عبدالصمد لـ «الراي»: سلمان الحمود مع فصل «الشباب» عن «الإعلام»
| كتب فرحان الفحيمان |
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد لـ «الراي» انه تحدث امس مع وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود بخصوص مبلغ الـ 20 مليون دينار الذي حوّل من ميزانية هيئة الشباب الى مكتب وزير الإعلام «ووعدني الوزير بانه سيبين اين ذهبت هذه المصروفات من خلال ايضاحات يقدمها للجنة».
وذكر عبد الصمد ان الوزير الحمود كشف عن النية لفصل «الاعلام» عن «الشباب» لتصبح وزارة الشباب مستقلة ولها كيانها الخاص «وأكدت للوزير ان المشكلة تكمن في التضارب والازدواجية في المصروفات والمشروعات الشبابية بين هيئة الشباب ووزارة الإعلام».
وشدد عبد الصمد على ان «الوزير سيقدم تفصيلا للجنة الميزانيات عن المصروفات، وان هناك برنامجا شاملا عن استراتيجية جديدة سيطلع عليه المجلس. وبدورنا ننتظر لنرى التفصيلات التي ذكرها الوزير».
وأوضح عبد الصمد ان «هناك متسعا من الوقت بخصوص الميزانية، لأننا لم نصل حتى الآن الى ميزانيات الوزارات ووزارة الشباب ضمن الباب الخامس، وهناك مجال للوزير كي يقدم الإيضاحات بخصوص مبلغ الـ 20 مليون دينار».
وفي شأن آخر أفاد عبد الصمد أن لجنة الميزانيات وجهت كتابا الى وزير المالية مصطفى الشمالي بخصوص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وأنها (الكويتية) باتت تتبع الهيئة العامة للاستثمار وهي التي تقر ميزانيتها وحسابها الختامي «ولسنا نحن وهذا الذي سيحدث، لان خصخصة (الكويتية) نقلت تبعيتها من وزارة المواصلات الى هيئة الاستثمار التابعة لوزارة المالية»، مشيرا الى أن عدم تسوية تبعية «الكويتية» يعود الى خلاف بين وزارتي المالية والمواصلات بشأن الشركة.
وأوضح عبد الصمد ان تعويضات «الكويتية» من العراق يجب ان تذهب مباشرة الى خزينة الدولة وليس الى المؤسسة.
واستغرب عبد الصمد «طرح التعديل على قانون المديونيات الصعبة راهناً»، مستبعدا إقرار مثل هذه التعديلات لان «هناك عددا كبيرا من النواب واتجاها من المجلس لرفضها».
من جهته، قال النائب خليل الصالح لـ «الراي» انه اقترح منح «بونص» للمتقاعدين يستقطع من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنسبة لا تقل عن 1 في المئة ولا تزيد على 5 في المئة، ويكون تحديدها عن طريق لجنة مختصة.
وكشف الصالح أن عدد المتقاعدين بلغ 103 آلاف «وهؤلاء يجب أن ينظر اليهم بعين الاعتبار، لأن هناك غلاء فاحشا، ومع ذلك لم تطرأ أي زيادة ملموسة على رواتب المتقاعدين رغم الكوادر التي شملت قطاعا كبيرا من الموظفين».
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد لـ «الراي» انه تحدث امس مع وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود بخصوص مبلغ الـ 20 مليون دينار الذي حوّل من ميزانية هيئة الشباب الى مكتب وزير الإعلام «ووعدني الوزير بانه سيبين اين ذهبت هذه المصروفات من خلال ايضاحات يقدمها للجنة».
وذكر عبد الصمد ان الوزير الحمود كشف عن النية لفصل «الاعلام» عن «الشباب» لتصبح وزارة الشباب مستقلة ولها كيانها الخاص «وأكدت للوزير ان المشكلة تكمن في التضارب والازدواجية في المصروفات والمشروعات الشبابية بين هيئة الشباب ووزارة الإعلام».
وشدد عبد الصمد على ان «الوزير سيقدم تفصيلا للجنة الميزانيات عن المصروفات، وان هناك برنامجا شاملا عن استراتيجية جديدة سيطلع عليه المجلس. وبدورنا ننتظر لنرى التفصيلات التي ذكرها الوزير».
وأوضح عبد الصمد ان «هناك متسعا من الوقت بخصوص الميزانية، لأننا لم نصل حتى الآن الى ميزانيات الوزارات ووزارة الشباب ضمن الباب الخامس، وهناك مجال للوزير كي يقدم الإيضاحات بخصوص مبلغ الـ 20 مليون دينار».
وفي شأن آخر أفاد عبد الصمد أن لجنة الميزانيات وجهت كتابا الى وزير المالية مصطفى الشمالي بخصوص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وأنها (الكويتية) باتت تتبع الهيئة العامة للاستثمار وهي التي تقر ميزانيتها وحسابها الختامي «ولسنا نحن وهذا الذي سيحدث، لان خصخصة (الكويتية) نقلت تبعيتها من وزارة المواصلات الى هيئة الاستثمار التابعة لوزارة المالية»، مشيرا الى أن عدم تسوية تبعية «الكويتية» يعود الى خلاف بين وزارتي المالية والمواصلات بشأن الشركة.
وأوضح عبد الصمد ان تعويضات «الكويتية» من العراق يجب ان تذهب مباشرة الى خزينة الدولة وليس الى المؤسسة.
واستغرب عبد الصمد «طرح التعديل على قانون المديونيات الصعبة راهناً»، مستبعدا إقرار مثل هذه التعديلات لان «هناك عددا كبيرا من النواب واتجاها من المجلس لرفضها».
من جهته، قال النائب خليل الصالح لـ «الراي» انه اقترح منح «بونص» للمتقاعدين يستقطع من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنسبة لا تقل عن 1 في المئة ولا تزيد على 5 في المئة، ويكون تحديدها عن طريق لجنة مختصة.
وكشف الصالح أن عدد المتقاعدين بلغ 103 آلاف «وهؤلاء يجب أن ينظر اليهم بعين الاعتبار، لأن هناك غلاء فاحشا، ومع ذلك لم تطرأ أي زيادة ملموسة على رواتب المتقاعدين رغم الكوادر التي شملت قطاعا كبيرا من الموظفين».
