«الائتلاف»: عمليات تطهير عرقي جرت في البيضا وبانياس
اسطنبول - كونا - دان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحداث مدينتي بانياس والبيضا في سورية معتبرا إياها عمليات تطهير عرقي.
ووصف الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان له ما يجري في بانياس والبيضا بأنه إبادة جماعية بحق المدنيين بقصد التهجير داعيا مجلس الأمن إلى الانعقاد فورا لإدانة مجازر النظام واعتبارها إبادة جماعية ووقفها على الفور وإحالة جرائم نظام الرئيس بشار الأسد إلى محكمة الجرائم الدولية.
وأضاف البيان ان «عمليات القتل العشوائي في قرى الساحل السوري تأخذ بالتدريج عمليات تطهير عرقي شبيهة بتلك التي قامت بها القوات الصربية في البوسنة قبل عقدين وسط أنباء عن توجيه قوات النظام إنذار لأهالي بعض الأحياء بالرحيل عبر مكبرات صوت محمولة على سيارات».
وأشار إلى أن الأحياء المجاورة في بانياس وريفها تشهد حركة نزوح واسعة باتجاه مدينة طرطوس بعد أن عاين الناس «بأم أعينهم» ذبح الأطفال والشيوخ والنساء على الهوية المذهبية.
وتواترت شهادات تفيد بإيقافهم عند مداخل مدينة طرطوس حيث تم اعتقال البعض ومصادرة وثائق ثبوتية لآخرين.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات والمجازر ترتكب في مناطق شاركت في الثورة منذ بداياتها وتقع في محيط متعدد الطوائف والأعراق ما يظهر تحركا واضحا لنظام الأسد يسعى لتهجير جماعي على أسس فئوية ويرقى لجريمة تطهير عرقي بحق المدنيين حسب القانون الدولي.
وخلص البيان إلى القول بأن هذه الجرائم تعد جريمة إبادة جماعية لجهة القتل بقصد التهجير كما نصت على ذلك المادة الثانية من الاتفاقية الدولية التي وافقت الأمم المتحدة عليها بالاجماع في عام 1948 ووضعت موضع التنفيذ في عام 1951. وكانت سورية من الدول التي صادقت عليها آنذاك ونصت الاتفاقية بصراحة على اعتبار أفعال القتل والتهجير جرائم إبادة.
ووصف الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان له ما يجري في بانياس والبيضا بأنه إبادة جماعية بحق المدنيين بقصد التهجير داعيا مجلس الأمن إلى الانعقاد فورا لإدانة مجازر النظام واعتبارها إبادة جماعية ووقفها على الفور وإحالة جرائم نظام الرئيس بشار الأسد إلى محكمة الجرائم الدولية.
وأضاف البيان ان «عمليات القتل العشوائي في قرى الساحل السوري تأخذ بالتدريج عمليات تطهير عرقي شبيهة بتلك التي قامت بها القوات الصربية في البوسنة قبل عقدين وسط أنباء عن توجيه قوات النظام إنذار لأهالي بعض الأحياء بالرحيل عبر مكبرات صوت محمولة على سيارات».
وأشار إلى أن الأحياء المجاورة في بانياس وريفها تشهد حركة نزوح واسعة باتجاه مدينة طرطوس بعد أن عاين الناس «بأم أعينهم» ذبح الأطفال والشيوخ والنساء على الهوية المذهبية.
وتواترت شهادات تفيد بإيقافهم عند مداخل مدينة طرطوس حيث تم اعتقال البعض ومصادرة وثائق ثبوتية لآخرين.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات والمجازر ترتكب في مناطق شاركت في الثورة منذ بداياتها وتقع في محيط متعدد الطوائف والأعراق ما يظهر تحركا واضحا لنظام الأسد يسعى لتهجير جماعي على أسس فئوية ويرقى لجريمة تطهير عرقي بحق المدنيين حسب القانون الدولي.
وخلص البيان إلى القول بأن هذه الجرائم تعد جريمة إبادة جماعية لجهة القتل بقصد التهجير كما نصت على ذلك المادة الثانية من الاتفاقية الدولية التي وافقت الأمم المتحدة عليها بالاجماع في عام 1948 ووضعت موضع التنفيذ في عام 1951. وكانت سورية من الدول التي صادقت عليها آنذاك ونصت الاتفاقية بصراحة على اعتبار أفعال القتل والتهجير جرائم إبادة.
