الشراء على أسهم «كويت 15» عوّض تأثير مبيعات المضاربين
«المحفظة الوطنية» تستوعب انخفاضاً حاداً للسوق
| كتب علاء السمان |
استوعب تدخل «المحفظة الوطنية» التابعة للهيئة العامة للاستثمارأمس، موجة هبوط سريع لم تستمر طويلاً في سوق الأوراق المالية، تسببت بها مبيعات المضاربين على الأسهم الرخيصة، إثر بعض التطورات السياسية المحلية. وتماسكت المؤشرات مرة أخرى وعادت إلى اللون الأخضر في ظل عمليات الشراء الكثيفة، لكن الضغوط البيعية أدت إلى إغلاق المؤشر السعري على خسائر طفيفة.
وتمركز تدفق السيولة بعد تراجع المؤشر السعري بأكثر من 90 نقطة على أسهم مؤشر «كويت 15» بداية من البنوك وعلى رأسها «الوطني»، و«بيت التمويل الكويتي»، إضافة الى «زين» و«الصناعات الوطنية» وغيرها، لتتوقف خسارة كان من المفترض أن تكون كبيرة على مستوى تراجع المؤشرات الى جانب انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة.
وكانت عمليات البيع قد بدأت من الأفراد وصغار المتعاملين لتنجذب معها بعد ذلك محافظ لديها كميات كبيرة من الأسهم المدرجة، وتحديداً السلع الشعبية التي قفزت بمؤشرات السوق خلال الفترة الماضية إلى المستويات الحالية.
واستعاد السوق تماسكه قبل نهاية التعاملات بنحو ساعة، إلا أن التذبذب ظل حاضراً بشكل واضح، إذ استمر المؤشر السعري في الارتفاع تارة ثم التراجع تارة أخرى، ليقفل مع نهاية الجلسة على انخفاض يصل الى 11.3 نقطة، في الوقت الذي حقق فيه مؤشر (كويت 15) مكاسب تجاوزت 7 نقاط ليقفل عند مستوى 1058.7 نقطة.
إلى ذلك، يرى محللون أن النظرة المستقبلية لوتيرة التداول تبدو إيجابية، إذ ان هناك الكثير من العوامل التي من شأنها ان تسهم في تماسك المؤشرات العامة، منها الترقب لما ستسفر عنه نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الأول من العام الحالي وسط توقعات بأن تحمل تلك البيانات أرقاماً جيدة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2012، فيما لوحظ اهتمام بعض المحافظ والصناديق بشريحة محددة من الأسهم المدرجة التي لا تزال تلعب دور صانع السوق حتى الآن.
واستحوذت الأسهم القيادية خلال تعاملات أمس على حصة الأسد من السيولة المتداولة، إذ تركزت القوة الشرائية التي غيرت مسار السوق عليها، فيما حاولت بعض المحافظ المضاربية الاستفادة قدر الامكان من موجة النشاط وسط توقعات بان يظل التذبذب حاضراً خلال الجلسات القليلة المقبلة الى ان تستقر الامور بشكل كامل، ومن ثم تبدأ الشركات المدرجة في الاعلان عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى.
وتواصل المجموعات المحلية إجراءات الهيكلة لشركات تابعة وزميلة، وذلك من خلال جدولة ديون او سداد جانب منها، مقابل أصول تمثل رهناً او ما شابه، إذ تُظهر بعض البنوك شيئاً من الحلحلة في التعامل مع هذا الملف منذ فترة، ما يعد إشارة واضحة على تعافي تلك المجموعات وقدرتها على التعامل مع مفرزات الفترة المقبلة، فيما يعد هذا كله ضمن المعطيات الإيجابية التي ستنعكس على السوق على المديين المتوسط والبعيد.
وكان المؤشر العام للبورصة قد أقفل أمس عند مستوى 6952.3 نقطة، منخفضاً بمقدار 11.3 نقطة، فيما أقفل المؤشر السعري على ارتفاع بسيط يبلغ 2.08 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 630 مليون سهم بقيمة تصل الى 52.4 مليون دينار نفذت من خلال 11118 صفقة نقدية.
استوعب تدخل «المحفظة الوطنية» التابعة للهيئة العامة للاستثمارأمس، موجة هبوط سريع لم تستمر طويلاً في سوق الأوراق المالية، تسببت بها مبيعات المضاربين على الأسهم الرخيصة، إثر بعض التطورات السياسية المحلية. وتماسكت المؤشرات مرة أخرى وعادت إلى اللون الأخضر في ظل عمليات الشراء الكثيفة، لكن الضغوط البيعية أدت إلى إغلاق المؤشر السعري على خسائر طفيفة.
وتمركز تدفق السيولة بعد تراجع المؤشر السعري بأكثر من 90 نقطة على أسهم مؤشر «كويت 15» بداية من البنوك وعلى رأسها «الوطني»، و«بيت التمويل الكويتي»، إضافة الى «زين» و«الصناعات الوطنية» وغيرها، لتتوقف خسارة كان من المفترض أن تكون كبيرة على مستوى تراجع المؤشرات الى جانب انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة.
وكانت عمليات البيع قد بدأت من الأفراد وصغار المتعاملين لتنجذب معها بعد ذلك محافظ لديها كميات كبيرة من الأسهم المدرجة، وتحديداً السلع الشعبية التي قفزت بمؤشرات السوق خلال الفترة الماضية إلى المستويات الحالية.
واستعاد السوق تماسكه قبل نهاية التعاملات بنحو ساعة، إلا أن التذبذب ظل حاضراً بشكل واضح، إذ استمر المؤشر السعري في الارتفاع تارة ثم التراجع تارة أخرى، ليقفل مع نهاية الجلسة على انخفاض يصل الى 11.3 نقطة، في الوقت الذي حقق فيه مؤشر (كويت 15) مكاسب تجاوزت 7 نقاط ليقفل عند مستوى 1058.7 نقطة.
إلى ذلك، يرى محللون أن النظرة المستقبلية لوتيرة التداول تبدو إيجابية، إذ ان هناك الكثير من العوامل التي من شأنها ان تسهم في تماسك المؤشرات العامة، منها الترقب لما ستسفر عنه نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الأول من العام الحالي وسط توقعات بأن تحمل تلك البيانات أرقاماً جيدة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2012، فيما لوحظ اهتمام بعض المحافظ والصناديق بشريحة محددة من الأسهم المدرجة التي لا تزال تلعب دور صانع السوق حتى الآن.
واستحوذت الأسهم القيادية خلال تعاملات أمس على حصة الأسد من السيولة المتداولة، إذ تركزت القوة الشرائية التي غيرت مسار السوق عليها، فيما حاولت بعض المحافظ المضاربية الاستفادة قدر الامكان من موجة النشاط وسط توقعات بان يظل التذبذب حاضراً خلال الجلسات القليلة المقبلة الى ان تستقر الامور بشكل كامل، ومن ثم تبدأ الشركات المدرجة في الاعلان عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى.
وتواصل المجموعات المحلية إجراءات الهيكلة لشركات تابعة وزميلة، وذلك من خلال جدولة ديون او سداد جانب منها، مقابل أصول تمثل رهناً او ما شابه، إذ تُظهر بعض البنوك شيئاً من الحلحلة في التعامل مع هذا الملف منذ فترة، ما يعد إشارة واضحة على تعافي تلك المجموعات وقدرتها على التعامل مع مفرزات الفترة المقبلة، فيما يعد هذا كله ضمن المعطيات الإيجابية التي ستنعكس على السوق على المديين المتوسط والبعيد.
وكان المؤشر العام للبورصة قد أقفل أمس عند مستوى 6952.3 نقطة، منخفضاً بمقدار 11.3 نقطة، فيما أقفل المؤشر السعري على ارتفاع بسيط يبلغ 2.08 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 630 مليون سهم بقيمة تصل الى 52.4 مليون دينار نفذت من خلال 11118 صفقة نقدية.
