أهمها منح ترخيص إداري لمدرسة الكويت الهندية
«المحاسبة» يستعجل «التربية» لتنفيذ إجراءات 5 مناقصات
| كتب علي التركي |
استعجل ديوان المحاسبة - وزارة التربية في تنفيذ إجراءات 4 مناقصات وممارسة وطالب سرعة موافاته بالرد على الأسئلة والاستفسارات التي وجهها ليتسنى له استكمال دراسة الموضوع وإبداء الرأي المسبق بشأنه.
وشدد مدير إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاجتماعية في الديوان خالد العبد الغفور في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد على ضرورة موافاة الديوان ببعض المستندات لتمرير مشروع الترخيص الإداري الموقت باستغلال مبنى مدرسة العضيلية الابتدائية بنات كمقر لمدرسة الكويت الهندية الخاصة مبيناً ضرورة موافاته بشهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية لمدرسة الكويت الهندية ونسخة من كتاب الوزارة المرسل لإدارة الفتوى والتشريع ونسخة من كتاب قطاع التخطيط والمعلومات بشأن الموافقة على تجديد الترخيص الإداري الموقت باستغلال مبنى المدرسة المذكورة لمدة 3 سنوات إضافة إلى صورة من تقرير المعاينة المؤرخ في 15 يناير الماضي.
وأوضح العبد الغفور أنه سبق وأن قام ديوان المحاسبة بالتنويه على ضرورة أن تتناسب قيمة الغرامات مع مبالغ الدفعات حيث يكون 100 دينار يومياً وبحد أقصى 10 في المئة من قيمة الدفعة مع ذكر إجراءات الصرف في حدود الميزانية الموقتة الظاهرة في النظم المالية المتكاملة ومراجعة قيمة الدفعات حسب الزيارات الميدانية التي تمت خلال السنة إلى المدرسة.
وفي مناقصة توريد مركبات متنوعة مع سائقين طلب العبد الغفور موافاته ببعض البيانات اللازمة لاستكمال دراسة الموضوع وأهمها البيان المالي موضحاً فيه القيمة التي تخص السنة المالية 2012 /2013 والقيمة المتبقية على ميزانية السنة المالية 2013 /2014 وتجديد الكفالة الأولية للمناقص الفائز المنتهية بتاريخ 20 فبراير الماضي وتجديد شهادة نسبة العمالة الوطنية للشركة الكويتية لاستيراد السيارات المنتهية بتاريخ 13 ديسمبر الماضي إضافة إلى جميع العطاءات المقدمة للمناقصة موضوع البحث ودراسة الوزارة للعطاءات الأربع الأخرى ومدى مطابقتها للمواصفات المطروحة للمناقصة موضوع البحث.
وفي المناقصة الثالثة الخاصة بتوريد وتركيب وصيانة الأجهزة والمعدات الهندسية أفاد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في الديوان عصام الخالد أن وزارة التربية لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 9 /2010 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه.
وأكد الخالد في كتاب وجهه إلى الوكيلة الوتيد عدم التزام الوزارة بملاحظات ديوان المحاسبة بشأن موافاته بالبيان المالي مخصوم على الأنواع والبنود المختصة والذي سبق وفق قوله أن تم إعادة الموضوع بسببه مبيناً أنه نظراً لأن مدة التوريد تتجاوز السنة المالية 2012 /2013 ولأن قيمة موضوع البحث محملة على الباب الثالث « نعيد إليكم الموضوع لاستيفاء البيانات المطلوبة لحين اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة نحو تدبير الاعتمادات المالية على ميزانية السنة المالية المختصة مع ضرورة الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية لتجاوز نسبة التعديل الـ5 في المئة من قيمة المناقصات تطبيقاً للمادة 64 من القانون رقم 37 /1964 ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسته وإبداء الرأي المسبق بشأنه مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم المشار إليه مستقبلاً.
وفي الموضوع الرابع الخاص بتمديد الترخيص الإداري الموقت لشركة مجموعة العائلة للتعليم باستغلال جزء من مبنى روضة الجابرية أوضح الخالد أن الوزارة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه وذلك لعدم الرد على استفسارات الديوان المرسلة بالفاكس إلى الوزارة.
وقال: «نعيد إليكم أوراق الموضوع لاستيفاء المطلوب ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسته وإبداء الرأي المسبق بشأنه.
وفي الموضوع الخامس والخاص بممارسة تصميم وإنتاج وتنفيذ وإخراج وعرض الأوبريت الخاص باحتفالية دولة الكويت بالذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني والثانية والعشرين ليوم التحرير « أوبريت الكويت أمانة»، أفاد الخالد بأن الديوان عند رأيه السابق الذي أبداه في كتابه إلى الوزارة ولها الحق في استخدام الفقرة السابعة من المادة رقم 13 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 متى ما رأت مبرراً لذلك.
من جانبه، كشف مدير إدارة التدريب في ديوان المحاسبة سعود الزمانان في كتاب وجهه إلى مديرة إدارة التطوير والتنمية في وزارة التربية عبلة العيسى عن 5 برامج تدريبية سوف يعقدها الديوان بمقره انطلاقاً من الحرص على تعزيز التعاون في مجال دعم الإدارات الفنية للعاملين في مختلف أجهزة الدولة المشمولة برقابة الديوان راجياً ترشيح من يرغب في المشاركة بالبرامج قبل شهر من تاريخ انعقادها ليتسنى له إجراء اللازم.
استعجل ديوان المحاسبة - وزارة التربية في تنفيذ إجراءات 4 مناقصات وممارسة وطالب سرعة موافاته بالرد على الأسئلة والاستفسارات التي وجهها ليتسنى له استكمال دراسة الموضوع وإبداء الرأي المسبق بشأنه.
وشدد مدير إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاجتماعية في الديوان خالد العبد الغفور في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد على ضرورة موافاة الديوان ببعض المستندات لتمرير مشروع الترخيص الإداري الموقت باستغلال مبنى مدرسة العضيلية الابتدائية بنات كمقر لمدرسة الكويت الهندية الخاصة مبيناً ضرورة موافاته بشهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية لمدرسة الكويت الهندية ونسخة من كتاب الوزارة المرسل لإدارة الفتوى والتشريع ونسخة من كتاب قطاع التخطيط والمعلومات بشأن الموافقة على تجديد الترخيص الإداري الموقت باستغلال مبنى المدرسة المذكورة لمدة 3 سنوات إضافة إلى صورة من تقرير المعاينة المؤرخ في 15 يناير الماضي.
وأوضح العبد الغفور أنه سبق وأن قام ديوان المحاسبة بالتنويه على ضرورة أن تتناسب قيمة الغرامات مع مبالغ الدفعات حيث يكون 100 دينار يومياً وبحد أقصى 10 في المئة من قيمة الدفعة مع ذكر إجراءات الصرف في حدود الميزانية الموقتة الظاهرة في النظم المالية المتكاملة ومراجعة قيمة الدفعات حسب الزيارات الميدانية التي تمت خلال السنة إلى المدرسة.
وفي مناقصة توريد مركبات متنوعة مع سائقين طلب العبد الغفور موافاته ببعض البيانات اللازمة لاستكمال دراسة الموضوع وأهمها البيان المالي موضحاً فيه القيمة التي تخص السنة المالية 2012 /2013 والقيمة المتبقية على ميزانية السنة المالية 2013 /2014 وتجديد الكفالة الأولية للمناقص الفائز المنتهية بتاريخ 20 فبراير الماضي وتجديد شهادة نسبة العمالة الوطنية للشركة الكويتية لاستيراد السيارات المنتهية بتاريخ 13 ديسمبر الماضي إضافة إلى جميع العطاءات المقدمة للمناقصة موضوع البحث ودراسة الوزارة للعطاءات الأربع الأخرى ومدى مطابقتها للمواصفات المطروحة للمناقصة موضوع البحث.
وفي المناقصة الثالثة الخاصة بتوريد وتركيب وصيانة الأجهزة والمعدات الهندسية أفاد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في الديوان عصام الخالد أن وزارة التربية لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 9 /2010 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه.
وأكد الخالد في كتاب وجهه إلى الوكيلة الوتيد عدم التزام الوزارة بملاحظات ديوان المحاسبة بشأن موافاته بالبيان المالي مخصوم على الأنواع والبنود المختصة والذي سبق وفق قوله أن تم إعادة الموضوع بسببه مبيناً أنه نظراً لأن مدة التوريد تتجاوز السنة المالية 2012 /2013 ولأن قيمة موضوع البحث محملة على الباب الثالث « نعيد إليكم الموضوع لاستيفاء البيانات المطلوبة لحين اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة نحو تدبير الاعتمادات المالية على ميزانية السنة المالية المختصة مع ضرورة الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية لتجاوز نسبة التعديل الـ5 في المئة من قيمة المناقصات تطبيقاً للمادة 64 من القانون رقم 37 /1964 ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسته وإبداء الرأي المسبق بشأنه مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم المشار إليه مستقبلاً.
وفي الموضوع الرابع الخاص بتمديد الترخيص الإداري الموقت لشركة مجموعة العائلة للتعليم باستغلال جزء من مبنى روضة الجابرية أوضح الخالد أن الوزارة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه وذلك لعدم الرد على استفسارات الديوان المرسلة بالفاكس إلى الوزارة.
وقال: «نعيد إليكم أوراق الموضوع لاستيفاء المطلوب ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسته وإبداء الرأي المسبق بشأنه.
وفي الموضوع الخامس والخاص بممارسة تصميم وإنتاج وتنفيذ وإخراج وعرض الأوبريت الخاص باحتفالية دولة الكويت بالذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني والثانية والعشرين ليوم التحرير « أوبريت الكويت أمانة»، أفاد الخالد بأن الديوان عند رأيه السابق الذي أبداه في كتابه إلى الوزارة ولها الحق في استخدام الفقرة السابعة من المادة رقم 13 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 متى ما رأت مبرراً لذلك.
من جانبه، كشف مدير إدارة التدريب في ديوان المحاسبة سعود الزمانان في كتاب وجهه إلى مديرة إدارة التطوير والتنمية في وزارة التربية عبلة العيسى عن 5 برامج تدريبية سوف يعقدها الديوان بمقره انطلاقاً من الحرص على تعزيز التعاون في مجال دعم الإدارات الفنية للعاملين في مختلف أجهزة الدولة المشمولة برقابة الديوان راجياً ترشيح من يرغب في المشاركة بالبرامج قبل شهر من تاريخ انعقادها ليتسنى له إجراء اللازم.
