«المصرية - الكويتية»: 28 مايو الحكم في دعوى بطلان بيع أرض العياط
| القاهرة - من وفاء النشار |
حددت دائرة العقود في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري أمس، إصدار حكم في الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بفسخ وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان في العياط للشركة المصرية- الكويتية التي يمثلها عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني عبدالسلام قورة للحكم في جلسة 28 مايو الجاري.
الدعوى، المقامة من وائل حمدي المحامي وكيلا عن النائب السابق المهندس حمدي الفخراني، طالبت بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار، والتي يمثلها نائب الوطني السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.
الفخراني، من جهته، قال: إن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 2002/6/26، وان الأرض تم شراؤها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقي مئات المرات، مشيرا إلى أن العقد خالف نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما ينص القانون على أنه يقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك.
حددت دائرة العقود في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري أمس، إصدار حكم في الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بفسخ وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان في العياط للشركة المصرية- الكويتية التي يمثلها عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني عبدالسلام قورة للحكم في جلسة 28 مايو الجاري.
الدعوى، المقامة من وائل حمدي المحامي وكيلا عن النائب السابق المهندس حمدي الفخراني، طالبت بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار، والتي يمثلها نائب الوطني السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.
الفخراني، من جهته، قال: إن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 2002/6/26، وان الأرض تم شراؤها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقي مئات المرات، مشيرا إلى أن العقد خالف نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما ينص القانون على أنه يقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك.
