البذالي: قانون الـ«BOT» في حاجة إلى تعديلات هيكلية على جوهره
قال النائب بدر البذالي ان الرؤية التنموية والتشريعية لنظام BOT لا تزال في حاجة إلى إدخال تعديلات هيكلية على جوهر وصياغة قانونه المقدم للنقاش في مجلس الامة حاليا، بما يخدم الهدف الرئيسي من اقراره.
وأكد البذالي في تصريح أمس على أهمية ان يؤدي القانون المرتقب إلى تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، بشكل يضمن حقوق الجانبين ويساهم في زيادة موارد الدولة من جهة، ويمنح المستثمر من القطاع الخاص إمكانية لتحقيق الأرباح من ورائها، مشيرا إلى ان مشروع قانون نظام BOT محل النقاش يلقى اهتماما كبيرا من مجتمع الاعمال بسبب المخاوف من ان تفرض الصياغة الحالية المزيد من التعقيدات القانونية امام المستثمرين.
وقال انه يستشعر وعن قرب مخاوف المستثمرين من النقاشات الحالية حول مشروع قانون نظام BOT الذي جاء على ما يبدو مفرطا في استخدام العبارات المليئة بلغة التشكيك الضمنية للقطاعين العام والخاص، مؤكدا حرصه على ان تؤدي تحركاته النيابية في هذا الخصوص إلى الاسهام قدر الامكان في صياغة قانون تراعي مواده المعايير الدولية والاطار العام المفترض لوضع القوانين. وذكر البذالي: «اذا كان هناك طريق قانوني بسيط لتحقيق المصلحة المشتركة للدولة والقطاع الخاص فلماذا لا يتم السير فيه؟ علينا ان نفتح النقاش ونستمع إلى الصوت الآتي الينا من القطاع الخاص بتحذيرات من ان يخرج مشروع القانون محل النقاش بمواد تعطل التنمية المستهدفة، وان يكون استمرارا لتعطيل مشاريع الكويت في هذا القطاع الذي بدأ منذ 2006».
وشدد البذالي على أهمية ان يكون مشروع قانون نظام BOT محددا في اطار عام والا يخلط في بنوده بين جميع أشكال المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونظام BOT، ومن ثم هناك حاجة اكثر لتلافي ما فيه من سلبيات، بما يحمي حقوق وأملاك الدولة مع النظر إلى حقوق الأطراف الأخرى والجهات التمويلية وتوفير أرضية خصبة لعودة المستثمر الأجنبي إلى البلاد. ولفت البذالي إلى ان يتم انجاز القانون بصيغة مناسبة لجميع الاطراف سواء الحكومية او القطاع الخاص تستدعي دعوة الجلوس مع جميع الاتحادات المهنية والأخذ بآرائها حول الضرورات المطلوبة في قانون الشراكة الجديد الذي سيناقش في الفترة المقبلة، ومناقشة ملاحظاتها بما يخدم حاجة الكويت من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت أساسية في معظم دول العالم.
وأكد البذالي في تصريح أمس على أهمية ان يؤدي القانون المرتقب إلى تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، بشكل يضمن حقوق الجانبين ويساهم في زيادة موارد الدولة من جهة، ويمنح المستثمر من القطاع الخاص إمكانية لتحقيق الأرباح من ورائها، مشيرا إلى ان مشروع قانون نظام BOT محل النقاش يلقى اهتماما كبيرا من مجتمع الاعمال بسبب المخاوف من ان تفرض الصياغة الحالية المزيد من التعقيدات القانونية امام المستثمرين.
وقال انه يستشعر وعن قرب مخاوف المستثمرين من النقاشات الحالية حول مشروع قانون نظام BOT الذي جاء على ما يبدو مفرطا في استخدام العبارات المليئة بلغة التشكيك الضمنية للقطاعين العام والخاص، مؤكدا حرصه على ان تؤدي تحركاته النيابية في هذا الخصوص إلى الاسهام قدر الامكان في صياغة قانون تراعي مواده المعايير الدولية والاطار العام المفترض لوضع القوانين. وذكر البذالي: «اذا كان هناك طريق قانوني بسيط لتحقيق المصلحة المشتركة للدولة والقطاع الخاص فلماذا لا يتم السير فيه؟ علينا ان نفتح النقاش ونستمع إلى الصوت الآتي الينا من القطاع الخاص بتحذيرات من ان يخرج مشروع القانون محل النقاش بمواد تعطل التنمية المستهدفة، وان يكون استمرارا لتعطيل مشاريع الكويت في هذا القطاع الذي بدأ منذ 2006».
وشدد البذالي على أهمية ان يكون مشروع قانون نظام BOT محددا في اطار عام والا يخلط في بنوده بين جميع أشكال المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونظام BOT، ومن ثم هناك حاجة اكثر لتلافي ما فيه من سلبيات، بما يحمي حقوق وأملاك الدولة مع النظر إلى حقوق الأطراف الأخرى والجهات التمويلية وتوفير أرضية خصبة لعودة المستثمر الأجنبي إلى البلاد. ولفت البذالي إلى ان يتم انجاز القانون بصيغة مناسبة لجميع الاطراف سواء الحكومية او القطاع الخاص تستدعي دعوة الجلوس مع جميع الاتحادات المهنية والأخذ بآرائها حول الضرورات المطلوبة في قانون الشراكة الجديد الذي سيناقش في الفترة المقبلة، ومناقشة ملاحظاتها بما يخدم حاجة الكويت من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت أساسية في معظم دول العالم.
