إبعاد اليمني والسعودي... والأحداث ينظرون أمام نيابتهم اليوم
الإفراج عن متهمين في «مسيرة الأندلس»
الديين وعبيد الوسمي يهنئان المفرج عنهم (تصوير طارق عز الدين)
| كتب أحمد لازم ومحمد صباح وفراس نايف ووليد الهولان |
أفرجت الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن متهمين في قضية مسيرة الاندلس بعد دفع الكفالات الشخصية عنهم، وأصدرت النيابة العامة قرارها بإخلاء 13 منهم، في حين قررت وزارة الداخلية إبعاد اليمني والسعودي اللذين شاركا في المسيرة، وتم تحويل اثنين من المتهمين إلى جهة عملهما.
أما في ما يخص الاحداث فتقرر أن يتم النظر بشأنهم من قبل نيابة الاحداث اليوم.
وأكد عضو التيار التقدمي احمد الديين انه حضر أمام مبنى المباحث الجنائية أمس لاستقبال المفرج عنهم في قضية مسيرة الاندلس، وبينهم عضو في التيار،مشيرا إلى أن بعض الأهالي لم يحضروا للقيام باجراءات الكفالة الشخصية لابنائهم نتيجة أنه يوم إجازة.
وأضاف الديين أنه قام بكفالة اثنين من المفرج عنهم، مبينا أنه سيتم الابقاء على عدد من الأحداث الى حين عرضهم على نيابة الأحداث.
وقال الديين ان «الاعتقالات كانت عشوائية، وهناك أشخاص ليس لهم علاقة ومنهم عسكريون كانوا في منطقة الاندلس، وبالرغم من الافراج عنهم الا انه تم تحويلهم إلى جهات أعمالهم»، لافتا الى ان القضايا على المتهمين مازالت قائمة.
وفيما أعلن النائب السابق مسلم البراك «دفتر شروط» لتسليم نفسه، اعتبرت مصادر قريبة منه أن «الإصرار على هذه الأوراق الرسمية هو لغرض استخدامها في الشكوى لدى منظمات المجتمع المدني، كما أنها ستكون مدعاة للطعن في إجراءات تنفيذ الأحكام السابقة على كل من تم إلقاء القبض عليه دون حصوله على هذه الأوراق، حيث كانت عملية إلقاء القبض تتم وفق الأعراف المتبعة وليس صحيح القانون».
واعتبر المحامي محمد الجاسم وكيل البراك ان إعلان الأخير وجوده في ديوان البراك لعقد اجتماع مع هيئة الدفاع ومع المكتب السياسي لائتلاف المعارضة «يثبت أنه ليس هاربا».
وقال الجاسم في معرض تبيانه للإجراءات والأوراق المطلوبة من وزارة الداخلية لامتثال البراك لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه 5 سنوات ان «على الوزارة أن تكلف ضابطا محترما يأتي إلى ديوان البراك ومعه الأوراق المطلوبة حسب القانون وهي: صورة من حكم المحكمة، صورة من أمر النيابة إلى وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم، وأصل أمر إلقاء القبض على البراك».
وأكد انه «إذا التزمت وزارة الداخلية بالقانون وأحضرت الأوراق المبينة، فإن البراك على استعداد تام لتنفيذ الحكم بعد اطلاعنا عليها».
وأعلن احد أعضاء فريق الدفاع عن البراك، المحامي ثامر الجدعي عن نية الأول حضور الجلسة المخصصة لاستئناف الحكم.
وقال البراك في تصريح صحافي «اعيدها لمن بأذنه صمم، سأكون متواجداً في ديوانيتي للاجتماع مع فريق دفاعي ومستعد لتسليم نفسي اذا احضرت وزارة الداخلية الكتاب الرسمي لتنفيذ الحكم».
من جانبة، كشف عضو الغالبية النائب السابق محمد الخليفة ان الغرض من اصرار البراك على الحصول على الورقة الاصلية من امر القاء القبض واذن النيابة بتنفيذ الحكم وصورة حكم المحكمة هو «الامتثال لصحيح القانون، خصوصا ان الحكومة لا تلتزم بتنفيذ القانون».
ونفى الخليفة الاشاعات المتداولة كافة عن طلب بعض النواب من مكونات الغالبية اعادة تلاوة خطاب البراك في ندوة «كفى عبثاً» مؤكداً ان من أعاد قراءة البيان فعل ذلك من تلقاء نفسه دون طلب،» وترك الامر لحرية من يرغب في اعادته مفتوحاً دون إلزام أو طلب».
ومساء أمس الأول التأم بعض مكونات ائتلاف المعارضة لتحديد النشاط الميداني له على خلفية حكم البراك، وأرجأ اتخاذ أي قرار الى حين اجتماع أمس بحضور البراك في ديوانيته، دون تحديد موعد هذا النشاط سواء كان قبل جلسة الاستئناف ام بعدها، فيما ستلتئم اللجنة التنفيذية لكتلة الغالبية الثلاثاء المقبل في ديوان رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون.
في غضون ذلك، أكد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ان الحراك المعارض وطني شعبي وكل محاولات تفتيته مكشوفة».
وقال المسلم في تصريح صحافي ان «الخيار الامني الذي أرجع نهج اقتحام البيوت والاعتداء على الحرمات والحريات وإلغاء نصوص الدستور مرفوض وسيدمر البلد»، مشدداً على وقفة لحل الازمة «فالبلد بحاجة الى مبادرة تتوافق مع ارادة الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة التي أساسها ايقاف النهج الامني وحل مجلس الصوت الواحد».
أفرجت الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن متهمين في قضية مسيرة الاندلس بعد دفع الكفالات الشخصية عنهم، وأصدرت النيابة العامة قرارها بإخلاء 13 منهم، في حين قررت وزارة الداخلية إبعاد اليمني والسعودي اللذين شاركا في المسيرة، وتم تحويل اثنين من المتهمين إلى جهة عملهما.
أما في ما يخص الاحداث فتقرر أن يتم النظر بشأنهم من قبل نيابة الاحداث اليوم.
وأكد عضو التيار التقدمي احمد الديين انه حضر أمام مبنى المباحث الجنائية أمس لاستقبال المفرج عنهم في قضية مسيرة الاندلس، وبينهم عضو في التيار،مشيرا إلى أن بعض الأهالي لم يحضروا للقيام باجراءات الكفالة الشخصية لابنائهم نتيجة أنه يوم إجازة.
وأضاف الديين أنه قام بكفالة اثنين من المفرج عنهم، مبينا أنه سيتم الابقاء على عدد من الأحداث الى حين عرضهم على نيابة الأحداث.
وقال الديين ان «الاعتقالات كانت عشوائية، وهناك أشخاص ليس لهم علاقة ومنهم عسكريون كانوا في منطقة الاندلس، وبالرغم من الافراج عنهم الا انه تم تحويلهم إلى جهات أعمالهم»، لافتا الى ان القضايا على المتهمين مازالت قائمة.
وفيما أعلن النائب السابق مسلم البراك «دفتر شروط» لتسليم نفسه، اعتبرت مصادر قريبة منه أن «الإصرار على هذه الأوراق الرسمية هو لغرض استخدامها في الشكوى لدى منظمات المجتمع المدني، كما أنها ستكون مدعاة للطعن في إجراءات تنفيذ الأحكام السابقة على كل من تم إلقاء القبض عليه دون حصوله على هذه الأوراق، حيث كانت عملية إلقاء القبض تتم وفق الأعراف المتبعة وليس صحيح القانون».
واعتبر المحامي محمد الجاسم وكيل البراك ان إعلان الأخير وجوده في ديوان البراك لعقد اجتماع مع هيئة الدفاع ومع المكتب السياسي لائتلاف المعارضة «يثبت أنه ليس هاربا».
وقال الجاسم في معرض تبيانه للإجراءات والأوراق المطلوبة من وزارة الداخلية لامتثال البراك لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه 5 سنوات ان «على الوزارة أن تكلف ضابطا محترما يأتي إلى ديوان البراك ومعه الأوراق المطلوبة حسب القانون وهي: صورة من حكم المحكمة، صورة من أمر النيابة إلى وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم، وأصل أمر إلقاء القبض على البراك».
وأكد انه «إذا التزمت وزارة الداخلية بالقانون وأحضرت الأوراق المبينة، فإن البراك على استعداد تام لتنفيذ الحكم بعد اطلاعنا عليها».
وأعلن احد أعضاء فريق الدفاع عن البراك، المحامي ثامر الجدعي عن نية الأول حضور الجلسة المخصصة لاستئناف الحكم.
وقال البراك في تصريح صحافي «اعيدها لمن بأذنه صمم، سأكون متواجداً في ديوانيتي للاجتماع مع فريق دفاعي ومستعد لتسليم نفسي اذا احضرت وزارة الداخلية الكتاب الرسمي لتنفيذ الحكم».
من جانبة، كشف عضو الغالبية النائب السابق محمد الخليفة ان الغرض من اصرار البراك على الحصول على الورقة الاصلية من امر القاء القبض واذن النيابة بتنفيذ الحكم وصورة حكم المحكمة هو «الامتثال لصحيح القانون، خصوصا ان الحكومة لا تلتزم بتنفيذ القانون».
ونفى الخليفة الاشاعات المتداولة كافة عن طلب بعض النواب من مكونات الغالبية اعادة تلاوة خطاب البراك في ندوة «كفى عبثاً» مؤكداً ان من أعاد قراءة البيان فعل ذلك من تلقاء نفسه دون طلب،» وترك الامر لحرية من يرغب في اعادته مفتوحاً دون إلزام أو طلب».
ومساء أمس الأول التأم بعض مكونات ائتلاف المعارضة لتحديد النشاط الميداني له على خلفية حكم البراك، وأرجأ اتخاذ أي قرار الى حين اجتماع أمس بحضور البراك في ديوانيته، دون تحديد موعد هذا النشاط سواء كان قبل جلسة الاستئناف ام بعدها، فيما ستلتئم اللجنة التنفيذية لكتلة الغالبية الثلاثاء المقبل في ديوان رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون.
في غضون ذلك، أكد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ان الحراك المعارض وطني شعبي وكل محاولات تفتيته مكشوفة».
وقال المسلم في تصريح صحافي ان «الخيار الامني الذي أرجع نهج اقتحام البيوت والاعتداء على الحرمات والحريات وإلغاء نصوص الدستور مرفوض وسيدمر البلد»، مشدداً على وقفة لحل الازمة «فالبلد بحاجة الى مبادرة تتوافق مع ارادة الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة التي أساسها ايقاف النهج الامني وحل مجلس الصوت الواحد».
