د. وائل الحساوي / نسمات / ليش زعلان يابوفيصل؟!
رئيس مجلس الامة علي الراشد (أبوفيصل) زعلان لان الحكومة لاترد عليهم السلام، وقد يكون قصده هو عدم تقدير الحكومة لحجم القوانين التي انجزها المجلس خلال الاشهر الاربعة من عمره وعدم اصدار اللوائح التنفيذية لها، كما صرح مراراً بذلك.
وقد يكون قصده هو ان الحكومة لا تقدّر ضبط المجلس لأعصابه تجاه الاستجوابات الكثيرة التي امتنع عنها المجلس ارضاء للحكومة.
ولقد كرر الراشد اصراره على ان المجلس سيكمل مدته حتى عام 2016، وحذر من الحديث عن حل المجلس بعد انتهاء دورته هذا العام وطالب بعدم الالتفات للاشاعات والامنيات الموجودة في قلوب البعض، كما حذر الراشد من ان الاستجوابات اتية لامحالة.
والحقيقة هي ان نسبة كبيرة من الشعب الكويتي كارهة للمجلس الحالي ويشعرون بأنه لا يمثل طموح الشعب، وان مستوى اداء النواب اقل من متواضع مهما حاول الراشد تلميع صورته.
اما في ما يتعلق بعدد القوانين التي اقرها المجلس خلال تلك الفترة، فهي لاشك افضل من كثير من المجالس التي انشغل اعضاؤها بصراعاتهم مع الحكومة وسلسلة الاستجوابات التي ليس لها اول ولا آخر، لكن لابد من التنبيه على ان المجلس الحالي يبالغ في تعداد انجازاته، فمن بين المئة قانون التي انجزها المجلس هنالك تسعون منها عبارة عن اتفاقيات خارجية لم تستغرق اكثر من يومين لاقرارها، وعشرة قوانين اخرى، منها سبعة قوانين قدمتها الحكومة وكل ما فعله المجلس هو دراستها واقرارها، اما الثلاثة الاخرى فهي الانجاز الحقيقي للمجلس اما العامل المشترك لمجلسنا هذا مع بقية المجالس بل وقد يفوقهم فهو في تبديد الاموال في علاوات وهبات وقوانين مالية تغدق على المواطنين من دون حساب، ولست استبعد بأن يصدر قانون يمنح كل مواطن بدل سياحة واستجمام او بدل «ضيقة خلق»!!
صح لسانك ياشيخ محمد
الشيخ محمد العبدالله يتميز بالصراحة، وفي مناقشة قضية البطالة التي تناولتها جلسة مجلس الامة الاخيرة ذكر بأن 19400 مواطن مازالوا يبحثون عن عمل، لكن المشكلة الحقيقية هي في البطالة الاختيارية ونتحدث فيها بغرف مغلقة، وما نسمعه هو ان البعض يرى بأن التوظيف في القطاع الحكومي ليس الالتحاق بمهنة تؤدي عملاً منتجاً وانما اجراء يوفر دخلاً معينا للحياة، بينما نعلم بأنهم موظفون شكلياً.
وجود مئات او الاف من الموظفين في الجهات الحكومية الذين ليس لهم طابع انتاجي - والكلام مازال للشيخ محمد - عليهم ان يدركوا بأنهم قد تعودوا على الجمود والكسل وفقدوا المعلومات، ولو قست الظروف على بلدنا لا قدر الله، كان هنالك موظفون بلا خبرة.
صح لسانك شيخ محمد فلقد أصبت كبد الحقيقة وامعاءها، لكن الحل بيد الحكومة لتلك الحقيقة التي يدركها الجميع، فقد كان للتوظيف العشوائي في الحكومة ورفع سلم الرواتب الى درجات غير مسبوقة أكبر الاثر في اصطفاف البطالة المقنعة وفي هجرة المواطنين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي الذي يدر عليهم البيض الذهبي يومياً دون ادنى جهد.
إن الكويتيين كغيرهم من البشر لا ينقصهم الذكاء ولا القدرة على العمل اذا ما تم وضعهم في ظروف عمل تستثمر جهدهم، لكن متى مارأوا بأن الحكومة التي وظفتهم في وظائف مهمة قد اهملتهم ولم تطالبهم بشيء فإنهم لاشك سيهملون اعمالهم ويطلبون الراحة، ان اعادة احياء قيم العمل في مجتمعنا تتطلب ثورة جديدة في علم الادارة لابد لنا من البدء بها قبل ان نفقد ما تبقى لنا من مصداقية.
أما العمل في القطاع الخاص فيتطلب اولاً اعادة تحديد مفهوم القطاع الخاص وعلاقته بالحكومة وطرق كسر الاحتكار التي يمارسها المتنفذون للاستحواذ على جميع المناقصات والاعمال المنوطة بالقطاع الخاص، وتطفيشهم للمواطنين وسلب حقوقهم، فالطريق طويل لكن لابد من رفع الراية والبدء الآن قبل فوات الأوان.
د. وائل الحساوي
[email protected]
وقد يكون قصده هو ان الحكومة لا تقدّر ضبط المجلس لأعصابه تجاه الاستجوابات الكثيرة التي امتنع عنها المجلس ارضاء للحكومة.
ولقد كرر الراشد اصراره على ان المجلس سيكمل مدته حتى عام 2016، وحذر من الحديث عن حل المجلس بعد انتهاء دورته هذا العام وطالب بعدم الالتفات للاشاعات والامنيات الموجودة في قلوب البعض، كما حذر الراشد من ان الاستجوابات اتية لامحالة.
والحقيقة هي ان نسبة كبيرة من الشعب الكويتي كارهة للمجلس الحالي ويشعرون بأنه لا يمثل طموح الشعب، وان مستوى اداء النواب اقل من متواضع مهما حاول الراشد تلميع صورته.
اما في ما يتعلق بعدد القوانين التي اقرها المجلس خلال تلك الفترة، فهي لاشك افضل من كثير من المجالس التي انشغل اعضاؤها بصراعاتهم مع الحكومة وسلسلة الاستجوابات التي ليس لها اول ولا آخر، لكن لابد من التنبيه على ان المجلس الحالي يبالغ في تعداد انجازاته، فمن بين المئة قانون التي انجزها المجلس هنالك تسعون منها عبارة عن اتفاقيات خارجية لم تستغرق اكثر من يومين لاقرارها، وعشرة قوانين اخرى، منها سبعة قوانين قدمتها الحكومة وكل ما فعله المجلس هو دراستها واقرارها، اما الثلاثة الاخرى فهي الانجاز الحقيقي للمجلس اما العامل المشترك لمجلسنا هذا مع بقية المجالس بل وقد يفوقهم فهو في تبديد الاموال في علاوات وهبات وقوانين مالية تغدق على المواطنين من دون حساب، ولست استبعد بأن يصدر قانون يمنح كل مواطن بدل سياحة واستجمام او بدل «ضيقة خلق»!!
صح لسانك ياشيخ محمد
الشيخ محمد العبدالله يتميز بالصراحة، وفي مناقشة قضية البطالة التي تناولتها جلسة مجلس الامة الاخيرة ذكر بأن 19400 مواطن مازالوا يبحثون عن عمل، لكن المشكلة الحقيقية هي في البطالة الاختيارية ونتحدث فيها بغرف مغلقة، وما نسمعه هو ان البعض يرى بأن التوظيف في القطاع الحكومي ليس الالتحاق بمهنة تؤدي عملاً منتجاً وانما اجراء يوفر دخلاً معينا للحياة، بينما نعلم بأنهم موظفون شكلياً.
وجود مئات او الاف من الموظفين في الجهات الحكومية الذين ليس لهم طابع انتاجي - والكلام مازال للشيخ محمد - عليهم ان يدركوا بأنهم قد تعودوا على الجمود والكسل وفقدوا المعلومات، ولو قست الظروف على بلدنا لا قدر الله، كان هنالك موظفون بلا خبرة.
صح لسانك شيخ محمد فلقد أصبت كبد الحقيقة وامعاءها، لكن الحل بيد الحكومة لتلك الحقيقة التي يدركها الجميع، فقد كان للتوظيف العشوائي في الحكومة ورفع سلم الرواتب الى درجات غير مسبوقة أكبر الاثر في اصطفاف البطالة المقنعة وفي هجرة المواطنين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي الذي يدر عليهم البيض الذهبي يومياً دون ادنى جهد.
إن الكويتيين كغيرهم من البشر لا ينقصهم الذكاء ولا القدرة على العمل اذا ما تم وضعهم في ظروف عمل تستثمر جهدهم، لكن متى مارأوا بأن الحكومة التي وظفتهم في وظائف مهمة قد اهملتهم ولم تطالبهم بشيء فإنهم لاشك سيهملون اعمالهم ويطلبون الراحة، ان اعادة احياء قيم العمل في مجتمعنا تتطلب ثورة جديدة في علم الادارة لابد لنا من البدء بها قبل ان نفقد ما تبقى لنا من مصداقية.
أما العمل في القطاع الخاص فيتطلب اولاً اعادة تحديد مفهوم القطاع الخاص وعلاقته بالحكومة وطرق كسر الاحتكار التي يمارسها المتنفذون للاستحواذ على جميع المناقصات والاعمال المنوطة بالقطاع الخاص، وتطفيشهم للمواطنين وسلب حقوقهم، فالطريق طويل لكن لابد من رفع الراية والبدء الآن قبل فوات الأوان.
د. وائل الحساوي
[email protected]
