء، مطالبا بإنجاز أو مشروع يحسب للحكومة الحالية او التي سبقتها، ومؤكدا أن الحديث عن خطة التنمية «كلام فاضي» وأن الملايين التي رصدت لمشاريعها ذهبت إلى جيوب البعض قبضا وتحويلا ورشى!
ورأى العون أن ما تحتاجه الكويت اليوم كمية ديناميت تفجر وضعنا الحالي وتبني كويتا جديدة في ظل الدستور والأسرة الحاكمة التي يتفق الجميع على وجودها. وفي هذا السياق شدد على أن سمو الأمير رمز للبلاد يجب أن يحترم ويخاطب باللغة التي يستحقها وهو أمر محل اتفاق الجميع بلا استثناء ولا يختلف عليه أحد.
• الوزير جاسم العون، حافظة أسرار ووقائع وتاريخ ورؤى، كيف يقرأ الواقع الكويتي الحالي بين السياسة والاقتصاد، بين حراك الداخل والحراك من الخارج؟
لكي أتكلم عن الوضع الحالي لأبد أن أعطي مساحة بسيطة لما قبل الوضع الحالي (الماضي)، وأقصد هنا الوقت الذي خضت فيه التجربة البرلمانية والعمل السياسي وتحديدا فترة الثمانينات من القرن المنصرم، وهنا دعني أجزئ الوضع إلى جزأين، سياسي واقتصادي، لأن السياسة والاقتصاد عماد أي بلد. فبالنسبة للوضع السياسي في السبعينات والثمانينات وجدت المعارضة، ولكن وجد كذلك توافق على أولويات كما في الوقت الحالي فيما يخص أسرة الحكم، بحيث يكون نظام الحكم وفق دستور 1962، في السابق وتحديدا في الخمسينات والستينات وحتى نهاية السبعينات كان هناك معارضة تتمثل في التيار القومي (الناصري، اليساري ) علما بأن الحياة البرلمانية كانت معطلة في أواخر السبعينيات تعطيلا غير دستوري حتى أصدر المغفور له صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد مرسوم بإعادة الحياة البرلمانية في 1981، وقتها انقلبت الساحة السياسية ونتج عن ذلك انحسار المد القومي وأفول نجمه وسطوع نجم القوى الإسلامية التي خاضت الانتخابات وسط مراهنة من الشارع الكويتي على انصهار إفرازات القوى الإسلامية في بوتقة الحكومة ومن ذوبان المعارضة، إلا أن التاريخ والوقائع أثبتا عدم صحة هذه النظرة، فعندما خاض التيار الإسلامي التجربة السياسية ونجح بعض أفراده في قيادة المعارضة داخل مجلس الأمة بديلا عن التيار القومي (اليساري)، أثبت هذا التيار ان المعارضة التي كان يقودها في ذلك الوقت معارضة سليمة وتتماشى مع القوانين ودستور 1962، وأنا هنا لن أستشهد بالمواقف التي قام بها التيار الإسلامي في تلك الفترة لأنني لو تحدثت عن هذه المواقف فسوف نأخذ حيزا كبيرا من مساحة هذه المقابلة، ويكفيني هنا أن أستشهد بواقعة واحدة وهي عندما أرادت الحكومة تعديل أو تمرير بعض مواد الدستور التي كانت للأمانة في غاية السوء ـ وأقصد المواد ـ وقفت وقتها القوى الإسلامية في مجلس الأمة موقفا مشرفا واستطاعت إسقاط هذا المشروع الذي كان يسمى في ذاك الوقت مشروع تنقيح بعض مواد الدستور.
في الحقيقة كانت هذه الفترة (الثمانينات) فترة ذهبية بالنسبة للكويت، فالمعارضة لم تكن تعارض من أجل المعارضة إنما كانت تعارض من أجل الإصلاح، ومثال على ذلك كان في السابق إذا وقع في يد التيار القومي خطأ حكومي كانوا يستغلون هذا الخطأ من خلال إبرازه إعلاميا من أجل التكسب بعكس القوى الإسلامية التي كانت تقوم بمعالجة الأخطاء الحكومية بعيدا عن التكسب السياسي والبهرجة الإعلامية، وهنا أتذكر أن عام 1981 شهدت وزارة التربية قضية أخلاقية كان من شأنها أن تؤثر على الوضع العام وتحديدا الساحة التربوية والطلابية لو تم تركها، وكان بطلها أحد الوكلاء المساعدين عندما تعاقد مع راقصة من شارع الهرم لتدريس بناتنا مادة التربية الرياضية. ولك ان تتصور ان راقصة من شارع الهرم تقوم بتدريس بناتنا، فهذه القضية كان يمكن ان تستغلها القوى الإسلامية إعلاميا وكان يمكن ان تتكسب من ورائها، ولكن الذي حدث أننا قمنا أنا ومجموعة من النواب بمقابلة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حينئذ المغفور له الشيخ سعد العبدالله وقلنا له «نحن كان بإمكاننا ان نتكسب من وراء هذه القضية وان نضع وزير التربية على المنصة ونقوم (بتشليخه) ونجعل من أنفسنا أبطال، ولكن هذا ليس هدفنا وإنما هدفنا الإصلاح، وبعد شرح القضية لسموه تفاعل مع القضية وأيضا عندما علم وزير التربية حينئذ، تفاعل أيضا وخلال 48 ساعة تم إبعاد هذه الراقصة وإبعاد الوكيل المساعد المعني بالموضوع عن منصبه، وفي النهاية حققنا الهدف دون إحداث ضجة، هذا هو الفرق بين المعارضة السابقة والمعارضة الحالية.
الصوت الواحد
• وماذا عن المعارضة الحالية؟
المعارضة الموجودة على الساحة حاليا هي نفسها المعارضة التي كانت مسيطرة على الشارع في الثمانينيات، فالتيار الإسلامي هو المهيمن على الساحة، لكن للأسف الموازين انقلبت، فالشيء الذي أراه الآن هو ان هناك نوعا من التفريط في الأهداف السامية التي يمكن أن يحققها أي معارض وبين التكسب الانتخابي والسياسي في القضايا المطروحة في الساحة، مع الأسف أيضا ان الحكومات التي شكلت في السنوات الأخيرة جميعها في غاية السوء، فكلما أتت حكومة كانت أسوأ من سابقتها، إلى أن جاءت الطامة الكبرى أيضا في تعديل نظام التصويت، هذا الموضوع قلب الساحة السياسية، وأنا هنا سوف أتحدث من الناحية الدستورية، وهذا رأي الشخصي قد أصيب وقد أخطئ، فهذه القضية (الصوت الواحد) اختلف فيها الفقهاء الدستوريون، البعض هاجمها والبعض الاخر كان يرى أن مرسوم الصوت الواحد جاء في اطار الدستور وأنا أرى أنه لا يجوز تعديل الصوت الانتخابي إلا وفق القنوات الدستورية المعمول بها داخل مجلس الأمة.
رشى وقبيضة
• أنت تقول إن الوضع من سيئ إلى أسوأ، فمن وجهة نظرك من المسؤول عن هذا السوء؟
أحمل الحكومات المتعاقبة في المقام الأول مسؤولية هذا التدهور، لأنه مع الأسف رأينا ان هناك مالا سياسيا دفع لبعض الأشخاص، وهذا المال هو في الأصل مال عام، فنحن رأينا ان هناك (قبيضة) وقضايا التحويلات الخارجية، وهذا لم يكن موجودا في عهدنا السابق، ناهيك عن انتشار الرشاوى «وما أدراك ما الرشاوى»، ففي عهدنا كنا نلاحظ ان الرشاوى لا تتجاوز ألف دينار أما اليوم فهي بالملايين، ومثال على ذلك الموظف الذي كان يعمل عندي بوظيفة (مندوب) والذي كان لا يملك قيمة العقال الموجود على رأسه، كنا نتصدق عليه بالدينار والدينارين عندما كنت وزيرا ثم اصبح نائباً واليوم يمتلك 27 مليون دينار، وقد ورد اسمه ضمن القبيضة الذين تضخمت حساباتهم، هذه الأموال التي بات يمتلكها هي فلوس كل مواطن وفلوس الأجيال القادمة.
فالحكومات المتتالية أعطت فرصة للمعارضة بأن تصل إلى ما وصلت إليه في الوضع السياسي الحالي، طبعا إذا تردى الوضع السياسي كل الأوضاع سوف تتردى، وأنت هنا يمكنك ان تقيس على الوضع السياسي الحالي المتدهور كل القضايا الموجودة سواء القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقيات والتنمية والتربية وغيرها من بقية القضايا لدرجة ان الكويت أصبحت دولة رائدة في التدني في المنطقة مقارنة بالفترات السابقة التي كانت فيها رائدة في التقدم.
• ولكن الحكومة دائما تتذرع بأن المعارضة لا تترك لها الفرصة لتحقيق إنجازات؟
من أعطى المبرر للمعارضة؟ الذي أعطها المبرر هو الحكومة نفسها لتردي اختيار العناصر الوزارية وتردي أدائها، والمثل يقول يجب ان يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لم يتم اختيار الوزراء على معايير الكفاءة والنزاهة بل لم يكن هناك معايير أصلا يتم اختيار الوزراء على ضوئها، لذلك أكرر وأقول ان الحكومات المتعاقبة هي التي أعطت للمعارضة فرصة المبادرة لانتهاج هذا الأسلوب في معالجة القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
• إلى أين يمكن أن تمضي الأمور في ظل إفرازات الصوت الواحد والمعارضة بكل أطيافها؟ وهل من الممكن ان يشكل تاريخ 16 يونيو المقبل موعد صدور حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد منعطفا أو انعطافة؟
لو نظرنا إلى الوضع منذ الصوت الواحد وحتى يومنا، فسنجد انه أفرز مجلس امة سيئاً، وعلى ضوئه تم تشكيل حكومة في غاية السوء، ويمكن ان أقول باللهجة العامية (ان البلد رايحة فيها)، ففي علم التجارة عندما تضع رأس مال وتبدأ في المتاجرة تجد ان مقياس النجاح أو الفشل هو الربح أو الخسارة، وأنا هنا أقول هذا الكلام لكي تعطيني مشروعا أو إنجازا واحدا يمكن ان يحسب للحكومة او المجلس منذ الصوت الواحد وإلى هذا اليوم، فالأمور من سيئ إلى أسوأ.
• ولكن هذا اختيار الشعب الكويتي؟
لا هذا ليس اختيار الشعب الكويتي، الشعب الكويتي أحجم عن الانتخابات يوم الاقتراع، والنتائج الحكومية تشير إلى ان 60 في المئة من الشعب الكويتي لم يصوت، هذا إذا سلمنا ان نسبة المقترعين بلغت 40 في المئة، لكن النسبة الحقيقة هي 21.7، الشعب الكويتي غير راض، هذا المجلس لا يمثل الشعب الكويتي، والدليل على ذلك هو تدني نسبة المقترعين يوم الانتخاب، في كل دول العالم نرى ان نتائج الانتخابات تقاس بنسبة المقترعين، ففي بعض الدول تعتبر الانتخابات باطلة إن لم تتعد نسبة الإقبال على الانتخابات 51 في المئة، نحن في الكويت ربما لا يوجد في دستورنا شيء مماثل لهذا المعمول به في بعض الدول، لكن نحن لدينا أعراف ومفاهيم تقول ان لم تكن نسبة الإقبال على الانتخابات أكثر من 50 في المئة فهي باطلة، وأنا هنا لا أقصد بقولي باطلة دستوريا، ولكن هي باطلة سياسيا وشعبيا، وأنا هنا أؤكد ان هذا المجلس وهذه الحكومة لا يمثلان الشعب الكويتي.
• أنا أقصد المعارضة الحالية هل توجد معارضة حاليا، ماذا بشأن مجلس 2012، وهل كان يوجد فيه معارضة حقيقية؟
هناك معارضة حقيقية، كما ان في كل عمل يكون هناك نوع من المتسلقين والوصوليين، لكن تسألني هل يوجد هناك معارضة؟ أقول لك نعم يوجد معارضة، والدليل على ذلك مجلس 2012 المبطل، فالشعب الكويتي اختار أعضاء مجلس 2012، ونحن أبناء الكويت نعتبر ان مجلس 2012 ما زال قائما وهو المجلس الشرعي الذي يمثل أهل الكويت.
• بما تصف ما تعتقد المعارضة أنه تجن على الحراك من ملاحقة السياسيين من نواب سابقين وناشطين وشباب؟ وقبل ذلك كيف تنظر إلى قضية النائب السابق مسلم البراك سواء لجهة اقتحام المجلس أو ندوة «كفى عبثا» في ساحة الإرادة، وهل هكذا يخاطب ولي الأمر، رغم كل ما نعتز به من ديموقراطية؟
أولا لابد ان نتفق على أساسيات وكما ذكرنا في بداية حوارنا ان الأسرة الحاكمة محل اتفاق الجميع ولا يوجد خلاف على ذلك، وهنا أؤكد أنه يجب ان ينظر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على انه رمز لهذا البلد، ويجب ان يقدر هذا الرمز ويحترم ويخاطب باللغة التي يستحقها.
أما بالنسبة للشق الخاص بالملاحقات، أقول نعم هناك ملاحقات كما هناك تجاوزات من قبل بعض الشباب، وأنا قلت طالما هناك معارضة فلا نتوقع من هذه المعارضة ان يكون عملها صحيحا 100 في المئة، لأنهم بشر وليسوا أنبياء وبالتالي لابد ان يكون لديهم أخطاء، أما فيما يخص قضية مسلم البراك فأنا لا أريد ان أتحدث في قضايا فردية، ولكن يجب ان ينظر إلى رمز البلد بنظرة يستحقها هذا الرمز ولا نقبل ان يمس الرمز.
• أين السلف من كل ما حدث؟ وهل هم على قلب رجل واحد اليوم أم هناك انقسام؟ وما قصة ما قيل في أحد «عرّابي السلف» في التعاطي مع الحراك؟
- مع الأسف كان الشارع الكويتي ينظر إلى هذا التكتل نظرة تفاؤلية باعتباره الوحيد الذي لم ينحرف أصحابه ولم يلوثوا تاريخهم في قضايا سياسية تلوثت منها بعض التيارات، ولكن ومع الأسف ان الذي حصل ان السلف أصبحوا سياسياً نفس التيارات الأخرى، على عكس سمعتهم العطرة وأياديهم البيضاء في العمل الخيري، هناك انقسامات شديدة، وأنا أقول انقسامات وهذا يعني أنه يوجد أكثر من انقسام، فالتيار السلفي منذ ان تولى أمر قيادة العمل السياسي فيه شخص، أصبح الرأي فرديا وليس جماعيا، هذا التجمع دمر نتيجة أراء هذا الشخص، الذي يعرف باسم «عرّاب السلف» ومع الأسف أصبح هذا الشخص بمثابة العدو اللدود للحراك، فالمعارضة لا تقول وحدها هذا الكلام إنما يقوله قاطبة الشعب الكويتي، يقولون ان هذا الشخص أصبح ملكيا أكثر من الملكيين.
• هل من الممكن أن نرى لوائح انتخابية تضم السلف و«الإخوان» معا؟ وما سيكون عليه المجلس الجديد إن تمت الانتخابات؟
أنا أرى ان السلف والإخوان في الوضع الحالي هما وجهان لعملة واحدة، ولا أستبعد ان تكون هناك قوائم مشتركة بينهما.
• لننتقل قليلا إلى الوضع العربي الإقليمي لماذا الهجوم على «الإخوان» في هذا التوقيت، وكنموذج ما يصرح به قائد شرطة دبي الفريق ضاحي بن خلفان، والتحذير من أن الإخوان يسعون إلى قلب أنظمة الحكم في دول الخليج؟
معروف ان أي تيار سياسي يصل إلى الحكم لابد ان توجه له السهام، والإخوان المسلمون وصلوا اليوم إلى سدة الحكم في مصر وتونس وتقريبا في المغرب، وطالما أصبحوا في الواجهة بالتأكيد سوف تصوب عليهم السهام، أما ما أشيع عن ضاحي خلفان أو غيره بأن الإخوان في الخليج يريدون قلب أنظمة الحكم في دولهم، أنا لا أتصور هذا الكلام وأرى فيه مبالغة، ربما هم يسعون إلى سدة الحكومات، وهنا يجب ان نفرق بين الحكومات والحكم، فالحكم في دول الخليج لا يستطيع الإخوان أو غيرهم تغييره لأنه جاء بتوافق شعبي، وأنا هنا أقول لن يقف حكام الخليج في وجه الإخوان إن سعوا إلى الحكم وإنما شعوب الخليج هي من ستتصدى لهم.
• كيف تقيم تجربة حكم الإخوان في مصر؟
تجربة سيئة، بل وفي منتهى السوء وأنا سبق وأن نصحتهم قبل انتخابات الرئاسة وقلت لهم ان الوضع السياسي في مصر مضطرب وان البلد حكم لمدة 50 عاما وأكثر من قبل نظام تسلطي أجرم في حق الشعب المصري، وأنا شبهت لهم الشعب المصري على صورة مارد خرج من القمقم، وقلت لهم لا تكونوا أنتم في وجه المارد، لأن هذا المارد (الشعب المصري) ان لم يجد برنامجا متكاملا ينقذ البلد ويسكت ثورة هذا المارد لن تصمدوا، وهذا ما حصل بالفعل، وأنا أرى أن من أكبر الأخطاء التي ارتكبها الإخوان المسلمين هي خوضهم انتخابات الرئاسة.
• هم بأنفسهم صرحوا أثناء الثورة، وقالوا نحن لن نخوض انتخابات الرئاسة.
هذا كلام الليل مدهون بزبدة.
• عودة مرة أخرى إلى الشأن المحلي، هل ترى فرقا بين مجلس الأمة الحالي والمجالس السابقة؟
سبق أن قلت لك انه لا يوجد مجلس أمة حالي حتى تتم مقارنته بمجالس الأمة السابقة.
• وماذا عن مجلس أمة 2012؟
مجلس 2012 من أفضل المجالس المنتخبة في الكويت، ولكنه لم تتح له الفرصة لاستكمال إنجازاته، ولك ان تنظر إلى الفترة الزمنية التي انعقد فيها هذا المجلس وتقارن بين حجم ونوعية المشاريع التنموية والاجتماعية والمحافظة على المال العام فضلا عن مشاريع إصلاح المرافق الأخرى، ولكن وبكل أسف لم تتح الفرصة لهذا المجلس أن يستكمل برنامجه الإصلاحي.
• الوضع الاقتصادي في الكويت هل هو إلى تقدم؟
الوضعان الاقتصادي والسياسي وجهان لعملة واحدة، وهما في منتهى السوء.
• ولكن البعض استبشر خيرا قبل فترة عندما رصدت ميزانية ضخمة لتنفيذ مشاريع تنمية في البلد ومن ثم تحريك عجلة الاقتصاد.
الحديث عن خطة التنمية كلام فاضي، وهذه الملايين ذهبت في جيوب بعض الناس، أمثال القبيضة والتحويلات والرشاوى، وهذا ما آثار المواطن البسيط.
• إلى أين من الممكن أن تقود سلسلة القوانين التي يقرها مجلس الأمة حاليا ويتفاخر بانجازاته التي لم تحققها المجالس السابقة؟
انظر إلى كل القوانين التي اقرها هذا المجلس والذي أسميه مجلسا سيئ الذكر تجدها كلها اتفاقيات، هذا المجلس أقر 300 أو 400 اتفاقية، وأنا أقول (كفوه) هذه الاتفاقيات.
الحكومة السنعة والأسعار
• هل أنتم مع القرارات «الشعبية» من زيادة الرواتب والتقاعد المبكر وعلاوات الأولاد والعلاوة الاجتماعية والمتقاعدين؟
أفضل أن تقوم الحكومة بتثبيت أسعار المواد، وهذا أفضل من موضوع زيادة الرواتب، فزيادة الرواتب معناه ارتفاع الأسعار، لو كان هناك حكومة «سنعة» تراقب عملية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية لن يطالب المواطن بزيادة الأسعار، وفيما يخص الجزئية المتعلقة بالتقاعد المبكر أنا حقيقة لا أعرف ما هو الهدف من التقاعد المبكر، فطالما الإنسان سواء الرجل أو المرأة يستطيع ان يقدم لبلده لماذا لا يستمر في عطائه ولماذا أعطيه تقاعدا مبكرا؟
حقيقة انا لا اعرف ما الهدف من موضوع التقاعد المبكر، هل الهدف من ذلك ان تعود المرأة إلى منزلها، فالمرأة التي تريد العودة إلى منزلها لن تأتي إلى العمل من الأساس، وبالنسبة لموضوع المتقاعدين أقول أنه وبكل أسف ان فئة المتقاعدين هي الفئة الوحيدة التي لم تستفد من مزايا وعطايا هذه الحكومات، لاحظنا أن هناك زيادات طرأت على رواتب العسكريين والقضاة والعاملين في النفط وغيرها من الفئات الأخرى التي طرأت على رواتبها زيادات مالية، مع الأخذ في عين الاعتبار أن هذه الزيادات كان يقابلها كما ذكرت ارتفاع في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، وفي مقابل هذه الزيادات المجزية لم تزد رواتب المتقاعدين إلا 12 في المئة.
• هل توافق الحكومة على طلب تفويضها زيادة الرسوم؟ وهل أنت مع فرض الضرائب سواء على الكويتيين أو الوافدين؟
نحن ولله الحمد دولة غنية ولدينا فوائض مالية لو أحسن استغلالها وتوظيفها فلن نحتاج إلى فرض ضرائب أو زيادة رسوم سواء على المواطنين أو المقيمين.
• ولكن تحدثت الحكومة قبل أيام على لسان أحد أعضائها أنها سترفع رسوم بعض الخدمات التي تقدمها للوافدين، ما تعليقك؟
والله ان تقول إننا سنحد من استقطاب العمالة الهامشية، أقول لك نعم هذا أمر جيد، أما أن أقوم باستقدام الوافد بمحض إرادتي لحاجتي له ومن ثم أقوم بتحميله مزيدا من الرسوم والضرائب، فهذا أمر غير صحي، وأنا أقول لو تم إغلاق الباب أمام العمالة الهامشية لنقص بند المصروفات وكذلك بند الخدمات التي تقدم لهذه العمالة الهامشية التي نحن في غنى عنها.
تجار الإقامات
• هل الحكومة عاجزة عن إغلاق الباب أمام العمالة الهامشية وتنظيم آلية استقدام العمالة، أم أنها تخشى مواجهة تجار الإقامات؟
حقيقة لا توجد نظرة تكاملية لعملية العمالة الوافدة، وأنا أتذكر عندما كنت وزيرا للشؤون قدمنا قانونا لمعالجة العمالة الوافدة ووضعها تحت مظلة واحدة ولكنه لم يبصر النور حتى اليوم.
اليوم تجد ان هذه العمالة جزء منها يتبع الشؤون والجزء الآخر يتبع وزارة الداخلية، وهذا غير جيد، ولذا أقول لابد ان تكون هناك مظلة واحدة تضم هذه العمالة تكون لها نظم وقوانين تنظمها وان يكون لها شروط وضوابط لاستجلاب العمالة الوافدة، وهذا الأمر يجعل القائمين على هذا الوضع قادرين على إغلاق باب العمالة الهامشية والمتاجرة بعملية الإقامات.
الوضع المائي والكهربائي
• نحن على مشارف الصيف كيف يقيم الوزير ذو الباع الطويل جاسم العون الوضع المائي والكهربائي في الكويت؟
في منتهى السوء، وأنا أتذكر عندما كنت وزيرا للكهرباء والماء شكلنا عام 1994 لجنة من أعضاء الوزارة لدراسة الوضع المائي والكهربائي الذي يمكن ان تكون عليه الكويت خلال العشر سنوات المقبلة ومدى معرفة احتياجات الدولة من ماء وكهرباء، وأوصت الدراسة التي أشرف عليها متخصصون ان البلد بحاجة إلى بناء محطات توليد كهرباء وتقطير مياه وإلا ستواجه البلاد كارثة مائية كهربائية في عام 2003، أخذت هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء لعرضها عليه، ولكن ومع الأسف تصدى لها 3 وزراء وهم وزير التخطيط ووزيرا المالية والصحة، علما ان الوزير الأخير كان تخصصه كهرباء.
ومع الأسف شكل مجلس الوزراء لجنة من الوزراء الثلاثة المعارضين وأنا، وبالطبع رفضت هذه الدراسة، وبعد ان ظهر تقرير اللجنة وعرضه على مجلس الوزراء بيوم واحد قمت بتنظيم مؤتمر صحافي وقلت فيه «أنا متأكد ان اللجنة سترفض هذه الدراسة، لكن أن أعلنها للتاريخ إذا لم تبن تلك المحطات في الوقت الذي حددته اللجنة ستكون هناك كارثة كهربائية مائية في 2003، وعرض هذا التصريح في مانشيتات الصحف وأتذكر انه كان يوم سبت، وعندما ذهبت اليوم التالي (الأحد) إلى مجلس الوزراء قال لي أحد القيادات السياسية، «شدعوة، شدعوة يا أبوعبد العزيز كارثة مائية كهربائية ستقع في 2003 ان لم تبن المحطات»، وقتها قلت له «أنا عارف أنكم لن تبنوا محطات جديدة وإذا أمد الله بعمرنا سوف ترون».
وبالفعل جاء عام 2003 وتحديدا كان في شهر رمضان، حيث كان يزور صاحب السمو المغفور له الشيخ جابر الأحمد بعض الديوانيات وانطفأ التيار الكهربائي، وثاني يوم التقيت بسمو الأمير في ديوانية العم مصطفى بودي، وقلت له يا طويل العمر الكهرباء طفت عليك أمس، قلت هذا الكلام لسموه وأنا قاصد، للأسف لو سمعوا كلامنا من ذاك اليوم لما وقعت أزمة كهرباء وماء، كذلك ان عدم بنائهم تلك المحطات في ذاك الوقت الذي حددته اللجنة زاد من الكلفة المالية، فالمحطة التي كانت تتكلف مليارا الآن يتكلف بناءها 3 مليارات.
للأسف نظرة الدولة للمستقبل أو هنا لا أتحدث عن الكهرباء والماء فقط، وإنما أتكلم عن كل المستويات لا توجد نظرة مستقبلية واضحة صحيحة.
• هل تعتقد أنه من المنطق أن تخشى الكويت من انقطاع الكهرباء وهي البلد الغني الذي تتجاوز ميزانيته الـ21 مليار دينار مضروبة بما يزيد على ثلاثة أضعاف بالدولار؟
سوف تنقطع الكهرباء، لأنه كما ذكرت لك لا توجد رؤية ولم يسمعوا كلامنا في 1994 عندما حذرنا من وقوع أزمة، ولو نفذت هذه المشاريع كانت الكويت تنعم اليوم بالكهرباء والماء وتبتعد عن شبح الانقطاعات المائية والكهربائية التي تهددنا باستمرار، فبالأمس انقطعت المياه عن منزلي ما اضطرت إلى شراء مكينة لضخ المياه، وعندما اتصلت على طوارئ الوزارة قالوا لي نحن نقطع عن مناطق لنغذي مناطق أخرى.
• لماذا لم تنشأ محطات قوى في عهدكم؟
أنا كما قلت لك إنني قدمت دراسة عندما كنت وزيرا للكهرباء وقاتلت من اجل تنفيذها، والتاريخ يشهد والمحاضر وتصريحاتي تشهد على ذلك.
• وماذا عن مطالبات المواطنين بتوفير لهم بيوت ومنازل؟
عندما كنت وزيرا للإسكان اجتمعت مع رئيس لجنة الإسكان في مجلس الأمة حينئذ النائب أحمد السعدون أنا وبعض قيادات الوزارة وقلت له نحن وضعنا خطة لحل المشكلة الإسكانية، وهذه الخطة كانت توافقية اجتمعت عليها لجنة الإسكان في مجلس الأمة ووزارة الإسكان، وبعد ان توافق عليها الطرفان اجتمعت مع مسؤولي وزارة الإسكان وقلت لهم ان هذه الخطة سوف أنفذها والشخص الذي لا توجد لديه قدرة لتنفيذ هذه الخطة عليه ان يقدم استقالته الآن وأن يرحل، والشخص الذي لديه قدرة على تنفيذها يستمر معي، وبالفعل استمروا معي وأنجزنا ثلاثة أكبر مشاريع في الكويت وإلى اليوم توزع قسائم هذه المدن الإسكانية وهي مشروع مدينة عبدالله المبارك ومشروع مدينة سعد العبدالله ومشروع مدينة القرين، هذه المشاريع وقعت عقودها في عهدي، وعندما بدأنا التنفيذ استبعدوني من الإسكان ومن الحكومة كلها بعدها تركت الإسكان وإلى يومنا هذا لم ينفذ مشروع جديد، وأنا أتساءل أين نظرة الدولة إلى المستقبل؟
• كان هناك في فترة سابقة عن حديث خصخصة وزارة المواصلات إلا ان هذا المشروع واجه بعض الصعاب التي حالت دون تنفيذه.
أعود واكرر وأقول ان الحكومة لا تريد حل المشاكل، لأنها تريد إغراق المواطن وإبعاده عن التفكير في أي أمور أخرى، هذه هي الخلاصة.
المنطقة المقسومة
• وماذا بالنسبة للمشاريع التي كلفت بتنفيذها وتطويرها في الوقت الذي ترأست فيه الجهاز التنفيذي لتطوير وتنمية الجزر الكويتية؟
هذا أيضا جانب من الكوارث التي حصلت معي، وفي هذا الموضوع سوف أتحدث معك باختصار، فعندما كلفت برئاسة جهاز تنفيذ وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمنطقة المقسومة التي ظلت 28 سنة حبيسة الأدراج، فالاتفاقية وقعت عام 1976 في عهد المغفور له الشيخ سالم صباح السالم عندما كان وزيرا للداخلية وظلت في أدراج الدولة «تحوس» رغم ان حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت تراسل الحكومات الكويتية المتعاقبة لحل هذه المشكلة، وعندما تم تشكيل الجهاز برئاستي تم حل هذا الموضوع في غضون 7 أشهر لدرجة أنني عندما قابلت خادم الحرمين الشريفين قال لي (يا وليدي حللت لنا مشكلة جزاك الله خيرا)، أما بالنسبة للمشاريع، قمنا بعمل دراسة على جزيرتي بوبيان وفيلكا وعلى شاطئ الصليبخات، ووضعنا جدولاً زمنياً للتنفيذ.
وأحب ان أشير هنا إلى ان مشروع فيلكا تم تقسيم مراحل تنفيذه إلى 5 مراحل على تبدأ المرحلة الأولى في 2005 وتنتهي آخر مرحلة في شهر مايو 2013 أي في الشهر الجاري على يكون المشروع متكاملا بكل مرافقه السياحية، ولكن عندما وضعنا الجدول الزمني للتنفيذ افتعلوا صراعا سياسيا معي كوني رئيس الجهاز، وكانوا وقتها يقولون لي لماذا تقف مع فلان في الانتخابات ولا تقف مع فلان، وللأمانة وأنا منذ سنوات وأنا أخبئ هذا الموضوع ولا أريد أن أفصح عن السبب، وكلما كنت أسأل أقول الوقت غير مناسب، وعندما قالوا لي لماذا تقف مع فلان ولا تقف مع فلان، قلت لهم « أنا لست عبدا ولا أحد يملكني وأنا حر في رأيي، أنتم تحاسبونني على عملي وليس موقفي السياسي لأن موقفي السياسي لا أقبل المساومة عليه لأي كائن من كان، فقالوا لي «أقضب الباب» وعلى اثرها تركت الجهاز بسبب موقف سياسي، وما زالت المشاريع حبيسة الأدراج، ولو أتيحت لي الفرصة واستكملت مهامي لكنا رأينا اليوم أن جزيرة فيلكا اليوم جزيرة سياحية متكاملة.
وفي الوقت الذي جئت فيه اقدم استقالتي قلت لهم أنتم اختلفتم مع جاسم العون فليذهب جاسم العون، ولكن عينوا رئيس جهاز جديدا ودعوا الجهاز يستكمل مشاريعه، دمروا الجهاز ودمروا المشاريع والسبب كان خلافا سياسيا، وما زالت المشاريع حبيسة الأدراج وأنت تقول لي تنمية البلد، للأسف دمروا البلد من أجل مصالح سياسية.
ما تحتاجه الكويت
• ماذا تحتاج الكويت حتى يتم انتشالها من حالة الترهل الذي تعانيه منذ سنوات؟
نحن نحتاج إلى وضع ديناميت نفجر به الوضع الحالي الذي نعيشه ونبني كويتا من جديد، وأتمنى ألا يفهم من كلمة نفجر أن نتخلى عن نظامنا الدستوري وتوافقنا مع الأسرة الحاكمة، أنا هنا لا أتحدث عن هذه الجزئية، وإنما أتحدث عن أوضاعنا الحالية، فالأسرة الحاكمة متوافق وفق المادة الرابعة من الدستور على إنها هي الأسرة الحاكمة ممثلة في ذرية مبارك الصباح، لكن الوضع الحالي المتردي يحتاج إلى ديناميت لتفجيره ومن ثم إعادة بناء الكويت من جديد على أسس توافقية سياسية اقتصادية تنموية، إنما الوضع الحالي في منتهى السوء ولا يبشر بالخير، ولا يمكن ان نخرج أنفسنا من هذا الوحل بمعالجات ترقيعية.
الحكومة تريد إغراق المواطن
في موضوع تطبيق الشرائح الذي طالب به منذ توليه حقيبة وزارة الكهرباء والماء قال العون: أنا طالبت بتطبيق شرائح الاستهلاك وطالبت بتقنين الكهرباء، نحن قمنا بعمل برنامج في وزارة المواصلات وأسميناه القطع المبرمج، حيث كانت هناك ملايين مكدسة للدولة، ولكن بعد تطبيق القطع المبرمج تم تحصيلها، وعندما جئنا نطبق هذا النظام على الكهرباء والماء رفضت الحكومة. ووقتها قلت لهم على الأقل دعونا نطبق نظام الدفع المسبق، وبعد أن جاءت الشركات وأحضرت لنا عينات من الأجهزة تم رفض الموضوع، لدرجة أنني وصلت إلى قناعة ان الدولة لا تريد حل المشاكل، تريد إغراق المواطن في مشاكله حتى لا يلتفت إلى الطامات الكبرى الموجودة في البلد.
المعارضة بين الإطار العام
والجزئيات
بسؤال الوزير السابق جاسم العون عما إذا حققت المعارضة ما تريد وكيف يرى الانقسام الذي حصل بين صفوفها، من ائتلاف إلى تنسيقية للحراك؟ وهل يعتقد ان لكل طيف منها قراءته الخاصة أو أجندته الخاصة ترقبا لصدور حكم المحكمة الدستورية والاستعداد ان تم حل المجلس الحالي للانتخابات؟ قال: أنا مع المعارضة قلبا وقالبا و100 في المئة، لكن لا شك المعارضة في النهاية ما هي إلا بشر وليسوا أنبياء، أكيد هناك سلبيات وأخطاء أو تجاوزات، لا يوجد اتفاق على بعض الجزيئات، نعم هناك اتفاق على الإطار العام، وعلى القضايا الأساسية، لكن هناك انقسام حول بعض الجزئيات، وأتمنى على المعارضة ان تجلس على طاولة الحوار فيما بينها وان تتم تصفية خلافاتهم لأن الوقت ليس وقت خلافات.
في التجمع السلفي
... شطر متسلق
في سياق حديثه عن التجمع السلفي نوه الوزير السابق إلى أنه يجب عندما نتحدث عن جمعية إحياء التراث الإسلامي التفريق بين نشاطها الدعوي الذي تبدع فيه والقائم عليه شخصيات مشهود لها أمثال الأخ طارق العيسى وبين العمل السياسي.
فالعمل الخيري انتشر بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود جمعية إحياء التراث في جميع أنحاء العالم، ولكن بالنسبة للشق السياسي الذي يمثله التيار السلفي نجده كما ذكرت أنه انحرف 180 درجة عن مساره مقارنة بالفترة التي كنا نعمل فيها، ربما حدث ذلك نتيجة تسلق بعض الشخصيات الذين وضعوا أهدافهم ومصالحهم الشخصية والمناصب التي يتطلعون لها كهدف لهم أسمى من الأهداف التي يفترض ان تحقق للجماعة وليس للأشخاص، لذلك تجد اليوم هناك انشطار في التجمع السلفي، وعندما اتخذ الأخوة خالد السلطان ومحمد الكندري وعبداللطيف العميري خط المعارضة السليمة للأوضاع المتردية في البلد نجد ان الجانب الآخر المتسلق الذي يسيطر على قرار الجماعة بكل أسف لأنه سيطر على الغالبية الساحقة في الجماعة السلفية أصبحوا ملكيين أكثر من الملك.
الشعب السوري
سيسحق بشار... و«الإخوان»
بسؤال العون عما إذا يمكن ان يصل إخوان سورية إلى الحكم قال: اعتقد ان سورية تختلف عن مصر وبعض الدول الأخرى، وإذا نظرت الآن إلى ساحة المعركة لن تجد للإخوان صوتا في المعارضة السورية، الشعب السوري كله معارض، وإذا أراد الإخوان ان يسحقوا تاريخهم عليهم ان يعيدوا تجربتهم المريرة في مصر، وهنا سوف يسحقهم الشعب السوري، لأن كل الشعب السوري انتفض ضد بشار الأسد، وأتوقع أنه بعد سقوط بشار وزبانيته ومن عاونه سيكون الحكم للشعب السوري.
وأحب ان أشير هنا إلى ان الشعب السوري شعب مسلم، وهذا ما سيجعل طبيعة الحكم في سورية إسلامية ولكن بعيدا عن التيارات الإسلامية. وعما ما سيؤول إليه الأمر في سورية أضاف: ان شاء الله الشعب السوري هو الذي سينتصر في النهاية وسيسحق بشار وأذناب بشار ومن عاونه، هناك متغيرات ولا يوجد شيء اسمه ربيع، الشعوب العربية في بعض الدول وجدت نفسها تعيش حالة من القهر والظلم والاضطهاد ما أدى إلى حدوث ثورات على حكام تلك الدول.
• في عهدنا السياسي لم نشهد الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية... والرشى التي كانت «ملاليم» صارت ملايين
• نائب يمتلك 27 مليونا كان مندوباً عندي لما كنت وزيراً أتصدق عليه بالدينار ليشتري «عقال رأسه»
• ثمانينات القرن الماضي عصر المعارضة السياسية الذهبي بصعود نجم القوى الإسلامية التي «لعبت سياسة صح» على حساب القوميين
• بسبب مواقفي السياسية الحرة ورفضي إملاءات الآخرين بدعم أطراف في الانتخابات.. قالوا لي «اقضب الباب»
• الكفاءة والنزاهة مستبعدتان في اختيار الوزراء لحساب الترضيات والمحسوبية
• عندما توليت رئاسة تنفيذ المنطقة المقسومة أنهيت الأمر في 7 أشهر ونلت ثناء خادم الحرمين عليها رغم بقائها سنوات بلا تحريك
• الشعب يعتبر مجلس 2012 المبطل ما زال قائما وهو المجلس الذي يمثل أهل الكويت
• المجلس لا يمثل الشعب الذي أحجم عن الصناديق يوم الاقتراع... فنسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 21.7 في المئة
• عندما تسلمت حقيبة «الإسكان» بدأنا ثلاثة مشاريع ضخمة «عبدالله المبارك و«سعدالعبدالله» و«القرين»... ومن يومها لم ينفذ مشروع جديد
• بلدنا «رايح فيها» فأعطني إنجازاأو مشروعا يحسب للحكومة
• معارضة السابق كان هدفها الإصلاح بعيداً عن التكسب الإعلامي... والدليل «راقصة شارع الهرم» التي أحضرت لتدريس بناتنا
• لم تشهد الكويت في السنوات الماضية حكومات جيدة... فكل تشكيل يأتي ينافس سابقه في السوء
• كويت اليوم صارت رائدة إقليميا في تردي الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقيات
• ما نحتاجه اليوم كمية ديناميت نفجر فيها وضعنا الحالي ونبني «كويت» جديدة... في ظل الدستور وأسرتنا الحاكمة
• الحديث عن خطة التنمية «كلام فاضي» والملايين التي رصدت لمشاريعها ذهبت إلى جيوب البعض قبضاً وتحويلاً ورشى!
• لو كان عندنا حكومة «سنعة» تراقب الأسعار وتثبتها فلن يطالب المواطن بزيادة الرواتب والعلاوات
• «السلف» و«الإخوان» وجهان لعملة واحدة حالياً ولا أستبعد ان تكون هناك قوائم مشتركة بينهما في الانتخابات المقبلة
• مبالغة ما يدعيه ضاحي خلفان أو غيره عن عزم «الإخوان» قلب أنظمة الحكم في الخليج
• أكبر خطيئة ارتكبها «إخوان» مصر خوضهم انتخابات الرئاسة... وتجربتهم السياسية سيئة جدا وستنعكس عليهم
• حذرت عام 1994 من كارثة كهربائية ستحل عام 2003 إن لم تبن محطات جديدة... وبالفعل حدث الأمر وانقطع التيار على الشيخ جابر لدى زيارته إحدى الديوانيات
مقارنة بزمن لا يبعد عنا أكثر من 20 سنة، رسم النائب والوزير السابق جاسم العون صورة رمادية للواقع الذي تعيشه الكويت، على كافة أصعدتها، منتقدا ـ وبشدة ـ مجلسي الوزراء والأمة، ومعرّضا بمن شق الصف في التجمع الإسلامي السلفي.
العون الذي فتح قلبه لـ «الراي» في لقاء موسع، كانت سهام نقده تصوب في أكثر من اتجاه معبرا عن أسفه لما آل إليه الوضع في الكويت التي كانت رائدة في التطور والنماء قبل ربع قرن فقط، لتصبح اليوم رائدة في تردي الأوضاع وسوء الخدمات إقليميا.
ففي ناحية التجمع الإسلامي السلفي قال الوزير والنائب السابق إن مشكلة التجمع أصبحت مثل التيارات الأخرى ـ إن لم تكن أردأ ـ حيث يشهد انقسامات شديدة منذ ان تولى أمر قيادة العمل السياسي فيه احد رموز التيار جعل الرأي فرديا فدمر التجمع نتيجة آرائه، وأصبح عرّاب التجمع السلفي العدو اللدود للحراك الشعبي المعارض، ليس في نظر المعارضة فقط وإنما من وجهة نظر الشعب الكويتي كله، حتى قالوا عنه إنه أصبح ملكيا أكثر من الملك.
وفي اتجاه مجلس الأمة أكد العون أن المجلس الحالي لا يمثل الشعب الذي أحجم عن الصناديق يوم الاقتراع مشيرا إلى أن نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات لم تتجاوز 21.7 في المئة، وهو ما يؤكد أن المجلس لا يمثل الشعب. وأن الأمل اليوم في القضاء ليقول كلمته في رفض المرسوم. كما اعتبر أن مجلس 2012 المبطل ما زال قائما وهو المجلس الشرعي الذي يمثل أهل الكويت، كما يعتقد الشعب، على حسب قوله.
وانتقد في هذا الإطار ما شهدته الساحة السياسية من مظاهر لم تكن موجودة أيام كان عضوا في مجلس الأمة في الثمانينات مستشهدا على ذلك بنائب حالي يمتلك 27 مليون دينار وورد اسمه في قائمة القبيضة، فيما كان يعمل سابقا مندوبا عنده في وزارة المواصلات يتصدق عليه بالدينار والدينارين ليشتري «عقال راسه».
وفي اتجاه الحكومة رأى العون أن الكويت خلال السنوات السبع الماضية لم تشهد حكومة جيدة بل كان كل تشكيل وزاري يأتي ينافس التشكيل السابق في السوء، مطالبا بإنجاز أو مشروع يحسب للحكومة الحالية او التي سبقتها، ومؤكدا أن الحديث عن خطة التنمية «كلام فاضي» وأن الملايين التي رصدت لمشاريعها ذهبت إلى جيوب البعض قبضا وتحويلا ورشى!
ورأى العون أن ما تحتاجه الكويت اليوم كمية ديناميت تفجر وضعنا الحالي وتبني كويتا جديدة في ظل الدستور والأسرة الحاكمة التي يتفق الجميع على وجودها. وفي هذا السياق شدد على أن سمو الأمير رمز للبلاد يجب أن يحترم ويخاطب باللغة التي يستحقها وهو أمر محل اتفاق الجميع بلا استثناء ولا يختلف عليه أحد.
• الوزير جاسم العون، حافظة أسرار ووقائع وتاريخ ورؤى، كيف يقرأ الواقع الكويتي الحالي بين السياسة والاقتصاد، بين حراك الداخل والحراك من الخارج؟
لكي أتكلم عن الوضع الحالي لأبد أن أعطي مساحة بسيطة لما قبل الوضع الحالي (الماضي)، وأقصد هنا الوقت الذي خضت فيه التجربة البرلمانية والعمل السياسي وتحديدا فترة الثمانينات من القرن المنصرم، وهنا دعني أجزئ الوضع إلى جزأين، سياسي واقتصادي، لأن السياسة والاقتصاد عماد أي بلد. فبالنسبة للوضع السياسي في السبعينات والثمانينات وجدت المعارضة، ولكن وجد كذلك توافق على أولويات كما في الوقت الحالي فيما يخص أسرة الحكم، بحيث يكون نظام الحكم وفق دستور 1962، في السابق وتحديدا في الخمسينات والستينات وحتى نهاية السبعينات كان هناك معارضة تتمثل في التيار القومي (الناصري، اليساري ) علما بأن الحياة البرلمانية كانت معطلة في أواخر السبعينيات تعطيلا غير دستوري حتى أصدر المغفور له صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد مرسوم بإعادة الحياة البرلمانية في 1981، وقتها انقلبت الساحة السياسية ونتج عن ذلك انحسار المد القومي وأفول نجمه وسطوع نجم القوى الإسلامية التي خاضت الانتخابات وسط مراهنة من الشارع الكويتي على انصهار إفرازات القوى الإسلامية في بوتقة الحكومة ومن ذوبان المعارضة، إلا أن التاريخ والوقائع أثبتا عدم صحة هذه النظرة، فعندما خاض التيار الإسلامي التجربة السياسية ونجح بعض أفراده في قيادة المعارضة داخل مجلس الأمة بديلا عن التيار القومي (اليساري)، أثبت هذا التيار ان المعارضة التي كان يقودها في ذلك الوقت معارضة سليمة وتتماشى مع القوانين ودستور 1962، وأنا هنا لن أستشهد بالمواقف التي قام بها التيار الإسلامي في تلك الفترة لأنني لو تحدثت عن هذه المواقف فسوف نأخذ حيزا كبيرا من مساحة هذه المقابلة، ويكفيني هنا أن أستشهد بواقعة واحدة وهي عندما أرادت الحكومة تعديل أو تمرير بعض مواد الدستور التي كانت للأمانة في غاية السوء ـ وأقصد المواد ـ وقفت وقتها القوى الإسلامية في مجلس الأمة موقفا مشرفا واستطاعت إسقاط هذا المشروع الذي كان يسمى في ذاك الوقت مشروع تنقيح بعض مواد الدستور.
في الحقيقة كانت هذه الفترة (الثمانينات) فترة ذهبية بالنسبة للكويت، فالمعارضة لم تكن تعارض من أجل المعارضة إنما كانت تعارض من أجل الإصلاح، ومثال على ذلك كان في السابق إذا وقع في يد التيار القومي خطأ حكومي كانوا يستغلون هذا الخطأ من خلال إبرازه إعلاميا من أجل التكسب بعكس القوى الإسلامية التي كانت تقوم بمعالجة الأخطاء الحكومية بعيدا عن التكسب السياسي والبهرجة الإعلامية، وهنا أتذكر أن عام 1981 شهدت وزارة التربية قضية أخلاقية كان من شأنها أن تؤثر على الوضع العام وتحديدا الساحة التربوية والطلابية لو تم تركها، وكان بطلها أحد الوكلاء المساعدين عندما تعاقد مع راقصة من شارع الهرم لتدريس بناتنا مادة التربية الرياضية. ولك ان تتصور ان راقصة من شارع الهرم تقوم بتدريس بناتنا، فهذه القضية كان يمكن ان تستغلها القوى الإسلامية إعلاميا وكان يمكن ان تتكسب من ورائها، ولكن الذي حدث أننا قمنا أنا ومجموعة من النواب بمقابلة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حينئذ المغفور له الشيخ سعد العبدالله وقلنا له «نحن كان بإمكاننا ان نتكسب من وراء هذه القضية وان نضع وزير التربية على المنصة ونقوم (بتشليخه) ونجعل من أنفسنا أبطال، ولكن هذا ليس هدفنا وإنما هدفنا الإصلاح، وبعد شرح القضية لسموه تفاعل مع القضية وأيضا عندما علم وزير التربية حينئذ، تفاعل أيضا وخلال 48 ساعة تم إبعاد هذه الراقصة وإبعاد الوكيل المساعد المعني بالموضوع عن منصبه، وفي النهاية حققنا الهدف دون إحداث ضجة، هذا هو الفرق بين المعارضة السابقة والمعارضة الحالية.
الصوت الواحد
• وماذا عن المعارضة الحالية؟
المعارضة الموجودة على الساحة حاليا هي نفسها المعارضة التي كانت مسيطرة على الشارع في الثمانينيات، فالتيار الإسلامي هو المهيمن على الساحة، لكن للأسف الموازين انقلبت، فالشيء الذي أراه الآن هو ان هناك نوعا من التفريط في الأهداف السامية التي يمكن أن يحققها أي معارض وبين التكسب الانتخابي والسياسي في القضايا المطروحة في الساحة، مع الأسف أيضا ان الحكومات التي شكلت في السنوات الأخيرة جميعها في غاية السوء، فكلما أتت حكومة كانت أسوأ من سابقتها، إلى أن جاءت الطامة الكبرى أيضا في تعديل نظام التصويت، هذا الموضوع قلب الساحة السياسية، وأنا هنا سوف أتحدث من الناحية الدستورية، وهذا رأي الشخصي قد أصيب وقد أخطئ، فهذه القضية (الصوت الواحد) اختلف فيها الفقهاء الدستوريون، البعض هاجمها والبعض الاخر كان يرى أن مرسوم الصوت الواحد جاء في اطار الدستور وأنا أرى أنه لا يجوز تعديل الصوت الانتخابي إلا وفق القنوات الدستورية المعمول بها داخل مجلس الأمة.
رشى وقبيضة
• أنت تقول إن الوضع من سيئ إلى أسوأ، فمن وجهة نظرك من المسؤول عن هذا السوء؟
أحمل الحكومات المتعاقبة في المقام الأول مسؤولية هذا التدهور، لأنه مع الأسف رأينا ان هناك مالا سياسيا دفع لبعض الأشخاص، وهذا المال هو في الأصل مال عام، فنحن رأينا ان هناك (قبيضة) وقضايا التحويلات الخارجية، وهذا لم يكن موجودا في عهدنا السابق، ناهيك عن انتشار الرشاوى «وما أدراك ما الرشاوى»، ففي عهدنا كنا نلاحظ ان الرشاوى لا تتجاوز ألف دينار أما اليوم فهي بالملايين، ومثال على ذلك الموظف الذي كان يعمل عندي بوظيفة (مندوب) والذي كان لا يملك قيمة العقال الموجود على رأسه، كنا نتصدق عليه بالدينار والدينارين عندما كنت وزيرا ثم اصبح نائباً واليوم يمتلك 27 مليون دينار، وقد ورد اسمه ضمن القبيضة الذين تضخمت حساباتهم، هذه الأموال التي بات يمتلكها هي فلوس كل مواطن وفلوس الأجيال القادمة.
فالحكومات المتتالية أعطت فرصة للمعارضة بأن تصل إلى ما وصلت إليه في الوضع السياسي الحالي، طبعا إذا تردى الوضع السياسي كل الأوضاع سوف تتردى، وأنت هنا يمكنك ان تقيس على الوضع السياسي الحالي المتدهور كل القضايا الموجودة سواء القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقيات والتنمية والتربية وغيرها من بقية القضايا لدرجة ان الكويت أصبحت دولة رائدة في التدني في المنطقة مقارنة بالفترات السابقة التي كانت فيها رائدة في التقدم.
• ولكن الحكومة دائما تتذرع بأن المعارضة لا تترك لها الفرصة لتحقيق إنجازات؟
من أعطى المبرر للمعارضة؟ الذي أعطها المبرر هو الحكومة نفسها لتردي اختيار العناصر الوزارية وتردي أدائها، والمثل يقول يجب ان يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لم يتم اختيار الوزراء على معايير الكفاءة والنزاهة بل لم يكن هناك معايير أصلا يتم اختيار الوزراء على ضوئها، لذلك أكرر وأقول ان الحكومات المتعاقبة هي التي أعطت للمعارضة فرصة المبادرة لانتهاج هذا الأسلوب في معالجة القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
• إلى أين يمكن أن تمضي الأمور في ظل إفرازات الصوت الواحد والمعارضة بكل أطيافها؟ وهل من الممكن ان يشكل تاريخ 16 يونيو المقبل موعد صدور حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد منعطفا أو انعطافة؟
لو نظرنا إلى الوضع منذ الصوت الواحد وحتى يومنا، فسنجد انه أفرز مجلس امة سيئاً، وعلى ضوئه تم تشكيل حكومة في غاية السوء، ويمكن ان أقول باللهجة العامية (ان البلد رايحة فيها)، ففي علم التجارة عندما تضع رأس مال وتبدأ في المتاجرة تجد ان مقياس النجاح أو الفشل هو الربح أو الخسارة، وأنا هنا أقول هذا الكلام لكي تعطيني مشروعا أو إنجازا واحدا يمكن ان يحسب للحكومة او المجلس منذ الصوت الواحد وإلى هذا اليوم، فالأمور من سيئ إلى أسوأ.
• ولكن هذا اختيار الشعب الكويتي؟
لا هذا ليس اختيار الشعب الكويتي، الشعب الكويتي أحجم عن الانتخابات يوم الاقتراع، والنتائج الحكومية تشير إلى ان 60 في المئة من الشعب الكويتي لم يصوت، هذا إذا سلمنا ان نسبة المقترعين بلغت 40 في المئة، لكن النسبة الحقيقة هي 21.7، الشعب الكويتي غير راض، هذا المجلس لا يمثل الشعب الكويتي، والدليل على ذلك هو تدني نسبة المقترعين يوم الانتخاب، في كل دول العالم نرى ان نتائج الانتخابات تقاس بنسبة المقترعين، ففي بعض الدول تعتبر الانتخابات باطلة إن لم تتعد نسبة الإقبال على الانتخابات 51 في المئة، نحن في الكويت ربما لا يوجد في دستورنا شيء مماثل لهذا المعمول به في بعض الدول، لكن نحن لدينا أعراف ومفاهيم تقول ان لم تكن نسبة الإقبال على الانتخابات أكثر من 50 في المئة فهي باطلة، وأنا هنا لا أقصد بقولي باطلة دستوريا، ولكن هي باطلة سياسيا وشعبيا، وأنا هنا أؤكد ان هذا المجلس وهذه الحكومة لا يمثلان الشعب الكويتي.
• أنا أقصد المعارضة الحالية هل توجد معارضة حاليا، ماذا بشأن مجلس 2012، وهل كان يوجد فيه معارضة حقيقية؟
هناك معارضة حقيقية، كما ان في كل عمل يكون هناك نوع من المتسلقين والوصوليين، لكن تسألني هل يوجد هناك معارضة؟ أقول لك نعم يوجد معارضة، والدليل على ذلك مجلس 2012 المبطل، فالشعب الكويتي اختار أعضاء مجلس 2012، ونحن أبناء الكويت نعتبر ان مجلس 2012 ما زال قائما وهو المجلس الشرعي الذي يمثل أهل الكويت.
• بما تصف ما تعتقد المعارضة أنه تجن على الحراك من ملاحقة السياسيين من نواب سابقين وناشطين وشباب؟ وقبل ذلك كيف تنظر إلى قضية النائب السابق مسلم البراك سواء لجهة اقتحام المجلس أو ندوة «كفى عبثا» في ساحة الإرادة، وهل هكذا يخاطب ولي الأمر، رغم كل ما نعتز به من ديموقراطية؟
أولا لابد ان نتفق على أساسيات وكما ذكرنا في بداية حوارنا ان الأسرة الحاكمة محل اتفاق الجميع ولا يوجد خلاف على ذلك، وهنا أؤكد أنه يجب ان ينظر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على انه رمز لهذا البلد، ويجب ان يقدر هذا الرمز ويحترم ويخاطب باللغة التي يستحقها.
أما بالنسبة للشق الخاص بالملاحقات، أقول نعم هناك ملاحقات كما هناك تجاوزات من قبل بعض الشباب، وأنا قلت طالما هناك معارضة فلا نتوقع من هذه المعارضة ان يكون عملها صحيحا 100 في المئة، لأنهم بشر وليسوا أنبياء وبالتالي لابد ان يكون لديهم أخطاء، أما فيما يخص قضية مسلم البراك فأنا لا أريد ان أتحدث في قضايا فردية، ولكن يجب ان ينظر إلى رمز البلد بنظرة يستحقها هذا الرمز ولا نقبل ان يمس الرمز.
• أين السلف من كل ما حدث؟ وهل هم على قلب رجل واحد اليوم أم هناك انقسام؟ وما قصة ما قيل في أحد «عرّابي السلف» في التعاطي مع الحراك؟
- مع الأسف كان الشارع الكويتي ينظر إلى هذا التكتل نظرة تفاؤلية باعتباره الوحيد الذي لم ينحرف أصحابه ولم يلوثوا تاريخهم في قضايا سياسية تلوثت منها بعض التيارات، ولكن ومع الأسف ان الذي حصل ان السلف أصبحوا سياسياً نفس التيارات الأخرى، على عكس سمعتهم العطرة وأياديهم البيضاء في العمل الخيري، هناك انقسامات شديدة، وأنا أقول انقسامات وهذا يعني أنه يوجد أكثر من انقسام، فالتيار السلفي منذ ان تولى أمر قيادة العمل السياسي فيه شخص، أصبح الرأي فرديا وليس جماعيا، هذا التجمع دمر نتيجة أراء هذا الشخص، الذي يعرف باسم «عرّاب السلف» ومع الأسف أصبح هذا الشخص بمثابة العدو اللدود للحراك، فالمعارضة لا تقول وحدها هذا الكلام إنما يقوله قاطبة الشعب الكويتي، يقولون ان هذا الشخص أصبح ملكيا أكثر من الملكيين.
• هل من الممكن أن نرى لوائح انتخابية تضم السلف و«الإخوان» معا؟ وما سيكون عليه المجلس الجديد إن تمت الانتخابات؟
أنا أرى ان السلف والإخوان في الوضع الحالي هما وجهان لعملة واحدة، ولا أستبعد ان تكون هناك قوائم مشتركة بينهما.
• لننتقل قليلا إلى الوضع العربي الإقليمي لماذا الهجوم على «الإخوان» في هذا التوقيت، وكنموذج ما يصرح به قائد شرطة دبي الفريق ضاحي بن خلفان، والتحذير من أن الإخوان يسعون إلى قلب أنظمة الحكم في دول الخليج؟
معروف ان أي تيار سياسي يصل إلى الحكم لابد ان توجه له السهام، والإخوان المسلمون وصلوا اليوم إلى سدة الحكم في مصر وتونس وتقريبا في المغرب، وطالما أصبحوا في الواجهة بالتأكيد سوف تصوب عليهم السهام، أما ما أشيع عن ضاحي خلفان أو غيره بأن الإخوان في الخليج يريدون قلب أنظمة الحكم في دولهم، أنا لا أتصور هذا الكلام وأرى فيه مبالغة، ربما هم يسعون إلى سدة الحكومات، وهنا يجب ان نفرق بين الحكومات والحكم، فالحكم في دول الخليج لا يستطيع الإخوان أو غيرهم تغييره لأنه جاء بتوافق شعبي، وأنا هنا أقول لن يقف حكام الخليج في وجه الإخوان إن سعوا إلى الحكم وإنما شعوب الخليج هي من ستتصدى لهم.
• كيف تقيم تجربة حكم الإخوان في مصر؟
تجربة سيئة، بل وفي منتهى السوء وأنا سبق وأن نصحتهم قبل انتخابات الرئاسة وقلت لهم ان الوضع السياسي في مصر مضطرب وان البلد حكم لمدة 50 عاما وأكثر من قبل نظام تسلطي أجرم في حق الشعب المصري، وأنا شبهت لهم الشعب المصري على صورة مارد خرج من القمقم، وقلت لهم لا تكونوا أنتم في وجه المارد، لأن هذا المارد (الشعب المصري) ان لم يجد برنامجا متكاملا ينقذ البلد ويسكت ثورة هذا المارد لن تصمدوا، وهذا ما حصل بالفعل، وأنا أرى أن من أكبر الأخطاء التي ارتكبها الإخوان المسلمين هي خوضهم انتخابات الرئاسة.
• هم بأنفسهم صرحوا أثناء الثورة، وقالوا نحن لن نخوض انتخابات الرئاسة.
هذا كلام الليل مدهون بزبدة.
• عودة مرة أخرى إلى الشأن المحلي، هل ترى فرقا بين مجلس الأمة الحالي والمجالس السابقة؟
سبق أن قلت لك انه لا يوجد مجلس أمة حالي حتى تتم مقارنته بمجالس الأمة السابقة.
• وماذا عن مجلس أمة 2012؟
مجلس 2012 من أفضل المجالس المنتخبة في الكويت، ولكنه لم تتح له الفرصة لاستكمال إنجازاته، ولك ان تنظر إلى الفترة الزمنية التي انعقد فيها هذا المجلس وتقارن بين حجم ونوعية المشاريع التنموية والاجتماعية والمحافظة على المال العام فضلا عن مشاريع إصلاح المرافق الأخرى، ولكن وبكل أسف لم تتح الفرصة لهذا المجلس أن يستكمل برنامجه الإصلاحي.
• الوضع الاقتصادي في الكويت هل هو إلى تقدم؟
الوضعان الاقتصادي والسياسي وجهان لعملة واحدة، وهما في منتهى السوء.
• ولكن البعض استبشر خيرا قبل فترة عندما رصدت ميزانية ضخمة لتنفيذ مشاريع تنمية في البلد ومن ثم تحريك عجلة الاقتصاد.
الحديث عن خطة التنمية كلام فاضي، وهذه الملايين ذهبت في جيوب بعض الناس، أمثال القبيضة والتحويلات والرشاوى، وهذا ما آثار المواطن البسيط.
• إلى أين من الممكن أن تقود سلسلة القوانين التي يقرها مجلس الأمة حاليا ويتفاخر بانجازاته التي لم تحققها المجالس السابقة؟
انظر إلى كل القوانين التي اقرها هذا المجلس والذي أسميه مجلسا سيئ الذكر تجدها كلها اتفاقيات، هذا المجلس أقر 300 أو 400 اتفاقية، وأنا أقول (كفوه) هذه الاتفاقيات.
الحكومة السنعة والأسعار
• هل أنتم مع القرارات «الشعبية» من زيادة الرواتب والتقاعد المبكر وعلاوات الأولاد والعلاوة الاجتماعية والمتقاعدين؟
أفضل أن تقوم الحكومة بتثبيت أسعار المواد، وهذا أفضل من موضوع زيادة الرواتب، فزيادة الرواتب معناه ارتفاع الأسعار، لو كان هناك حكومة «سنعة» تراقب عملية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية لن يطالب المواطن بزيادة الأسعار، وفيما يخص الجزئية المتعلقة بالتقاعد المبكر أنا حقيقة لا أعرف ما هو الهدف من التقاعد المبكر، فطالما الإنسان سواء الرجل أو المرأة يستطيع ان يقدم لبلده لماذا لا يستمر في عطائه ولماذا أعطيه تقاعدا مبكرا؟
حقيقة انا لا اعرف ما الهدف من موضوع التقاعد المبكر، هل الهدف من ذلك ان تعود المرأة إلى منزلها، فالمرأة التي تريد العودة إلى منزلها لن تأتي إلى العمل من الأساس، وبالنسبة لموضوع المتقاعدين أقول أنه وبكل أسف ان فئة المتقاعدين هي الفئة الوحيدة التي لم تستفد من مزايا وعطايا هذه الحكومات، لاحظنا أن هناك زيادات طرأت على رواتب العسكريين والقضاة والعاملين في النفط وغيرها من الفئات الأخرى التي طرأت على رواتبها زيادات مالية، مع الأخذ في عين الاعتبار أن هذه الزيادات كان يقابلها كما ذكرت ارتفاع في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، وفي مقابل هذه الزيادات المجزية لم تزد رواتب المتقاعدين إلا 12 في المئة.
• هل توافق الحكومة على طلب تفويضها زيادة الرسوم؟ وهل أنت مع فرض الضرائب سواء على الكويتيين أو الوافدين؟
نحن ولله الحمد دولة غنية ولدينا فوائض مالية لو أحسن استغلالها وتوظيفها فلن نحتاج إلى فرض ضرائب أو زيادة رسوم سواء على المواطنين أو المقيمين.
• ولكن تحدثت الحكومة قبل أيام على لسان أحد أعضائها أنها سترفع رسوم بعض الخدمات التي تقدمها للوافدين، ما تعليقك؟
والله ان تقول إننا سنحد من استقطاب العمالة الهامشية، أقول لك نعم هذا أمر جيد، أما أن أقوم باستقدام الوافد بمحض إرادتي لحاجتي له ومن ثم أقوم بتحميله مزيدا من الرسوم والضرائب، فهذا أمر غير صحي، وأنا أقول لو تم إغلاق الباب أمام العمالة الهامشية لنقص بند المصروفات وكذلك بند الخدمات التي تقدم لهذه العمالة الهامشية التي نحن في غنى عنها.
تجار الإقامات
• هل الحكومة عاجزة عن إغلاق الباب أمام العمالة الهامشية وتنظيم آلية استقدام العمالة، أم أنها تخشى مواجهة تجار الإقامات؟
حقيقة لا توجد نظرة تكاملية لعملية العمالة الوافدة، وأنا أتذكر عندما كنت وزيرا للشؤون قدمنا قانونا لمعالجة العمالة الوافدة ووضعها تحت مظلة واحدة ولكنه لم يبصر النور حتى اليوم.
اليوم تجد ان هذه العمالة جزء منها يتبع الشؤون والجزء الآخر يتبع وزارة الداخلية، وهذا غير جيد، ولذا أقول لابد ان تكون هناك مظلة واحدة تضم هذه العمالة تكون لها نظم وقوانين تنظمها وان يكون لها شروط وضوابط لاستجلاب العمالة الوافدة، وهذا الأمر يجعل القائمين على هذا الوضع قادرين على إغلاق باب العمالة الهامشية والمتاجرة بعملية الإقامات.
الوضع المائي والكهربائي
• نحن على مشارف الصيف كيف يقيم الوزير ذو الباع الطويل جاسم العون الوضع المائي والكهربائي في الكويت؟
في منتهى السوء، وأنا أتذكر عندما كنت وزيرا للكهرباء والماء شكلنا عام 1994 لجنة من أعضاء الوزارة لدراسة الوضع المائي والكهربائي الذي يمكن ان تكون عليه الكويت خلال العشر سنوات المقبلة ومدى معرفة احتياجات الدولة من ماء وكهرباء، وأوصت الدراسة التي أشرف عليها متخصصون ان البلد بحاجة إلى بناء محطات توليد كهرباء وتقطير مياه وإلا ستواجه البلاد كارثة مائية كهربائية في عام 2003، أخذت هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء لعرضها عليه، ولكن ومع الأسف تصدى لها 3 وزراء وهم وزير التخطيط ووزيرا المالية والصحة، علما ان الوزير الأخير كان تخصصه كهرباء.
ومع الأسف شكل مجلس الوزراء لجنة من الوزراء الثلاثة المعارضين وأنا، وبالطبع رفضت هذه الدراسة، وبعد ان ظهر تقرير اللجنة وعرضه على مجلس الوزراء بيوم واحد قمت بتنظيم مؤتمر صحافي وقلت فيه «أنا متأكد ان اللجنة سترفض هذه الدراسة، لكن أن أعلنها للتاريخ إذا لم تبن تلك المحطات في الوقت الذي حددته اللجنة ستكون هناك كارثة كهربائية مائية في 2003، وعرض هذا التصريح في مانشيتات الصحف وأتذكر انه كان يوم سبت، وعندما ذهبت اليوم التالي (الأحد) إلى مجلس الوزراء قال لي أحد القيادات السياسية، «شدعوة، شدعوة يا أبوعبد العزيز كارثة مائية كهربائية ستقع في 2003 ان لم تبن المحطات»، وقتها قلت له «أنا عارف أنكم لن تبنوا محطات جديدة وإذا أمد الله بعمرنا سوف ترون».
وبالفعل جاء عام 2003 وتحديدا كان في شهر رمضان، حيث كان يزور صاحب السمو المغفور له الشيخ جابر الأحمد بعض الديوانيات وانطفأ التيار الكهربائي، وثاني يوم التقيت بسمو الأمير في ديوانية العم مصطفى بودي، وقلت له يا طويل العمر الكهرباء طفت عليك أمس، قلت هذا الكلام لسموه وأنا قاصد، للأسف لو سمعوا كلامنا من ذاك اليوم لما وقعت أزمة كهرباء وماء، كذلك ان عدم بنائهم تلك المحطات في ذاك الوقت الذي حددته اللجنة زاد من الكلفة المالية، فالمحطة التي كانت تتكلف مليارا الآن يتكلف بناءها 3 مليارات.
للأسف نظرة الدولة للمستقبل أو هنا لا أتحدث عن الكهرباء والماء فقط، وإنما أتكلم عن كل المستويات لا توجد نظرة مستقبلية واضحة صحيحة.
• هل تعتقد أنه من المنطق أن تخشى الكويت من انقطاع الكهرباء وهي البلد الغني الذي تتجاوز ميزانيته الـ21 مليار دينار مضروبة بما يزيد على ثلاثة أضعاف بالدولار؟
سوف تنقطع الكهرباء، لأنه كما ذكرت لك لا توجد رؤية ولم يسمعوا كلامنا في 1994 عندما حذرنا من وقوع أزمة، ولو نفذت هذه المشاريع كانت الكويت تنعم اليوم بالكهرباء والماء وتبتعد عن شبح الانقطاعات المائية والكهربائية التي تهددنا باستمرار، فبالأمس انقطعت المياه عن منزلي ما اضطرت إلى شراء مكينة لضخ المياه، وعندما اتصلت على طوارئ الوزارة قالوا لي نحن نقطع عن مناطق لنغذي مناطق أخرى.
• لماذا لم تنشأ محطات قوى في عهدكم؟
أنا كما قلت لك إنني قدمت دراسة عندما كنت وزيرا للكهرباء وقاتلت من اجل تنفيذها، والتاريخ يشهد والمحاضر وتصريحاتي تشهد على ذلك.
• وماذا عن مطالبات المواطنين بتوفير لهم بيوت ومنازل؟
عندما كنت وزيرا للإسكان اجتمعت مع رئيس لجنة الإسكان في مجلس الأمة حينئذ النائب أحمد السعدون أنا وبعض قيادات الوزارة وقلت له نحن وضعنا خطة لحل المشكلة الإسكانية، وهذه الخطة كانت توافقية اجتمعت عليها لجنة الإسكان في مجلس الأمة ووزارة الإسكان، وبعد ان توافق عليها الطرفان اجتمعت مع مسؤولي وزارة الإسكان وقلت لهم ان هذه الخطة سوف أنفذها والشخص الذي لا توجد لديه قدرة لتنفيذ هذه الخطة عليه ان يقدم استقالته الآن وأن يرحل، والشخص الذي لديه قدرة على تنفيذها يستمر معي، وبالفعل استمروا معي وأنجزنا ثلاثة أكبر مشاريع في الكويت وإلى اليوم توزع قسائم هذه المدن الإسكانية وهي مشروع مدينة عبدالله المبارك ومشروع مدينة سعد العبدالله ومشروع مدينة القرين، هذه المشاريع وقعت عقودها في عهدي، وعندما بدأنا التنفيذ استبعدوني من الإسكان ومن الحكومة كلها بعدها تركت الإسكان وإلى يومنا هذا لم ينفذ مشروع جديد، وأنا أتساءل أين نظرة الدولة إلى المستقبل؟
• كان هناك في فترة سابقة عن حديث خصخصة وزارة المواصلات إلا ان هذا المشروع واجه بعض الصعاب التي حالت دون تنفيذه.
أعود واكرر وأقول ان الحكومة لا تريد حل المشاكل، لأنها تريد إغراق المواطن وإبعاده عن التفكير في أي أمور أخرى، هذه هي الخلاصة.
المنطقة المقسومة
• وماذا بالنسبة للمشاريع التي كلفت بتنفيذها وتطويرها في الوقت الذي ترأست فيه الجهاز التنفيذي لتطوير وتنمية الجزر الكويتية؟
هذا أيضا جانب من الكوارث التي حصلت معي، وفي هذا الموضوع سوف أتحدث معك باختصار، فعندما كلفت برئاسة جهاز تنفيذ وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمنطقة المقسومة التي ظلت 28 سنة حبيسة الأدراج، فالاتفاقية وقعت عام 1976 في عهد المغفور له الشيخ سالم صباح السالم عندما كان وزيرا للداخلية وظلت في أدراج الدولة «تحوس» رغم ان حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت تراسل الحكومات الكويتية المتعاقبة لحل هذه المشكلة، وعندما تم تشكيل الجهاز برئاستي تم حل هذا الموضوع في غضون 7 أشهر لدرجة أنني عندما قابلت خادم الحرمين الشريفين قال لي (يا وليدي حللت لنا مشكلة جزاك الله خيرا)، أما بالنسبة للمشاريع، قمنا بعمل دراسة على جزيرتي بوبيان وفيلكا وعلى شاطئ الصليبخات، ووضعنا جدولاً زمنياً للتنفيذ.
وأحب ان أشير هنا إلى ان مشروع فيلكا تم تقسيم مراحل تنفيذه إلى 5 مراحل على تبدأ المرحلة الأولى في 2005 وتنتهي آخر مرحلة في شهر مايو 2013 أي في الشهر الجاري على يكون المشروع متكاملا بكل مرافقه السياحية، ولكن عندما وضعنا الجدول الزمني للتنفيذ افتعلوا صراعا سياسيا معي كوني رئيس الجهاز، وكانوا وقتها يقولون لي لماذا تقف مع فلان في الانتخابات ولا تقف مع فلان، وللأمانة وأنا منذ سنوات وأنا أخبئ هذا الموضوع ولا أريد أن أفصح عن السبب، وكلما كنت أسأل أقول الوقت غير مناسب، وعندما قالوا لي لماذا تقف مع فلان ولا تقف مع فلان، قلت لهم « أنا لست عبدا ولا أحد يملكني وأنا حر في رأيي، أنتم تحاسبونني على عملي وليس موقفي السياسي لأن موقفي السياسي لا أقبل المساومة عليه لأي كائن من كان، فقالوا لي «أقضب الباب» وعلى اثرها تركت الجهاز بسبب موقف سياسي، وما زالت المشاريع حبيسة الأدراج، ولو أتيحت لي الفرصة واستكملت مهامي لكنا رأينا اليوم أن جزيرة فيلكا اليوم جزيرة سياحية متكاملة.
وفي الوقت الذي جئت فيه اقدم استقالتي قلت لهم أنتم اختلفتم مع جاسم العون فليذهب جاسم العون، ولكن عينوا رئيس جهاز جديدا ودعوا الجهاز يستكمل مشاريعه، دمروا الجهاز ودمروا المشاريع والسبب كان خلافا سياسيا، وما زالت المشاريع حبيسة الأدراج وأنت تقول لي تنمية البلد، للأسف دمروا البلد من أجل مصالح سياسية.
ما تحتاجه الكويت
• ماذا تحتاج الكويت حتى يتم انتشالها من حالة الترهل الذي تعانيه منذ سنوات؟
نحن نحتاج إلى وضع ديناميت نفجر به الوضع الحالي الذي نعيشه ونبني كويتا من جديد، وأتمنى ألا يفهم من كلمة نفجر أن نتخلى عن نظامنا الدستوري وتوافقنا مع الأسرة الحاكمة، أنا هنا لا أتحدث عن هذه الجزئية، وإنما أتحدث عن أوضاعنا الحالية، فالأسرة الحاكمة متوافق وفق المادة الرابعة من الدستور على إنها هي الأسرة الحاكمة ممثلة في ذرية مبارك الصباح، لكن الوضع الحالي المتردي يحتاج إلى ديناميت لتفجيره ومن ثم إعادة بناء الكويت من جديد على أسس توافقية سياسية اقتصادية تنموية، إنما الوضع الحالي في منتهى السوء ولا يبشر بالخير، ولا يمكن ان نخرج أنفسنا من هذا الوحل بمعالجات ترقيعية.
الحكومة تريد إغراق المواطن
في موضوع تطبيق الشرائح الذي طالب به منذ توليه حقيبة وزارة الكهرباء والماء قال العون: أنا طالبت بتطبيق شرائح الاستهلاك وطالبت بتقنين الكهرباء، نحن قمنا بعمل برنامج في وزارة المواصلات وأسميناه القطع المبرمج، حيث كانت هناك ملايين مكدسة للدولة، ولكن بعد تطبيق القطع المبرمج تم تحصيلها، وعندما جئنا نطبق هذا النظام على الكهرباء والماء رفضت الحكومة. ووقتها قلت لهم على الأقل دعونا نطبق نظام الدفع المسبق، وبعد أن جاءت الشركات وأحضرت لنا عينات من الأجهزة تم رفض الموضوع، لدرجة أنني وصلت إلى قناعة ان الدولة لا تريد حل المشاكل، تريد إغراق المواطن في مشاكله حتى لا يلتفت إلى الطامات الكبرى الموجودة في البلد.
المعارضة بين الإطار العام
والجزئيات
بسؤال الوزير السابق جاسم العون عما إذا حققت المعارضة ما تريد وكيف يرى الانقسام الذي حصل بين صفوفها، من ائتلاف إلى تنسيقية للحراك؟ وهل يعتقد ان لكل طيف منها قراءته الخاصة أو أجندته الخاصة ترقبا لصدور حكم المحكمة الدستورية والاستعداد ان تم حل المجلس الحالي للانتخابات؟ قال: أنا مع المعارضة قلبا وقالبا و100 في المئة، لكن لا شك المعارضة في النهاية ما هي إلا بشر وليسوا أنبياء، أكيد هناك سلبيات وأخطاء أو تجاوزات، لا يوجد اتفاق على بعض الجزيئات، نعم هناك اتفاق على الإطار العام، وعلى القضايا الأساسية، لكن هناك انقسام حول بعض الجزئيات، وأتمنى على المعارضة ان تجلس على طاولة الحوار فيما بينها وان تتم تصفية خلافاتهم لأن الوقت ليس وقت خلافات.
في التجمع السلفي
... شطر متسلق
في سياق حديثه عن التجمع السلفي نوه الوزير السابق إلى أنه يجب عندما نتحدث عن جمعية إحياء التراث الإسلامي التفريق بين نشاطها الدعوي الذي تبدع فيه والقائم عليه شخصيات مشهود لها أمثال الأخ طارق العيسى وبين العمل السياسي.
فالعمل الخيري انتشر بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود جمعية إحياء التراث في جميع أنحاء العالم، ولكن بالنسبة للشق السياسي الذي يمثله التيار السلفي نجده كما ذكرت أنه انحرف 180 درجة عن مساره مقارنة بالفترة التي كنا نعمل فيها، ربما حدث ذلك نتيجة تسلق بعض الشخصيات الذين وضعوا أهدافهم ومصالحهم الشخصية والمناصب التي يتطلعون لها كهدف لهم أسمى من الأهداف التي يفترض ان تحقق للجماعة وليس للأشخاص، لذلك تجد اليوم هناك انشطار في التجمع السلفي، وعندما اتخذ الأخوة خالد السلطان ومحمد الكندري وعبداللطيف العميري خط المعارضة السليمة للأوضاع المتردية في البلد نجد ان الجانب الآخر المتسلق الذي يسيطر على قرار الجماعة بكل أسف لأنه سيطر على الغالبية الساحقة في الجماعة السلفية أصبحوا ملكيين أكثر من الملك.
الشعب السوري
سيسحق بشار... و«الإخوان»
بسؤال العون عما إذا يمكن ان يصل إخوان سورية إلى الحكم قال: اعتقد ان سورية تختلف عن مصر وبعض الدول الأخرى، وإذا نظرت الآن إلى ساحة المعركة لن تجد للإخوان صوتا في المعارضة السورية، الشعب السوري كله معارض، وإذا أراد الإخوان ان يسحقوا تاريخهم عليهم ان يعيدوا تجربتهم المريرة في مصر، وهنا سوف يسحقهم الشعب السوري، لأن كل الشعب السوري انتفض ضد بشار الأسد، وأتوقع أنه بعد سقوط بشار وزبانيته ومن عاونه سيكون الحكم للشعب السوري.
وأحب ان أشير هنا إلى ان الشعب السوري شعب مسلم، وهذا ما سيجعل طبيعة الحكم في سورية إسلامية ولكن بعيدا عن التيارات الإسلامية. وعما ما سيؤول إليه الأمر في سورية أضاف: ان شاء الله الشعب السوري هو الذي سينتصر في النهاية وسيسحق بشار وأذناب بشار ومن عاونه، هناك متغيرات ولا يوجد شيء اسمه ربيع، الشعوب العربية في بعض الدول وجدت نفسها تعيش حالة من القهر والظلم والاضطهاد ما أدى إلى حدوث ثورات على حكام تلك الدول.
• في عهدنا السياسي لم نشهد الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية... والرشى التي كانت «ملاليم» صارت ملايين
• نائب يمتلك 27 مليونا كان مندوباً عندي لما كنت وزيراً أتصدق عليه بالدينار ليشتري «عقال رأسه»
• ثمانينات القرن الماضي عصر المعارضة السياسية الذهبي بصعود نجم القوى الإسلامية التي «لعبت سياسة صح» على حساب القوميين
• بسبب مواقفي السياسية الحرة ورفضي إملاءات الآخرين بدعم أطراف في الانتخابات.. قالوا لي «اقضب الباب»
• الكفاءة والنزاهة مستبعدتان في اختيار الوزراء لحساب الترضيات والمحسوبية
• عندما توليت رئاسة تنفيذ المنطقة المقسومة أنهيت الأمر في 7 أشهر ونلت ثناء خادم الحرمين عليها رغم بقائها سنوات بلا تحريك
• الشعب يعتبر مجلس 2012 المبطل ما زال قائما وهو المجلس الذي يمثل أهل الكويت
• المجلس لا يمثل الشعب الذي أحجم عن الصناديق يوم الاقتراع... فنسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 21.7 في المئة
• عندما تسلمت حقيبة «الإسكان» بدأنا ثلاثة مشاريع ضخمة «عبدالله المبارك و«سعدالعبدالله» و«القرين»... ومن يومها لم ينفذ مشروع جديد
• بلدنا «رايح فيها» فأعطني إنجازاأو مشروعا يحسب للحكومة
• معارضة السابق كان هدفها الإصلاح بعيداً عن التكسب الإعلامي... والدليل «راقصة شارع الهرم» التي أحضرت لتدريس بناتنا
• لم تشهد الكويت في السنوات الماضية حكومات جيدة... فكل تشكيل يأتي ينافس سابقه في السوء
• كويت اليوم صارت رائدة إقليميا في تردي الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقيات
• ما نحتاجه اليوم كمية ديناميت نفجر فيها وضعنا الحالي ونبني «كويت» جديدة... في ظل الدستور وأسرتنا الحاكمة
• الحديث عن خطة التنمية «كلام فاضي» والملايين التي رصدت لمشاريعها ذهبت إلى جيوب البعض قبضاً وتحويلاً ورشى!
• لو كان عندنا حكومة «سنعة» تراقب الأسعار وتثبتها فلن يطالب المواطن بزيادة الرواتب والعلاوات
• «السلف» و«الإخوان» وجهان لعملة واحدة حالياً ولا أستبعد ان تكون هناك قوائم مشتركة بينهما في الانتخابات المقبلة
• مبالغة ما يدعيه ضاحي خلفان أو غيره عن عزم «الإخوان» قلب أنظمة الحكم في الخليج
• أكبر خطيئة ارتكبها «إخوان» مصر خوضهم انتخابات الرئاسة... وتجربتهم السياسية سيئة جدا وستنعكس عليهم
• حذرت عام 1994 من كارثة كهربائية ستحل عام 2003 إن لم تبن محطات جديدة... وبالفعل حدث الأمر وانقطع التيار على الشيخ جابر لدى زيارته إحدى الديوانيات
