الاستئناف ألغت حبسه 10 سنوات
تبرئة متهم من «التزوير في محررات رسمية» لمنح زوج شقيقته السعودي «مزايا المواطن»
المحامي محمد الخالدي
| كتب أحمد لازم |
ألغت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، حكم محكمة أول درجة القاضي «بحبس مواطن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ثمانية وعشرين ألفا وستمئة وستين ديناراً»، وقضت «بتغريمه ثلاثة آلاف دينار، وبراءته من تهمة التزوير في محررات رسمية للحصول بغير حق على أختام مملوكة للدولة بقصد الاستيلاء على أموال الدولة وبدلات ومنح أميرية.
وتتلخص الواقعة في ابلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية رجال المباحث باكتشافها اختلافاً في الصورة الشخصية لأحد المواطنين المحفوظة في الأرشيف في عام 2002 عن صورة المواطن نفسه المقدمة رفقة تعديل لإقرار السكن عام 2008، واستجابة للبلاغ توصل المباحثيون إلى أن الصورة الحديثة تعود إلى شخص سعودي اتفق مع المواطن المقصود على أن يشتري منه الجنسية الكويتية الخاصة بابنه نظير 250 ألف ريال سعودي، حتى يتمكن من الزواج بمواطنة كويتية رفضت أن تتزوجه بذريعة أنه ليس كويتياً، ومن ثم أقدم المتهم على انتحال شخصية ابن المواطن، وتقدم بطلب تعديل السكن في عام 2008.
وتوصلت التحريات المباحثية إلى أن المتهم أوكل إلى شقيق زوجته التقدم - نيابة عنه - بطلبات لإدارة الجنسية وتعديل السكن وقرض الرعاية السكنية، إلى جانب تعديل الصورة الضوئية والبيانات كي يتمكن من الحصول على المنح الأميرية واستخراج رخصة قيادة، وجواز سفر بالاسم الجديد (المزور)، حيث قدم رجال المباحث المتهم ومشاركيه إلى النيابة، حيث قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن معاقبة الزوجة، وحبس بقية المتهمين عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم ضعف المبلغ الذي اتفق عليه المتهمان الأول والثاني.
وترافع المحامي محمد الخالدي عن «شقيق الزوجة» الذي ناب عن المتهم الأول في إجراء المعاملات، فطالب بإلغاء الحكم الصادر بحقه، مطالباً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه وهي التزوير، حيث ان كونه شقيق الزوجة لا ينهض دليلاً على علمه بواقعة التزوير، مشيراً (الخالدي) إلى أن المتهمين استغلوا مكانة وكبر سن موكله، وأوكلوا إليه المهمة بتوكيل رسمي من الزوج السعودي، كما انه لم تتوافر لديه النية لتحقيق مصلحة من وراء الواقعة، مشدداً على أن جريمة التزوير لا تقع إلا بتوافر العلم وإرادة الفعل، وهما لم يتحققا لدى موكله.
وأخذت المحكمة بأقوال الدفاع وقضت بتبرئة شقيق الزوجة وفقاً للحكم المذكور.
ألغت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، حكم محكمة أول درجة القاضي «بحبس مواطن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ثمانية وعشرين ألفا وستمئة وستين ديناراً»، وقضت «بتغريمه ثلاثة آلاف دينار، وبراءته من تهمة التزوير في محررات رسمية للحصول بغير حق على أختام مملوكة للدولة بقصد الاستيلاء على أموال الدولة وبدلات ومنح أميرية.
وتتلخص الواقعة في ابلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية رجال المباحث باكتشافها اختلافاً في الصورة الشخصية لأحد المواطنين المحفوظة في الأرشيف في عام 2002 عن صورة المواطن نفسه المقدمة رفقة تعديل لإقرار السكن عام 2008، واستجابة للبلاغ توصل المباحثيون إلى أن الصورة الحديثة تعود إلى شخص سعودي اتفق مع المواطن المقصود على أن يشتري منه الجنسية الكويتية الخاصة بابنه نظير 250 ألف ريال سعودي، حتى يتمكن من الزواج بمواطنة كويتية رفضت أن تتزوجه بذريعة أنه ليس كويتياً، ومن ثم أقدم المتهم على انتحال شخصية ابن المواطن، وتقدم بطلب تعديل السكن في عام 2008.
وتوصلت التحريات المباحثية إلى أن المتهم أوكل إلى شقيق زوجته التقدم - نيابة عنه - بطلبات لإدارة الجنسية وتعديل السكن وقرض الرعاية السكنية، إلى جانب تعديل الصورة الضوئية والبيانات كي يتمكن من الحصول على المنح الأميرية واستخراج رخصة قيادة، وجواز سفر بالاسم الجديد (المزور)، حيث قدم رجال المباحث المتهم ومشاركيه إلى النيابة، حيث قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن معاقبة الزوجة، وحبس بقية المتهمين عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم ضعف المبلغ الذي اتفق عليه المتهمان الأول والثاني.
وترافع المحامي محمد الخالدي عن «شقيق الزوجة» الذي ناب عن المتهم الأول في إجراء المعاملات، فطالب بإلغاء الحكم الصادر بحقه، مطالباً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه وهي التزوير، حيث ان كونه شقيق الزوجة لا ينهض دليلاً على علمه بواقعة التزوير، مشيراً (الخالدي) إلى أن المتهمين استغلوا مكانة وكبر سن موكله، وأوكلوا إليه المهمة بتوكيل رسمي من الزوج السعودي، كما انه لم تتوافر لديه النية لتحقيق مصلحة من وراء الواقعة، مشدداً على أن جريمة التزوير لا تقع إلا بتوافر العلم وإرادة الفعل، وهما لم يتحققا لدى موكله.
وأخذت المحكمة بأقوال الدفاع وقضت بتبرئة شقيق الزوجة وفقاً للحكم المذكور.
