المتعاملون يرون أن كثيراً منها غير مبرر
مطالبات بتخفيف عمولات «المقاصة»
| كتب علاء السمان |
تعمل شركات الاستثمار التي تدير محافظ وصناديق استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية على تصفية حساباتها المتحركة، ونقل الى محتوياتها كل نهاية أسبوع من حسابات التداول الى الحفظ لدى المقاصة تفادياً لعمولات غير مبررة، تفرضها الشركة الكويتية للمقاصة وتبلغ 0.06 في المئة من قيمة الأسهم الموجودة بالحساب.
ويرى مسؤولون في شركات استثمارية أن العمولة التي تتقاضاها المقاصة نظير الإبقاء على محتويات الحساب الآخر لكل شركة استثمار وهو حساب تداول آخر للعملاء تعد غير مبررة على الاطلاق، كون الشركة تتقاضى عمولات على الحسابات الأخرى المدارة من قبلها.
وقالت اوساط مالية إن الرسوم تأتي دون سند قانوني على حسابات التداول لصناديق الاستثمار أيضاً تحت مسمى «مصاريف حفظ أسهم» بواقع 0.06 في المئة من قيمة الأسهم الموجودة بالحساب، واذا ما كان أمين الاستثمار للصندوق هو الشركة الكويتية للمقاصة يتم خصم تلك المصاريف من أتعابها كأمين استثمار وعدم تحميلها للصندوق.
وأضاف المسؤولون أن «ما يحدث سيؤدي الى إحداث ضغوط على من يتولى إدارة الصناديق الاستثمارية في مرحلة التأسيس والنظر في اختيار امين الاستثمار من حيث تكلفة خدمة أمانة الاستثمار، لافتين إلى ان تلك الإدارة تسير وفق منهاج واضح تحدده الاستراتيجية الموضوعة له.
وقال هؤلاء «على وجه العموم لا يوجد في أي من الأسواق الخليجية والعربية وكذلك أسواق المال العالمية ما يسمى بوكالة مقاصة أو مركز إيداع وحفظ مركزي يقوم بمهام أخرى بخلاف التقاص والتسوية والحفظ المركزي، وجميعها تأتي في النطاق الرسمي للمقاصة حالياً، إلا ان توسعاتها نحو مهام أخرى زادت من علامات الاستفهام التي تتطلب إجابات شافية.
وذكروا ان أيا من غرف التقاص في اسواق المال الخارجية لا يقوم بمهام أمين استثمار أو مراقب الاستثمار على غرار ما تقوم به الكويتية للمقاصة، ولكن يتم فتح حسابات لأمناء الاستثمار لدى وكالة المقاصة لاتمام وإجراء التسويات لعملاء هؤلاء الأمناء مع وكالة المقاصة ولا يستقيم الأمر بأن تكون وكالة المقاصة لها صفة الأمانة لأي من المتعاملين أو بالانابة عنهم «خصوصاً وان هناك مواد واضحة في القانون رقم 7 لسنة 2010 قد حدد ملامح ودور كل جهة او قطاع من القطاعات المرخص لها.
ومن جانب آخر، أفادت مصادر أن هناك عمولات كثيرة لدى المقاصة بحاجة الى إعادة نظر، منها عمولة النصف دينار عن كل صفة أو بون يصدر عن الشركة لصالح عميل او شركة، منوهة الى أن هناك صفقات لا تتجاوز قيمتها الرسوم او العمولة المطلوبة، ما يشير إلى عدم منطقية الفكرة من الأساس.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن البورصة لا تتقاضى إيجارات عن المقر الرئيسي للشركة الكويتية للمقاصة الكائن في مبنى السوق والذي يعد أحد الأصول التي آلت إلى «هيئة الأسواق» وفقاً للقانون، لافتة إلى أن الجهات المعنية تتقاضى إيجارات من مكاتب الوساطة الـ 14، اضافة الى بعض الشركات الأخرى التي لديها عقود إيجار مختلفة مع الجهات المعنية، إلا انها لا تتعامل مع المقاصة بالطريقة ذاتها.
وألمحت المصادر الى أن ذلك الأمر يثير الاستغراب، خصوصاً وأن البورصة لا تملك سوى نحو 30 في المئة من رأس المال، في حين ان بقية الأسهم موزعة على مساهمين آخرين.
تعمل شركات الاستثمار التي تدير محافظ وصناديق استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية على تصفية حساباتها المتحركة، ونقل الى محتوياتها كل نهاية أسبوع من حسابات التداول الى الحفظ لدى المقاصة تفادياً لعمولات غير مبررة، تفرضها الشركة الكويتية للمقاصة وتبلغ 0.06 في المئة من قيمة الأسهم الموجودة بالحساب.
ويرى مسؤولون في شركات استثمارية أن العمولة التي تتقاضاها المقاصة نظير الإبقاء على محتويات الحساب الآخر لكل شركة استثمار وهو حساب تداول آخر للعملاء تعد غير مبررة على الاطلاق، كون الشركة تتقاضى عمولات على الحسابات الأخرى المدارة من قبلها.
وقالت اوساط مالية إن الرسوم تأتي دون سند قانوني على حسابات التداول لصناديق الاستثمار أيضاً تحت مسمى «مصاريف حفظ أسهم» بواقع 0.06 في المئة من قيمة الأسهم الموجودة بالحساب، واذا ما كان أمين الاستثمار للصندوق هو الشركة الكويتية للمقاصة يتم خصم تلك المصاريف من أتعابها كأمين استثمار وعدم تحميلها للصندوق.
وأضاف المسؤولون أن «ما يحدث سيؤدي الى إحداث ضغوط على من يتولى إدارة الصناديق الاستثمارية في مرحلة التأسيس والنظر في اختيار امين الاستثمار من حيث تكلفة خدمة أمانة الاستثمار، لافتين إلى ان تلك الإدارة تسير وفق منهاج واضح تحدده الاستراتيجية الموضوعة له.
وقال هؤلاء «على وجه العموم لا يوجد في أي من الأسواق الخليجية والعربية وكذلك أسواق المال العالمية ما يسمى بوكالة مقاصة أو مركز إيداع وحفظ مركزي يقوم بمهام أخرى بخلاف التقاص والتسوية والحفظ المركزي، وجميعها تأتي في النطاق الرسمي للمقاصة حالياً، إلا ان توسعاتها نحو مهام أخرى زادت من علامات الاستفهام التي تتطلب إجابات شافية.
وذكروا ان أيا من غرف التقاص في اسواق المال الخارجية لا يقوم بمهام أمين استثمار أو مراقب الاستثمار على غرار ما تقوم به الكويتية للمقاصة، ولكن يتم فتح حسابات لأمناء الاستثمار لدى وكالة المقاصة لاتمام وإجراء التسويات لعملاء هؤلاء الأمناء مع وكالة المقاصة ولا يستقيم الأمر بأن تكون وكالة المقاصة لها صفة الأمانة لأي من المتعاملين أو بالانابة عنهم «خصوصاً وان هناك مواد واضحة في القانون رقم 7 لسنة 2010 قد حدد ملامح ودور كل جهة او قطاع من القطاعات المرخص لها.
ومن جانب آخر، أفادت مصادر أن هناك عمولات كثيرة لدى المقاصة بحاجة الى إعادة نظر، منها عمولة النصف دينار عن كل صفة أو بون يصدر عن الشركة لصالح عميل او شركة، منوهة الى أن هناك صفقات لا تتجاوز قيمتها الرسوم او العمولة المطلوبة، ما يشير إلى عدم منطقية الفكرة من الأساس.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن البورصة لا تتقاضى إيجارات عن المقر الرئيسي للشركة الكويتية للمقاصة الكائن في مبنى السوق والذي يعد أحد الأصول التي آلت إلى «هيئة الأسواق» وفقاً للقانون، لافتة إلى أن الجهات المعنية تتقاضى إيجارات من مكاتب الوساطة الـ 14، اضافة الى بعض الشركات الأخرى التي لديها عقود إيجار مختلفة مع الجهات المعنية، إلا انها لا تتعامل مع المقاصة بالطريقة ذاتها.
وألمحت المصادر الى أن ذلك الأمر يثير الاستغراب، خصوصاً وأن البورصة لا تملك سوى نحو 30 في المئة من رأس المال، في حين ان بقية الأسهم موزعة على مساهمين آخرين.
