في تقرير عن النظام الموحد سيرفعه موجهو العموم إلى الحجرف قريباً
12 ألف طالب دخلوا الاختبارات المؤجلة العام الماضي... والخلل في اللائحة!
| كتب علي التركي |
خلص موجهو العموم في وزارة التربية إلى إعداد تقرير مفصل عن النظام الثانوي الموحد متضمناً أبرز الإيجابيات والسلبيات والمقترحات الواردة من قبل أهل الميدان التربوي لتعديل النظام الذي أجمع عدد كبير منهم على وجود عيوب شابت نظام التقويم فيه وساهمت بحصول الطالب على نسب نجاح عالية لا تناسب مستواه الحقيقي.
وبين الموجهين العموم في تقريرهم الذي سيرفع إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوكلاء أن قرار المعدل التراكمي أربك الطلاب وأشعل القلق لدى الكثير من الأسر وأضاف المزيد من الأعباء على كاهل الطالب وأسرته مؤكدين أن الوزن النسبي لا يحقق مصلحة الطالب ولا يخدمه حيث سبب له انخفاضاً شديداً في نسبته نظراً لتراكم المواد اضافة الى ان التفريق بين التشعيب الادبي والعلمي يقلص موضوعات التشعيب العلمي وكذلك حصصه كما كان معمولاً في السابق كذلك لابد من تنويع المجالات في المواضيع واستحداث مجالات جديدة.
ووفق التقرير فإن ابرز سلبيات النظام انه جاوز عدد الطلبة المتغيبين خلال اليومين الاولين من اختبارات الثاني عشر «الصف الثاني عشر» بقسميه العلمي والادبي 5000 طالب وطالبة الامر الذي يؤشر الى ارباك وزارة التربية مرة اخرى في الاختبارات المؤجلة بعد ان سجل العام الدراسي الماضي 12088 اختباراً مؤجلاً، حيث تجيز اللائحة للطالب ان يؤدي اختباراً مؤجلاً في اي مادة دراسية تغيب عنها بعذر مقبول مرفق به مستند طبي صحيح فلا مانع من ذلك.
واستعرض التقرير كثيراً من السلبيات الاخرى للنظام ومنها، عدم ادراك الطالب وولي امره في المرحلة الثانوية لمفهوم المعدل التراكمي وانخفاض معدلات بعض الطلاب بشكل عام، وعدم تنوع النظم الدراسية لا يتيح للطلاب فرص الاختيار حيث الفروق الفردية لدى الطلاب فمثلاً في السابق كان النظام العام ونظام المقررات والتعليم التطبيقي، بالاضافة الى المعاهد الدينية وكان الطالب يختار النظام الذي يتفق مع ميوله الدراسية ومستواه العلمي اضافة الى ان النظام الموحد لا يتيح للطلاب فرصاً كثيرة للحصول على النسب المرتفعة للنجاح وذلك لتكديس المناهج وكثرة الاختبارات والنسب التراكمية وانه يفتقر الى التجديد والتشويق في طرق التدريس مما يجعل الطالب يمل من الدوام المدرسي وذلك بالبقاء طويلاً في الفصل باستثناء المدارس التي تطبق نظام الفصول المتحركة.
مقترحات للتطوير:
واشار التقرير الى بعض المقترحات اللازمة لتطوير النظام ومنها، تطبيق اكثر من نظام دراسي للمرحلة الثانوية امام الطالب ليتيح فرص الاختيار وليراعي الفروق الفردية لدى الطلاب والمستوى العلمي والعقلي وانشاء الفصول المفتوحة لتشويق الطلاب للمادة العلمية وكسر جمودها وذلك بتدريس بعض الحصص خارج الفصول التقليدية كحديقة المدرسة مثلاً والمكتبة وخارج المدرسة مع ما يتناسب مع الدروس المقررة واستخدام الوسائل الطبيعية للدرس وذلك لكسر الملل عند الطلاب وتخفيف الاعباء على المعلم داخل المدرسة حتى يتمكن من العطاء والقيام بواجباته وتفريغ المعلم للدرس فقط وتعيين موظفين للاشراف والمراقبة اليومية وغير ذلك من الاعمال التي تعيق المعلم عن القيام بواجباته واتخاذ اجراءات حاسمة ورادعة ضد الطلاب المستهترين وغير الراغبين في الدراسة ومثيري الشغب داخل الفصول حتى يتمكن المعلم من اداء رسالته دون معوقات.
التقويم:
وشدد التقرير على ضرورة ان تتسم عملية التقويم بالحيادية والنزاهة بعيداً عن الغش او الانفلات والتسيب او شد الاعصاب والتوتر للطالب او للمعلم المراقب ورئيس اللجنة ولكي تتحقق العدالة في هذا التقويم لابد من تعديل طريقة وضع الامتحان او التقويم نفسه بحيث لا يكون سهل الغش في الاسئلة، مبيناً ان المقترح لتعديل هذا البند هو جعل التقويم النهائي مقتصراً على الصف الثاني عشر، وتحسب له الدرجة المؤهلة لتخرجه، ولا يحتسب المعدل التراكمي، وانما تكون درجة العاشر والحادي عشر مؤهلة للانتقال من مرحلة لاخرى، داعياً الى اهمية تطوير عملية التقويم بما لا يتيح للطالب الغش خاصة مع وجود التقنيات الحديثة المتاحة للطالب والتي تيسر له عملية الغش وتعديل نظام الاختبارات والمجموع التراكمي ليتيح للطالب الحصول على نسب مرتفعة في الثانوية للالتحاق بالجامعات التي تتناسب مع مستواه العلمي وتنفيذ نظام جديد يهتم بضعف الطلاب في بداية استخدامه حتى يغير المعلم طريقته لكي تتناسب والضعف الحاصل لدى المتعلمين لكي يرفع من مستواهم.
ان يكون المعدل التراكمي:
وحدد التقرير آلية اعداد المعدل التراكمي من خلال:
- العاشر 10 في المئة.
- الحادي عشر 10 في المئة.
- الثاني عشر 80 في المئة.
او ان توزيع درجة المعدل بنظام (10 في المئة، 20 في المئة، 70 في المئة) مما يعطي مجالاً للطالب لتدارك مافاته.
مشدداً على ضرورة اتباع نظام المعدل التراكمي على مدى السنوات الثلاث في التعليم الثانوي ليحفز الطالب دائماً على انجاز اعماله وواجباته وتأدية اختبارات الفترات دون ادنى تراخ، كما ان الاعتماد على ربط المدة القصيرة بانجاز الطالب واختباره فيها يحسن من معدل اداء الطلاب.
وهذا من شأنه تحقيق الاهداف العامة والخاصة للتربية بالكويت والسعي لتحسين مخرجات العملية التعليمية والتربوية، واكتشاف جوانب القوة والضعف بالمنهج الدراسي وطرق لتدريس لوضع الخطط المناسبة لعلاجها وتداركها، وايضاً تحديد المستوى العلمي والتحصيلي للمتعلم ليتم مساعدته بعلاج تعثره بالطرق المناسبة لتحسين ادائه ومستواه التحصيلي.
ودعا التقرير الى عدم الغاء الامتحان القصير فهو ملزم للطلبة بالدراسة وتقنين مقرر «اختيار الحر» حيث ان منهجه غير واضح.
والابقاء على حصة «القراءة الحرة» وتوضع ضمن مخطط المنهج المدرسي.
تعديل درجات العملي الى خمس درجات ومن ثم يعدل درجات التحريري في ضوء الشفوي واطالة زمن الحصة الدراسية حتى تكفي لتناول مفردات الحصة الدراسية وتنمية التعليم الذاتي عن طريق اختيار الطالب لموضوع قريب من الذي يوجد في منهجه ليتناوله شرحاً مفصلاً في حصة مستقلة بدلاً من حصة «التعبير التدريبي» والابقاء على حصة «الوقفة التطبيقية والسلامة اللغوية» لانها تشكل تغذية راجعة.
وتجديد مهارات التعبير وادخال المجالات الحديثة مثل رسالة قصيرة ومراسلات واخطار وخطابات وكتابة عرائض...» بحيث يكون التعبير متعلقاً بالحياة اليومية اضافة الى الربط بين المواد كـ «التاريخ - التربية الاسلامية - الاقتصاد... الخ» بموضوعات اللغة العربية والتركيز على الثوابت وعدم التفريط فيها فينمي في نفس الطالب حب الله ورسوله وصحابته وولاة الأمر «من خلال موضوعات منتقاة تخدم هذا الهدف.
وتطرق التقرير الى المواد التي ليس لها نهاية صغرى (القرآن الكريم) وهذا خطأ وخطر كبير، فلابد ان يكون القرآن الكريم من المواد ذات النهاية الصغرى ليهتم بها الطلاب ولا يهملونها، وان تكون من مواد الرسوب اضافة الى ان مقترح توقف الدراسة اثناء فترتي الاختبارات الاولى والثالثة مقترح رائع للتخفيف عن الطلبة فترة الامتحانات وليتسنى للمعلمين التصحيح بدقة وتوحيد امتحانات جميع الفترات حتى لو تم سحب الامتحانات عن طريق المناطق، ولكن يبقى الامتحان فرصة لتحقيق العدالة على مستوى الطلبة جميعاً، وبخاصة ان كل درجة تدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب ويجب النظر الى نظام التقويم الحالي وتعديله ويمكن الرجوع الى نظام التقويم المستمر ويكتفى باختبارين طوال العام الدراسي ويكون الاختبار موحداً على مستوى الدولة وذلك لضمان العدل وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
واوضح التقرير بعض ايجابيات النظام ومنها انه اكثر مصداقية في التعبير عن المستوى الحقيقي للطالب، وما يملكه من قدرات وامكانات، وانه يجعل الطالب اكثر جدية واهتماماً بدراسته طيلة فترة دراسته بالمرحلة الثانوية، وصقل مهارات الطالب وتنمية اتجاهاته واعداده للمرحلة المقبلة من خلال المقررات الجديدة التي تضمنتها الخطة الدراسية للنظام الموحد، مؤكداً ان النظام ادى الى الاستقرار للمجتمع المدرسي من حيث انتظام الساعات الدراسية والاستفادة من كل دقيقة وعدم ضياع الوقت في التنقل بين الصفوف لاسيما وان المعدل التراكمي وفر للطالب مناخاً طيباً لحصد الدرجات على مدى السنوات مما يمكن الطالب المتميز من تحصيل نسبة عالية في نهاية المرحلة اذ تقل نسبة الخسارة في نهاية كل عام من خلال النسبة المقررة لكل عام.
خلص موجهو العموم في وزارة التربية إلى إعداد تقرير مفصل عن النظام الثانوي الموحد متضمناً أبرز الإيجابيات والسلبيات والمقترحات الواردة من قبل أهل الميدان التربوي لتعديل النظام الذي أجمع عدد كبير منهم على وجود عيوب شابت نظام التقويم فيه وساهمت بحصول الطالب على نسب نجاح عالية لا تناسب مستواه الحقيقي.
وبين الموجهين العموم في تقريرهم الذي سيرفع إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوكلاء أن قرار المعدل التراكمي أربك الطلاب وأشعل القلق لدى الكثير من الأسر وأضاف المزيد من الأعباء على كاهل الطالب وأسرته مؤكدين أن الوزن النسبي لا يحقق مصلحة الطالب ولا يخدمه حيث سبب له انخفاضاً شديداً في نسبته نظراً لتراكم المواد اضافة الى ان التفريق بين التشعيب الادبي والعلمي يقلص موضوعات التشعيب العلمي وكذلك حصصه كما كان معمولاً في السابق كذلك لابد من تنويع المجالات في المواضيع واستحداث مجالات جديدة.
ووفق التقرير فإن ابرز سلبيات النظام انه جاوز عدد الطلبة المتغيبين خلال اليومين الاولين من اختبارات الثاني عشر «الصف الثاني عشر» بقسميه العلمي والادبي 5000 طالب وطالبة الامر الذي يؤشر الى ارباك وزارة التربية مرة اخرى في الاختبارات المؤجلة بعد ان سجل العام الدراسي الماضي 12088 اختباراً مؤجلاً، حيث تجيز اللائحة للطالب ان يؤدي اختباراً مؤجلاً في اي مادة دراسية تغيب عنها بعذر مقبول مرفق به مستند طبي صحيح فلا مانع من ذلك.
واستعرض التقرير كثيراً من السلبيات الاخرى للنظام ومنها، عدم ادراك الطالب وولي امره في المرحلة الثانوية لمفهوم المعدل التراكمي وانخفاض معدلات بعض الطلاب بشكل عام، وعدم تنوع النظم الدراسية لا يتيح للطلاب فرص الاختيار حيث الفروق الفردية لدى الطلاب فمثلاً في السابق كان النظام العام ونظام المقررات والتعليم التطبيقي، بالاضافة الى المعاهد الدينية وكان الطالب يختار النظام الذي يتفق مع ميوله الدراسية ومستواه العلمي اضافة الى ان النظام الموحد لا يتيح للطلاب فرصاً كثيرة للحصول على النسب المرتفعة للنجاح وذلك لتكديس المناهج وكثرة الاختبارات والنسب التراكمية وانه يفتقر الى التجديد والتشويق في طرق التدريس مما يجعل الطالب يمل من الدوام المدرسي وذلك بالبقاء طويلاً في الفصل باستثناء المدارس التي تطبق نظام الفصول المتحركة.
مقترحات للتطوير:
واشار التقرير الى بعض المقترحات اللازمة لتطوير النظام ومنها، تطبيق اكثر من نظام دراسي للمرحلة الثانوية امام الطالب ليتيح فرص الاختيار وليراعي الفروق الفردية لدى الطلاب والمستوى العلمي والعقلي وانشاء الفصول المفتوحة لتشويق الطلاب للمادة العلمية وكسر جمودها وذلك بتدريس بعض الحصص خارج الفصول التقليدية كحديقة المدرسة مثلاً والمكتبة وخارج المدرسة مع ما يتناسب مع الدروس المقررة واستخدام الوسائل الطبيعية للدرس وذلك لكسر الملل عند الطلاب وتخفيف الاعباء على المعلم داخل المدرسة حتى يتمكن من العطاء والقيام بواجباته وتفريغ المعلم للدرس فقط وتعيين موظفين للاشراف والمراقبة اليومية وغير ذلك من الاعمال التي تعيق المعلم عن القيام بواجباته واتخاذ اجراءات حاسمة ورادعة ضد الطلاب المستهترين وغير الراغبين في الدراسة ومثيري الشغب داخل الفصول حتى يتمكن المعلم من اداء رسالته دون معوقات.
التقويم:
وشدد التقرير على ضرورة ان تتسم عملية التقويم بالحيادية والنزاهة بعيداً عن الغش او الانفلات والتسيب او شد الاعصاب والتوتر للطالب او للمعلم المراقب ورئيس اللجنة ولكي تتحقق العدالة في هذا التقويم لابد من تعديل طريقة وضع الامتحان او التقويم نفسه بحيث لا يكون سهل الغش في الاسئلة، مبيناً ان المقترح لتعديل هذا البند هو جعل التقويم النهائي مقتصراً على الصف الثاني عشر، وتحسب له الدرجة المؤهلة لتخرجه، ولا يحتسب المعدل التراكمي، وانما تكون درجة العاشر والحادي عشر مؤهلة للانتقال من مرحلة لاخرى، داعياً الى اهمية تطوير عملية التقويم بما لا يتيح للطالب الغش خاصة مع وجود التقنيات الحديثة المتاحة للطالب والتي تيسر له عملية الغش وتعديل نظام الاختبارات والمجموع التراكمي ليتيح للطالب الحصول على نسب مرتفعة في الثانوية للالتحاق بالجامعات التي تتناسب مع مستواه العلمي وتنفيذ نظام جديد يهتم بضعف الطلاب في بداية استخدامه حتى يغير المعلم طريقته لكي تتناسب والضعف الحاصل لدى المتعلمين لكي يرفع من مستواهم.
ان يكون المعدل التراكمي:
وحدد التقرير آلية اعداد المعدل التراكمي من خلال:
- العاشر 10 في المئة.
- الحادي عشر 10 في المئة.
- الثاني عشر 80 في المئة.
او ان توزيع درجة المعدل بنظام (10 في المئة، 20 في المئة، 70 في المئة) مما يعطي مجالاً للطالب لتدارك مافاته.
مشدداً على ضرورة اتباع نظام المعدل التراكمي على مدى السنوات الثلاث في التعليم الثانوي ليحفز الطالب دائماً على انجاز اعماله وواجباته وتأدية اختبارات الفترات دون ادنى تراخ، كما ان الاعتماد على ربط المدة القصيرة بانجاز الطالب واختباره فيها يحسن من معدل اداء الطلاب.
وهذا من شأنه تحقيق الاهداف العامة والخاصة للتربية بالكويت والسعي لتحسين مخرجات العملية التعليمية والتربوية، واكتشاف جوانب القوة والضعف بالمنهج الدراسي وطرق لتدريس لوضع الخطط المناسبة لعلاجها وتداركها، وايضاً تحديد المستوى العلمي والتحصيلي للمتعلم ليتم مساعدته بعلاج تعثره بالطرق المناسبة لتحسين ادائه ومستواه التحصيلي.
ودعا التقرير الى عدم الغاء الامتحان القصير فهو ملزم للطلبة بالدراسة وتقنين مقرر «اختيار الحر» حيث ان منهجه غير واضح.
والابقاء على حصة «القراءة الحرة» وتوضع ضمن مخطط المنهج المدرسي.
تعديل درجات العملي الى خمس درجات ومن ثم يعدل درجات التحريري في ضوء الشفوي واطالة زمن الحصة الدراسية حتى تكفي لتناول مفردات الحصة الدراسية وتنمية التعليم الذاتي عن طريق اختيار الطالب لموضوع قريب من الذي يوجد في منهجه ليتناوله شرحاً مفصلاً في حصة مستقلة بدلاً من حصة «التعبير التدريبي» والابقاء على حصة «الوقفة التطبيقية والسلامة اللغوية» لانها تشكل تغذية راجعة.
وتجديد مهارات التعبير وادخال المجالات الحديثة مثل رسالة قصيرة ومراسلات واخطار وخطابات وكتابة عرائض...» بحيث يكون التعبير متعلقاً بالحياة اليومية اضافة الى الربط بين المواد كـ «التاريخ - التربية الاسلامية - الاقتصاد... الخ» بموضوعات اللغة العربية والتركيز على الثوابت وعدم التفريط فيها فينمي في نفس الطالب حب الله ورسوله وصحابته وولاة الأمر «من خلال موضوعات منتقاة تخدم هذا الهدف.
وتطرق التقرير الى المواد التي ليس لها نهاية صغرى (القرآن الكريم) وهذا خطأ وخطر كبير، فلابد ان يكون القرآن الكريم من المواد ذات النهاية الصغرى ليهتم بها الطلاب ولا يهملونها، وان تكون من مواد الرسوب اضافة الى ان مقترح توقف الدراسة اثناء فترتي الاختبارات الاولى والثالثة مقترح رائع للتخفيف عن الطلبة فترة الامتحانات وليتسنى للمعلمين التصحيح بدقة وتوحيد امتحانات جميع الفترات حتى لو تم سحب الامتحانات عن طريق المناطق، ولكن يبقى الامتحان فرصة لتحقيق العدالة على مستوى الطلبة جميعاً، وبخاصة ان كل درجة تدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب ويجب النظر الى نظام التقويم الحالي وتعديله ويمكن الرجوع الى نظام التقويم المستمر ويكتفى باختبارين طوال العام الدراسي ويكون الاختبار موحداً على مستوى الدولة وذلك لضمان العدل وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
واوضح التقرير بعض ايجابيات النظام ومنها انه اكثر مصداقية في التعبير عن المستوى الحقيقي للطالب، وما يملكه من قدرات وامكانات، وانه يجعل الطالب اكثر جدية واهتماماً بدراسته طيلة فترة دراسته بالمرحلة الثانوية، وصقل مهارات الطالب وتنمية اتجاهاته واعداده للمرحلة المقبلة من خلال المقررات الجديدة التي تضمنتها الخطة الدراسية للنظام الموحد، مؤكداً ان النظام ادى الى الاستقرار للمجتمع المدرسي من حيث انتظام الساعات الدراسية والاستفادة من كل دقيقة وعدم ضياع الوقت في التنقل بين الصفوف لاسيما وان المعدل التراكمي وفر للطالب مناخاً طيباً لحصد الدرجات على مدى السنوات مما يمكن الطالب المتميز من تحصيل نسبة عالية في نهاية المرحلة اذ تقل نسبة الخسارة في نهاية كل عام من خلال النسبة المقررة لكل عام.
