الشهاب: انعكاسات الحضارة ولّدت ظواهر دخيلة على المجتمع الكويتي
كونا - افتتح وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب مؤتمر «الاسرة العربية من المنظور المعاصر» الذي يقام تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد.
وقال الوزير الشهاب في كلمة افتتح به المؤتمر نيابة عن سمو ولي العهد ان انعكاسات الحضارة والتقدم «ولّدت في الاونة الاخيرة ظواهر دخيلة على المجتمع الكويتي لم يكن يعرفها من قبل، ولو تم الامعان في تلك الظواهر لتبين انها ناتجة عن افرازات تفكك اسري ومشكلات اجتماعية».
واكد الشهاب ان الجهود الرامية لدرء المشكلات الاسرية «تحتاج لتضافر الجهود الرسمية والاهلية، فالأسرة ومشكلاتها تظل بحاجة لعمل مشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص».
من جهة اخرى، اصدر وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب قرارا بإعادة تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية على ان يكون الوكيل المساعد للشؤون القانونية أو من يفوضه رئيسا ومدير إدارة المنظمات النقابية نائبا للرئيس، وكل من رئيس قسم المصالحة الجماعية وصاحب العمل أو من يفوضه (في حدود ثلاثة مفوضين) وممثل أو أكثر عن العمال في حدود ثلاثة اعضاء، والاختصاصي القانوني بإدارة المنظمات النقابية عضوا ومقررا.
واوضح القرار ان انعقاد اللجنة يكون صحيحا اذا حضر الاجتماع إلى جانب الرئيس طرفا النزاع أو من يمثلهما.
وقال الوزير الشهاب في كلمة افتتح به المؤتمر نيابة عن سمو ولي العهد ان انعكاسات الحضارة والتقدم «ولّدت في الاونة الاخيرة ظواهر دخيلة على المجتمع الكويتي لم يكن يعرفها من قبل، ولو تم الامعان في تلك الظواهر لتبين انها ناتجة عن افرازات تفكك اسري ومشكلات اجتماعية».
واكد الشهاب ان الجهود الرامية لدرء المشكلات الاسرية «تحتاج لتضافر الجهود الرسمية والاهلية، فالأسرة ومشكلاتها تظل بحاجة لعمل مشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص».
من جهة اخرى، اصدر وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب قرارا بإعادة تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية على ان يكون الوكيل المساعد للشؤون القانونية أو من يفوضه رئيسا ومدير إدارة المنظمات النقابية نائبا للرئيس، وكل من رئيس قسم المصالحة الجماعية وصاحب العمل أو من يفوضه (في حدود ثلاثة مفوضين) وممثل أو أكثر عن العمال في حدود ثلاثة اعضاء، والاختصاصي القانوني بإدارة المنظمات النقابية عضوا ومقررا.
واوضح القرار ان انعقاد اللجنة يكون صحيحا اذا حضر الاجتماع إلى جانب الرئيس طرفا النزاع أو من يمثلهما.
