روح الدين: مستشفياتنا تفتقر لمراكز الطوارئ والصدمات ... رغم أهميتها الكبيرة
قالت نقابة الأطباء الكويتية ان مجموعة من النواب قد تبنوا مقترحها بشأن انشاء مراكز الطوارئ والصدمات في مستشفيات الدولة، مؤكدة أن هذه المراكز التخصصية ستكون لها أهمية كبرى لانقاذ حياة المصابين والجرحى في حالات الحوادث العنيفة وكذلك الكوارث الطبيعية والبشرية من خلال فريق طبي متخصص بتشخيص وعلاج مثل تلك الحالات التي يشكل فيها عامل الوقت أهمية قصوى لانقاذ حياة الجرحى.
وقال نائب رئيس نقابة الأطباء الدكتور مشعل روح الدين ان مثل هذه المراكز الطبية موجودة بجميع دول العالم المتقدم بالمجال الطبي الا أن مستشفيات الكويت تفتقر لها على الرغم من أهميتها البالغة، وهو الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لتقديم هذا الاقتراح بقانون والذي تبناه بعض أعضاء مجلس الأمة بصفة الاستعجال.
وأضاف أن أهم ما يميز مراكز الطوارئ والصدمات هو الفريق المتخصص والمدرب لعلاج مثل تلك الحالات الطارئة، حيث سيكون هذا الفريق الطبي متواجدا على رأس عمله طوال الأسبوع ولمدة (24) ساعة لاجراء أي تدخل طبي أو جراحي بأسرع وقت ممكن دون انتظار أي طلب مساندة طبية من الأطباء المتخصصين بالمستشفيات الأخرى كما هو حاصل بالوقت الحالي، والذي عادة ما يستغرق وصولهم للمصابين وقتا طويلا يمتد لساعات بسبب ازدحام الطرقات أو لارتباطاتهم الطبية بمراكز عملهم، وهو الأمر الذي قد يتسبب بمضاعفات خطيرة على المصابين والجرحى أو أنها قد تؤدي لحالات الوفاة لا سمح الله بسبب تأخر العلاج.
وأكد روح الدين أن تلك المراكز ستتعامل مع الجرحى والمصابين في حوادث الأماكن البعيدة التي يصعب الوصول اليها بالسرعة المطلوبة - وكذلك المناطق البحرية - وذلك عن طريق خدمة الاسعاف الجوي التي ستكون عبر الطيران العمودي، مبينا أن القانون المقترح من نقابة الأطباء ألزم وزارة الصحة بارسال فريق «طبي وفني واداري» خلال 3 أشهر من اقراره لأخذ الدورات «العلمية والعملية» لدى الدول المتقدمة في هذا المجال وذلك لصقل مهاراتهم وامكاناتهم في كيفية التعامل الطبي مع مثل تلك الحالات الحرجة وكيفية ادارة مثل هذه المراكز عند حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو البشرية.
وذكر روح الدين ان قانون مراكز الطوارئ والصدمات بمستشفيات الدولة يضاف الى باكورة القوانين الخمسة التي تقدمت بها نقابة الأطباء أخيرا بما يخص (المسؤولية الطبية - حقوق المريض - حقوق الطفل - الصحة النفسية - الارشاد النفسي) ليكون القانون السادس الذي تسعى النقابة لاقراره في أقرب وقت ممكن، لافتا أن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة قد أقرت قانون المسؤولية الطبية وقانونيّ «حقوق الطفل والمريض» وأحالتها للجنة الصحية التي تنسق معها النقابة لسرعة ادراجها على جدول أعمالها واحالتها للمجلس للتصويت عليها.
وفي سياق منفصل، أكد روح الدين أن نقابة الأطباء حصلت على موافقة مبدئية من بعض أعضاء مجلس الخدمة المدنية بما يخص مطالباتها ببعض الاستحقاقات المالية للأطباء التي تقدمت بها النقابة أخيرا الى وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي، مشيرا الى أن مجلس الخدمة المدنية بانتظار رفع وزارة الصحة لهذه المطالبات المستحقة التي لم تصل بكتاب رسمي حتى هذه اللحظة، مناشدا السهلاوي سرعة رفعها للديوان للعمل على سرعة اقرارها حتى يتم رفع الظلم الواقع على الأطباء «البشريين والأسنان» في ما يخص تلك الاستحقاقات المالية التي تفهمها أعضاء مجلس الخدمة المدنية.
وقال نائب رئيس نقابة الأطباء الدكتور مشعل روح الدين ان مثل هذه المراكز الطبية موجودة بجميع دول العالم المتقدم بالمجال الطبي الا أن مستشفيات الكويت تفتقر لها على الرغم من أهميتها البالغة، وهو الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لتقديم هذا الاقتراح بقانون والذي تبناه بعض أعضاء مجلس الأمة بصفة الاستعجال.
وأضاف أن أهم ما يميز مراكز الطوارئ والصدمات هو الفريق المتخصص والمدرب لعلاج مثل تلك الحالات الطارئة، حيث سيكون هذا الفريق الطبي متواجدا على رأس عمله طوال الأسبوع ولمدة (24) ساعة لاجراء أي تدخل طبي أو جراحي بأسرع وقت ممكن دون انتظار أي طلب مساندة طبية من الأطباء المتخصصين بالمستشفيات الأخرى كما هو حاصل بالوقت الحالي، والذي عادة ما يستغرق وصولهم للمصابين وقتا طويلا يمتد لساعات بسبب ازدحام الطرقات أو لارتباطاتهم الطبية بمراكز عملهم، وهو الأمر الذي قد يتسبب بمضاعفات خطيرة على المصابين والجرحى أو أنها قد تؤدي لحالات الوفاة لا سمح الله بسبب تأخر العلاج.
وأكد روح الدين أن تلك المراكز ستتعامل مع الجرحى والمصابين في حوادث الأماكن البعيدة التي يصعب الوصول اليها بالسرعة المطلوبة - وكذلك المناطق البحرية - وذلك عن طريق خدمة الاسعاف الجوي التي ستكون عبر الطيران العمودي، مبينا أن القانون المقترح من نقابة الأطباء ألزم وزارة الصحة بارسال فريق «طبي وفني واداري» خلال 3 أشهر من اقراره لأخذ الدورات «العلمية والعملية» لدى الدول المتقدمة في هذا المجال وذلك لصقل مهاراتهم وامكاناتهم في كيفية التعامل الطبي مع مثل تلك الحالات الحرجة وكيفية ادارة مثل هذه المراكز عند حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو البشرية.
وذكر روح الدين ان قانون مراكز الطوارئ والصدمات بمستشفيات الدولة يضاف الى باكورة القوانين الخمسة التي تقدمت بها نقابة الأطباء أخيرا بما يخص (المسؤولية الطبية - حقوق المريض - حقوق الطفل - الصحة النفسية - الارشاد النفسي) ليكون القانون السادس الذي تسعى النقابة لاقراره في أقرب وقت ممكن، لافتا أن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة قد أقرت قانون المسؤولية الطبية وقانونيّ «حقوق الطفل والمريض» وأحالتها للجنة الصحية التي تنسق معها النقابة لسرعة ادراجها على جدول أعمالها واحالتها للمجلس للتصويت عليها.
وفي سياق منفصل، أكد روح الدين أن نقابة الأطباء حصلت على موافقة مبدئية من بعض أعضاء مجلس الخدمة المدنية بما يخص مطالباتها ببعض الاستحقاقات المالية للأطباء التي تقدمت بها النقابة أخيرا الى وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي، مشيرا الى أن مجلس الخدمة المدنية بانتظار رفع وزارة الصحة لهذه المطالبات المستحقة التي لم تصل بكتاب رسمي حتى هذه اللحظة، مناشدا السهلاوي سرعة رفعها للديوان للعمل على سرعة اقرارها حتى يتم رفع الظلم الواقع على الأطباء «البشريين والأسنان» في ما يخص تلك الاستحقاقات المالية التي تفهمها أعضاء مجلس الخدمة المدنية.
